بمناسبة تقديم خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر ، اليوم الثلاثاء، بالصخيرات،  قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن حماية الأطفال لا تستلزم تجنيبَهم أسباب الخوف فحسب، بل تقتضي كذلك تخليصهم من براثن الفاقة والحاجة، ومدهم بكل ما من شأنه أن يكفلَ كرامتهم.وذكر بأن رئاسة النيابة العامة جعلت مناهضة الزواج المبكر ضمن أولوياتها وفي مقدمة توجيهاتها للنيابات العامة، وسجل بأن ورش الوقاية من الهدر المدرسي الذي خاضته رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة يندرج في نفس السياق.وذكر أن الشراكة بين وزارة التربية الوطنية ورئاسة النيابة العامة،  استطاعت تحقيق نجاح كبير باسترجاع عدد لا يستهان به من الأطفال والطفلات الذين غادروا الدراسة، كما تم التفاعل مع الأسباب التي أدت إلى انقطاعهم بمسؤولية وإيجابية عالية من قبل كافة المتدخلين سواء تعلق الأمر بحاجة للنقل المدرسي أو الإيواء وغير ذلك من الإكراهات الاجتماعية، ما يؤكد أيضا الحاجة الدائمة إلى التنسيق والتعاون والتقائية التدخلات، يقول رئيس النيابة العامة.