مجتمع

ذكرى استرجاع وادي الذهب.. وقفة للتأمل في محطة حاسمة في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أغسطس 2020

أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، اليوم الجمعة، أن الذكرى الحادية والأربعين لاسترجاع إقليم وادي الذهب، تشكل وقفة تأمل وتدبر في محطة تاريخية فاصلة وحاسمة في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة سيظل وقعها موشوما في ذاكرة المقاومة الوطنية.وأوضح الكثيري، خلال لقاء عن بعد، أن تخليد هذه الذكرى يشكل مناسبة لاستحضار الأهمية الكبرى لهذا الحدث البارز الذي يعكس نضالا مريرا خاضته أسرة المقاومة وجيش التحرير، ويجسد التعلق المكين لساكنة إقليم وادي الذهب بملك البلاد وبالعرش العلوي المجيد، وتعبئتهم المستمرة حول القضية الوطنية الأولى.وذكر الكثيري أن ساكنة إقليم وادي الذهب كانت على موعد مع التاريخ حينما توجه ممثلوها من الشرفاء والشيوخ والوجهاء والأعيان والعلماء وسائر ممثلي القبائل الصحراوية، يوم 14 غشت من سنة 1979 إلى الرباط، لتجديد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، مضيفا أنه في 4 مارس 1980 توجه الملك الراحل للقاء ساكنة وادي الذهب في إطار زيارة رسمية للداخلة بمناسبة عيد العرش.وتابع أنه بهذا العمل الجليل والوطني الخالص، يؤكد ساكنة إقليم وادي الذهب على أنهم لن يفرطوا في هويتهم المغربية، مشددين على تشبثهم بمغربيتهم والتزامهم الدائم بالوحدة الترابية المقدسة من طنجة إلى الكويرة، على الرغم من مناورات الخصوم.وأضاف أن يوم 14 غشت 1979 هو "يوم تاريخي مشهود في سلسلة الملاحم والمكارم في سبيل تحقيق الوحدة الترابية واستكمال السيادة الوطنية"، و"تتويج لمسيرة نضالية طويلة ومريرة وزاخرة بالدروس والعبر"، إذ بعد عقود من الوجود الاستعماري الاسباني بالأقاليم الجنوبية، تواصلت مسيرة تحرير ما تبقى من الأجزاء المغتصبة بدءا بمدينة طرفاية في 15 ابريل 1958 ثم سيدي إيفني في 30 يونيو 1969، فالأقاليم الجنوبية المسترجعة بفضل ملحمة المسيرة الخضراء عام 1975 .كما سجل الكثيري، أنه وبعد مرور 41 سنة على استرجاع هذا الإقليم المجاهد، يتواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنميته وتحقيق ازدهاره وتقدمه، للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع جهات البلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء.وأبرز أنه منذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى، انطلقت أوراش عمل كبرى لانجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات والواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفرا لفرص الشغل.ولفت المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون يوم 6 نونبر 2016، بمناسبة الذكرى ال 40 للمسيرة الخضراء المظفرة، يعد نقلة نوعية في المسار التنموي، ترتكز في مضمونها على التنمية المتكاملة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبشرية.وفي هذا السياق، أكد الكثيري، أن الاحتفال بهذه الذكرى هو فرصة لتسليط الضوء على سلسلة من المشاريع والبرامج التنموية التي تم إطلاقها منذ الاستقلال للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء مجتمع قائم على مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية والمجالية مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة.كما يمثل هذا الحدث، يضيف الكثيري، درسا ملهما للأجيال الصاعدة حتى تظل على ارتباط وثيق بقيم الوطنية الصادقة والتضحية اللامشروطة وروح المواطنة الإيجابية للدفاع بشكل أفضل عن المصالح العليا لبلدها.يشار إلى أن النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ارتأت تخليد هذه الذكرى رغم الظرفية الحالية المتسمة بجائحة فيروس كوفيد-19، وعلى غرار باقي الأعياد الوطنية المجيدة، لاسيما عبر التواصل الرقمي من خلال بث سلسة من الندوات عن بعد.وبالنظر لظروف التدابير الوقائية والاحترازية التي تفرض التباعد الاجتماعي، سيتم بث زيارات افتراضية لفضاءي الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالداخلة وأوسرد. كما سيتم تخصيص فضاء للأجيال الصاعدة لاطلاعها وتعريفها على نماذج من إصدارات ومنشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكذا عرض تجارب ناجحة لمشاريع وتعاونيات محدثة بمبادرة من أسرة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي.

أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، اليوم الجمعة، أن الذكرى الحادية والأربعين لاسترجاع إقليم وادي الذهب، تشكل وقفة تأمل وتدبر في محطة تاريخية فاصلة وحاسمة في مسلسل استكمال الوحدة الترابية للمملكة سيظل وقعها موشوما في ذاكرة المقاومة الوطنية.وأوضح الكثيري، خلال لقاء عن بعد، أن تخليد هذه الذكرى يشكل مناسبة لاستحضار الأهمية الكبرى لهذا الحدث البارز الذي يعكس نضالا مريرا خاضته أسرة المقاومة وجيش التحرير، ويجسد التعلق المكين لساكنة إقليم وادي الذهب بملك البلاد وبالعرش العلوي المجيد، وتعبئتهم المستمرة حول القضية الوطنية الأولى.وذكر الكثيري أن ساكنة إقليم وادي الذهب كانت على موعد مع التاريخ حينما توجه ممثلوها من الشرفاء والشيوخ والوجهاء والأعيان والعلماء وسائر ممثلي القبائل الصحراوية، يوم 14 غشت من سنة 1979 إلى الرباط، لتجديد بيعتهم لأمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله ثراه، مضيفا أنه في 4 مارس 1980 توجه الملك الراحل للقاء ساكنة وادي الذهب في إطار زيارة رسمية للداخلة بمناسبة عيد العرش.وتابع أنه بهذا العمل الجليل والوطني الخالص، يؤكد ساكنة إقليم وادي الذهب على أنهم لن يفرطوا في هويتهم المغربية، مشددين على تشبثهم بمغربيتهم والتزامهم الدائم بالوحدة الترابية المقدسة من طنجة إلى الكويرة، على الرغم من مناورات الخصوم.وأضاف أن يوم 14 غشت 1979 هو "يوم تاريخي مشهود في سلسلة الملاحم والمكارم في سبيل تحقيق الوحدة الترابية واستكمال السيادة الوطنية"، و"تتويج لمسيرة نضالية طويلة ومريرة وزاخرة بالدروس والعبر"، إذ بعد عقود من الوجود الاستعماري الاسباني بالأقاليم الجنوبية، تواصلت مسيرة تحرير ما تبقى من الأجزاء المغتصبة بدءا بمدينة طرفاية في 15 ابريل 1958 ثم سيدي إيفني في 30 يونيو 1969، فالأقاليم الجنوبية المسترجعة بفضل ملحمة المسيرة الخضراء عام 1975 .كما سجل الكثيري، أنه وبعد مرور 41 سنة على استرجاع هذا الإقليم المجاهد، يتواصل بنفس العزم والحزم والإصرار مجهود تنميته وتحقيق ازدهاره وتقدمه، للارتقاء به إلى قطب جهوي ليس قياسا مع جهات البلاد فحسب، ولكن بالنسبة لكافة مناطق الساحل والصحراء.وأبرز أنه منذ استرجاع هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية الأخرى، انطلقت أوراش عمل كبرى لانجاز مشاريع وبرامج استثمارية وتنموية في كافة المجالات والواجهات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والثقافية والبشرية، وإقامة التجهيزات الأساسية والبنى التحتية والارتكازية لإرساء اقتصاد جهوي قوي وخلاق للقاعدة المادية للإنتاج وموفرا لفرص الشغل.ولفت المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إلى أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالعيون يوم 6 نونبر 2016، بمناسبة الذكرى ال 40 للمسيرة الخضراء المظفرة، يعد نقلة نوعية في المسار التنموي، ترتكز في مضمونها على التنمية المتكاملة في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والبشرية.وفي هذا السياق، أكد الكثيري، أن الاحتفال بهذه الذكرى هو فرصة لتسليط الضوء على سلسلة من المشاريع والبرامج التنموية التي تم إطلاقها منذ الاستقلال للنهوض بالاقتصاد الوطني وبناء مجتمع قائم على مبادئ التضامن والعدالة الاجتماعية والمجالية مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة.كما يمثل هذا الحدث، يضيف الكثيري، درسا ملهما للأجيال الصاعدة حتى تظل على ارتباط وثيق بقيم الوطنية الصادقة والتضحية اللامشروطة وروح المواطنة الإيجابية للدفاع بشكل أفضل عن المصالح العليا لبلدها.يشار إلى أن النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ارتأت تخليد هذه الذكرى رغم الظرفية الحالية المتسمة بجائحة فيروس كوفيد-19، وعلى غرار باقي الأعياد الوطنية المجيدة، لاسيما عبر التواصل الرقمي من خلال بث سلسة من الندوات عن بعد.وبالنظر لظروف التدابير الوقائية والاحترازية التي تفرض التباعد الاجتماعي، سيتم بث زيارات افتراضية لفضاءي الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالداخلة وأوسرد. كما سيتم تخصيص فضاء للأجيال الصاعدة لاطلاعها وتعريفها على نماذج من إصدارات ومنشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وكذا عرض تجارب ناجحة لمشاريع وتعاونيات محدثة بمبادرة من أسرة قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في إطار التشغيل الذاتي والعمل المقاولاتي.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

وزير في حكومة أخنوش يحمل المسؤولية للعمدة السابق في فاجعة انهيار بناية بفاس
حمل كاتب الدولة في الإسكان، المسؤولية في حادث الانهيار الذي حدث منتصف الأسبوع الماضي بمدينة فاس، لرئيس المجلس الجماعي السابق، ورئيس مجلس مقاطعة المرينيين. وقال الوزير أديب بن ابراهيم، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إنه لم يتم إخلاء الأسر التي كانت تقطن بهذه البناية رغم صدور قرار إفراغ منذ سنة 2018. وخلف الحادث الذي وقع في الحي الحسني 10 وفيات، وست إصابات. وذكرت الوزيرة المنصوري إن عددا من الأسر التي كانت تقطن في هذه البناية قررت الإفراغ، في حين رفضت حوالي خمس أسر تنفيذ القرار. واعتبر كاتب الدولة في الإسكان بأن رئيس الجماعة ورئيس المقاطعة كان عليهما أن يتابعا تنفيذ قرار الإفراغ، طبقا للقانون. وكان ادرس الأزمي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، رئيسا للمجلس الجماعي في تلك الفترة، في حين كان عز الدين الشيخ، وهو من نفس الحزب، يترأس مجلس مقاطعة المرينيين. ومن جانبه، حمل حزب العدالة والتنمية المسؤولية للجهات المعنية بملف الدور الآيلة للسقوط، ودعاها إلى ضرورة إيجاد الحلول الناجعة لهذه المعضلة، بدل الحلول الترقيعية والمعقدة التي أثبتت عدم جدواها، بحسب تعبيره. وذكر أن الورش المفتوح لتأهيل مدينة فاس لاستضافة مختلف التظاهرات القارية والدولية لا يمكن أن يكتمل دون جعل ملف الدور الآيلة للسقوط من الأولويات. ودعا، في السياق ذاته، المجالس الترابية المعنية إلى عقد دورات استثنائية بحضور الإدارات والمؤسسات المعنية بملف التعمير، قصد اتخاذ المتعين، تفاديا لحدوث كوارث أخرى.
مجتمع

مندوبية السجون ترد على “مزاعم كاذبة” في قضية إخراج السجناء لزيارة أقاربهم
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. وردت المندوبية، في بيان توضيحي، على “الادعاءات” الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع “Youtube”، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه “لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى” وأن “جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار”. وقالت إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي”. وذكرت في البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه “على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين”. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، أكدت المندوبية أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.  
مجتمع

الحرس المدني الإسباني يعتقل صيادين مغاربة بسبب تهريب “الحراگة”
قالت جريدة "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن مصالح الحرس المدني أوقفت، الجمعة الماضية، شخصين من الجنسية المغربية بسبب استغلال قارب صيد في تهريب مهاجرين غير نظاميين إلى سبتة المحتلة. وحسب الصحيفة ذاتها، أن اعتقال المتورطين بعد رصد قارب صيد يقترب من ساحل كالاموكارو، ليتم إحباط العملية وتوقيف المتورطين وإحالتهم على المصالح القضائية المختصة. وأضافت "إل بويبلو دي ثيوتا"، أن دوريات الحرس المدني تمكنت في عدة مناسبات من القبض على صيادين يحاولون تهريب مهاجرين إلى سبتة أو نقل كميات من الحشيش. وفي عمليات سابقة أوردتها هذه الوسيلة الإعلامية، أكد المعتقلون أنهم عالجوا سباحين تعرضوا لخطر في البحر، لكن تم إطلاق سراحهم لاحقا، لكن في هذه الحالة تحديدا، قرر الضباط اعتقال الصيادين، بالنظر إلى صلتهما المحتملة بتهجير شاب من المغرب إلى سبتة. وعلى الرغم من تعزيز المراقبة البحرية واتفاقيات التعاون الثنائي، فإن محاولات العبور غير الشرعي من المغرب لا تزال مستمرة، وذلك بسبب التعقيد الجغرافي وقرب السواحل المغربية من سبتة المحتلة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة