دعا عبد الواحد المسعودي، رئيس المجلس الجماعي لتازة، إلى عقد دورة استثنائية للمجلس يوم 31 غشت الجاري لمناقش مفتوحة لمراسلة خمسة من نوابه اتهمته بتعطيل مشاريع التنمية والتسيير الانفرادي.

وقال في بيان توضيحي، إن لجوء النواب الموقعين على الرسالة ونشرها بطلب من أحدهم في بعض المواقع الإلكترونية يعتبر ظاهرة صحية، ما دام أنها تتماشى والمبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير الشأن العام ووسيلة من وسائل التعبير عن الرأي.

وذهب إلى أن النواب  عبروا عن آرائهم بكل حرية وفق قناعاتهم ورؤيتهم لمجريات الأمور وبالطريقة التي يرونها مناسبة، وهو ما من شأنه أن يضفي طابع الجدية والمسؤولية التي تتحلى بها الأغلبية المكونة للمجلس والرفع من مستوى اليقزة والمردودية.

وزاد الرئيس المسعودي في القول إنه وأمام اختيار النواب الموقعين التوجه إلى الرأي العام للتعبير عن ملاحظاتهم خلافا لما دأب عليه المكتب في تدبير الاختلاف في وجهات النظر، فإن رئاسة المجلس تعبر عن انخراطها في هذا التوجه وتقرر مناقشة مضمون الرسالة كليا أمام الرأي العام وكذا إطلاعه على نتائج وآفاق الولاية الانتدابية الحالية، حيث تمت لهذه الغاية برمجة دورة استثنائية.