التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
ذوو الإحتياجات الخاصة حاملوا المأذونيات يراسلون وزير الداخلية
نشر في: 27 يناير 2019
وجّهت "جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة لحاملي رخص سيارة الأجرة بالمغرب" عريضة إلى وزير الداخلية تطالب من خلالها بتوقيف العمل بالدورية 61 المنظمة للعقود النموذجية لسيارات الأجرة.وجاء في العريضة الموجهة إلى وزير الداخلية ".. كم يفخر المرء حينما يشعر ببلاده وهي تتسلق الدرجات إلى مصاف الدول المتقدمة ، وخاصة في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق ذوي الاحتياجات خاصة ؛ بالرغم من هذه الأخيرة تكتسي نوعا منصعوبات التشريع والتنفيذ إلا أن الأشخاص في وضعية إعاقة تلقوا صدمة من لدن دولتهم حيث انتزع حقهم المتمثل في المأدونيات ومنح ظلما للنقابات التي تزعم أنها تدافع عن السلم الاجتماعي ، فكيف ينزع الحق من ذويه بشكل غير قانوني لإرضاء الأخرين من أجل مزايدات انتخابية ضيقة متجاهلين تقدم المملكة في مختلف حقوق الإنسان ؟".إن غالبية هذه الفئة تضيف العريضة التي توصلت "كشـ24 ". بنسخة منها "تعاني من أمراض مزمنة تتطلب علاجا مستمرا مع غلاء الأدوية ثم ظروف أسرية مزرية من مأكل ومشرب وكراء ... ومن جهة أخرى لا يمكن أن نقبل تغليب مصالح مجموعات على مصالح أفراد تحت ظل ما يسمونه النقابة في حين أن الدولة يجب أن تلائم بين حقوق الأفراد وحقوق الجماعات ، ومن جانب آخر أن النقابة المتخلقة يجب أن تبتعد عن حقوق الأشخاص لأن علاقتها تكون مع المؤسسات سواءا في القطاع الخاص أو العام فكيف زاغت وزارة الداخلية التي تبقى ذات مصداقية في نظر المواطنين لكونها نزيهة عن التحزب ؟".وأشارت العريضة إلى أن "الدورية 61 مخالفة لقانون الالتزامات و العقود وكما هو معلوم أن العقد هو شريعة المتعاقدين فكيف يفرض على أرباب المأدونيات تجديد العقد رغما عن إرادتهم فالعقود لها مبادئ وأهمها مبدأ سلطان الإرادة ثم الإيجاب والقبول أما الدورية المذكورة سلفا لا تمت بصلة لهذه المبادئ وإنما جاءت تنفيذا لوعود انتخابية".، ولهذه الأسباب الآنف ذكرها طالبت العريضة "بتوقيف العمل بهذه الدورية لما فيها من إجحاف ضد أسر تعاني الولات فهذه المأدونيات هبات من جلالة الملك قصد تخفيف الضغط على الأشخاص في وضعية إعاقة ولا ندري لماذا هذه الحكومة في نسختها السابقة والحالية تسير ضد التيار ؟، كما أن هذه الدورية أصبحت تنتج سلوكات غير أخلاقية كتحقير المقررات القضائية وإهانة الأشخاص من طرف مؤسسات نقابية وبالتالي فتعد غير صالحة من جميع النواحي لما تسببه من تشريد العديد من العائلات أما اللذين ينادون بها فلم يرغمهم أحد على التعاقد مع أرباب المأدونيات لأن العقود اختيارية لا إجبارية كما تريدها بعض الأجسام النقابية".
وجّهت "جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة لحاملي رخص سيارة الأجرة بالمغرب" عريضة إلى وزير الداخلية تطالب من خلالها بتوقيف العمل بالدورية 61 المنظمة للعقود النموذجية لسيارات الأجرة.وجاء في العريضة الموجهة إلى وزير الداخلية ".. كم يفخر المرء حينما يشعر ببلاده وهي تتسلق الدرجات إلى مصاف الدول المتقدمة ، وخاصة في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق ذوي الاحتياجات خاصة ؛ بالرغم من هذه الأخيرة تكتسي نوعا منصعوبات التشريع والتنفيذ إلا أن الأشخاص في وضعية إعاقة تلقوا صدمة من لدن دولتهم حيث انتزع حقهم المتمثل في المأدونيات ومنح ظلما للنقابات التي تزعم أنها تدافع عن السلم الاجتماعي ، فكيف ينزع الحق من ذويه بشكل غير قانوني لإرضاء الأخرين من أجل مزايدات انتخابية ضيقة متجاهلين تقدم المملكة في مختلف حقوق الإنسان ؟".إن غالبية هذه الفئة تضيف العريضة التي توصلت "كشـ24 ". بنسخة منها "تعاني من أمراض مزمنة تتطلب علاجا مستمرا مع غلاء الأدوية ثم ظروف أسرية مزرية من مأكل ومشرب وكراء ... ومن جهة أخرى لا يمكن أن نقبل تغليب مصالح مجموعات على مصالح أفراد تحت ظل ما يسمونه النقابة في حين أن الدولة يجب أن تلائم بين حقوق الأفراد وحقوق الجماعات ، ومن جانب آخر أن النقابة المتخلقة يجب أن تبتعد عن حقوق الأشخاص لأن علاقتها تكون مع المؤسسات سواءا في القطاع الخاص أو العام فكيف زاغت وزارة الداخلية التي تبقى ذات مصداقية في نظر المواطنين لكونها نزيهة عن التحزب ؟".وأشارت العريضة إلى أن "الدورية 61 مخالفة لقانون الالتزامات و العقود وكما هو معلوم أن العقد هو شريعة المتعاقدين فكيف يفرض على أرباب المأدونيات تجديد العقد رغما عن إرادتهم فالعقود لها مبادئ وأهمها مبدأ سلطان الإرادة ثم الإيجاب والقبول أما الدورية المذكورة سلفا لا تمت بصلة لهذه المبادئ وإنما جاءت تنفيذا لوعود انتخابية".، ولهذه الأسباب الآنف ذكرها طالبت العريضة "بتوقيف العمل بهذه الدورية لما فيها من إجحاف ضد أسر تعاني الولات فهذه المأدونيات هبات من جلالة الملك قصد تخفيف الضغط على الأشخاص في وضعية إعاقة ولا ندري لماذا هذه الحكومة في نسختها السابقة والحالية تسير ضد التيار ؟، كما أن هذه الدورية أصبحت تنتج سلوكات غير أخلاقية كتحقير المقررات القضائية وإهانة الأشخاص من طرف مؤسسات نقابية وبالتالي فتعد غير صالحة من جميع النواحي لما تسببه من تشريد العديد من العائلات أما اللذين ينادون بها فلم يرغمهم أحد على التعاقد مع أرباب المأدونيات لأن العقود اختيارية لا إجبارية كما تريدها بعض الأجسام النقابية".
ملصقات
