صحافة

دورة لتوزيع الحصص المالية على أعضاء المجلس الجماعي بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2013

دورة لتوزيع الحصص المالية على أعضاء المجلس الجماعي بمراكش
بعد أن ظلت سياسة الكراسي الفارغة تطبع مجريات دورات المجلس الجماعي لمراكش،وتدخلها خانة التأجيل لغياب النصاب،لم يجد أهل الحل والعقد بالبلدية صباح أول أمس الأربعاء أية صعوبة في توفير العدد الكافي من الأعضاء لعقد دورة ماي العادية.

ولأن المثل السائر يؤكد بانه"إذا ظهر السبب بطل العجب"،فإن سبب حرص"السادة "الأعضاء على التسابق لاقتعاد كراسيهم بقاعة الإجتماعات الكبرى، كشفت عنه إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمخصصة لمناقشة والتصويت على حصص الدعم المخصصة لبعض الفرق الرياضية بالمدينة،التي يشرف على أغلبها أعضاء من ذات المجلس.

مع انطلاق النقاش حول النقطة إياها،بدا واضحا أن أهل المجلس قد عقدوا النية على توزيع الحصص بينهم،وتمرير مبالغ مالية ظخمة تحت يافطة"الدعم" للفرق الرياضية التي يسهرون على تسييرها وتدبير شؤونها،ولا بأس طبعا في تسخير هذه المهمة في حملاتهم الإنتخابية وتجييش جيوشهم الإحتياطية،ضمانا لموطيء قدم بدواليب البلدية.

لم تعدم الدورة أصوات شجاعة ارتفعت بكلمة"اللهم ان هذا منكر"،مع توجيه اصابع الإتهام بشكل مباشرللطريقة التي تم اعتمادها في تحديد المبالغ المخصصة لكل فريق على حدة، والتي انفلت من عقال اية معايير او مقاييس، ليكون الإحتكام حسب ذات الأصوات إلى منطق" باك صاحبي" و"هذا عنذو جداه فالمعروف".

بدا مسؤولو المجلس وبعض الأعضاء في وضع مثير للشفقة، حين إشهارهم لسيوف"الطليب" و"المزاوكة" لتني المحتجين عن التمادي في معارضتهم، ودفعهم لركوب قوارب"دير الما ،منين يدوز".

القسمة الضيزى المعتمدة في تحديد الحصص، كشف عنها تخصيص فريق بقسم الهواة بحصة الاسد، بعد ان حددت قيمة"المكافئة "في مبلغ 150 مليون،لا لشيء سوى لأن الأعضاء الساهرين على تسييره،يعتبرون من "ذوي القرابة" ومن المحسوبين على بعض المتربعين على كراسي المسؤولية،وبالتالي تفعيل حكمة"اللي عنذو جداه فالمعروف،اللحمة الكبيرة من نصيبو".

مقابل هذا الكرم الحاتمي، ووجهت فرق رياضية تلعب بالقسم الوطني الاول،وحازت على البطولة الوطنية وكأس العرش،ومثلت المغرب في ملتقيات عربية ودولية بمبدأ"البركة"و"قضي بالموجود"، في إطار توزيع سريالي يعجز المنطق السليم عن تحديد المنطق المعتمد في هكذا توزيع.

مساحة العبث ستمتد، حين أصرت الاصوات الغاضبة عن استنكار مبدأ "لوزيعة" المذكور، ووضعت الجميع في حرج، ليتقرر وفي سابقة من نوعها، رفع الجلسة وإعادة إلقاء الكرة في مرمى اللجنة المختصة، لمناقشة المعايير المعتمدة في هكذا توزيع.

تحول النقاش في اللجنة ،الى ما يشبهّ"راس الحمق"، ودخل متاهة"اعطي لهذاك،اعطي لذاك، اعطي للمستشار اللي معاك"، وأعيد ترتيب"الضمسة" في محاولة لرفع العتب ليس غير، ليخلص النقاش، إلى إحداث تغيير طفيف، على جدول الحصص، لم يغير كثيرا في معادلة"الميدو ميدة الله،واللي كرمو الله تايتكرم"، حيث خصص فريق قسم الهواة بمبلغ 130 مليون سنتيم بالتمام والكمال، بعد ان جاهد القيمون عليه من اعضاء المجلس في لملمة الأصوات المستنكرة والمحتجة، بدعم واضح وفاضح من بعض المتربعين على كراسي المسؤولية بالمكتب المسير للبلدية.

عاد الجميع ب"تخربيقتهم" صوب قاعة الاجتماعات لاستئناف اشغال الدورة، تحت بند التصويت والتزكية،بعد تحصينها بسياج"عضة فالفكرون،ولا يفلت"، لتتم تزكية عملية التوزيع بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وينتهي المشهد على إيقاع" أعطى ما لايملك، لمن لايستحق".

دورة لتوزيع الحصص المالية على أعضاء المجلس الجماعي بمراكش
بعد أن ظلت سياسة الكراسي الفارغة تطبع مجريات دورات المجلس الجماعي لمراكش،وتدخلها خانة التأجيل لغياب النصاب،لم يجد أهل الحل والعقد بالبلدية صباح أول أمس الأربعاء أية صعوبة في توفير العدد الكافي من الأعضاء لعقد دورة ماي العادية.

ولأن المثل السائر يؤكد بانه"إذا ظهر السبب بطل العجب"،فإن سبب حرص"السادة "الأعضاء على التسابق لاقتعاد كراسيهم بقاعة الإجتماعات الكبرى، كشفت عنه إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمخصصة لمناقشة والتصويت على حصص الدعم المخصصة لبعض الفرق الرياضية بالمدينة،التي يشرف على أغلبها أعضاء من ذات المجلس.

مع انطلاق النقاش حول النقطة إياها،بدا واضحا أن أهل المجلس قد عقدوا النية على توزيع الحصص بينهم،وتمرير مبالغ مالية ظخمة تحت يافطة"الدعم" للفرق الرياضية التي يسهرون على تسييرها وتدبير شؤونها،ولا بأس طبعا في تسخير هذه المهمة في حملاتهم الإنتخابية وتجييش جيوشهم الإحتياطية،ضمانا لموطيء قدم بدواليب البلدية.

لم تعدم الدورة أصوات شجاعة ارتفعت بكلمة"اللهم ان هذا منكر"،مع توجيه اصابع الإتهام بشكل مباشرللطريقة التي تم اعتمادها في تحديد المبالغ المخصصة لكل فريق على حدة، والتي انفلت من عقال اية معايير او مقاييس، ليكون الإحتكام حسب ذات الأصوات إلى منطق" باك صاحبي" و"هذا عنذو جداه فالمعروف".

بدا مسؤولو المجلس وبعض الأعضاء في وضع مثير للشفقة، حين إشهارهم لسيوف"الطليب" و"المزاوكة" لتني المحتجين عن التمادي في معارضتهم، ودفعهم لركوب قوارب"دير الما ،منين يدوز".

القسمة الضيزى المعتمدة في تحديد الحصص، كشف عنها تخصيص فريق بقسم الهواة بحصة الاسد، بعد ان حددت قيمة"المكافئة "في مبلغ 150 مليون،لا لشيء سوى لأن الأعضاء الساهرين على تسييره،يعتبرون من "ذوي القرابة" ومن المحسوبين على بعض المتربعين على كراسي المسؤولية،وبالتالي تفعيل حكمة"اللي عنذو جداه فالمعروف،اللحمة الكبيرة من نصيبو".

مقابل هذا الكرم الحاتمي، ووجهت فرق رياضية تلعب بالقسم الوطني الاول،وحازت على البطولة الوطنية وكأس العرش،ومثلت المغرب في ملتقيات عربية ودولية بمبدأ"البركة"و"قضي بالموجود"، في إطار توزيع سريالي يعجز المنطق السليم عن تحديد المنطق المعتمد في هكذا توزيع.

مساحة العبث ستمتد، حين أصرت الاصوات الغاضبة عن استنكار مبدأ "لوزيعة" المذكور، ووضعت الجميع في حرج، ليتقرر وفي سابقة من نوعها، رفع الجلسة وإعادة إلقاء الكرة في مرمى اللجنة المختصة، لمناقشة المعايير المعتمدة في هكذا توزيع.

تحول النقاش في اللجنة ،الى ما يشبهّ"راس الحمق"، ودخل متاهة"اعطي لهذاك،اعطي لذاك، اعطي للمستشار اللي معاك"، وأعيد ترتيب"الضمسة" في محاولة لرفع العتب ليس غير، ليخلص النقاش، إلى إحداث تغيير طفيف، على جدول الحصص، لم يغير كثيرا في معادلة"الميدو ميدة الله،واللي كرمو الله تايتكرم"، حيث خصص فريق قسم الهواة بمبلغ 130 مليون سنتيم بالتمام والكمال، بعد ان جاهد القيمون عليه من اعضاء المجلس في لملمة الأصوات المستنكرة والمحتجة، بدعم واضح وفاضح من بعض المتربعين على كراسي المسؤولية بالمكتب المسير للبلدية.

عاد الجميع ب"تخربيقتهم" صوب قاعة الاجتماعات لاستئناف اشغال الدورة، تحت بند التصويت والتزكية،بعد تحصينها بسياج"عضة فالفكرون،ولا يفلت"، لتتم تزكية عملية التوزيع بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وينتهي المشهد على إيقاع" أعطى ما لايملك، لمن لايستحق".


ملصقات


اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة