مجتمع

ذئاب بشرية تغتصب طفلة عمرها 12 سنة ضواحي برشيد


كشـ24 نشر في: 18 مارس 2021

برشيد/ نورالدين حيمودوضعت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لسرية برشيد القيادة الجهوية سطات، مساء اليوم الخميس 18 مارس الجاري، حدا لمسلسل إغتصاب وهتك عرض طفلة قاصر، لا يتجاوز عمرها 12 سنة، بعد إيقاف ستيني من بين إثنين آخرين، في حالة فرار من قبضة السلطات الأمنية.ووفق مصادر أمنية، فإن المعلومات الأولية للبحث والتحقيق والتقرير الطبي، كشفا أن المشتبه فيه الموقوف والمحروس نظريا، والبالغ من العمر حوالي 60 سنة، هو أحد ساكنة حي الشرفاء العلويين، بلدية سيدي رحال الشاطئ، يعد من جيران أسرة الضحية.وأضافت المصادر ذاتها، أن فرقة المحققين بمركز الدرك الملكي سيدي رحال، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لدى استئنافية سطات، مع الموقوف، للكشف عن جميع خبايا وملابسات قضية الإغتصاب وهتك عرض طفلة قاصر، وتحديد خلفياتها وظروف وقوعها، مع تكثيف عملية البحث والتمشيط، للإيقاع بباقي المتورطين معه وإيقافهم.وكشفت مصادر "كشـ24"، أن التحقيق التفصيلي مع المتهم الرئيسي، في واقعة الإغتصاب وهتك العرض، يأتي بعد أن فجرت الطفلة قضيتها أمام عائلتها بحي الشرفاء بسيدي رحال الشاطئ، حيث تقدمت عائلة القاصر، بشكاية مباشرة أمام الضابطة القضائية بمركز سيدي رحال الشاطئ، أوضحت فيها الفضيحة الجنسية والمدوية التي اهتزت لها ساكنة الجماعة الترابية سيدي رحال بإقليم برشيد، لتباشر فرقة من المحققين، بأمر من النيابة العامة، عملية البحث والتحقيق، التي أسفرت عن الوصل إلى هوية ثلاثة أشخاص أقدموا على إغتصاب وهتك عرض طفلة صغيرة، لا يتجاوز عمرها 12 سنة.هذا وأوردت مصادر متطابقة، أن المشتبه فيهم اعتادوا ممارسة شذوذهم الجنسي وكبتهم البهيمي على القاصر، وتعريضها لاغتصاب وحشي وبهيمي.ويشار إلى أن الجاني الموقوف والمحروس نظريا، لدى مصالح المركز الترابي للدرك الملكي، كان يتربص بالضحية في كل مناسبة وحين، مستغلا سنها وعلاقة الجوار، لتنفيذ مخططه الإجرامي الخطير، فبمجرد مشاهدته لها لوحدها، يستدرجها بعد التغرير بها، ليصطحبها إلى مسرح الجريمة، ويعرضها للاغتصاب ويفتض بكارتها، قبل أن يباشر شخصين آخرين استغلالها جنسيا وبشكل دائم.وأشارت مصادر مقربة من عائلة الضحية، أن افتضاح القضية جاء نتيجة تغير واضح في تصرفات الطفلة البريئة، ليتم نقلها من قبل عائلتها، إلى إحدى المستشفيات للكشف عن حالتها، قبل أن يتفاجئ الجميع أن الأمر لا يتعلق بمرض ما، وإنما الوجع والألم الناتج عن تعرضها لعملية الإغتصاب وهتك العرض، موضحا أن الطفلة فقدت عذريتها.واستنفرت القضي، مصالح الدرك الملكي وجميع السلطات المعنية، التي تجندت فور علمها بالخبر، اعتمادا على نتائج الفحص الطبي، وأقوال القاصر بحضور ولي أمرها، والتي سردت تفاصيل ما تعرضت له من اغتصاب واستغلال جنسي، لتتجند المصالح الدركية تحت الإشراف الفعلي للمساعد الأول لقائد المركز السالف الذكر، ومختلف عناصره بحملة تمشيط واسعة، توجت باعتقال المتهم الرئيسي، واقتياده للتحقيق معه حول أفعاله الإجرامية الخطيرة، الذي أسفر عن اعترافاته بالمنسوب إليه، بعد مواجهته مع الضحية.وعلمت كشـ24، أنه تقرر إيداع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف ملابسات الواقعة، وظروف وقوعها وتحديد شركائه، وكذا عدد الضحايا المفترضات أو المفترضين، وباقي الجرائم الأخرى التي تورط فيها، قبل افتضاح أمره، في انتظار إحالته بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بسطات.

برشيد/ نورالدين حيمودوضعت عناصر الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، التابع نفوذيا لسرية برشيد القيادة الجهوية سطات، مساء اليوم الخميس 18 مارس الجاري، حدا لمسلسل إغتصاب وهتك عرض طفلة قاصر، لا يتجاوز عمرها 12 سنة، بعد إيقاف ستيني من بين إثنين آخرين، في حالة فرار من قبضة السلطات الأمنية.ووفق مصادر أمنية، فإن المعلومات الأولية للبحث والتحقيق والتقرير الطبي، كشفا أن المشتبه فيه الموقوف والمحروس نظريا، والبالغ من العمر حوالي 60 سنة، هو أحد ساكنة حي الشرفاء العلويين، بلدية سيدي رحال الشاطئ، يعد من جيران أسرة الضحية.وأضافت المصادر ذاتها، أن فرقة المحققين بمركز الدرك الملكي سيدي رحال، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة لدى استئنافية سطات، مع الموقوف، للكشف عن جميع خبايا وملابسات قضية الإغتصاب وهتك عرض طفلة قاصر، وتحديد خلفياتها وظروف وقوعها، مع تكثيف عملية البحث والتمشيط، للإيقاع بباقي المتورطين معه وإيقافهم.وكشفت مصادر "كشـ24"، أن التحقيق التفصيلي مع المتهم الرئيسي، في واقعة الإغتصاب وهتك العرض، يأتي بعد أن فجرت الطفلة قضيتها أمام عائلتها بحي الشرفاء بسيدي رحال الشاطئ، حيث تقدمت عائلة القاصر، بشكاية مباشرة أمام الضابطة القضائية بمركز سيدي رحال الشاطئ، أوضحت فيها الفضيحة الجنسية والمدوية التي اهتزت لها ساكنة الجماعة الترابية سيدي رحال بإقليم برشيد، لتباشر فرقة من المحققين، بأمر من النيابة العامة، عملية البحث والتحقيق، التي أسفرت عن الوصل إلى هوية ثلاثة أشخاص أقدموا على إغتصاب وهتك عرض طفلة صغيرة، لا يتجاوز عمرها 12 سنة.هذا وأوردت مصادر متطابقة، أن المشتبه فيهم اعتادوا ممارسة شذوذهم الجنسي وكبتهم البهيمي على القاصر، وتعريضها لاغتصاب وحشي وبهيمي.ويشار إلى أن الجاني الموقوف والمحروس نظريا، لدى مصالح المركز الترابي للدرك الملكي، كان يتربص بالضحية في كل مناسبة وحين، مستغلا سنها وعلاقة الجوار، لتنفيذ مخططه الإجرامي الخطير، فبمجرد مشاهدته لها لوحدها، يستدرجها بعد التغرير بها، ليصطحبها إلى مسرح الجريمة، ويعرضها للاغتصاب ويفتض بكارتها، قبل أن يباشر شخصين آخرين استغلالها جنسيا وبشكل دائم.وأشارت مصادر مقربة من عائلة الضحية، أن افتضاح القضية جاء نتيجة تغير واضح في تصرفات الطفلة البريئة، ليتم نقلها من قبل عائلتها، إلى إحدى المستشفيات للكشف عن حالتها، قبل أن يتفاجئ الجميع أن الأمر لا يتعلق بمرض ما، وإنما الوجع والألم الناتج عن تعرضها لعملية الإغتصاب وهتك العرض، موضحا أن الطفلة فقدت عذريتها.واستنفرت القضي، مصالح الدرك الملكي وجميع السلطات المعنية، التي تجندت فور علمها بالخبر، اعتمادا على نتائج الفحص الطبي، وأقوال القاصر بحضور ولي أمرها، والتي سردت تفاصيل ما تعرضت له من اغتصاب واستغلال جنسي، لتتجند المصالح الدركية تحت الإشراف الفعلي للمساعد الأول لقائد المركز السالف الذكر، ومختلف عناصره بحملة تمشيط واسعة، توجت باعتقال المتهم الرئيسي، واقتياده للتحقيق معه حول أفعاله الإجرامية الخطيرة، الذي أسفر عن اعترافاته بالمنسوب إليه، بعد مواجهته مع الضحية.وعلمت كشـ24، أنه تقرر إيداع الموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، لكشف ملابسات الواقعة، وظروف وقوعها وتحديد شركائه، وكذا عدد الضحايا المفترضات أو المفترضين، وباقي الجرائم الأخرى التي تورط فيها، قبل افتضاح أمره، في انتظار إحالته بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معه، على أنظار الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بسطات.



اقرأ أيضاً
نزيل يقتل زميله بقسم الأمراض النفسية بالصويرة
اهتز المستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله بالصويرة، أخيرا، على وقع جريمة قتل جرت أطوارها بقسم الأمراض العقلية والنفسية ذهب ضحيتها مريض لقي مصرعه على يد نزيل آخر. ويتعلق الامر بنزيل يعاني اضطرابات نفسية وكان يتلقى علاجه بالمستشفى الإقليمي، ورغم سلوكه العدواني لم يتم عزله عن بقية المرضى إلى أن تسبب في مقتل نزيل آخر، بعد أن انهال عليه ضربا وصدم رأسه مع الحائط. ووفق ما نقلته يومية "الصباح" عن مصادرها فإن المعتدي كان حديث العهد بالمستشفى، إذ تم العثور عليه بأحد أزقة المدينة، واقتادته دورية أمنية إلى قسم المستعجلات بتوجيه من السلطات المحلية، لتتم إحالته مباشرة على قسم الأمراض العقلية والنفسية وسط مجموعة من النزلاء، دون إخضاعه لإجراءات العزل، ولم تمض سوى ساعة حتى ارتكب جريمته. وزادت المصادر أن الضحية عانى إصابات مختلفة ورضوضا وجروحا خطيرا، ليلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بها، في الوقت الذي استنفرت فيه الواقعة السلطات الأمنية والمحلية التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل الهالك إلى مستودع الأموات، وشل حركة المعتدي. وتابعت المصادر أن المصالح الأمنية فتحت تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة، من أجل الكشف عن ظروف وملابسات الحادث، وأيضا تحديد المسؤوليات وجوانب التقصير في مراقبة نزلاء قسم الأمراض العقلية والنفسية، وتوفير الحماية لهم، وعزل العدوانيين منهم، وهو الأمر الذي لم يتم اتخاذه بعين الاعتبار ما تسبب في العديد من الحوادث الخطيرة انتهت بجريمه القتل هاته.
مجتمع

الطريق الوطنية رقم 8.. شريان قاتل بين مراكش وشيشاوة
تشهد الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مدينتي مراكش وشيشاوة وضعا كارثيا يعرض حياة المئات من مستعمليها للخطر يوميًا، إذ تعاني إهمالا واضحا في البنية التحتية فضلا عن غياب إجراءات السلامة المرورية الأساسية، ما أدى إلى تكرار حوادث سير دامية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا، بينهم أسر بأكملها. ووفق ما أفاد به مواطنون في اتصال بـ"كشـ24"، فإن هذا المحور الطرقي الذي يتقاسم استخدامه كافة أنواع المركبات، من شاحنات ثقيلة وحافلات نقل المسافرين إلى سيارات خفيفة ودراجات نارية، غير مجهز بصورة تضمن سلامة مستخدميه. فهو طريق ذو اتجاهين بدون فاصل أو حاجز أمان يفصل بين حركتي المرور، ما يزيد من مخاطر التصادمات المباشرة. وأكد المواطنون، أن الازدحام الشديد والضغط اليومي على هذا المحور الحيوي، خصوصا في ظل غياب بنية تحتية ملائمة لطريق بهذا الحجم، يؤدي إلى خلق وضع خطير على الطريق يهدد حياة المواطنين. ويطالب مهتمون بالشأن المحلي، الجهات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة التجهيز والماء، ولاية جهة مراكش آسفي، والسلطات الترابية والإقليمية بإقليم شيشاوة، بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لهذه المأساة المتكررة، وذلك من خلال العمل على "تثنية هذه الطريق وتحويلها إلى طريق سريع مزدوج، وفق معايير السلامة الطرقية الوطنية"، بشكل يضمن انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على الأرواح.  
مجتمع

اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة