التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
رئيس جماعة قروية ضمن شبكة متخصصة في الاستيلاء على أراض سلالية بعقود عرفية مزورة بإقليم الصويرة
نشر في: 17 فبراير 2016
يعيش أعضاء الجمعية المغربية لمحاربة إقصاء النساء من حقوق الارث، باقليمالصويرة، مع مرور الأيام وتعقد الملفات الخاصة بأراضي الجموع، في دوامة حقيقية، جراء أعمال السلب والنهب التي تعرضت لها عقارات العديد من النساء السلاليات اللواتي ورثناها، من طرف شبكة تنشط في ميدان العقار، من ضمنها رئيس جماعة قروية، حيت احترفت انتزاع الحيازة بالقوة والتهديد عن طريق ابرام عقود عرفية مع الورثة الذكور قصد إضفاء المشروعية على تبرير الاقتحام وحرث الاراضي ليلا، كما هو الشأن بجماعتي سيدي الجازولي وإداوعز وجماعة سيدي أحمد أوحامد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المركز المغربي لحقوق الانسان، دخل على الخط في هذه القضية المتيرة من أجل الوقوف بجانب النساء السلاليات ضحايا أعمال السلب والنهب لقاراتهن، وحماية حقوقهن، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية بداية الاسبوعالجاري، أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، للمطالبة بتسريع وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا، بخصوص الشكايات المتعلقة بالاستيلاء على أزيد من 200 هكتار التي أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة.
وكانت النساء السلاليات الضحايا تقدمن بأكثر من 20 شكاية ضد أفراد الشبكة المذكورة، بخصوص الترامي على أزيد من 30 عقار، غير أنهن لم يتوصلن بأية نتيجة.
ويتساءل النساء السلاليات عن الجهات التي تحمي أفراد هذه الشبكة والأيادي الخفية التي تشجعهم على التمادي في خروقاتهم واستهتارهم بالقانون وتتعامى عن تصرفاتهم، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بجماعات سيدي الجازولي وإداوعز وسيدي أحمد أوحامد.
وحسب رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة إقصاء النساء من حقوق الارث، فإن النساء السرليات المتضررات يتعرضن للمضايقات والمساومات من طرف أفراد الشبكة المذكورة قصد التنازل عن حقهن، وفبركة قضايا وتهم خيالية لثني شهودهن عن الادلاء بشهادات لصالحن.
وأضافت في اتصال ب"المغربية"، أن العقود العرفية المتعلقة بنقل الملكية العقارية أصبحت باطلة بموجب القانون رقم 08.93 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، خصوصا إذا كان بها زور حيث أن الورثة الذكور الذين يبرمونها لايدلون بأية وتيقة تشير الىأصل الملكية أو أية قسمة أو فرز.
يشار إلى أن أراضي الجموع هي أراض تمتلكها جماعات سلالية تقوم بتسييرها حسب الأعراف السائدة لديها، فهي لا تملك ولا تباع ولا تحجز بل هي أراض تنتفع منها الجماعات السلالية، وتقدر مساحتها بما يقارب 12 مليون هكتار، أي ثلث المساحة الفلاحية والرعوية والغابوية، وهي تشكل 4631 جماعة سلالية، تشمل 2.5 مليون من ذوي الحقوق، تتواجد في 48 إقليما وعمالة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المركز المغربي لحقوق الانسان، دخل على الخط في هذه القضية المتيرة من أجل الوقوف بجانب النساء السلاليات ضحايا أعمال السلب والنهب لقاراتهن، وحماية حقوقهن، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية بداية الاسبوعالجاري، أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، للمطالبة بتسريع وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا، بخصوص الشكايات المتعلقة بالاستيلاء على أزيد من 200 هكتار التي أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة.
وكانت النساء السلاليات الضحايا تقدمن بأكثر من 20 شكاية ضد أفراد الشبكة المذكورة، بخصوص الترامي على أزيد من 30 عقار، غير أنهن لم يتوصلن بأية نتيجة.
ويتساءل النساء السلاليات عن الجهات التي تحمي أفراد هذه الشبكة والأيادي الخفية التي تشجعهم على التمادي في خروقاتهم واستهتارهم بالقانون وتتعامى عن تصرفاتهم، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بجماعات سيدي الجازولي وإداوعز وسيدي أحمد أوحامد.
وحسب رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة إقصاء النساء من حقوق الارث، فإن النساء السرليات المتضررات يتعرضن للمضايقات والمساومات من طرف أفراد الشبكة المذكورة قصد التنازل عن حقهن، وفبركة قضايا وتهم خيالية لثني شهودهن عن الادلاء بشهادات لصالحن.
وأضافت في اتصال ب"المغربية"، أن العقود العرفية المتعلقة بنقل الملكية العقارية أصبحت باطلة بموجب القانون رقم 08.93 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، خصوصا إذا كان بها زور حيث أن الورثة الذكور الذين يبرمونها لايدلون بأية وتيقة تشير الىأصل الملكية أو أية قسمة أو فرز.
يشار إلى أن أراضي الجموع هي أراض تمتلكها جماعات سلالية تقوم بتسييرها حسب الأعراف السائدة لديها، فهي لا تملك ولا تباع ولا تحجز بل هي أراض تنتفع منها الجماعات السلالية، وتقدر مساحتها بما يقارب 12 مليون هكتار، أي ثلث المساحة الفلاحية والرعوية والغابوية، وهي تشكل 4631 جماعة سلالية، تشمل 2.5 مليون من ذوي الحقوق، تتواجد في 48 إقليما وعمالة.
يعيش أعضاء الجمعية المغربية لمحاربة إقصاء النساء من حقوق الارث، باقليمالصويرة، مع مرور الأيام وتعقد الملفات الخاصة بأراضي الجموع، في دوامة حقيقية، جراء أعمال السلب والنهب التي تعرضت لها عقارات العديد من النساء السلاليات اللواتي ورثناها، من طرف شبكة تنشط في ميدان العقار، من ضمنها رئيس جماعة قروية، حيت احترفت انتزاع الحيازة بالقوة والتهديد عن طريق ابرام عقود عرفية مع الورثة الذكور قصد إضفاء المشروعية على تبرير الاقتحام وحرث الاراضي ليلا، كما هو الشأن بجماعتي سيدي الجازولي وإداوعز وجماعة سيدي أحمد أوحامد.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المركز المغربي لحقوق الانسان، دخل على الخط في هذه القضية المتيرة من أجل الوقوف بجانب النساء السلاليات ضحايا أعمال السلب والنهب لقاراتهن، وحماية حقوقهن، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية بداية الاسبوعالجاري، أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، للمطالبة بتسريع وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا، بخصوص الشكايات المتعلقة بالاستيلاء على أزيد من 200 هكتار التي أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة.
وكانت النساء السلاليات الضحايا تقدمن بأكثر من 20 شكاية ضد أفراد الشبكة المذكورة، بخصوص الترامي على أزيد من 30 عقار، غير أنهن لم يتوصلن بأية نتيجة.
ويتساءل النساء السلاليات عن الجهات التي تحمي أفراد هذه الشبكة والأيادي الخفية التي تشجعهم على التمادي في خروقاتهم واستهتارهم بالقانون وتتعامى عن تصرفاتهم، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بجماعات سيدي الجازولي وإداوعز وسيدي أحمد أوحامد.
وحسب رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة إقصاء النساء من حقوق الارث، فإن النساء السرليات المتضررات يتعرضن للمضايقات والمساومات من طرف أفراد الشبكة المذكورة قصد التنازل عن حقهن، وفبركة قضايا وتهم خيالية لثني شهودهن عن الادلاء بشهادات لصالحن.
وأضافت في اتصال ب"المغربية"، أن العقود العرفية المتعلقة بنقل الملكية العقارية أصبحت باطلة بموجب القانون رقم 08.93 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، خصوصا إذا كان بها زور حيث أن الورثة الذكور الذين يبرمونها لايدلون بأية وتيقة تشير الىأصل الملكية أو أية قسمة أو فرز.
يشار إلى أن أراضي الجموع هي أراض تمتلكها جماعات سلالية تقوم بتسييرها حسب الأعراف السائدة لديها، فهي لا تملك ولا تباع ولا تحجز بل هي أراض تنتفع منها الجماعات السلالية، وتقدر مساحتها بما يقارب 12 مليون هكتار، أي ثلث المساحة الفلاحية والرعوية والغابوية، وهي تشكل 4631 جماعة سلالية، تشمل 2.5 مليون من ذوي الحقوق، تتواجد في 48 إقليما وعمالة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المركز المغربي لحقوق الانسان، دخل على الخط في هذه القضية المتيرة من أجل الوقوف بجانب النساء السلاليات ضحايا أعمال السلب والنهب لقاراتهن، وحماية حقوقهن، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية بداية الاسبوعالجاري، أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة، للمطالبة بتسريع وثيرة الإجراءات والمساطر القضائية التي عمرت طويلا، بخصوص الشكايات المتعلقة بالاستيلاء على أزيد من 200 هكتار التي أحيلت على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالصويرة، حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة في إطار احترام شروط وقواعد المحاكمة العادلة.
وكانت النساء السلاليات الضحايا تقدمن بأكثر من 20 شكاية ضد أفراد الشبكة المذكورة، بخصوص الترامي على أزيد من 30 عقار، غير أنهن لم يتوصلن بأية نتيجة.
ويتساءل النساء السلاليات عن الجهات التي تحمي أفراد هذه الشبكة والأيادي الخفية التي تشجعهم على التمادي في خروقاتهم واستهتارهم بالقانون وتتعامى عن تصرفاتهم، ويطالبون بإيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة مايجري بجماعات سيدي الجازولي وإداوعز وسيدي أحمد أوحامد.
وحسب رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة إقصاء النساء من حقوق الارث، فإن النساء السرليات المتضررات يتعرضن للمضايقات والمساومات من طرف أفراد الشبكة المذكورة قصد التنازل عن حقهن، وفبركة قضايا وتهم خيالية لثني شهودهن عن الادلاء بشهادات لصالحن.
وأضافت في اتصال ب"المغربية"، أن العقود العرفية المتعلقة بنقل الملكية العقارية أصبحت باطلة بموجب القانون رقم 08.93 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، خصوصا إذا كان بها زور حيث أن الورثة الذكور الذين يبرمونها لايدلون بأية وتيقة تشير الىأصل الملكية أو أية قسمة أو فرز.
يشار إلى أن أراضي الجموع هي أراض تمتلكها جماعات سلالية تقوم بتسييرها حسب الأعراف السائدة لديها، فهي لا تملك ولا تباع ولا تحجز بل هي أراض تنتفع منها الجماعات السلالية، وتقدر مساحتها بما يقارب 12 مليون هكتار، أي ثلث المساحة الفلاحية والرعوية والغابوية، وهي تشكل 4631 جماعة سلالية، تشمل 2.5 مليون من ذوي الحقوق، تتواجد في 48 إقليما وعمالة.
ملصقات
