التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
رئيس دائرة لوداية يجمع أعضاء بجماعة سيدي الزوين والقائد على طاولة المصالحة
نشر في: 9 يونيو 2014
وقال مصدر موثوق، إن باشا هذه الوحدة الترابية جمع أمس السبت أعضاء بالمجلس الجماعي وقائد قيادة سيدي الزوين على طاولة المصالحة في محاولة منه لإصلاح ذات البين بين الطرفين دون أن يحدد مكان الإجتماع إن كان بمقر الدائرة أم بمكان آخر. وكان المجلس الجماعي أصدر بيانا موجها لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والكولونيل المفتش الجهوي للقوات المساعدة بمراكش، نددوا من خلاله بما أسموه"الإعتداء الشنيع الذي تعرض له احمد الناصري النائب الثالث للرئيس أمام مقر الجماعة من طرف عناصر القوات المساعدة التابعين لقائد قيادة سيد الزوين".
وأضاف البيان بأن "القائد علاوة على ترفعه عن حضور الإجتماعات المنعقدة بمقر الجماعة، فإن التهديد بالإنتقام من أعضاء المجلس خلال الإنتخابات المقبلة يشكل هدفا يسعى إليه"، واعتبر البيان الذي بعث أحد المستشارين بنسخة منه لـ "كش24"، أن " هذه الحادثة تأتي لتؤكد السلوك العدواني والمتعالي الذي دأب عليه قائد قيادة سيدي الزوين على إظهاره اتجاه ساكنة ومنتخبي جماعة سيدي الزوين، وتحريض أعوانه على ذلك".
ومضى البلاغ الذي وقعه 16 مستشارا من أصل 17 المشكلون للمجلس الجماعي، في كيل الإتهامات للقائد الجديد بكون "علاقته بساكنة جماعة سيدالزوين، ليست على أحسن حال، فهو لا يفوت الفرصة لابتزازها سواء بعدم تنفيذه لقرارات الهدم أو إطلاقه العنان لحفر الآبار بشكل عشوائي يؤثر سلبا على الفرشة المائية أو عند إنجازه للشواهد الإدارية ولاسيما تلك المسلمة لإعداد ملفات طلبات رخص البناء".
وعلمت الجريدة، أن عددا من المستشارين بالمجلس تبرأو مما جاء في البيان التنديدي من اتهامات للقائد في تنازلات مصادق عليها، واتهموا من يقفون وراء الشكاية بالإحتيال عليهم من خلال إمضائهم على ورقة بيضاء لأجل تحرير بيان تضامني مع المستشار المعني. ووصف فاعلون المبادرة بكونها محاولة من رجل السلطة المعني لاستباق الزمن من اجل الحيلولة دون الكشف عن مزيد من الخروقات التي يعرفها الشأن المحلي للمواطنين والتي تورط فيها خليفة القائد السابق والتي تبقى مظاهر البناء العشوائي وفضيحة "راميد" إحدى أبشع تجلياتها.
وتساءل متتبعون إن كان هذا الدور يدخل ضمن اختصاصات السيد رئيس دائرة لوداية أم مجرد اجتهاد فرضته الأوضاع المشتعلة بسيدي الزوين التي تعرف حالة من الإحتقان بعد الإصرار على انجاز مشروع طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو بمجلس عمالة مراكش، ضدا عن المصلحة العامة وإرادة المواطنين.
وأضاف البيان بأن "القائد علاوة على ترفعه عن حضور الإجتماعات المنعقدة بمقر الجماعة، فإن التهديد بالإنتقام من أعضاء المجلس خلال الإنتخابات المقبلة يشكل هدفا يسعى إليه"، واعتبر البيان الذي بعث أحد المستشارين بنسخة منه لـ "كش24"، أن " هذه الحادثة تأتي لتؤكد السلوك العدواني والمتعالي الذي دأب عليه قائد قيادة سيدي الزوين على إظهاره اتجاه ساكنة ومنتخبي جماعة سيدي الزوين، وتحريض أعوانه على ذلك".
ومضى البلاغ الذي وقعه 16 مستشارا من أصل 17 المشكلون للمجلس الجماعي، في كيل الإتهامات للقائد الجديد بكون "علاقته بساكنة جماعة سيدالزوين، ليست على أحسن حال، فهو لا يفوت الفرصة لابتزازها سواء بعدم تنفيذه لقرارات الهدم أو إطلاقه العنان لحفر الآبار بشكل عشوائي يؤثر سلبا على الفرشة المائية أو عند إنجازه للشواهد الإدارية ولاسيما تلك المسلمة لإعداد ملفات طلبات رخص البناء".
وعلمت الجريدة، أن عددا من المستشارين بالمجلس تبرأو مما جاء في البيان التنديدي من اتهامات للقائد في تنازلات مصادق عليها، واتهموا من يقفون وراء الشكاية بالإحتيال عليهم من خلال إمضائهم على ورقة بيضاء لأجل تحرير بيان تضامني مع المستشار المعني. ووصف فاعلون المبادرة بكونها محاولة من رجل السلطة المعني لاستباق الزمن من اجل الحيلولة دون الكشف عن مزيد من الخروقات التي يعرفها الشأن المحلي للمواطنين والتي تورط فيها خليفة القائد السابق والتي تبقى مظاهر البناء العشوائي وفضيحة "راميد" إحدى أبشع تجلياتها.
وتساءل متتبعون إن كان هذا الدور يدخل ضمن اختصاصات السيد رئيس دائرة لوداية أم مجرد اجتهاد فرضته الأوضاع المشتعلة بسيدي الزوين التي تعرف حالة من الإحتقان بعد الإصرار على انجاز مشروع طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو بمجلس عمالة مراكش، ضدا عن المصلحة العامة وإرادة المواطنين.
وقال مصدر موثوق، إن باشا هذه الوحدة الترابية جمع أمس السبت أعضاء بالمجلس الجماعي وقائد قيادة سيدي الزوين على طاولة المصالحة في محاولة منه لإصلاح ذات البين بين الطرفين دون أن يحدد مكان الإجتماع إن كان بمقر الدائرة أم بمكان آخر. وكان المجلس الجماعي أصدر بيانا موجها لوالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزير الداخلية، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والكولونيل المفتش الجهوي للقوات المساعدة بمراكش، نددوا من خلاله بما أسموه"الإعتداء الشنيع الذي تعرض له احمد الناصري النائب الثالث للرئيس أمام مقر الجماعة من طرف عناصر القوات المساعدة التابعين لقائد قيادة سيد الزوين".
وأضاف البيان بأن "القائد علاوة على ترفعه عن حضور الإجتماعات المنعقدة بمقر الجماعة، فإن التهديد بالإنتقام من أعضاء المجلس خلال الإنتخابات المقبلة يشكل هدفا يسعى إليه"، واعتبر البيان الذي بعث أحد المستشارين بنسخة منه لـ "كش24"، أن " هذه الحادثة تأتي لتؤكد السلوك العدواني والمتعالي الذي دأب عليه قائد قيادة سيدي الزوين على إظهاره اتجاه ساكنة ومنتخبي جماعة سيدي الزوين، وتحريض أعوانه على ذلك".
ومضى البلاغ الذي وقعه 16 مستشارا من أصل 17 المشكلون للمجلس الجماعي، في كيل الإتهامات للقائد الجديد بكون "علاقته بساكنة جماعة سيدالزوين، ليست على أحسن حال، فهو لا يفوت الفرصة لابتزازها سواء بعدم تنفيذه لقرارات الهدم أو إطلاقه العنان لحفر الآبار بشكل عشوائي يؤثر سلبا على الفرشة المائية أو عند إنجازه للشواهد الإدارية ولاسيما تلك المسلمة لإعداد ملفات طلبات رخص البناء".
وعلمت الجريدة، أن عددا من المستشارين بالمجلس تبرأو مما جاء في البيان التنديدي من اتهامات للقائد في تنازلات مصادق عليها، واتهموا من يقفون وراء الشكاية بالإحتيال عليهم من خلال إمضائهم على ورقة بيضاء لأجل تحرير بيان تضامني مع المستشار المعني. ووصف فاعلون المبادرة بكونها محاولة من رجل السلطة المعني لاستباق الزمن من اجل الحيلولة دون الكشف عن مزيد من الخروقات التي يعرفها الشأن المحلي للمواطنين والتي تورط فيها خليفة القائد السابق والتي تبقى مظاهر البناء العشوائي وفضيحة "راميد" إحدى أبشع تجلياتها.
وتساءل متتبعون إن كان هذا الدور يدخل ضمن اختصاصات السيد رئيس دائرة لوداية أم مجرد اجتهاد فرضته الأوضاع المشتعلة بسيدي الزوين التي تعرف حالة من الإحتقان بعد الإصرار على انجاز مشروع طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو بمجلس عمالة مراكش، ضدا عن المصلحة العامة وإرادة المواطنين.
وأضاف البيان بأن "القائد علاوة على ترفعه عن حضور الإجتماعات المنعقدة بمقر الجماعة، فإن التهديد بالإنتقام من أعضاء المجلس خلال الإنتخابات المقبلة يشكل هدفا يسعى إليه"، واعتبر البيان الذي بعث أحد المستشارين بنسخة منه لـ "كش24"، أن " هذه الحادثة تأتي لتؤكد السلوك العدواني والمتعالي الذي دأب عليه قائد قيادة سيدي الزوين على إظهاره اتجاه ساكنة ومنتخبي جماعة سيدي الزوين، وتحريض أعوانه على ذلك".
ومضى البلاغ الذي وقعه 16 مستشارا من أصل 17 المشكلون للمجلس الجماعي، في كيل الإتهامات للقائد الجديد بكون "علاقته بساكنة جماعة سيدالزوين، ليست على أحسن حال، فهو لا يفوت الفرصة لابتزازها سواء بعدم تنفيذه لقرارات الهدم أو إطلاقه العنان لحفر الآبار بشكل عشوائي يؤثر سلبا على الفرشة المائية أو عند إنجازه للشواهد الإدارية ولاسيما تلك المسلمة لإعداد ملفات طلبات رخص البناء".
وعلمت الجريدة، أن عددا من المستشارين بالمجلس تبرأو مما جاء في البيان التنديدي من اتهامات للقائد في تنازلات مصادق عليها، واتهموا من يقفون وراء الشكاية بالإحتيال عليهم من خلال إمضائهم على ورقة بيضاء لأجل تحرير بيان تضامني مع المستشار المعني. ووصف فاعلون المبادرة بكونها محاولة من رجل السلطة المعني لاستباق الزمن من اجل الحيلولة دون الكشف عن مزيد من الخروقات التي يعرفها الشأن المحلي للمواطنين والتي تورط فيها خليفة القائد السابق والتي تبقى مظاهر البناء العشوائي وفضيحة "راميد" إحدى أبشع تجلياتها.
وتساءل متتبعون إن كان هذا الدور يدخل ضمن اختصاصات السيد رئيس دائرة لوداية أم مجرد اجتهاد فرضته الأوضاع المشتعلة بسيدي الزوين التي تعرف حالة من الإحتقان بعد الإصرار على انجاز مشروع طريق باتجاه منزل مستشار جماعي وعضو بمجلس عمالة مراكش، ضدا عن المصلحة العامة وإرادة المواطنين.
ملصقات
