التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية موضوع ندوة علمية بمراكش
نشر في: 8 مارس 2016
تنظم مجموعة الابحاث و الدراسات الجنائية و الحكامة الامنية بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان فرع مراكش ندوة علمية حول موضوع “دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية” وذلك بتاريخ 12 مارس2016 برحاب كلية الحقوق بمراكش على الساعة التاسعة صباحا.
ويأتي تبني هذا الموضوع في إطار ترسيخ أسس العدالة الجنائية على اعتبار أن التقدم العلمي ادى إلى تطور العلاقة بين الطب و التشريعات الجنائية، و نتج عن هذا التطور اختصاص طبي مستقل بذاته أطلق عليه اسم الطب الشرعي ، وهو احد فروع الطب التي تفسر الظواهر الطبية خدمة للقضاء في سبيل تحقيق العدالة كما يندرج ضمن أهم العلوم الجنائية التي تبحث عن الحقيقة بدءا من مسرح الجريمة، الذي يعتبر الشاهد الصامت عليها إلى الآثار المادية للجريمة.
حيث يعتبر جزء لا يتجزأ من العملية القانونية. ففي بداية القرن الماضي كانت بعض القضايا الجنائية تقيد ضد مجهول لصعوبة الكشف عن الحقائق، إلا أنه بظهور تخصص الطب الشرعي وكذا الشرطة العلمية والتقنية، أصبح بالإمكان اكتشاف الدليل المادي في أغلب القضايا خاصة الجنائية منها، و من هنا تظهر الأهمية البالغة التي يحتلها الطب الشرعي داخل منظومة العدالة الجنائية، و ذلك من حيث قدرته على تكييف الوقائع الإجرامية، ثم التعرف على الحقائق و جمع الأدلة و القرائن المرتبطة بها.
فالأحكام الجنائية تبنى على التأكيد و اليقين و لا تبنى على الشك و الظن، ذلك أن الشك يفسر لصالح المتهم. و الطب الشرعي و إ ن كان موضوعا قائما بذاته إلا أن دوره مهم في حسن سير الإثبات الجنائي ،ذلك أن التقارير التي ينجزها الطبيب الشرعي موجة في كثير من الحالات للعمل القضائي وأحيانا يتوقف عليها حكم البراءة أو الإدانة .
ومما لاشك فيه أن الطب الشرعي يعتبر احد أهم العوامل لتحديث وإصلاح منظومة العدالة الجنائية.ذلك أن هذا القطاع يعرف مجموعة من الاختلالات القانونية أضف إلى ذلك ضعف الموارد البشرية والتجهيزات، ونظرا لهذه الأهمية سعى المشرع المغربي إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة الطب الشرعي من خلال مشروع قانون ينظم ممارسة هذه المهنة باعتبارها احد المهن المساعدة للقضاء. ويعتبر مشروع القانون خطوة مهمة في الحقل التشريعي لتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب، لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال، وترسيخ أسس العدالة الجنائية.
ويأتي تبني هذا الموضوع في إطار ترسيخ أسس العدالة الجنائية على اعتبار أن التقدم العلمي ادى إلى تطور العلاقة بين الطب و التشريعات الجنائية، و نتج عن هذا التطور اختصاص طبي مستقل بذاته أطلق عليه اسم الطب الشرعي ، وهو احد فروع الطب التي تفسر الظواهر الطبية خدمة للقضاء في سبيل تحقيق العدالة كما يندرج ضمن أهم العلوم الجنائية التي تبحث عن الحقيقة بدءا من مسرح الجريمة، الذي يعتبر الشاهد الصامت عليها إلى الآثار المادية للجريمة.
حيث يعتبر جزء لا يتجزأ من العملية القانونية. ففي بداية القرن الماضي كانت بعض القضايا الجنائية تقيد ضد مجهول لصعوبة الكشف عن الحقائق، إلا أنه بظهور تخصص الطب الشرعي وكذا الشرطة العلمية والتقنية، أصبح بالإمكان اكتشاف الدليل المادي في أغلب القضايا خاصة الجنائية منها، و من هنا تظهر الأهمية البالغة التي يحتلها الطب الشرعي داخل منظومة العدالة الجنائية، و ذلك من حيث قدرته على تكييف الوقائع الإجرامية، ثم التعرف على الحقائق و جمع الأدلة و القرائن المرتبطة بها.
فالأحكام الجنائية تبنى على التأكيد و اليقين و لا تبنى على الشك و الظن، ذلك أن الشك يفسر لصالح المتهم. و الطب الشرعي و إ ن كان موضوعا قائما بذاته إلا أن دوره مهم في حسن سير الإثبات الجنائي ،ذلك أن التقارير التي ينجزها الطبيب الشرعي موجة في كثير من الحالات للعمل القضائي وأحيانا يتوقف عليها حكم البراءة أو الإدانة .
ومما لاشك فيه أن الطب الشرعي يعتبر احد أهم العوامل لتحديث وإصلاح منظومة العدالة الجنائية.ذلك أن هذا القطاع يعرف مجموعة من الاختلالات القانونية أضف إلى ذلك ضعف الموارد البشرية والتجهيزات، ونظرا لهذه الأهمية سعى المشرع المغربي إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة الطب الشرعي من خلال مشروع قانون ينظم ممارسة هذه المهنة باعتبارها احد المهن المساعدة للقضاء. ويعتبر مشروع القانون خطوة مهمة في الحقل التشريعي لتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب، لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال، وترسيخ أسس العدالة الجنائية.
تنظم مجموعة الابحاث و الدراسات الجنائية و الحكامة الامنية بشراكة مع المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الانسان فرع مراكش ندوة علمية حول موضوع “دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية” وذلك بتاريخ 12 مارس2016 برحاب كلية الحقوق بمراكش على الساعة التاسعة صباحا.
ويأتي تبني هذا الموضوع في إطار ترسيخ أسس العدالة الجنائية على اعتبار أن التقدم العلمي ادى إلى تطور العلاقة بين الطب و التشريعات الجنائية، و نتج عن هذا التطور اختصاص طبي مستقل بذاته أطلق عليه اسم الطب الشرعي ، وهو احد فروع الطب التي تفسر الظواهر الطبية خدمة للقضاء في سبيل تحقيق العدالة كما يندرج ضمن أهم العلوم الجنائية التي تبحث عن الحقيقة بدءا من مسرح الجريمة، الذي يعتبر الشاهد الصامت عليها إلى الآثار المادية للجريمة.
حيث يعتبر جزء لا يتجزأ من العملية القانونية. ففي بداية القرن الماضي كانت بعض القضايا الجنائية تقيد ضد مجهول لصعوبة الكشف عن الحقائق، إلا أنه بظهور تخصص الطب الشرعي وكذا الشرطة العلمية والتقنية، أصبح بالإمكان اكتشاف الدليل المادي في أغلب القضايا خاصة الجنائية منها، و من هنا تظهر الأهمية البالغة التي يحتلها الطب الشرعي داخل منظومة العدالة الجنائية، و ذلك من حيث قدرته على تكييف الوقائع الإجرامية، ثم التعرف على الحقائق و جمع الأدلة و القرائن المرتبطة بها.
فالأحكام الجنائية تبنى على التأكيد و اليقين و لا تبنى على الشك و الظن، ذلك أن الشك يفسر لصالح المتهم. و الطب الشرعي و إ ن كان موضوعا قائما بذاته إلا أن دوره مهم في حسن سير الإثبات الجنائي ،ذلك أن التقارير التي ينجزها الطبيب الشرعي موجة في كثير من الحالات للعمل القضائي وأحيانا يتوقف عليها حكم البراءة أو الإدانة .
ومما لاشك فيه أن الطب الشرعي يعتبر احد أهم العوامل لتحديث وإصلاح منظومة العدالة الجنائية.ذلك أن هذا القطاع يعرف مجموعة من الاختلالات القانونية أضف إلى ذلك ضعف الموارد البشرية والتجهيزات، ونظرا لهذه الأهمية سعى المشرع المغربي إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة الطب الشرعي من خلال مشروع قانون ينظم ممارسة هذه المهنة باعتبارها احد المهن المساعدة للقضاء. ويعتبر مشروع القانون خطوة مهمة في الحقل التشريعي لتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب، لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال، وترسيخ أسس العدالة الجنائية.
ويأتي تبني هذا الموضوع في إطار ترسيخ أسس العدالة الجنائية على اعتبار أن التقدم العلمي ادى إلى تطور العلاقة بين الطب و التشريعات الجنائية، و نتج عن هذا التطور اختصاص طبي مستقل بذاته أطلق عليه اسم الطب الشرعي ، وهو احد فروع الطب التي تفسر الظواهر الطبية خدمة للقضاء في سبيل تحقيق العدالة كما يندرج ضمن أهم العلوم الجنائية التي تبحث عن الحقيقة بدءا من مسرح الجريمة، الذي يعتبر الشاهد الصامت عليها إلى الآثار المادية للجريمة.
حيث يعتبر جزء لا يتجزأ من العملية القانونية. ففي بداية القرن الماضي كانت بعض القضايا الجنائية تقيد ضد مجهول لصعوبة الكشف عن الحقائق، إلا أنه بظهور تخصص الطب الشرعي وكذا الشرطة العلمية والتقنية، أصبح بالإمكان اكتشاف الدليل المادي في أغلب القضايا خاصة الجنائية منها، و من هنا تظهر الأهمية البالغة التي يحتلها الطب الشرعي داخل منظومة العدالة الجنائية، و ذلك من حيث قدرته على تكييف الوقائع الإجرامية، ثم التعرف على الحقائق و جمع الأدلة و القرائن المرتبطة بها.
فالأحكام الجنائية تبنى على التأكيد و اليقين و لا تبنى على الشك و الظن، ذلك أن الشك يفسر لصالح المتهم. و الطب الشرعي و إ ن كان موضوعا قائما بذاته إلا أن دوره مهم في حسن سير الإثبات الجنائي ،ذلك أن التقارير التي ينجزها الطبيب الشرعي موجة في كثير من الحالات للعمل القضائي وأحيانا يتوقف عليها حكم البراءة أو الإدانة .
ومما لاشك فيه أن الطب الشرعي يعتبر احد أهم العوامل لتحديث وإصلاح منظومة العدالة الجنائية.ذلك أن هذا القطاع يعرف مجموعة من الاختلالات القانونية أضف إلى ذلك ضعف الموارد البشرية والتجهيزات، ونظرا لهذه الأهمية سعى المشرع المغربي إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة الطب الشرعي من خلال مشروع قانون ينظم ممارسة هذه المهنة باعتبارها احد المهن المساعدة للقضاء. ويعتبر مشروع القانون خطوة مهمة في الحقل التشريعي لتنظيم ممارسة الطب الشرعي بالمغرب، لسد الفراغ الحاصل في هذا المجال، وترسيخ أسس العدالة الجنائية.
ملصقات
