سياسة

ديبلوماسية الجزائر: بداية فصل الانتكاسات والخيبات


كشـ24 نشر في: 5 سبتمبر 2022

بقلم : يونس التايبسيتم الإعلان قريبا، بشكل رسمي، عن تأجيل القمة العربية المقرر تنظيمها في الجزائر، في شهر نونبر المقبل، لأربعة أسباب جوهرية تتعارض مع الادعاءات الجزائرية بالحرص على وحدة الصف العربي، هي :- رفض الدول العربية للحملات العدائية التي يشنها النظام الحاكم في الجزائر ضد المملكة المغربية. - تورط النظام الجزائري في التآمر ضد مصر عبر تنسيق وثيق و مريب مع إثيوبيا. - توفر معطيات أمنية مؤكدة عن وجود تعاون و اتفاقات بين الجزائر و إيران، بشكل يهدد الأمن العربي، و يتيح تحركات تمس بالاستقرار و تفتح باب الإرهاب في منطقة الصحراء و الساحل. - رفض الدول العربية لإصرار النظام الجزائري على حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة.و في انتظار ترسيم صدمة الإعلان عن ذلك التأجيل، لازالت الديبلوماسية الجزائرية تتلقى ضربات تؤكد فقدانها لاحترام عدد من الدول التي لا تستوعب حربائية المواقف و المغالاة في التحريض، خاصة ضد المغرب، بشكل يعيق عمل المنظمات الإقليمية، خاصة على المستوى الإفريقي و العربي.و آخر الضربات هي تلك التي تم ترسيمها، يوم السبت الماضي، بعد رفض كل الدول الفاعلة في الملف الليبي، اقتراح الجزائر بتعيين السيد صبري بوقادوم، وزير خارجيتها السابق، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث أعلن السيد أنطونيو غوتيريس عن تعيين السيد عبد الله باتيلي، من السينغال، ممثلاً خاصاً له و رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش.بصدق، ما استغربت له في هذا الملف، هو كيف اعتقد النظام السياسي الحاكم في الجزائر، أن مرشحه يمكن أن يحضى بالثقة لشغل منصب حساس يحتاج إلى الحياد و الاستقلالية، و إلى كفاءة ديبلوماسية و قانونية و قدرات تفاوضية حقيقية. و المعروف أن شرط الحياد ليس متوفرا في صبري بوقادوم، لأن بلاده تعتبر طرفا في النزاع الليبي بحكم مساندتها لجهة ليبية دون باقي الجهات الفاعلة في الساحة الليبية، و لأن الرجل فشل، حين كان وزيرا للخارجية، في إنجاح أي جولة حوار بين الفرقاء الليبيين بسبب عدم حياده و فشله في تدبير الحوار بينهم.و تكفي شهادة الجزائريين أنفسهم حول الحصيلة الرديئة لعمل صبري بوقادوم على رأس ديبلوماسية بلاده، حيث يعاب عليه فشله الكبير الذي استوجب تغييره. في نفس الوقت، يشهد للسيد عبد الله باتيلي بقدر كبير من الحكمة و الاتزان و الكفاءة، و لا قياس مع وجود الفارق بين الرجلين.للإشارة، يتميز مسار السيد عبد باتيلي و خبرته، التي تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومة بلاده و مع عدد من المؤسسات الأكاديمية و المنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، بعدة محطات ناجحة منها عمل السيد باتيلي خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و قبل ذلك عمل نائبا للممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي، عامي 2013 و 2014، و ممثلا خاصا في وسط أفريقيا و رئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في الغابون، بين عامي 2014 و 2016. ثم سنة 2018، تم تعيينه مستشاراً خاصاً للأمين العام بشأن مدغشقر، ثم سنة بعد ذلك عين خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.أتمنى للسيد عبد الله باتيلي النجاح في مهامه من أجل الدفع باتجاه حل سياسي شامل، يمكن من وضع إطار دستوري توافقي للبلاد و إجراء الانتخابات، و لم الشمل لأبناء الشعب الليبي الشقيق الذي يستحق كل خير و العيش بأمان في دولته المستقلة.

بقلم : يونس التايبسيتم الإعلان قريبا، بشكل رسمي، عن تأجيل القمة العربية المقرر تنظيمها في الجزائر، في شهر نونبر المقبل، لأربعة أسباب جوهرية تتعارض مع الادعاءات الجزائرية بالحرص على وحدة الصف العربي، هي :- رفض الدول العربية للحملات العدائية التي يشنها النظام الحاكم في الجزائر ضد المملكة المغربية. - تورط النظام الجزائري في التآمر ضد مصر عبر تنسيق وثيق و مريب مع إثيوبيا. - توفر معطيات أمنية مؤكدة عن وجود تعاون و اتفاقات بين الجزائر و إيران، بشكل يهدد الأمن العربي، و يتيح تحركات تمس بالاستقرار و تفتح باب الإرهاب في منطقة الصحراء و الساحل. - رفض الدول العربية لإصرار النظام الجزائري على حضور الرئيس السوري بشار الأسد في القمة.و في انتظار ترسيم صدمة الإعلان عن ذلك التأجيل، لازالت الديبلوماسية الجزائرية تتلقى ضربات تؤكد فقدانها لاحترام عدد من الدول التي لا تستوعب حربائية المواقف و المغالاة في التحريض، خاصة ضد المغرب، بشكل يعيق عمل المنظمات الإقليمية، خاصة على المستوى الإفريقي و العربي.و آخر الضربات هي تلك التي تم ترسيمها، يوم السبت الماضي، بعد رفض كل الدول الفاعلة في الملف الليبي، اقتراح الجزائر بتعيين السيد صبري بوقادوم، وزير خارجيتها السابق، ممثلا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، حيث أعلن السيد أنطونيو غوتيريس عن تعيين السيد عبد الله باتيلي، من السينغال، ممثلاً خاصاً له و رئيساً لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلفاً للسلوفاكي يان كوبيش.بصدق، ما استغربت له في هذا الملف، هو كيف اعتقد النظام السياسي الحاكم في الجزائر، أن مرشحه يمكن أن يحضى بالثقة لشغل منصب حساس يحتاج إلى الحياد و الاستقلالية، و إلى كفاءة ديبلوماسية و قانونية و قدرات تفاوضية حقيقية. و المعروف أن شرط الحياد ليس متوفرا في صبري بوقادوم، لأن بلاده تعتبر طرفا في النزاع الليبي بحكم مساندتها لجهة ليبية دون باقي الجهات الفاعلة في الساحة الليبية، و لأن الرجل فشل، حين كان وزيرا للخارجية، في إنجاح أي جولة حوار بين الفرقاء الليبيين بسبب عدم حياده و فشله في تدبير الحوار بينهم.و تكفي شهادة الجزائريين أنفسهم حول الحصيلة الرديئة لعمل صبري بوقادوم على رأس ديبلوماسية بلاده، حيث يعاب عليه فشله الكبير الذي استوجب تغييره. في نفس الوقت، يشهد للسيد عبد الله باتيلي بقدر كبير من الحكمة و الاتزان و الكفاءة، و لا قياس مع وجود الفارق بين الرجلين.للإشارة، يتميز مسار السيد عبد باتيلي و خبرته، التي تزيد عن 40 عاماً من العمل مع حكومة بلاده و مع عدد من المؤسسات الأكاديمية و المنظمات الإقليمية ومنظومة الأمم المتحدة، بعدة محطات ناجحة منها عمل السيد باتيلي خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و قبل ذلك عمل نائبا للممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في مالي، عامي 2013 و 2014، و ممثلا خاصا في وسط أفريقيا و رئيسا لمكتب الأمم المتحدة الإقليمي لوسط أفريقيا في الغابون، بين عامي 2014 و 2016. ثم سنة 2018، تم تعيينه مستشاراً خاصاً للأمين العام بشأن مدغشقر، ثم سنة بعد ذلك عين خبيراً مستقلاً للمراجعة الاستراتيجية لمكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا.أتمنى للسيد عبد الله باتيلي النجاح في مهامه من أجل الدفع باتجاه حل سياسي شامل، يمكن من وضع إطار دستوري توافقي للبلاد و إجراء الانتخابات، و لم الشمل لأبناء الشعب الليبي الشقيق الذي يستحق كل خير و العيش بأمان في دولته المستقلة.



اقرأ أيضاً
حزب الاستقلال يتباحث سبل “الشراكة البناءة” مع الحزب الشيوعي الصيني
بالرغم من التباعد الإيديولوجي في اختيارات الحزبين، والتي قد تصل إلى حد التناقض، فإن حزب الاستقلال يراهن على تعزيز "الشراكة البناءة" مع الحزب الشيوعي الصيني. فقد استقبل الأمين العام لحزب "الميزان"، نزار بركة، برفقة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، يوم أمس الأربعاء، وفدا رفيع المستوى عن الحزب الشيوعي الصيني برئاسة لي شولي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير دائرة الإعلام للجنة المركزية مرفوقا بلي شانغلين، سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب. وجاء هذا اللقاء، بعد لقاءات سابقة لقيادات عن الحزب الشيوعي الصيني بقيادات حزب الأصالة والمعاصرة منذ سنوات، ولقاءات عقدت بين وفد عن هذا الأخير وقيادات عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشاد نزار بركة خلال هذا اللقاء بالتعاون الحاصل بين المغرب والصين في شتى المجالات بما في ذلك الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية والبطاريات، وكذا الربط الطرقي وتثمين الموارد المائية، في إطار شراكات مثمرة بين المقاولات المغربية والصينية. وعبر عن استعداد حزب الاستقلال للتشاور السياسي وتبادل التجارب، فيما يخص قضايا التنمية والإصلاح، على ضوء الانتقال الطاقي والرقمي والأمن الغذائي وتحديات التغير المناخي وتحقيق السلام في العديد من البؤر التي تعرف توترات خاصة الشرق الأوسط وفلسطين. كما عبر عن ارتياح حزب الاستقلال إزاء ارتفاع الاستثمارات الصينية بالمغرب، وقال إن من شأنها إحداث العديد من فرص الشغل وفتح المجال أمام تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية، مثمنا في ذات السياق مبادرة إحداث المركز الثقافي الصيني بالرباط وكذا دور مؤسسة كونفوشيوس في دعم البعثات الطلابية وتكوين الطلبة المغاربة. من جهته، أعرب لي شولي عن اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بتطوير شراكات بناءة مع حزب الاستقلال تدفع بتنمية البلدين، مبرزا استعداد الصين لمشاركة تجربتها في مجال تثمين الموارد المائية، وكذا الانتقال الطاقي والرقمي، معتبرا أن المضي قدما في جهود السلام في كل العالم والنهوض بالقارة الافريقية هي مسؤولية ملقاة على عاتق كلا البلدين. وتوقف لي شولي عند ملف الصحراء المغربية، مؤكدا رغبة الصين في حل هذه المشكلة بشكل سريع ومناسب، على أساس الحوار وانسجاما مع قرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة، ومبرزا التطابق الكبير في رؤية قيادتي البلدين في مجالات عديدة، خاصة في التدبير والحوكمة وتحديث المشاريع، على ضوء التحديات الاقتصادية، وتطور التكنولوجيا غير المسبوقة، ما يفسر تطلع الحزب الشيوعي الصيني لبناء علاقات مثمرة مع المغرب في هذه المجالات.
سياسة

البام يرفض “المزايدات” في ملف الدور الآيلة للسقوط ويناصر الوزير وهبي في مشروع القانون الجنائي الجديد
أكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن مواجهة ملف الدور الآيلة للسقوط يتطلب التعاون الوثيق والمسؤول بين مختلف المؤسسات والساكنة أكثر من أي وقت مضى. وقال الحزب في بلاغ صدر عن اجتماع عادي لمكتبه السياسي، يوم أمس الثلاثاء، إن هذا الموضوع يهم حياة آلاف الأسر المغربية وعشرات الآلاف من الأرواح "التي علينا جماعيا مسؤولية حمايتها بعيدا عن المزايدات السياسية الفارغة." وشهدت الأيام الماضية جدلا سياسيا بين كاتب الدولة في الإسكان وحزب العدالة والتنمية، وذلك علىخلفية تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان أشار فيها إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق ومعه رئيس مجلس مقاطعة المرينيين بفاس هما من يتحملان المسؤولية في حادث انهيار بناية في الحي الحسني. وأودى هذا الانهيار منتصف الأسبوع الماضي، بحياة عشرة أشخاص، وإصابة ستة آخرين. وخلف الحادث موجة غضب في أوساط الساكنة التي تتحدث على أن الحي لوحده يضم مئات البنايات السكنية المهددة بالانهيار. في سياق آخر، نوه حزب البام بالمسار الديمقراطي الذي تواصل بلادنا بناءه بثبات بجانب مختلف الأوراش الاقتصادية والتنموية الكبرى، وبمختلف الخطوات الإصلاحية والديمقراطية التي تراكمها بقيادة راسخة من جلالة الملك. واعتبر بأن هذا التوجه يفرض على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين والمدنيين وعلى مختلف القوى الحية تقوية هذا المسار بممارسات تعزز فيه الثقة وتحميه من خطاب التشكيك والهدم. واعتبر أن التحدي الكبير للحزب وأولوياته وأهدافه الكبرى مستقبلا ليست الانتخابات، بل هي رفع نسبة انخراط المواطنات والمواطنين لاسيما الشباب ليس في العملية الانتخابية فقط، بل في الفعل السياسي وفي المسار الديمقراطي لبلادنا عموما. في سياق النقاش حول السياسة الجنائية الحالية في ارتباطها بقلق تنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين والأمن على السواء المرفوقة باستعمال الأسلحة البيضاء؛ أشاد المكتب السياسي لحزب البام باستمرار مصادقة البرلمان بغرفتيه على قانوني المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية باعتبارهما مشروعين استراتيجيين في بناء عدالة حديثة وفعالة. ودعا مجددا إلى التعجيل بإحالة مشروع القانون الجنائي الجديد على مسطرة المصادقة باعتبار هذا الأخير الركيزة الأساسية في تطوير السياسة الجنائية ببلادنا وتحديثها. واستحضر في هذا السياق ما أسماها بالأعطاب الكثيرة لواقع السياسة الجنائية المطبقة حاليا وتخلفها الكبير عن مضمون الدستور وعن الاتفاقيات الدولية وعن تطورات العصر، والمؤشرات المقلقة كالاكتظاظ المهول في السجون واستمرار ارتفاع حالات الاعتقال الاحتياطي.  
سياسة

سفراء أجانب يقدمون أوراق اعتمادهم إلى جلالة الملك
استقبل الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة. ويتعلق الأمر بكل من مصطفى إلكر كيليتش، سفير جمهورية تركيا، إيزابيل فالوا سفيرة كندا، حسن ادوم بخيت هجار، سفير جمهورية تشاد، شاكيلا أوموتوني كازيمبايا، سفيرة جمهورية رواندا، خالد بن سالم بن أحمد بامخالف، سفير سلطنة عمان، ألبرتو أليخاندرو رودريغز أسبيلاغا، سفير جمهورية الشيلي، شهاب الدين بن آدم شاه، سفير ماليزيا، سامي بن عبد الله بن عثمان الصالح، سفير المملكة العربية السعودية، إينريكي أوخيدا فيلا، سفير مملكة اسبانيا، روبيرتو فيكتوريو فيرنانديز، سفير جمهورية كوبا، فافري كمارا، سفير جمهورية مالي، تيسا كاتابوديس، سفيرة جمهورية اليونان، عمر شريف عبد الرحمان، سفير جمهورية السورينام، لي كيم كوي، سفيرة جمهورية الفيتنام الاشتراكية، يوون يونجين سفير جمهورية كوريا. حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
سياسة

السكوري: نتائج الحوار الاجتماعي لم تسقط من السماء
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن ما تحقق في الحوار الاجتماعي لم يسقط من السماء، إنما هو ثمرة اشتغال مشترك بين الحكومة وكل شركائها الاجتماعيين. وأشاد السكوري، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بالمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا، مبرزا أن اشتغالهم الجدي، وإرادة الحكومة والأغلبية أفضى في النهاية إلى نتائج إيجابية تحققت على الأرض. وأشار المتحدث إلى أن كلفة الحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية بلغت 45 مليار درهم، مؤكدا أن هذه الكلفة لم يسبق لها على مر الحكومات المتعاقبة أن تجاوزت 14 مليار درهم. وذكر الوزير أن قطاعات هيكلية كالصحة والتعليم والتعليم العالي، شهدت إصلاحات جوهرية واكبتها تدابير اجتماعية مهمة “تستحقها الطبقة الشغيلة” على حد تعبيره. ولفت  المسؤول الحكومي إلى أن قطاع التربية الوطنية كلف لوحده 17 مليار درهم، مقابل 3,5 مليار درهم لقطاع الصحة و ملياري درهم لقطاع التعليم العالي، مشددا على أن شرائح كثيرة تشتغل على مستوى هذه القطاعات كانت تنتظر باستمرار حلولا لمشاكل تواجههم.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة