تقدمت حياة الغزواني، إحدى الحفدة، التي كانت من بين المؤسسين لجمعية حفدة مول القصور، خلال سنة 2009، من أجل التسيير والمحافظة على الأملاك الحبسية الخاصة بهم بالنيابة عن 61 حفيدا، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد رئيسة الجمعية، بعد استيلائها على مبلغ 20 ألف درهم، قبل آن يتبين لها في الأخير أنها وقعت ضحية نصب واحتيال.
 

وحسب مصادر مطلعة ل"كش24"، فإن رئيسة الجمعية التي صدرت في حقها مذكرة بحث وطنية بخصوص النصب، أوهمت المشتكية بمنحها مبلغ 20 ألف درهم من أجل استغلال البقع الأرضية التابعة لأملاك الضريح، الكائنة بسيدي عبد الله غيات بعمالة تحناوت، خلال الموسم الفلاحي الحالي، مقابل استفادتها من ربع المحصول، وتسليم الثلث الباقي لفائدة صندوق الجمعية، قصد توزيعه على حفدة مول القصور من خلال ثلاث قسمات.

وأضافت نفس المصادر، أن رئيسة الجمعية تمكنت من خلال عملياتها الاحتيالية من الاستيلاء على المبلغ المالي المذكور، دون العمل على استغلال البقع الأرضية التابعة لأملاك الضريح.  
 

وسبق لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن حسمت في  النزاع المحتدم بين حفدة الولي الصالح سيدي محمد بن حساين المعروف ب" مول القصور" أحد أولياء مراكش السبعة، حول هبة ملكية استفاد منها الولي الصالح المذكور كباقي أولياء سبعة رجال بمناسبة عيد الأضحى ، جرى الإستحواذ عليها من طرف أحد الحفدة الذي تسلمها أثناء تواجده بمفرده بالضريح من أجل توزيعها على باقي الحفدة حسب مناب كل طرف منهم كما جرت العادة، فقررت هيئة الحكم  التي كانت تبث في القضايا المدنية الحكم بإرجاع الهبة المتنازع عليها ومبلغها 70 ألف درهم وتمكين ثلاث حفدة من نصيبهم خلال القسمة الثالثة بعد توزيع الهبة المذكورة على ثلاث قسمات.
 

وكان ثلاثة من ورثة سيدي محمد ابن حساين من ضمنهم حياة الغزواني حفيدة الولي الصالح وأمينة مال جمعية حفدة مول القصور المهتمة بالتسيير والمحافظة على الأملاك الحبسية للضريح، وجهوا شكايات في الموضوع إلى مختلف الجهات المسؤولة قبل أن يتقدموا بدعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإبتدائية بمراكش الذي استجاب لمطالبهم المتمثلة في تمكينهم من واجبهم في الثلث خلال القسمة الثالثة للهبة المتنازع عليها، ليجري تأييد الحكم القضائي الابتدائي في المرحلة الإستئنافية.
 

وعاش مجموعة من حفدة مول القصور الغزواني أحد سبعة رجال بمراكش على إيقاع  سلسلة من الصراعات والخلافات حول ممتلكات الضريح الحبسية ، وتفجرت الصراعات التي اتارت ردود أفعال متباينة في أوساط الحفدة مباشرة بعد المراسلة التي وجهها ناظر أوقاف مراكش المشرف العام على أملاك الولي الصالح مول القصور إلى والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يلتمس من خلالها التدخل لحماية ممتلكات الضريح خصوصا البقعة الأرضية المتواجدة جوار وادي الحجر والتابعة لنفوذ تراب جماعة أولاد حسون، بعد الترامي عليها من طرف أشخاص غرباء حسب ما جاء في المراسلة المذكورة.