تضمنت الصحف الوطنية الصادرة نهاية الأسبوع الجاري، مجموعة من المواضيع المهمة من ابرزها ما اوردته “المساء” تحت عنوان: “ديون المغرب تقترب من حاجز 800 مليار درهم وعين الحكومة على المزيد”، وجاء فيه أن حكومة العثماني تتجه إلى الغرق في مزيد من القروض الجديدة الخارجية، رغم التحذيرات الصادرة في تقارير رسمية من خطر الإفراط في الدين، مردفةً بأنه، ووفق معطيات التقرير السنوي للمديونية، فإن بنية الدين الخارجي العمومي تميزت بهيمنة الدين المستحق للمقرضين الرسميينوأشارت اليومية إلى أن التقرير المذكور، أورد أيضا، بأنه في متم 2019، بلغ حجم الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف 168 مليار درهم أي ما يعادل 49 في المائة من حجم الدين الخارجي العمومي، مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر بـ 8.5 مليار درهم، مسترسلةً بأن هذا الدين يتركز على ثلاثى مقرضين أساسيين، وهم البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والبنك الإفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي للاستثمار. كما اوردت “المساء”، أن البرلمان عاد لطرق أبواب مديرية تتحكم ف سوقٍ بمئات المليارات، موردةً في التفاصيل بأنه بعد التأشير على افتحاص صفقات كورونا، التي كلفت مئات المليارات، وافق مكتب مجلس النواب على وضع مديرية الأدوية بوزارة الصحة، من جديد، تحت المجهر من خلال لجنة استطلاعية مؤقتة.وأضافت اليومية بأن هذه الخطوة، جاءت بعد أن عجزت عدد من التقارير واللجان عن تطهير المديرية من الاختلالات الخطيرة التي تم رصدها قبل سنوات، كما أنها تأتي عقب التقرير الذي أصدره مجلس المنافسة، والذي كشف فيه أن سوق الدواء بالمغرب يغرق في الاحتمار والمنافسة غير النزيهة ولا المشروعة، مشيراً إلى أن الصفقات العمومية بها شبهات كثيرة.وتابعت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، بأن اللجنة الاستطلاعية المؤقتة ستبحث في عمل مديرية الأدوية، ووضعها المالي والإداري، كما تنبش في طبيعة علاقتها ببعض شركات صناعة الأدوية، ومدى احترامها لمدونة الأدوية والصيدلة بعد أن وافق مكتب المجلس على الطلب الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة إلى جانب فرق أخرى بالبرلمان.وتطرقت “المساء”، في ملفها الأسبوعي، إلى تاريخ الضرائب التي فرضتها الحكومة الحالية وسابقاتها، على المواطنين المغاربة، وذلك في سياق الجدل الذي فرضته ضريبة “التضامن”، حيث يقول معدّ الملف، إن السياسة الضريبية تعتبر من أهم آليات إعادة توزيع الثروة، وبالتالي تحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من التفاوت الاجتماعي، عن طريق الإنفاق العام، فإذا كان النظام الضريبي غير عادل، فإنه يؤدي إلى تزايد عدم المساواة واتساع الهوة بين الطبقات الاجتماعية.وواصل صاحب الملف، بأن الضريبة ليست فقط عبئا يتحمله الملزنون بأدائها، بل أيضا ضرورة في بلد يعتمد على الضرائب كمورد أساسي للخزينة العامة، للإنفاق والاستثمار في البنيات الأساسية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيراً إلى أنه وتزامنا مع خروج ضريبة جديدة إلى حيز الوجود، وهي ضريبة التضامن، عاد الحديث عن ضريبة الثروة إلى الواجهة، في ظل الأزمة الخانقة التني تسبب فيها فيروس كورونا، والعجز الفادح الذي تعاني منه ميزانية البلاد.وشدد على أن الحكومة، ما تزال تتشبث بمبدأ تضريب الفقراء وتكريس الاختلالات، وفي سبيل ذلك، تبسط العديد من التبريرات الرخوة التي تتجاخل حقيقة أن الحكومة عاجزة فغلا عن خلق موارد جديدة لإنعاش الخزينة بعيداً عن الحلول النمطية التي دعت المندوبية السامية للتخطيط في تقاريرها إلى تجنبها بعد أن حذرت من تفاقم المؤشرات الحمراء، قبل أن تعرج “المساء”، في ملفها، على تناقضات السياسة الضريبية، وفشلها في تحقيق التنمية.وفي عددها لنهاية هذا الأسبوع، تطرقت “العلم”، للارتفاع المستمرة لأثمنة الدواء في المغرب، قائلةً إن الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، أبانت عن فشلها الكبير في حسم ملف ارتفاع أسعار الدواء في المغرب، بدليل وجود أدوية تباع في المملكة، بسعر أعلى مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بفرنسا، أو في دول الجوار، مما يتسبب في إثقال كاهل المواطنين.وذكرت لسان حزب الاستقلال، بأن هذا الأمر، أزم من وضعية المواطن المغربي، الذي بات يواجه بقدرته الشرائية المحدودة، أسعاراً باهظة بالصيدليات، وقد تكون الفاتورة جد مرتفعة بالنسبة لأولئك الذين لا يتوفرون على تغطية صحية، الذين يصلون لحوالي 38 في المائة من السكان، وبالنسبة للآخرين، فإن الثقل يقع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وشركات التأمين الخاصة، وكذا الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، من خلال أداء تعويضات فلكية مقابل أدوية أرخص بكثير في الخارج,ونختتم جولتنا من عدد “بيان اليوم”، لنهاية الأسبوع الجاري، التي أرودت فيه، اعتبار أحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن حصيلة المعهد مشرفة قياساً بما كانت عليه أوضاع الأمازيغية قبل الخطاب السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس بأجدير، موضحاً بأن الأمازيغية دخلت مجال التعليم، ولو بشكل متعثر، وصارت لها مكانة في السياسات العمومية وولجت الحقل الإعلامي، خاصة عبر القناة الثامنة والبوابة الأمازيغية لوكالة المغرب العربي للأنباء، كما أشار إلى أن البحث الأكاديمي في الميدان، يعرف تقدما مطرداً.وفي اليومية نفسها، نقرأ أيضا، عن فتح المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الأربعاء، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لشرطيين، برتبة مقدم شرطة يعملان بفرقة الدراجات الهوائية بالرباط، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز، مشيرةً إلى أن الشرطيين، جرى إيداعهما رهن تدبير الحراسة النظرية، تحت إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.