سياسة

ديبلوماسية الجزائر: بداية فصل الانتكاسات والخيبات


كشـ24 نشر في: 5 سبتمبر 2022

بقلم : يونس التايبسيتم الإعلان قريبا، بشكل رسمي، عن تأجيل القمة العربية المقرر تنظيمها في الجزائر، في شهر نونبر المقبل، لأربعة أسباب جوهرية تتعارض مع الادعاءات الجزائرية بالحرص على وحدة الصف العربي، هي :- رفض الدول العربية للحملات العدائية التي يشنها النظام الحاكم في الجزائر ضد المملكة المغربية. - تورط النظام الجزائري في التآمر ضد مصر عبر تنسيق وثيق و مريب مع إثيوبيا. - توفر معطيات أمنية مؤكدة عن وجود تعاون و اتفاقات بين الجزائر و إيران، بشكل يهدد الأمن العربي، و يتيح تحركات تمس بالاستقرار و تفتح باب الإرهاب في منطقة الصحراء و الساحل. - رفض الدول العربية لإصرار النظام الجزائري على حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة.و في انتظار ترسيم صدمة الإعلان عن ذلك التأجيل، لازالت الديبلوماسية الجزائرية تتلقى ضربات تؤكد فقدانها لاحترام عدد من الدول التي لا تستوعب حربائية المواقف و المغالاة في التحريض، خاصة ضد المغرب، بشكل يعيق عمل المنظمات الإقليمية، خاصة على المستوى الإفريقي و العربي.و آخر الضربات هي تلك التي تم ترسيمها، يوم السبت الماضي، بعد رفض كل الدول الفاعلة في الملف الليبي، اقتراح الجزائر بتعيين السيد صبري بوقادوم، وزير خارجيتها السابق، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث أعلن السيد أنطونيو غوتيريس عن تعيين السيد عبد الله باتيلي، من السينغال، ممثلاً خاصاً له و رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش.بصدق، ما استغربت له في هذا الملف، هو كيف اعتقد النظام السياسي الحاكم في الجزائر، أن مرشحه يمكن أن يحضى بالثقة لشغل منصب حساس يحتاج إلى الحياد و الاستقلالية، و إلى كفاءة ديبلوماسية و قانونية و قدرات تفاوضية حقيقية. و المعروف أن شرط الحياد ليس متوفرا في صبري بوقادوم، لأن بلاده تعتبر طرفا في النزاع الليبي بحكم مساندتها لجهة ليبية دون باقي الجهات الفاعلة في الساحة الليبية، و لأن الرجل فشل، حين كان وزيرا للخارجية، في إنجاح أي جولة حوار بين الفرقاء الليبيين بسبب عدم حياده و فشله في تدبير الحوار بينهم.و تكفي شهادة الجزائريين أنفسهم حول الحصيلة الرديئة لعمل صبري بوقادوم على رأس ديبلوماسية بلاده، حيث يعاب عليه فشله الكبير الذي استوجب تغييره. في نفس الوقت، يشهد للسيد عبد الله باتيلي بقدر كبير من الحكمة و الاتزان و الكفاءة، و لا قياس مع وجود الفارق بين الرجلين.للإشارة، يتميز مسار السيد عبد باتيلي و خبرته، التي تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومة بلاده و مع عدد من المؤسسات الأكاديمية و المنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، بعدة محطات ناجحة منها عمل السيد باتيلي خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و قبل ذلك عمل نائبا للممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي، عامي 2013 و 2014، و ممثلا خاصا في وسط أفريقيا و رئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في الغابون، بين عامي 2014 و 2016. ثم سنة 2018، تم تعيينه مستشاراً خاصاً للأمين العام بشأن مدغشقر، ثم سنة بعد ذلك عين خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.أتمنى للسيد عبد الله باتيلي النجاح في مهامه من أجل الدفع باتجاه حل سياسي شامل، يمكن من وضع إطار دستوري توافقي للبلاد و إجراء الانتخابات، و لم الشمل لأبناء الشعب الليبي الشقيق الذي يستحق كل خير و العيش بأمان في دولته المستقلة.

بقلم : يونس التايبسيتم الإعلان قريبا، بشكل رسمي، عن تأجيل القمة العربية المقرر تنظيمها في الجزائر، في شهر نونبر المقبل، لأربعة أسباب جوهرية تتعارض مع الادعاءات الجزائرية بالحرص على وحدة الصف العربي، هي :- رفض الدول العربية للحملات العدائية التي يشنها النظام الحاكم في الجزائر ضد المملكة المغربية. - تورط النظام الجزائري في التآمر ضد مصر عبر تنسيق وثيق و مريب مع إثيوبيا. - توفر معطيات أمنية مؤكدة عن وجود تعاون و اتفاقات بين الجزائر و إيران، بشكل يهدد الأمن العربي، و يتيح تحركات تمس بالاستقرار و تفتح باب الإرهاب في منطقة الصحراء و الساحل. - رفض الدول العربية لإصرار النظام الجزائري على حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة.و في انتظار ترسيم صدمة الإعلان عن ذلك التأجيل، لازالت الديبلوماسية الجزائرية تتلقى ضربات تؤكد فقدانها لاحترام عدد من الدول التي لا تستوعب حربائية المواقف و المغالاة في التحريض، خاصة ضد المغرب، بشكل يعيق عمل المنظمات الإقليمية، خاصة على المستوى الإفريقي و العربي.و آخر الضربات هي تلك التي تم ترسيمها، يوم السبت الماضي، بعد رفض كل الدول الفاعلة في الملف الليبي، اقتراح الجزائر بتعيين السيد صبري بوقادوم، وزير خارجيتها السابق، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث أعلن السيد أنطونيو غوتيريس عن تعيين السيد عبد الله باتيلي، من السينغال، ممثلاً خاصاً له و رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش.بصدق، ما استغربت له في هذا الملف، هو كيف اعتقد النظام السياسي الحاكم في الجزائر، أن مرشحه يمكن أن يحضى بالثقة لشغل منصب حساس يحتاج إلى الحياد و الاستقلالية، و إلى كفاءة ديبلوماسية و قانونية و قدرات تفاوضية حقيقية. و المعروف أن شرط الحياد ليس متوفرا في صبري بوقادوم، لأن بلاده تعتبر طرفا في النزاع الليبي بحكم مساندتها لجهة ليبية دون باقي الجهات الفاعلة في الساحة الليبية، و لأن الرجل فشل، حين كان وزيرا للخارجية، في إنجاح أي جولة حوار بين الفرقاء الليبيين بسبب عدم حياده و فشله في تدبير الحوار بينهم.و تكفي شهادة الجزائريين أنفسهم حول الحصيلة الرديئة لعمل صبري بوقادوم على رأس ديبلوماسية بلاده، حيث يعاب عليه فشله الكبير الذي استوجب تغييره. في نفس الوقت، يشهد للسيد عبد الله باتيلي بقدر كبير من الحكمة و الاتزان و الكفاءة، و لا قياس مع وجود الفارق بين الرجلين.للإشارة، يتميز مسار السيد عبد باتيلي و خبرته، التي تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومة بلاده و مع عدد من المؤسسات الأكاديمية و المنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، بعدة محطات ناجحة منها عمل السيد باتيلي خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و قبل ذلك عمل نائبا للممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي، عامي 2013 و 2014، و ممثلا خاصا في وسط أفريقيا و رئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في الغابون، بين عامي 2014 و 2016. ثم سنة 2018، تم تعيينه مستشاراً خاصاً للأمين العام بشأن مدغشقر، ثم سنة بعد ذلك عين خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.أتمنى للسيد عبد الله باتيلي النجاح في مهامه من أجل الدفع باتجاه حل سياسي شامل، يمكن من وضع إطار دستوري توافقي للبلاد و إجراء الانتخابات، و لم الشمل لأبناء الشعب الليبي الشقيق الذي يستحق كل خير و العيش بأمان في دولته المستقلة.



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة