الجمعة 29 مارس 2024, 15:57

مجتمع

ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون حكومة العثماني بالوظائف


كشـ24 نشر في: 25 أبريل 2021

طالبت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن يعانون إعاقات في المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ"التوظيف المباشر للمعاقين".ودعت التنسيقية، عبر عريضة إلكترونية على موقع "أفاز"، بالتوظيف المباشر للمعاقين من حملة الشهادات، مطالبة بضرورة "إعطائهم الحق في الشغل كما نصت على ذلك القوانين والمواثيق الدولية والوطنية التي تمنحهم تمييزا إيجابيا".وبحسب العريضة الإلكترونية، فإن "عدد حملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن هم في وضعية إعاقة بالمغرب يفوق 1300 فرد، وأغلبهم عاطل وفي فقر مدقع، وأبواب الوظيفة مغلقة في وجوههم بسبب الإعاقة".وأضاف المصدر ذاته أن "الدولة منذ عقود نصت على أن يستفيدوا من نسبة 7 بالمئة في مسابقات التوظيف، لكن لم يتم تطبيق ذلك، وعلى الدولة تعويضهم بالتوظيف المباشر".ودعت التنسيقية "كل مكونات المجتمع المدني المغربي وكل الأصدقاء المتعاطفين من خارج المغرب للتوقيع على هذه العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، دعما لحملة الشهادات الجامعية في وضعية إعاقة بالمغرب".مطالب بالإدماجوتعليقا على العريضة، قال عبد الله التوسي، العضو بتنسيقية المعطلين المكفوفين، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "عدد من القطاعات الحكومية لا تريد تنفيذ نظام الحصة أو ما يسمى الكوتا، عن طريق توظيف 7 بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفا أن هذا المرسوم الذي صدر منذ سنوات لم يتم تفعيله على أرض الواقع، وظل حبرا على ورق.وأوضح التوسي أن "قرار تخصيص 7 بالمئة من المناصب للمعطلين رأى النور في عهد حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي سنة 1997، ثم تم تعديله في 2016".وطالب المتحدث بضرورة "تفعيل القوانين التي ظلت حبرا على ورق. وهو ما يبرر لجوء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عريضة لمطالبة الحكومة بإدماجهم في الوظيفة للعمومية، كرد فعل طبيعي على عدم الاستجابة لمطالبهم عن طريق توظيف العدد المحدد من طرف القانون الذي بقي دون تفعيل"، على حد قوله.وزاد المتحدث أن الحكومات السابقة كانت تشغل المكفوفين بدوريات وزارية، إلا أن "الحكومة الحالية أقصتنا بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "مرسوم الـ7 بالمئة ليس إلزاميا ويمكن تعديله، ومتوقف على رغبة القائمين على هذه القطاعات في توظيف هذه الفئة من عدمه".وتطالب المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تفعيل بطاقة المعاق، بتمكينهم من حقهم في الشغل واحترام القوانين المتعلقة بهؤلاء في الوظيفة العمومية، وضرورة إلزام القطاعات الوزارية بها، ومراعاة تخصصات المكفوفين في مسابقات التوظيف، إضافة إلى فرض مجانية استخدام وسائل النقل العامة الحضرية والرابطة بين المدن والقطارات، وتزويدها بمقاعد وقاطرات لذوي الاحتياجات الخاصة، والبحث عن معايير علمية وعملية لتفعيلها.لا نحتاج إلى "الشفقة"وانتقد الباحث في مجال الإعاقة منير خير الله إصدار هذه العريضة، منبها إلى أن "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي إعاقة يجب أن تكون بالسبل الطبيعية، أي عن طريق الانخراط في الأحزاب السياسية والمشاركة من داخلها، للترافع حول مصالح الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا التي تهمهم".وتابع خير الله في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "المطالبة بمنح وظائف لهذه الفئة شيء غير مقبول، لأن ذلك يكرس الصورة النمطية التي ترى الشخص المعاق ضعيفا يحتاج إلى وظائف من دون استحقاق".وأكد الباحث أن "المشكلة الحقيقية التي يعانيها المعاقون في المغرب، هي الإقصاء الذي يرجع بالأساس للأفكار الخاطئة حول هذه الفئة من المجتمع، وهذا العريضة ما هي إلا تكريس لهذه الأفكار".وشدد خير الله على ضرورة التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة سياسيا وفق رؤية منهجية، وألا تظل حبيسة منطق الإحسان، مضيفا: "يجب التعاطي مع هذه الإشكالية كحق من حقوق الإنسان لا تمييز فيه ولا منة من أي طرف كان".أما عن قضية الحصة أو "الكوتا"، فأكد الباحث على ضرورة منحها كحق للمعاقين، موضحا أن تمثيل هؤلاء في المؤسسات يجب أن تساير نسبة المعاقين في الهرم الإسكاني بالمغرب.قوانين تحتاج إلى تفعيلووضع المغرب حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب تشريعاته دستوريا وعلى المستوى القانوني، حيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويرمي مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة عام 2016، إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.وينص هذا المشروع على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وكذا استحضار مضامين دستور المملكة لسنة 2011 لا سيما الفصل 34 منه، بالإضافة إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها".ويحدد المشروع قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية، وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب، وذلك من خلال تأكيد حصة الـ7 بالمئة، مع احتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0.51 بالمئة، وكذا احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المسابقات التي يتراوح عدد المناصب المتبارى عليها بين 5 و7 مناصب.كما ينص المشروع على إمكانية منح رئيس الحكومة ترخيص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للبطاقة الخاصة بهم لتجاوز الحد الأقصى للتوظيف وذلك في جميع الأطر والدرجات.وبعد أشهر من إقرار هذه القوانين، خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقرير ينتقد فيه طريقة تدبير هذا الملف، وحسب المجلس فإن التدابير المنصوص عليها في القانون الإطار الخاص بمكافحة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل لم تعرف أي تقدم يذكر، رغم أن القانون ينص على تخصيص نسبة مئوية من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وكذا تحديد نسبة مئوية لهم في القطاع الخاص وفق إطار تعاقدي مع مقاولات هذا القطاع.وأوضح التقرير، أن القانون الإطار الخاص بإدماج المعاقين في سوق الشغل لا ينص على أي آلية للدعم المادي، ولا مساعدة إنسانية أو دعم تقني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يمكن أن يكونوا غير قادرين على التكفل بأنفسهم ومواجهة الأعباء المالية المرتبطة بالإعاقة، مع غياب كامل لآليات مؤسساتية للتضامن الاجتماعي معهم.الإعاقة في أرقاموكشف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي تم إنجازه خلال الفترة ما بين الأول من أبريل و30 يونيو 2014، أن نسبة انتشار الإعاقة في المغرب وصلت إلى 6.8 بالمئة سنة 2014.وحسب نتائج البحث الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في أبريل 2016، فإن أسرة واحدة من بين 4 أسر مغربية معنية بالإعاقة، أي بنسبة 24.5 بالمئة.وبلغت نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي 6.99 بالمئة، مقابل 6.66 في الوسط الحضري، فيما تقدر نسبة الانتشار عند الإناث بـ6.8 في المئة، و6.7 عند الذكور.وحسب نفس الوثيقة فإن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا يقدر بحوالي 47 بالمئة، أي 290 ألف شخص، وهو أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة الذي يصل إلى 10.6 المسجل خلال فترة إنجاز البحث الوطني، في حين يبلغ معدل البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا إلى 67.75 بالمئة.ووفقا لمعطيات حديثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن مساهمة برامج محو الأمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص التعليم ضعيفة جدا إذ لم تتعد 1 بالمئة، وأكدت نفس المعطيات أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمات التربوية والتكوينية رغم الجهود للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، كما أشارت إلى أنهم يعانون أيضا من نفس الحواجز التي تحول دون توجههم للمدارس بوجه عام.المصدر: سكاي نيوز

طالبت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن يعانون إعاقات في المغرب، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بـ"التوظيف المباشر للمعاقين".ودعت التنسيقية، عبر عريضة إلكترونية على موقع "أفاز"، بالتوظيف المباشر للمعاقين من حملة الشهادات، مطالبة بضرورة "إعطائهم الحق في الشغل كما نصت على ذلك القوانين والمواثيق الدولية والوطنية التي تمنحهم تمييزا إيجابيا".وبحسب العريضة الإلكترونية، فإن "عدد حملة الشهادات الجامعية والدبلومات ممن هم في وضعية إعاقة بالمغرب يفوق 1300 فرد، وأغلبهم عاطل وفي فقر مدقع، وأبواب الوظيفة مغلقة في وجوههم بسبب الإعاقة".وأضاف المصدر ذاته أن "الدولة منذ عقود نصت على أن يستفيدوا من نسبة 7 بالمئة في مسابقات التوظيف، لكن لم يتم تطبيق ذلك، وعلى الدولة تعويضهم بالتوظيف المباشر".ودعت التنسيقية "كل مكونات المجتمع المدني المغربي وكل الأصدقاء المتعاطفين من خارج المغرب للتوقيع على هذه العريضة الموجهة إلى رئيس الحكومة المغربية، دعما لحملة الشهادات الجامعية في وضعية إعاقة بالمغرب".مطالب بالإدماجوتعليقا على العريضة، قال عبد الله التوسي، العضو بتنسيقية المعطلين المكفوفين، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية": "عدد من القطاعات الحكومية لا تريد تنفيذ نظام الحصة أو ما يسمى الكوتا، عن طريق توظيف 7 بالمئة من ذوي الاحتياجات الخاصة"، مضيفا أن هذا المرسوم الذي صدر منذ سنوات لم يتم تفعيله على أرض الواقع، وظل حبرا على ورق.وأوضح التوسي أن "قرار تخصيص 7 بالمئة من المناصب للمعطلين رأى النور في عهد حكومة الراحل عبد الرحمن اليوسفي سنة 1997، ثم تم تعديله في 2016".وطالب المتحدث بضرورة "تفعيل القوانين التي ظلت حبرا على ورق. وهو ما يبرر لجوء ذوي الاحتياجات الخاصة إلى عريضة لمطالبة الحكومة بإدماجهم في الوظيفة للعمومية، كرد فعل طبيعي على عدم الاستجابة لمطالبهم عن طريق توظيف العدد المحدد من طرف القانون الذي بقي دون تفعيل"، على حد قوله.وزاد المتحدث أن الحكومات السابقة كانت تشغل المكفوفين بدوريات وزارية، إلا أن "الحكومة الحالية أقصتنا بشكل كبير"، مشيرا إلى أن "مرسوم الـ7 بالمئة ليس إلزاميا ويمكن تعديله، ومتوقف على رغبة القائمين على هذه القطاعات في توظيف هذه الفئة من عدمه".وتطالب المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تفعيل بطاقة المعاق، بتمكينهم من حقهم في الشغل واحترام القوانين المتعلقة بهؤلاء في الوظيفة العمومية، وضرورة إلزام القطاعات الوزارية بها، ومراعاة تخصصات المكفوفين في مسابقات التوظيف، إضافة إلى فرض مجانية استخدام وسائل النقل العامة الحضرية والرابطة بين المدن والقطارات، وتزويدها بمقاعد وقاطرات لذوي الاحتياجات الخاصة، والبحث عن معايير علمية وعملية لتفعيلها.لا نحتاج إلى "الشفقة"وانتقد الباحث في مجال الإعاقة منير خير الله إصدار هذه العريضة، منبها إلى أن "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي إعاقة يجب أن تكون بالسبل الطبيعية، أي عن طريق الانخراط في الأحزاب السياسية والمشاركة من داخلها، للترافع حول مصالح الأشخاص في وضعية إعاقة والقضايا التي تهمهم".وتابع خير الله في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، قائلا: "المطالبة بمنح وظائف لهذه الفئة شيء غير مقبول، لأن ذلك يكرس الصورة النمطية التي ترى الشخص المعاق ضعيفا يحتاج إلى وظائف من دون استحقاق".وأكد الباحث أن "المشكلة الحقيقية التي يعانيها المعاقون في المغرب، هي الإقصاء الذي يرجع بالأساس للأفكار الخاطئة حول هذه الفئة من المجتمع، وهذا العريضة ما هي إلا تكريس لهذه الأفكار".وشدد خير الله على ضرورة التعاطي مع ملف ذوي الإعاقة سياسيا وفق رؤية منهجية، وألا تظل حبيسة منطق الإحسان، مضيفا: "يجب التعاطي مع هذه الإشكالية كحق من حقوق الإنسان لا تمييز فيه ولا منة من أي طرف كان".أما عن قضية الحصة أو "الكوتا"، فأكد الباحث على ضرورة منحها كحق للمعاقين، موضحا أن تمثيل هؤلاء في المؤسسات يجب أن تساير نسبة المعاقين في الهرم الإسكاني بالمغرب.قوانين تحتاج إلى تفعيلووضع المغرب حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب تشريعاته دستوريا وعلى المستوى القانوني، حيث ينص الفصل 34 من الدستور على أن تقوم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة.ويرمي مشروع المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة عام 2016، إلى تجاوز الصعوبات التي عرفها تطبيق نظام الحصص بإدارات الدولة والجماعات الترابية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة.وينص هذا المشروع على "ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها، وكذا استحضار مضامين دستور المملكة لسنة 2011 لا سيما الفصل 34 منه، بالإضافة إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها".ويحدد المشروع قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية، وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب، وذلك من خلال تأكيد حصة الـ7 بالمئة، مع احتساب منصب واحد إذا كان حاصل تطبيق هذه النسبة يساوي أو يفوق 0.51 بالمئة، وكذا احتساب منصب واحد للأشخاص في وضعية إعاقة في المسابقات التي يتراوح عدد المناصب المتبارى عليها بين 5 و7 مناصب.كما ينص المشروع على إمكانية منح رئيس الحكومة ترخيص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة الحاملين للبطاقة الخاصة بهم لتجاوز الحد الأقصى للتوظيف وذلك في جميع الأطر والدرجات.وبعد أشهر من إقرار هذه القوانين، خرج المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتقرير ينتقد فيه طريقة تدبير هذا الملف، وحسب المجلس فإن التدابير المنصوص عليها في القانون الإطار الخاص بمكافحة التمييز في حق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التشغيل لم تعرف أي تقدم يذكر، رغم أن القانون ينص على تخصيص نسبة مئوية من مناصب الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في الوظيفة العمومية، وكذا تحديد نسبة مئوية لهم في القطاع الخاص وفق إطار تعاقدي مع مقاولات هذا القطاع.وأوضح التقرير، أن القانون الإطار الخاص بإدماج المعاقين في سوق الشغل لا ينص على أي آلية للدعم المادي، ولا مساعدة إنسانية أو دعم تقني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، الذين يمكن أن يكونوا غير قادرين على التكفل بأنفسهم ومواجهة الأعباء المالية المرتبطة بالإعاقة، مع غياب كامل لآليات مؤسساتية للتضامن الاجتماعي معهم.الإعاقة في أرقاموكشف البحث الوطني الثاني حول الإعاقة الذي تم إنجازه خلال الفترة ما بين الأول من أبريل و30 يونيو 2014، أن نسبة انتشار الإعاقة في المغرب وصلت إلى 6.8 بالمئة سنة 2014.وحسب نتائج البحث الذي أعلنت عنه وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة في أبريل 2016، فإن أسرة واحدة من بين 4 أسر مغربية معنية بالإعاقة، أي بنسبة 24.5 بالمئة.وبلغت نسبة انتشار الإعاقة في الوسط القروي 6.99 بالمئة، مقابل 6.66 في الوسط الحضري، فيما تقدر نسبة الانتشار عند الإناث بـ6.8 في المئة، و6.7 عند الذكور.وحسب نفس الوثيقة فإن معدل بطالة الأشخاص في وضعية إعاقة خفيفة إلى عميقة جدا يقدر بحوالي 47 بالمئة، أي 290 ألف شخص، وهو أعلى 4 مرات من المعدل الوطني للبطالة الذي يصل إلى 10.6 المسجل خلال فترة إنجاز البحث الوطني، في حين يبلغ معدل البطالة في صفوف الأشخاص في وضعية إعاقة من متوسطة إلى عميقة جدا إلى 67.75 بالمئة.ووفقا لمعطيات حديثة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن مساهمة برامج محو الأمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من فرص التعليم ضعيفة جدا إذ لم تتعد 1 بالمئة، وأكدت نفس المعطيات أن الأشخاص ذوي الإعاقة يشكلون الفئة الأقل استفادة من الخدمات التربوية والتكوينية رغم الجهود للنهوض بتربيتهم وتعليمهم، كما أشارت إلى أنهم يعانون أيضا من نفس الحواجز التي تحول دون توجههم للمدارس بوجه عام.المصدر: سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
الدرك يحجز سيارة فاخرة وكميات مخدرات بحد السوالم
وضعت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم، التابعة نفوذيا لدرك سرية برشيد، القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، أمس الخميس 28 مارس الجاري، اليد على كمية من المخدرات وسيارة فاخرة، وذلك في عملية أمنية نفذتها المصالح الدركية على مستوى الحدود الترابية، الفاصلة بين الجماعة الترابية أولاد عزوز، عمالة إقليم النواصر، والجماعة القروية السوالم الطريفية، عمالة إقليم برشيد، وبالضبط دوار الخلايف جماعة وقيادة السوالم الطريفية. ووفق المعطيات التي توصلت بها "الجريدة، فإن عناصر الدرك الملكي، قامت عصر أمس بنصب كمين محكم، لأفراد عصابة إجرامية خطيرة، متخصصة في توزيع وترويج المخدرات، يديرها تاجر مخدرات مبحوث عنه بموجب 15 مذكرة بحث وطنية، سجله العدلي حافل بالسوابق القضائية، في قضايا جنحية وجنائية مختلفة، مكن من حجز سيارة رباعية الدفع وكمية من المخدرات، في حين تمكن البارون المعني بالأمر ومعاونيه من الفرار إلى وجهة غير معلومة، وتوارى عن الأنظار.وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية "كشـ24"، بأن هذه العملية، التي أشرف عليها القائد الإقليمي للدرك الملكي بسرية برشيد ونائبه الأول، تعد الثانية من نوعها، بعد تلك التي نفذتها مصالح درك المركز القضائي، مساء يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، وإستهدفت من خلالها وكر البارون المعني بالأمر، والذي ينشط على مستوى دوار الخلايف. هذه العملية النوعية، أسفرت عن حجز سيارة فارهة، كانت محملة بكمية من المخدرات، توزعت بين مخدر الكيف سنابل وطابا أوراق، بالإضافة إلى مخدر الشيرا، جرى قطرها صوب مقر درك سرية برشيد، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين، ليتبين بعد ذلك لفرقة من المحققين، أن السيارة موضوع الحجز، تعود ملكيتها لإحدى وكالات كراء السيارات بالرباط، جرى وضعها والمخدرات رهن إشارة العدالة لكل غاية مفيدة. وأضافت المصادر ذاتها، أن عناصر الدرك الملكي، قامت خلال الأيام الأخيرة، بحملات تطهيرية واسعة، على تجار ومروجي المخدرات، أفضت إلى وضع اليد على كميات كبيرة من المخدرات، والمخدرات الصلبة والقوية ذات التأثير المرتفع، وحجزت سيارات لنقل البضائع، كانت تخصص لنقل المخدرات، وأخرى من النوع الفاخر، كانت تستعمل في عمليات الترويج والتوزيع، على مستوى إقليم برشيد والمناطق الواقعة عليه.
مجتمع

كشـ24 تكشف تفاصيل المواجهات العنيفة بين جمهور حسنية أكادير وعناصر الدرك الملكي
في إطار متابعتها لقضية أحداث الشغب التي عرفتها ليلة أمس مباراة الكوكب المراكشي وحسنية اكادير، برسم دور سدس عشر نهاية كأس العرش، والتي جرت اطوارها بملعب مراكش، علمت "كشـ24" ان عدد المعتقلين في صفوف الجماهير المحسوبة على فريق حسنية أكادير بلغ 30 شخصا. ووفق مصادر "كشـ24" فإن المواجهات التي دارت بين القوات العمومية المشكلة من الدرك الملكي والقوات المساعدة من جهة، و الانصار المحسوبين على حسنية اكادير، الذين من المفترض انهم ممنوعون من متابعة المبارة، امتدت الى حدود الخامسة صباحا، وانتهت باعتقال 30 عنصرا، فضلا عن تعرض مجموعة من عناصر القوات العمومية لاصابات متفاوتة، وفي مقدمتهم مسؤول دركي تعرض لاصابة بليغة على مستوى الرأس.  وتضيف مصادرنا، أن مصالح الدرك الملكي حجزت عقب هذه الاحداث، أسلحة بيضاء وعشرات الشماريخ، والتي كانت بحوزة الجماهير المتفرقة في حوالي 25 سيارة نقل مزدوج، والتي كانت تنوي الدخول الى مراكش والى ملعب المباراة بالقوة، في معارضة لقرار منع ولوجها للملعب، وفي سبيل ذلك تسببوا في خسائر فادحة طالت السيارات والشاحنات في الطريق السيار، فضلا عن تجهيزات الشركة الوطنية للطرق السيارة. وحسب مصادر "كشـ24" فلولا الالطاف الإلاهية والمجهودات الكبيرة لعناصر الدرك الملكي، لتطورت الامور الى مواجهات خطيرة  بين الجمهورين، حيث كان هؤلاء ينوون الدخول الملعب بالقوة، ومواجهة جماهير الكوكب، وقد حالت جهود القوات العمومية دون اي تطورات اخطر، رغم ما تسببت فيه من اضطراب في حركة السيار بالطريق السيار. وقد كانت الجهود المبذولة من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف مباشر للقائد الجهوي للدرك الملكي الكولونيل، بنداود والقائد الاقليمي للدرك الملكي بمراكش الكولونيل مستور . ويشار أن الموقوفين من طرف مصالح الدرك الملكي المحسوبين على جمهور حسنية أكادير تم عرضهم اليوم الجمعة على أنظار النيابة العامة، في انتظار ما ستقرره في حقهم. وتطرح الاحداث التي وقعت عدة تساؤلات، من أبرزها السبب في إقامة مباراة من هذا الحجم بحضور الجمهور، كما دام الملعب الكبير لا زال يشهد بعض الاشغال التي تحول دون حضور الجمهور الزائر، ما يهدد بنشوب نزاعات مجانية، كما يطرح السؤال، كيف لم يتم اعتراض الجماهير السوسية الممنوعة طيلة المسافة الرابطة بين اكادير و مراكش؟ .
مجتمع

سوء الأحوال الجوية يوقف الدراسة بمدن الشمال
قررت المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان الحسيمة، توقيف الدراسة بشكل كلي في عدد من الجماعات المحلية بسبب التساقطات المطرية القوية المرتقبة اليوم الجمعة وغد السبت، وفق ما أعلنت عنه المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن قرار توقيف الدراسة بشكل كلي، يشمل جميع الأقاليم والمدن التي وردت في النشرة الإنذارية المذكورة، بينما تم توقيف الدراسة بشكل جزئي في بعض الأقاليم. وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أفادت في نشرتها بأن تساقطات مطرية قوية جدا محليا ورعدية (من 90 إلى 130 ملم) مرتقبة بكل من شفشاون وتطوان والعرائش وطنجة أصيلة، ابتداء من الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة إلى غاية منتصف ليلة الأحد، فيما تشهد عمالات وأقاليم وزان الفحص أنجرة فنيدق القنيطرة وتاونات وتازة، تساقطات مطرية من 40 إلى 60 ملم خلال نفس الفترة.      
مجتمع

شعون لـ”كشـ24″ .. بيع محجوزات “فوريانات” البيضاء قرار مفاجئ ويضر بمصالح المواطنين
أعلنت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء 27 مارس الجاري، عن عملية بيع محجوزات بعض ”فوريانات” العاصمة الاقتصادية، في الأيام القليلة المقبلة، وأنها بصدد تفعيل مسطرة بيع هذه المحجوزات التي استوفت الآجال القانونية لبيعها، عن طريق المزاد العلني، داعية أصحابها إلى سحبها، داخل اجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ نشر هذا الإعلان. وفي هذا السياق قال مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لت"كشـ24"، أن مثل هذه القرارات التي تهم ملكية مجموعة من المواطنين ومنهم المهنيين، سواء أصحاب سيارات نقل البضائع أو الدراجات ثلاثية العجلات أو المركبات، يجب الإعلان عنها في وقت كافي، لأجل ضمان إشاعتها وإيصالها إلى كل من يهمهم أمرها، عبر وسائل الاعلام الرسمي والالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. ويضيف شعون، أن ساعات العمل في رمضان قليلة جدا، مقارنة مع باقي أيام السنة، بالإضافة إلى الازدحامات المرورية التي تعرفهم مدينة الدار البيضاء، وإداراتها، ومردودية العمل التي تكون ضعيفة جدا، وتنقص بنسبة 50 في المئة، حيث أنه من شأن مثل هذه القرارات أن تربك المواطنين وتتسبب لهم في الكثير من الاضطرابات، ودعا شعون عمدة الرباط إلى العدول عن هذا الإعلان والتريط قليلا، حتى نهاية شهر رمضان. وعزى النقابي شعون، هذا التأخير إلى تواجد معظم المغاربة في السعودية لتأدية مناسك العمرة، بالإضافة إلى أن هذا القرار لم يتم تمريره أو التصويت عليه في إحدى دورات المجلس الجماعي، رغم ان رئيسة المجلس الجماعي لها الصلاحية في إصدار هكذا قرارات، واعتبر مصرحنا أن هذا الإعلان مفاجئ وإذا تم تنفيذه سيضر بمصالح مجموعة من المواطنات والمواطنين، ويجب إعطاء مهلة شهر أو شهر ونصف، للمعنيين بالأمر قصد سحب مركباتهم أو دراجاتهم. واقترح مصرحنا، اعتماد آليات جديدة للتواصل من طرف كافة السلطات، سواء الدرك الملكي أو الأمن الوطني، والنيابة العامة لكونها تأمر أحيانا بإيداع المركبات بالمحجز، بالإضافة إلى ضرورة خلق عملية تواصل فعالة وتعبئة شاملة، على مستوى عمالة الدار البيضاء، من أجل تحسيس المواطنين بهذا القرار، واعتبر المتحدث أن نقابته ليست ضد هذا الإعلان، لكن على هذا الأخير ان يأخذ أبعادا اجتماعية ويراعي لخصوصية شهر رمضان ورمزيته عند المغاربة.
مجتمع

انهيارات صخرية تهدد مستعملي طريق “تيشكا” بين مراكش ورزازات + ڤيديو
أضحت منعرجات "تيشكا" الطريق الرابطة بين ورزازات ومراكش، والتي تعرف حركة سير متواصلة، تثير الرعب في نفوس السائقين، بفعل الانهيارات الصخرية التي يعرفها، هذا الممر الطرقي بين الفينة والأخرى خصوصا بعد خضوعه لعملية التوسعة، إذا لم تتخذ التدابير التقنية اللازمة للحيلولة دون تكرار ذلك. وعاشت المنطقة، أول أمس الأربعاء انهيارا صخريا جديدا بفعل التساقطات المطرية الأخيرة التي أدت إلى انجراف التربة وتهاوت معها صخور كبيرة، أغلقت الطريق وتتسببت في عرقلة حركة السير.وسبق لهذه الانهيارات الصخرية أن وصلت إلى البرلمان، حيث ساءلت النائبة البرلمانية جيدة شهيد عن الفريق الاشتراكي، وزير التجهيز والماء نزار بركة عن “الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وعن اجراء خبرة لهذه المنطقة حتى يتم تحديد الصخور المهددة بالانهيار والتعامل معها قبل أن تتسبب في الفاجعة”.وكانت الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين ورزازات ومراكش، قد شهدت، عددا من الانهيارات الصخرية بسبب الأشغال الجارية بالطريق السالفة الذكر، الشيء الذي تسبب في عرقلة حركة المرور بهذا المقطع الطرقي.
مجتمع

مضايقات واستفزازات كَارديانات تغضب سكان وتجار إقامة بمراكش ومطالب للعمدة بالتدخل
وجّهت ساكنة و أصحاب المحلات التجارية الكائنة بإقامة تجزئة المنار 3 وذلك على مستوى عمارة حسناء 346 - عمارة المنار الحلو C29 - اقامة الياسمين C30 الكائنة بحي الشرف بمدينة مراكش عريضة إلى رئيسة المجلس الجماعي بمدينة مراكش و مصلحة الشرطة الإدارية ضد 3 حراس للسيارات. وأفاد موقعو العريضة التي توصلت بها "كشـ24"، "بأنهم ملاك الشقق والمحلات التجارية المتواجدة بإقامة تجزئة المنار 3 ، الكائنة بحي الشرف مراكش ، يتعرضون يوميا إلى المضايقات و الإستفزازات بسبب حراس السيارات المتواجدين أمام الإقامة ، حيث أن هؤلاء يطلبون من أصحاب السيارات مبلغا قدره 3 دراهم لكل سيارة تم ركنها بالشارع و هو مبلغ يفوق التعريفة المحددة من طرف المجلس الجماعي و المحددة في درهم و نصف فقط". وأضاف المشتكون أنه في حالة الإمتناع عن أداء الثمن الجزافي يقوم الحراس بالتشاجر معهم أو شتمهم أو سبهم بعبارات مخلة بالحياء تحط من كرامتهم و شرفهم، الأمر الذي يشكل تعسفا من طرف الحراس بسبب مضايقاتهم اليومية لكل الزبائن الذين يرتادون المحلات التجارية. وأشار موقعو العريضة أنه تم إخبارهم مرارا وتكرارا من طرف الزبائن بأنهم لن يرجعوا مرة أخرى بسبب حراس السيارات الذين يقومون بسبهم و شتم و الصراخ في وجههم عند الامتناع عن أداء كل ما يطلبونه، و هو ما يضر بساكنة الإقامة و أصحاب المحلات التجارية الذين ضاقوا ضرعا من مضايقات حراس السيارت المتواجدة أمام إقامتهم و محلاتهم التجارية . ويلتمس المشتكون إزالة حراس السيارات و عدم السماح لهم بركن السيارت أمام الإقامة و المحلات التجارية و اتخاذ ما يتعين اتخاذه قانونا في سبيل ذلك .
مجتمع

مدونة الأسرة.. الـAMDH: لا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية
المطالب التي كشفت عنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في قضية إصلاح مدونة الأسرة، تكرس القطيعة بين مقاربات التوفيق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية. وحول هذه القطيعة، قالت الجمعية إنه لا يمكن لقانون الأسرة الاعتماد على مرجعيتين مختلفتين إلى حد التضارب، ولا يمكن للمرجعية الدينية أن تقوم بديلا للمرجعية الكونية، ما دامت لا تنسجم ووقائع الحياة الخاصة بالعصر، ولا تتلاءم مع ما التزم به المغرب أمام المنتظم الأممي. واعتبرت، في تصريح صحفي حول مذكرتها، أن  أغلب مصطلحات مدونة الأسرة تعبر عن منظور ذكوري متخلف للمجتمع، ولا تلتزم بأسلوب لغوي قانوني حديث يحترم الحياد اللغوي بين الجنسين، ما يستوجب إجراء مراجعة لغوية لقانون الأسرة الذي تطالب به الجمعية، واعتماد التعابير والمصطلحات والمفردات التي تراعي النوع الاجتماعي لإبراز المرأة (المؤنث)، عوض المصطلحات التي هي بمثابة أداة لإخفاء وجودها. وفي هذا الصدد، دعت إلى الحق في إبرام عقد الزواج اختياريا لغير المتزوج/ة في أي وقت سواء بوجود حمل أو أبناء أو بغيره؛ والحق بحمل الابن/ت اسم الأب حتى في حالة عدم وجود عقد زواج، أو رفض الأب الإقرار بالبنوة إذا ثبت نسبه/ا إليه؛ الجمعية دعت إلى التنصيص صراحة على حق الطفل/ة المولود/ة خارج إطار مؤسسة الزواج في الهوية والنسب لوالده البيولوجي، وتمكين والدته/ا أو كل مكلف برعايته/ا بمباشرة المساطر القضائية والإجراءات اللازمة مجانا، لإثبات نسبه/ا لوالده/ا، مع اعتبار الخبرة الجينية دليلا حاسما لتأكيد علاقة الأبوة. وطالبت باعتبار الأحكام الصادرة لفائدة الأطفال/ات بثبوت نسبهم/ن لآبائهم/ن مرتبة لجميع آثارها اتجاه آبائهم/ن البيولوجيين، تماما كالأطفال/ت المزدادين/ت في إطار مؤسسة الزواج، من إرث، ورعاية اجتماعية، ونفقة وواجبات الحضانة، والسكن، والأعياد، وواجبات التمدرس والتطبيب.... ودعت كذلك إلى الحق في أن تتساوى حقوق الأبناء والبنات، سواء بوجود عقد أو بغيابه؛ والحق في تنزيل الابن/ت بالتبني أو المكفول/ة منزلة الابن/ت، ونسبته/ا لوالديه/ا بالتبني، والاستفادة من كافة الحقوق والواجبات للأبناء/ت بالولادة؛ وحق الزوجة المغربية في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي؛ كما طالبت بحق المغربية المسلمة في الزواج بغير المسلم وبالتوارث بينهما؛ وحق الرجل المغربي من الزواج بغير المسلمة وغير الكتابية؛ وحق الزوجة غير المسلمة في الإرث من زوجها المسلم؛ وحق المرأة في التطليق والطلاق دونما حرمان من حقوقها المادية. وتطرقت المذكرة أيضا إلى الحق في الولاية المشتركة للآباء والأمهات على الأبناء/ات، يتحمل مسؤوليتها أي واحد منهما في غياب الآخر، سواء خلال الزواج أو بعد الطلاق، أو بموت أحدهما؛ وتفعيل المسطرة الاستعجالية للحكم بالنفقة وحلول الدولة محل الزوج في الأداء في حالة عسر الزوج أو غيابه لحين يسره أو العثور عليه؛ وتفعيل منع تزويج الطفلات نصا وقضاء، تحت أي ذريعة كانت؛ ومنع تعدد الزوجات نهائيا نصا وقضاء لأي سبب كان؛ وفي السياق ذاته، طالبت باعتبار الأموال والممتلكات المتحصل عليها خلال الزواج مشتركة واقتسامها وجوبا وآليا بمجرد الطلاق وفي حالة وفاة أحد الزوجين، على أن تطبق قوانين الإرث على النصف المتبقي؛ والمساواة في الإرث بين الجنسين، كلما كانا في نفس مستوى القرابة مع المتوفى، في كافة الحالات والأحوال والحق فيه دونما تعصيب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة