عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعها لمتابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية (المناقشة التفصيلية)، وذلك يوم الاربعاء الماضي، تحت رئاسة سعيد سرار رئيس اللجنة، بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إلى جانب عدد من النواب، وواصل الحاضرون مناقشاتهم لمواد مشروع القانون المذكور أعلاه، حيث انطلقت المناقشة من المادة 15 من الباب الثاني، وكانت مناسبة قدم  من خلالها النواب ملاحظاتهم على مواد النص المطلوبة للدراسة بعد الاستماع الى شرح لوزير لمقتضياتها.

وتدور اغلب مقتضيات هذه المواد حول دور النيابة العامة امام المحاكم، والقضايا العامة المتعلقة باختصاص المحاكم خاصة على مستوى اختصاصاتها النوعية، حيث توقف الحاضرون عند بعض المقتضيات المنظمة لاختصاصات المحاكم الابتدائية التجارية والأقسام المتخصصة في القضاء التجاري بالمحاكم الابتدائية ولاختصاصات المحاكم الابتدائية الإدارية والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية ليعقب بعدها السيد الوزير على مناقشاتهم حسب الحاجة وحسب ما تقتضيه ارادة المشرع.

وفي هذا الصدد قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، أن هذا الاجتماع شهد مناقشة مجموعة من المواد من مشروع قانون المسطرة المدنية مناقشة تفصيلية، رغم العرقلة التي تعرض لها عمل اللجنة المذكورة من طرف المعارضة، بسبب عدم رغبة أعضاء المعارضة في العمل واجتماع اللجنة في شهر رمضان، لكن بعد نقاش مستفيض تمت المصادقة على مجموعة من المواد، وبعدها توقفت اشغال اللجنة بعد مناقشة مايزيد عن 50 مادة من مشروع القانون على اساس مواصلة المناقشة التفصيلية يومي 16 و17 ابريل الجاري.

وفيما يتعلق بمدونة الأسرة، أكد التويزي أن ما يروج لا أساس له من الصحة وهي مجرد تكهنات، لأن مسودة مدونة الاسرة التي قدمها رئيس الحكومة لصاحب الجلالة، قصد الاطلاع عليها والاطلاع على المواد التي تم اقتباسها من الشريعة الاسلامية، باعتبار صاحب الجلالة هو أمير المؤمنين، ليقوم بعد ذلك بإصدار أمره قصد إحالتها على البرلمان، لمناقشتها، ولحدود الساعة لازال الغموض يلتف حول مدونة الأسرة ولا أحد يعلم ما جاء في موادها، وحول التعديلات التي شملتها.