التعليقات مغلقة لهذا المنشور
سياسة
رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش يسلط الضوء على المشاريع والتدابير المتخذة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين
نشر في: 7 يناير 2016
عقد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، اليوم الأربعاء بالمدينة الحمراء، لقاء صحفيا حول موضوع "مدينة مراكش .. الوضع الراهن وأولويات المرحلة"، تم خلاله تسليط الضوء على المشاريع والتدابير المتخذة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأبرز بلقايد، في هذا الصدد، أن المجلس أعطى، أمس الثلاثاء، انطلاق العمل بالشباك الوحيد بالنسبة للمشاريع الكبرى داخل المدينة، والذي سيمكن من تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المستثمرين وتحديد مدتها التي لن تتعد شهرين اثنين.
وفي إطار الحكامة التي ينشدها أعضاء المجلس، تمت الموافقة على حصر شرط الحصول على رخصة السكن والمطابقة في الوثيقة التي يسلمها المهندس المعماري في هذا الشأن مع إجراء عملية المعاينة البعدية، فضلا عن المصادقة على الاستغناء على التراخيص الاقتصادية والاكتفاء بتقديم تصريح للمستفيدين مع إجراء مراقبة بعدية في إطار الشرطة الإدارية.
من جهة أخرى، أوضح رئيس المجلس الجماعي للمدينة أنه بعد مرور سنتين على المشاريع التي تنجز في إطار مراكش الحاضرة المتجددة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 5, 6 مليار درهم، فإن نسبة الإنجاز لم تصل بعد إلى المستوى المنشود باستثناء عدد قليل منها، الذي قارب نسبة 90 أو 95 في المائة، في حين أن مشاريع كثيرة لا تزال في حدود 30 و40 في المائة وأخرى لم تنطلق الأشغال بها بعد، مما - يقول السيد محمد العربي بلقايد - يتطلب بذل جهود إضافية حتى تكون هذه المشاريع جاهزة في متم سنة 2017.
وأشار بلقايد إلى المشاريع والتدابير الخاصة بالسنة الجارية والآفاق المستقبلية، من بينها مشروع احترام دفاتر التحملات المتعلق بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات، والتي سيتم تأهيلها والحرص على احترام التسعيرة المطبقة، مبرزا أن المجلس الجماعي يسعى إلى إحداث محطات جديدة في المناطق التي تعرف ضغطا كبيرا، من بينها مشروع محطة لوقوف السيارات بمنطقة عرصة المعاش، المحاذية لساحة جامع الفنا، الذي سينجز على مساحة تقدر بهكتار واحد ويتوفر على عدد من الطوابق.
وأكد أن المجلس الجماعي للمدينة ارتأى تأخير إنجاز المشروع الخاص بالحافلة السريعة ذات المستوى العال من الخدمات، من أجل إدخال بعض التغييرات على هذا المشروع من بينها التركيز على أن تكون هذه الحافلات تعمل بالطاقة الكهرباء.
وبعد أن أبرز التدابير المتخذة لتأهيل سوق الجملة بالمدينة لتكتسي حلة جديدة وذات مردودية أفضل على المستوى التدبيري والمهني والمالي، تطرق بلقايد إلى مشروع تأهيل المراحيض العمومية، باعتبارها من المرافق الضرورية في الحياة العامة، والعمل على إعادة تشغيلها بمستوى يليق بمدينة مراكش السياحية.
وأوضح أن المجلس الجماعي للمدينة تبنى عددا من المشاريع بمناسبة احتضان مراكش للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال شهر نونبر المقبل، وذلك من أجل مواكبة هذه التظاهرة وتحسين صورة المدينة لجعلها مدينة نظيفة وآمنة ومنفتحة ومدينة ذكية وصديقة للبيئة.
وبخصوص الإنارة العمومي بلقايد إلى أنه لتخفيض التكلفة المالية التي تستهلكها الإنارة العمومية والبالغة حوالي 70 مليون درهم سنويا، وضع المجلس مشروعا يقتضي تغيير، بشكل تدريجي، للمصابيح المستعملة في هذا المجال بأخرى اقتصادية مرفوقة بالتجهيزات الخاصة بالربط عبر اللاسلكي (الويفي) بشبكة الأنترنيت بشوارع المدينة، ما سيجعل مراكش ضمن المدن الذكية.
كما تطرق السيد بلقايد إلى مجموعة أخرى من المشاريع الخاصة بإعادة هيكلة الإدارة الجماعية، وتحسين والرفع من مستوى خدمات القرب خاصة بالملحقات الإدارية.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من رؤساء المقاطعات والأطر الإدارية، تقديم عبد السلام سي كوري، عضو بالمجلس الجماعي للمدينة، لعرض موجز أبرز من خلاله أن ميزانية الجماعة للموسم 2016 ستبلغ مليار درهم.
وأبرز بلقايد، في هذا الصدد، أن المجلس أعطى، أمس الثلاثاء، انطلاق العمل بالشباك الوحيد بالنسبة للمشاريع الكبرى داخل المدينة، والذي سيمكن من تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المستثمرين وتحديد مدتها التي لن تتعد شهرين اثنين.
وفي إطار الحكامة التي ينشدها أعضاء المجلس، تمت الموافقة على حصر شرط الحصول على رخصة السكن والمطابقة في الوثيقة التي يسلمها المهندس المعماري في هذا الشأن مع إجراء عملية المعاينة البعدية، فضلا عن المصادقة على الاستغناء على التراخيص الاقتصادية والاكتفاء بتقديم تصريح للمستفيدين مع إجراء مراقبة بعدية في إطار الشرطة الإدارية.
من جهة أخرى، أوضح رئيس المجلس الجماعي للمدينة أنه بعد مرور سنتين على المشاريع التي تنجز في إطار مراكش الحاضرة المتجددة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 5, 6 مليار درهم، فإن نسبة الإنجاز لم تصل بعد إلى المستوى المنشود باستثناء عدد قليل منها، الذي قارب نسبة 90 أو 95 في المائة، في حين أن مشاريع كثيرة لا تزال في حدود 30 و40 في المائة وأخرى لم تنطلق الأشغال بها بعد، مما - يقول السيد محمد العربي بلقايد - يتطلب بذل جهود إضافية حتى تكون هذه المشاريع جاهزة في متم سنة 2017.
وأشار بلقايد إلى المشاريع والتدابير الخاصة بالسنة الجارية والآفاق المستقبلية، من بينها مشروع احترام دفاتر التحملات المتعلق بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات، والتي سيتم تأهيلها والحرص على احترام التسعيرة المطبقة، مبرزا أن المجلس الجماعي يسعى إلى إحداث محطات جديدة في المناطق التي تعرف ضغطا كبيرا، من بينها مشروع محطة لوقوف السيارات بمنطقة عرصة المعاش، المحاذية لساحة جامع الفنا، الذي سينجز على مساحة تقدر بهكتار واحد ويتوفر على عدد من الطوابق.
وأكد أن المجلس الجماعي للمدينة ارتأى تأخير إنجاز المشروع الخاص بالحافلة السريعة ذات المستوى العال من الخدمات، من أجل إدخال بعض التغييرات على هذا المشروع من بينها التركيز على أن تكون هذه الحافلات تعمل بالطاقة الكهرباء.
وبعد أن أبرز التدابير المتخذة لتأهيل سوق الجملة بالمدينة لتكتسي حلة جديدة وذات مردودية أفضل على المستوى التدبيري والمهني والمالي، تطرق بلقايد إلى مشروع تأهيل المراحيض العمومية، باعتبارها من المرافق الضرورية في الحياة العامة، والعمل على إعادة تشغيلها بمستوى يليق بمدينة مراكش السياحية.
وأوضح أن المجلس الجماعي للمدينة تبنى عددا من المشاريع بمناسبة احتضان مراكش للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال شهر نونبر المقبل، وذلك من أجل مواكبة هذه التظاهرة وتحسين صورة المدينة لجعلها مدينة نظيفة وآمنة ومنفتحة ومدينة ذكية وصديقة للبيئة.
وبخصوص الإنارة العمومي بلقايد إلى أنه لتخفيض التكلفة المالية التي تستهلكها الإنارة العمومية والبالغة حوالي 70 مليون درهم سنويا، وضع المجلس مشروعا يقتضي تغيير، بشكل تدريجي، للمصابيح المستعملة في هذا المجال بأخرى اقتصادية مرفوقة بالتجهيزات الخاصة بالربط عبر اللاسلكي (الويفي) بشبكة الأنترنيت بشوارع المدينة، ما سيجعل مراكش ضمن المدن الذكية.
كما تطرق السيد بلقايد إلى مجموعة أخرى من المشاريع الخاصة بإعادة هيكلة الإدارة الجماعية، وتحسين والرفع من مستوى خدمات القرب خاصة بالملحقات الإدارية.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من رؤساء المقاطعات والأطر الإدارية، تقديم عبد السلام سي كوري، عضو بالمجلس الجماعي للمدينة، لعرض موجز أبرز من خلاله أن ميزانية الجماعة للموسم 2016 ستبلغ مليار درهم.
عقد رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، اليوم الأربعاء بالمدينة الحمراء، لقاء صحفيا حول موضوع "مدينة مراكش .. الوضع الراهن وأولويات المرحلة"، تم خلاله تسليط الضوء على المشاريع والتدابير المتخذة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأبرز بلقايد، في هذا الصدد، أن المجلس أعطى، أمس الثلاثاء، انطلاق العمل بالشباك الوحيد بالنسبة للمشاريع الكبرى داخل المدينة، والذي سيمكن من تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المستثمرين وتحديد مدتها التي لن تتعد شهرين اثنين.
وفي إطار الحكامة التي ينشدها أعضاء المجلس، تمت الموافقة على حصر شرط الحصول على رخصة السكن والمطابقة في الوثيقة التي يسلمها المهندس المعماري في هذا الشأن مع إجراء عملية المعاينة البعدية، فضلا عن المصادقة على الاستغناء على التراخيص الاقتصادية والاكتفاء بتقديم تصريح للمستفيدين مع إجراء مراقبة بعدية في إطار الشرطة الإدارية.
من جهة أخرى، أوضح رئيس المجلس الجماعي للمدينة أنه بعد مرور سنتين على المشاريع التي تنجز في إطار مراكش الحاضرة المتجددة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 5, 6 مليار درهم، فإن نسبة الإنجاز لم تصل بعد إلى المستوى المنشود باستثناء عدد قليل منها، الذي قارب نسبة 90 أو 95 في المائة، في حين أن مشاريع كثيرة لا تزال في حدود 30 و40 في المائة وأخرى لم تنطلق الأشغال بها بعد، مما - يقول السيد محمد العربي بلقايد - يتطلب بذل جهود إضافية حتى تكون هذه المشاريع جاهزة في متم سنة 2017.
وأشار بلقايد إلى المشاريع والتدابير الخاصة بالسنة الجارية والآفاق المستقبلية، من بينها مشروع احترام دفاتر التحملات المتعلق بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات، والتي سيتم تأهيلها والحرص على احترام التسعيرة المطبقة، مبرزا أن المجلس الجماعي يسعى إلى إحداث محطات جديدة في المناطق التي تعرف ضغطا كبيرا، من بينها مشروع محطة لوقوف السيارات بمنطقة عرصة المعاش، المحاذية لساحة جامع الفنا، الذي سينجز على مساحة تقدر بهكتار واحد ويتوفر على عدد من الطوابق.
وأكد أن المجلس الجماعي للمدينة ارتأى تأخير إنجاز المشروع الخاص بالحافلة السريعة ذات المستوى العال من الخدمات، من أجل إدخال بعض التغييرات على هذا المشروع من بينها التركيز على أن تكون هذه الحافلات تعمل بالطاقة الكهرباء.
وبعد أن أبرز التدابير المتخذة لتأهيل سوق الجملة بالمدينة لتكتسي حلة جديدة وذات مردودية أفضل على المستوى التدبيري والمهني والمالي، تطرق بلقايد إلى مشروع تأهيل المراحيض العمومية، باعتبارها من المرافق الضرورية في الحياة العامة، والعمل على إعادة تشغيلها بمستوى يليق بمدينة مراكش السياحية.
وأوضح أن المجلس الجماعي للمدينة تبنى عددا من المشاريع بمناسبة احتضان مراكش للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال شهر نونبر المقبل، وذلك من أجل مواكبة هذه التظاهرة وتحسين صورة المدينة لجعلها مدينة نظيفة وآمنة ومنفتحة ومدينة ذكية وصديقة للبيئة.
وبخصوص الإنارة العمومي بلقايد إلى أنه لتخفيض التكلفة المالية التي تستهلكها الإنارة العمومية والبالغة حوالي 70 مليون درهم سنويا، وضع المجلس مشروعا يقتضي تغيير، بشكل تدريجي، للمصابيح المستعملة في هذا المجال بأخرى اقتصادية مرفوقة بالتجهيزات الخاصة بالربط عبر اللاسلكي (الويفي) بشبكة الأنترنيت بشوارع المدينة، ما سيجعل مراكش ضمن المدن الذكية.
كما تطرق السيد بلقايد إلى مجموعة أخرى من المشاريع الخاصة بإعادة هيكلة الإدارة الجماعية، وتحسين والرفع من مستوى خدمات القرب خاصة بالملحقات الإدارية.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من رؤساء المقاطعات والأطر الإدارية، تقديم عبد السلام سي كوري، عضو بالمجلس الجماعي للمدينة، لعرض موجز أبرز من خلاله أن ميزانية الجماعة للموسم 2016 ستبلغ مليار درهم.
وأبرز بلقايد، في هذا الصدد، أن المجلس أعطى، أمس الثلاثاء، انطلاق العمل بالشباك الوحيد بالنسبة للمشاريع الكبرى داخل المدينة، والذي سيمكن من تبسيط المساطر الإدارية لفائدة المستثمرين وتحديد مدتها التي لن تتعد شهرين اثنين.
وفي إطار الحكامة التي ينشدها أعضاء المجلس، تمت الموافقة على حصر شرط الحصول على رخصة السكن والمطابقة في الوثيقة التي يسلمها المهندس المعماري في هذا الشأن مع إجراء عملية المعاينة البعدية، فضلا عن المصادقة على الاستغناء على التراخيص الاقتصادية والاكتفاء بتقديم تصريح للمستفيدين مع إجراء مراقبة بعدية في إطار الشرطة الإدارية.
من جهة أخرى، أوضح رئيس المجلس الجماعي للمدينة أنه بعد مرور سنتين على المشاريع التي تنجز في إطار مراكش الحاضرة المتجددة، التي تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 5, 6 مليار درهم، فإن نسبة الإنجاز لم تصل بعد إلى المستوى المنشود باستثناء عدد قليل منها، الذي قارب نسبة 90 أو 95 في المائة، في حين أن مشاريع كثيرة لا تزال في حدود 30 و40 في المائة وأخرى لم تنطلق الأشغال بها بعد، مما - يقول السيد محمد العربي بلقايد - يتطلب بذل جهود إضافية حتى تكون هذه المشاريع جاهزة في متم سنة 2017.
وأشار بلقايد إلى المشاريع والتدابير الخاصة بالسنة الجارية والآفاق المستقبلية، من بينها مشروع احترام دفاتر التحملات المتعلق بكراء محطات وقوف السيارات والدراجات، والتي سيتم تأهيلها والحرص على احترام التسعيرة المطبقة، مبرزا أن المجلس الجماعي يسعى إلى إحداث محطات جديدة في المناطق التي تعرف ضغطا كبيرا، من بينها مشروع محطة لوقوف السيارات بمنطقة عرصة المعاش، المحاذية لساحة جامع الفنا، الذي سينجز على مساحة تقدر بهكتار واحد ويتوفر على عدد من الطوابق.
وأكد أن المجلس الجماعي للمدينة ارتأى تأخير إنجاز المشروع الخاص بالحافلة السريعة ذات المستوى العال من الخدمات، من أجل إدخال بعض التغييرات على هذا المشروع من بينها التركيز على أن تكون هذه الحافلات تعمل بالطاقة الكهرباء.
وبعد أن أبرز التدابير المتخذة لتأهيل سوق الجملة بالمدينة لتكتسي حلة جديدة وذات مردودية أفضل على المستوى التدبيري والمهني والمالي، تطرق بلقايد إلى مشروع تأهيل المراحيض العمومية، باعتبارها من المرافق الضرورية في الحياة العامة، والعمل على إعادة تشغيلها بمستوى يليق بمدينة مراكش السياحية.
وأوضح أن المجلس الجماعي للمدينة تبنى عددا من المشاريع بمناسبة احتضان مراكش للدورة 22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ خلال شهر نونبر المقبل، وذلك من أجل مواكبة هذه التظاهرة وتحسين صورة المدينة لجعلها مدينة نظيفة وآمنة ومنفتحة ومدينة ذكية وصديقة للبيئة.
وبخصوص الإنارة العمومي بلقايد إلى أنه لتخفيض التكلفة المالية التي تستهلكها الإنارة العمومية والبالغة حوالي 70 مليون درهم سنويا، وضع المجلس مشروعا يقتضي تغيير، بشكل تدريجي، للمصابيح المستعملة في هذا المجال بأخرى اقتصادية مرفوقة بالتجهيزات الخاصة بالربط عبر اللاسلكي (الويفي) بشبكة الأنترنيت بشوارع المدينة، ما سيجعل مراكش ضمن المدن الذكية.
كما تطرق السيد بلقايد إلى مجموعة أخرى من المشاريع الخاصة بإعادة هيكلة الإدارة الجماعية، وتحسين والرفع من مستوى خدمات القرب خاصة بالملحقات الإدارية.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره على الخصوص عدد من رؤساء المقاطعات والأطر الإدارية، تقديم عبد السلام سي كوري، عضو بالمجلس الجماعي للمدينة، لعرض موجز أبرز من خلاله أن ميزانية الجماعة للموسم 2016 ستبلغ مليار درهم.
ملصقات
