بعدما توصلت جماعة ابن جرير، يوم الإثنين فاتح يوليوز الماضي، بتقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن مهمتها الرقابية التي تناولت العمليات المالية و المحاسباتية التي أنجزها المجلس، خلال السنتين الأخيرتين.

قرر عامل إقليم الرحامنة، يوم أمس الخميس 19 شتنبر الجاري، توقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد، وإحالة ملفهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما.

وقد قام باشا ابن جرير، بتبليغ مدير المصالح الجماعية بالنيابة برسالة مرفوقة بالتقرير، من أجل تسليمه لرئيسة المجلس الجماعي لإبن جرير، بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ التوصل، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

و كانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، بمقر جماعة ابن جرير، يوم الثلاثاء 20 فبراير الماضي، قبل أن تغادره، بتاريخ 22 مارس 2024، لتعود مرة ثانية و تستأنف مهمتها الرقابية، ابتداء من يوم الثلاثاء 16 أبريل إلى غاية ثاني ماي المنصرم.