التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
رئيس جماعة السويهلة نواحي مراكش يتهم رموز الفساد بالضلوع في مؤامرة الإستقالات للإطاحة به وفرملة الإصلاح
نشر في: 14 مايو 2016
اتهم رئيس المجلس الجماعي للسويهلة من وصفهم برموز الفساد بالوقوف وراء المؤامرة التي تحاك ضد التجربة التي يقودها بهذه الجماعة القروية من خلال الدفع بـ18 مستشارا جماعيا لتقديم استقالاتهم.
ونفى الرئيس عبد الرزاق أحنوش أن يكون قد توصل بأية استقالة من هؤلاء الأعضاء المستقيلين كما ينص على ذلك القانون بحسب قوله، مؤكدا أنه سمع عن قيام أحد الأشخاص الذي يقف وراء تلك "المؤامرة" بتسليم تلك الإستقالات لممثل السلطة الذي قام بدورة بإحالتها على عمالة مراكش.
وقال أحنوش إن "القانون ينص على أن تقدم الإسقالات إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يقدمها إلى والي الجهة في حينه، لتصبح سارية المفعول بعد 15 يوما عن موعد تقديمها".
وأضاف بأن المستشارون اجتمعوا في ظروف غامضة قبل أن يستدرك قائلا " نؤكد أن المستشارون مختطفون من طرف بعض الناس الذين لا نعرفهم، فهواتف المستشارين مغلقة وسيارات المصلحة الجماعية التي بحوزتهم اختفت هي الأخرى.. ولا نعرف أين هم ولانستطيع التواصل معهم".
وأكد رئيس الجماعة أن ثلاثة مستشارين تراجعوا عن استقالاتهم بعدما فروا حسب قوله، وقاموا بالتوقيع على إشهادات ضمنوها معطيات تفيد بكونهم وقعوا استقالاتهم تحت الضغط والتهديد وربما حتى إجبارهم على توقيع عقود سلف على حد تعبيره.
وعبر الرئيس عن استغرابه لكون تلك الإستقالة الجماعية جاءت بعد دورة ماي التي مرت في أجواء هادئة وكان فيها التصويت بالإجماع، بينما كانت ما أسماها بـ"المؤامرة"تدبر من طرف عضوين وصفهما بكونهم من رموز الفساد ومنهم من قضى عقدين بدواليب التسيير الجماعي، ويريد أن يبقى فاسدا.
وأشار أحنوش إلى أن الصرامة التي أبداها تجاه الإختلالات التي يعرفها قطاع التعمير وتصحيح الإمضاء، لم ترق من يتطلعون إلى الإستمرار في الإغتناء والإرتزاق من الشأن المحلي ما حدا بهم إلى التغرير ببعض المستشارين لوقف مسلسل الإصلاح والإنجازات التي انخرط فيها المجلس الجماعي بعد الإنتخابات الجماعية الأخيرة والتي مكنت حزب العدالة والتنمية من تولي تدبير شؤون الجماعة.
وأكد رئيس المجلس الجماعي أن الأمور تسير بشكل عادي بالجماعة، مشيرا إلى أن هناك تحسن كبير في جمبع المجالات سواء على مستتوى إدارة قطاع التعمير وبرامج العمل و وألوراش التنموية عبر برمجت مشروه تهيئة وتعبيد 72 كيلومتر من المسالك داخل تراب الجماعة، واقتناء خمس سيارات للنقل المدرسي لفائدة التلاميد البعيدين عن المؤسسات التعليمية، وإعادة تنظيم السوق الأسبوعي الذي يعد الأكبر في الجهة ما مكن من تنمية مداخيله والوافدين عليه وارتفاع أعداد الوافدين عليه، وهي كلها انجازات دفعت بالمواطنين للخروج في وقفة أمام الجماعة للتعبير عن دعمهم للتجربة الفتية الراهنة.
وشدد أحنوش بأنه لن يسمح باستمرار "تشفارة" والرشوة في رخص البناء وتصحيح الإمضاء، مؤكدا على أن إرادة الإصلاح ستنتصر في النهاية على الخصوم الذين سيكون مآلهم مزبلة التاريخ.
وكان 18 مستشارا بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مدينة مراكش من أصل 29 المشكلين للمجلس الجماعي أعلنوا يوم الاثنين الماضي، عن استقالتهم من مهامهم المفوضة لهم من طرف الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية بالمجلس المذكور، احتجاجا على ما أسموه ب"الوضع المتردي" الذي وصلته الجماعة، وانعدام تواصل رئيس الجماعة مع مكونات المجلس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستقيلون، الذين وجهوا نسخة من استقالتهم إلى محمد مفكر والي جهة مراكش آسفي، يعرضون من خلالها الأسباب والدوافع التي جعلتهم يستقلون من مهامهم، ينتمي خمسة منهم الى حزب الاتحاد الدستوري، وتسعة يمثلون حزب الاصالة والمعاصرة واثنين من حزب التجمع الوطني للاحرار ومستشارين عن حزب العدالة والتنمية.
وأضافت المصادر نفسها، أن من بين الاسباب التي كانت وراء هذه الاستقالة الجماعية، ما وصفته بسياسة التسيير التي يغلب عليها القرارات الانفرادية للرئيس ، وعدم إشراك باقي أعضاء المجلس في اتخاذها مما أثر سلبا على السير العادي لبعض المشاريع المفتوحة بالجماعة.
ونفى الرئيس عبد الرزاق أحنوش أن يكون قد توصل بأية استقالة من هؤلاء الأعضاء المستقيلين كما ينص على ذلك القانون بحسب قوله، مؤكدا أنه سمع عن قيام أحد الأشخاص الذي يقف وراء تلك "المؤامرة" بتسليم تلك الإستقالات لممثل السلطة الذي قام بدورة بإحالتها على عمالة مراكش.
وقال أحنوش إن "القانون ينص على أن تقدم الإسقالات إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يقدمها إلى والي الجهة في حينه، لتصبح سارية المفعول بعد 15 يوما عن موعد تقديمها".
وأضاف بأن المستشارون اجتمعوا في ظروف غامضة قبل أن يستدرك قائلا " نؤكد أن المستشارون مختطفون من طرف بعض الناس الذين لا نعرفهم، فهواتف المستشارين مغلقة وسيارات المصلحة الجماعية التي بحوزتهم اختفت هي الأخرى.. ولا نعرف أين هم ولانستطيع التواصل معهم".
وأكد رئيس الجماعة أن ثلاثة مستشارين تراجعوا عن استقالاتهم بعدما فروا حسب قوله، وقاموا بالتوقيع على إشهادات ضمنوها معطيات تفيد بكونهم وقعوا استقالاتهم تحت الضغط والتهديد وربما حتى إجبارهم على توقيع عقود سلف على حد تعبيره.
وعبر الرئيس عن استغرابه لكون تلك الإستقالة الجماعية جاءت بعد دورة ماي التي مرت في أجواء هادئة وكان فيها التصويت بالإجماع، بينما كانت ما أسماها بـ"المؤامرة"تدبر من طرف عضوين وصفهما بكونهم من رموز الفساد ومنهم من قضى عقدين بدواليب التسيير الجماعي، ويريد أن يبقى فاسدا.
وأشار أحنوش إلى أن الصرامة التي أبداها تجاه الإختلالات التي يعرفها قطاع التعمير وتصحيح الإمضاء، لم ترق من يتطلعون إلى الإستمرار في الإغتناء والإرتزاق من الشأن المحلي ما حدا بهم إلى التغرير ببعض المستشارين لوقف مسلسل الإصلاح والإنجازات التي انخرط فيها المجلس الجماعي بعد الإنتخابات الجماعية الأخيرة والتي مكنت حزب العدالة والتنمية من تولي تدبير شؤون الجماعة.
وأكد رئيس المجلس الجماعي أن الأمور تسير بشكل عادي بالجماعة، مشيرا إلى أن هناك تحسن كبير في جمبع المجالات سواء على مستتوى إدارة قطاع التعمير وبرامج العمل و وألوراش التنموية عبر برمجت مشروه تهيئة وتعبيد 72 كيلومتر من المسالك داخل تراب الجماعة، واقتناء خمس سيارات للنقل المدرسي لفائدة التلاميد البعيدين عن المؤسسات التعليمية، وإعادة تنظيم السوق الأسبوعي الذي يعد الأكبر في الجهة ما مكن من تنمية مداخيله والوافدين عليه وارتفاع أعداد الوافدين عليه، وهي كلها انجازات دفعت بالمواطنين للخروج في وقفة أمام الجماعة للتعبير عن دعمهم للتجربة الفتية الراهنة.
وشدد أحنوش بأنه لن يسمح باستمرار "تشفارة" والرشوة في رخص البناء وتصحيح الإمضاء، مؤكدا على أن إرادة الإصلاح ستنتصر في النهاية على الخصوم الذين سيكون مآلهم مزبلة التاريخ.
وكان 18 مستشارا بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مدينة مراكش من أصل 29 المشكلين للمجلس الجماعي أعلنوا يوم الاثنين الماضي، عن استقالتهم من مهامهم المفوضة لهم من طرف الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية بالمجلس المذكور، احتجاجا على ما أسموه ب"الوضع المتردي" الذي وصلته الجماعة، وانعدام تواصل رئيس الجماعة مع مكونات المجلس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستقيلون، الذين وجهوا نسخة من استقالتهم إلى محمد مفكر والي جهة مراكش آسفي، يعرضون من خلالها الأسباب والدوافع التي جعلتهم يستقلون من مهامهم، ينتمي خمسة منهم الى حزب الاتحاد الدستوري، وتسعة يمثلون حزب الاصالة والمعاصرة واثنين من حزب التجمع الوطني للاحرار ومستشارين عن حزب العدالة والتنمية.
وأضافت المصادر نفسها، أن من بين الاسباب التي كانت وراء هذه الاستقالة الجماعية، ما وصفته بسياسة التسيير التي يغلب عليها القرارات الانفرادية للرئيس ، وعدم إشراك باقي أعضاء المجلس في اتخاذها مما أثر سلبا على السير العادي لبعض المشاريع المفتوحة بالجماعة.
اتهم رئيس المجلس الجماعي للسويهلة من وصفهم برموز الفساد بالوقوف وراء المؤامرة التي تحاك ضد التجربة التي يقودها بهذه الجماعة القروية من خلال الدفع بـ18 مستشارا جماعيا لتقديم استقالاتهم.
ونفى الرئيس عبد الرزاق أحنوش أن يكون قد توصل بأية استقالة من هؤلاء الأعضاء المستقيلين كما ينص على ذلك القانون بحسب قوله، مؤكدا أنه سمع عن قيام أحد الأشخاص الذي يقف وراء تلك "المؤامرة" بتسليم تلك الإستقالات لممثل السلطة الذي قام بدورة بإحالتها على عمالة مراكش.
وقال أحنوش إن "القانون ينص على أن تقدم الإسقالات إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يقدمها إلى والي الجهة في حينه، لتصبح سارية المفعول بعد 15 يوما عن موعد تقديمها".
وأضاف بأن المستشارون اجتمعوا في ظروف غامضة قبل أن يستدرك قائلا " نؤكد أن المستشارون مختطفون من طرف بعض الناس الذين لا نعرفهم، فهواتف المستشارين مغلقة وسيارات المصلحة الجماعية التي بحوزتهم اختفت هي الأخرى.. ولا نعرف أين هم ولانستطيع التواصل معهم".
وأكد رئيس الجماعة أن ثلاثة مستشارين تراجعوا عن استقالاتهم بعدما فروا حسب قوله، وقاموا بالتوقيع على إشهادات ضمنوها معطيات تفيد بكونهم وقعوا استقالاتهم تحت الضغط والتهديد وربما حتى إجبارهم على توقيع عقود سلف على حد تعبيره.
وعبر الرئيس عن استغرابه لكون تلك الإستقالة الجماعية جاءت بعد دورة ماي التي مرت في أجواء هادئة وكان فيها التصويت بالإجماع، بينما كانت ما أسماها بـ"المؤامرة"تدبر من طرف عضوين وصفهما بكونهم من رموز الفساد ومنهم من قضى عقدين بدواليب التسيير الجماعي، ويريد أن يبقى فاسدا.
وأشار أحنوش إلى أن الصرامة التي أبداها تجاه الإختلالات التي يعرفها قطاع التعمير وتصحيح الإمضاء، لم ترق من يتطلعون إلى الإستمرار في الإغتناء والإرتزاق من الشأن المحلي ما حدا بهم إلى التغرير ببعض المستشارين لوقف مسلسل الإصلاح والإنجازات التي انخرط فيها المجلس الجماعي بعد الإنتخابات الجماعية الأخيرة والتي مكنت حزب العدالة والتنمية من تولي تدبير شؤون الجماعة.
وأكد رئيس المجلس الجماعي أن الأمور تسير بشكل عادي بالجماعة، مشيرا إلى أن هناك تحسن كبير في جمبع المجالات سواء على مستتوى إدارة قطاع التعمير وبرامج العمل و وألوراش التنموية عبر برمجت مشروه تهيئة وتعبيد 72 كيلومتر من المسالك داخل تراب الجماعة، واقتناء خمس سيارات للنقل المدرسي لفائدة التلاميد البعيدين عن المؤسسات التعليمية، وإعادة تنظيم السوق الأسبوعي الذي يعد الأكبر في الجهة ما مكن من تنمية مداخيله والوافدين عليه وارتفاع أعداد الوافدين عليه، وهي كلها انجازات دفعت بالمواطنين للخروج في وقفة أمام الجماعة للتعبير عن دعمهم للتجربة الفتية الراهنة.
وشدد أحنوش بأنه لن يسمح باستمرار "تشفارة" والرشوة في رخص البناء وتصحيح الإمضاء، مؤكدا على أن إرادة الإصلاح ستنتصر في النهاية على الخصوم الذين سيكون مآلهم مزبلة التاريخ.
وكان 18 مستشارا بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مدينة مراكش من أصل 29 المشكلين للمجلس الجماعي أعلنوا يوم الاثنين الماضي، عن استقالتهم من مهامهم المفوضة لهم من طرف الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية بالمجلس المذكور، احتجاجا على ما أسموه ب"الوضع المتردي" الذي وصلته الجماعة، وانعدام تواصل رئيس الجماعة مع مكونات المجلس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستقيلون، الذين وجهوا نسخة من استقالتهم إلى محمد مفكر والي جهة مراكش آسفي، يعرضون من خلالها الأسباب والدوافع التي جعلتهم يستقلون من مهامهم، ينتمي خمسة منهم الى حزب الاتحاد الدستوري، وتسعة يمثلون حزب الاصالة والمعاصرة واثنين من حزب التجمع الوطني للاحرار ومستشارين عن حزب العدالة والتنمية.
وأضافت المصادر نفسها، أن من بين الاسباب التي كانت وراء هذه الاستقالة الجماعية، ما وصفته بسياسة التسيير التي يغلب عليها القرارات الانفرادية للرئيس ، وعدم إشراك باقي أعضاء المجلس في اتخاذها مما أثر سلبا على السير العادي لبعض المشاريع المفتوحة بالجماعة.
ونفى الرئيس عبد الرزاق أحنوش أن يكون قد توصل بأية استقالة من هؤلاء الأعضاء المستقيلين كما ينص على ذلك القانون بحسب قوله، مؤكدا أنه سمع عن قيام أحد الأشخاص الذي يقف وراء تلك "المؤامرة" بتسليم تلك الإستقالات لممثل السلطة الذي قام بدورة بإحالتها على عمالة مراكش.
وقال أحنوش إن "القانون ينص على أن تقدم الإسقالات إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يقدمها إلى والي الجهة في حينه، لتصبح سارية المفعول بعد 15 يوما عن موعد تقديمها".
وأضاف بأن المستشارون اجتمعوا في ظروف غامضة قبل أن يستدرك قائلا " نؤكد أن المستشارون مختطفون من طرف بعض الناس الذين لا نعرفهم، فهواتف المستشارين مغلقة وسيارات المصلحة الجماعية التي بحوزتهم اختفت هي الأخرى.. ولا نعرف أين هم ولانستطيع التواصل معهم".
وأكد رئيس الجماعة أن ثلاثة مستشارين تراجعوا عن استقالاتهم بعدما فروا حسب قوله، وقاموا بالتوقيع على إشهادات ضمنوها معطيات تفيد بكونهم وقعوا استقالاتهم تحت الضغط والتهديد وربما حتى إجبارهم على توقيع عقود سلف على حد تعبيره.
وعبر الرئيس عن استغرابه لكون تلك الإستقالة الجماعية جاءت بعد دورة ماي التي مرت في أجواء هادئة وكان فيها التصويت بالإجماع، بينما كانت ما أسماها بـ"المؤامرة"تدبر من طرف عضوين وصفهما بكونهم من رموز الفساد ومنهم من قضى عقدين بدواليب التسيير الجماعي، ويريد أن يبقى فاسدا.
وأشار أحنوش إلى أن الصرامة التي أبداها تجاه الإختلالات التي يعرفها قطاع التعمير وتصحيح الإمضاء، لم ترق من يتطلعون إلى الإستمرار في الإغتناء والإرتزاق من الشأن المحلي ما حدا بهم إلى التغرير ببعض المستشارين لوقف مسلسل الإصلاح والإنجازات التي انخرط فيها المجلس الجماعي بعد الإنتخابات الجماعية الأخيرة والتي مكنت حزب العدالة والتنمية من تولي تدبير شؤون الجماعة.
وأكد رئيس المجلس الجماعي أن الأمور تسير بشكل عادي بالجماعة، مشيرا إلى أن هناك تحسن كبير في جمبع المجالات سواء على مستتوى إدارة قطاع التعمير وبرامج العمل و وألوراش التنموية عبر برمجت مشروه تهيئة وتعبيد 72 كيلومتر من المسالك داخل تراب الجماعة، واقتناء خمس سيارات للنقل المدرسي لفائدة التلاميد البعيدين عن المؤسسات التعليمية، وإعادة تنظيم السوق الأسبوعي الذي يعد الأكبر في الجهة ما مكن من تنمية مداخيله والوافدين عليه وارتفاع أعداد الوافدين عليه، وهي كلها انجازات دفعت بالمواطنين للخروج في وقفة أمام الجماعة للتعبير عن دعمهم للتجربة الفتية الراهنة.
وشدد أحنوش بأنه لن يسمح باستمرار "تشفارة" والرشوة في رخص البناء وتصحيح الإمضاء، مؤكدا على أن إرادة الإصلاح ستنتصر في النهاية على الخصوم الذين سيكون مآلهم مزبلة التاريخ.
وكان 18 مستشارا بالجماعة القروية السويهلة ضواحي مدينة مراكش من أصل 29 المشكلين للمجلس الجماعي أعلنوا يوم الاثنين الماضي، عن استقالتهم من مهامهم المفوضة لهم من طرف الرئيس المنتمي لحزب العدالة والتنمية بالمجلس المذكور، احتجاجا على ما أسموه ب"الوضع المتردي" الذي وصلته الجماعة، وانعدام تواصل رئيس الجماعة مع مكونات المجلس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المستقيلون، الذين وجهوا نسخة من استقالتهم إلى محمد مفكر والي جهة مراكش آسفي، يعرضون من خلالها الأسباب والدوافع التي جعلتهم يستقلون من مهامهم، ينتمي خمسة منهم الى حزب الاتحاد الدستوري، وتسعة يمثلون حزب الاصالة والمعاصرة واثنين من حزب التجمع الوطني للاحرار ومستشارين عن حزب العدالة والتنمية.
وأضافت المصادر نفسها، أن من بين الاسباب التي كانت وراء هذه الاستقالة الجماعية، ما وصفته بسياسة التسيير التي يغلب عليها القرارات الانفرادية للرئيس ، وعدم إشراك باقي أعضاء المجلس في اتخاذها مما أثر سلبا على السير العادي لبعض المشاريع المفتوحة بالجماعة.
ملصقات
