صحافة

دورة لتوزيع الحصص المالية على أعضاء المجلس الجماعي بمراكش


كشـ24 نشر في: 6 يونيو 2013

دورة لتوزيع الحصص المالية على أعضاء المجلس الجماعي بمراكش
بعد أن ظلت سياسة الكراسي الفارغة تطبع مجريات دورات المجلس الجماعي لمراكش،وتدخلها خانة التأجيل لغياب النصاب،لم يجد أهل الحل والعقد بالبلدية صباح أول أمس الأربعاء أية صعوبة في توفير العدد الكافي من الأعضاء لعقد دورة ماي العادية.

ولأن المثل السائر يؤكد بانه"إذا ظهر السبب بطل العجب"،فإن سبب حرص"السادة "الأعضاء على التسابق لاقتعاد كراسيهم بقاعة الإجتماعات الكبرى، كشفت عنه إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمخصصة لمناقشة والتصويت على حصص الدعم المخصصة لبعض الفرق الرياضية بالمدينة،التي يشرف على أغلبها أعضاء من ذات المجلس.

مع انطلاق النقاش حول النقطة إياها،بدا واضحا أن أهل المجلس قد عقدوا النية على توزيع الحصص بينهم،وتمرير مبالغ مالية ظخمة تحت يافطة"الدعم" للفرق الرياضية التي يسهرون على تسييرها وتدبير شؤونها،ولا بأس طبعا في تسخير هذه المهمة في حملاتهم الإنتخابية وتجييش جيوشهم الإحتياطية،ضمانا لموطيء قدم بدواليب البلدية.

لم تعدم الدورة أصوات شجاعة ارتفعت بكلمة"اللهم ان هذا منكر"،مع توجيه اصابع الإتهام بشكل مباشرللطريقة التي تم اعتمادها في تحديد المبالغ المخصصة لكل فريق على حدة، والتي انفلت من عقال اية معايير او مقاييس، ليكون الإحتكام حسب ذات الأصوات إلى منطق" باك صاحبي" و"هذا عنذو جداه فالمعروف".

بدا مسؤولو المجلس وبعض الأعضاء في وضع مثير للشفقة، حين إشهارهم لسيوف"الطليب" و"المزاوكة" لتني المحتجين عن التمادي في معارضتهم، ودفعهم لركوب قوارب"دير الما ،منين يدوز".

القسمة الضيزى المعتمدة في تحديد الحصص، كشف عنها تخصيص فريق بقسم الهواة بحصة الاسد، بعد ان حددت قيمة"المكافئة "في مبلغ 150 مليون،لا لشيء سوى لأن الأعضاء الساهرين على تسييره،يعتبرون من "ذوي القرابة" ومن المحسوبين على بعض المتربعين على كراسي المسؤولية،وبالتالي تفعيل حكمة"اللي عنذو جداه فالمعروف،اللحمة الكبيرة من نصيبو".

مقابل هذا الكرم الحاتمي، ووجهت فرق رياضية تلعب بالقسم الوطني الاول،وحازت على البطولة الوطنية وكأس العرش،ومثلت المغرب في ملتقيات عربية ودولية بمبدأ"البركة"و"قضي بالموجود"، في إطار توزيع سريالي يعجز المنطق السليم عن تحديد المنطق المعتمد في هكذا توزيع.

مساحة العبث ستمتد، حين أصرت الاصوات الغاضبة عن استنكار مبدأ "لوزيعة" المذكور، ووضعت الجميع في حرج، ليتقرر وفي سابقة من نوعها، رفع الجلسة وإعادة إلقاء الكرة في مرمى اللجنة المختصة، لمناقشة المعايير المعتمدة في هكذا توزيع.

تحول النقاش في اللجنة ،الى ما يشبهّ"راس الحمق"، ودخل متاهة"اعطي لهذاك،اعطي لذاك، اعطي للمستشار اللي معاك"، وأعيد ترتيب"الضمسة" في محاولة لرفع العتب ليس غير، ليخلص النقاش، إلى إحداث تغيير طفيف، على جدول الحصص، لم يغير كثيرا في معادلة"الميدو ميدة الله،واللي كرمو الله تايتكرم"، حيث خصص فريق قسم الهواة بمبلغ 130 مليون سنتيم بالتمام والكمال، بعد ان جاهد القيمون عليه من اعضاء المجلس في لملمة الأصوات المستنكرة والمحتجة، بدعم واضح وفاضح من بعض المتربعين على كراسي المسؤولية بالمكتب المسير للبلدية.

عاد الجميع ب"تخربيقتهم" صوب قاعة الاجتماعات لاستئناف اشغال الدورة، تحت بند التصويت والتزكية،بعد تحصينها بسياج"عضة فالفكرون،ولا يفلت"، لتتم تزكية عملية التوزيع بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وينتهي المشهد على إيقاع" أعطى ما لايملك، لمن لايستحق".

دورة لتوزيع الحصص المالية على أعضاء المجلس الجماعي بمراكش
بعد أن ظلت سياسة الكراسي الفارغة تطبع مجريات دورات المجلس الجماعي لمراكش،وتدخلها خانة التأجيل لغياب النصاب،لم يجد أهل الحل والعقد بالبلدية صباح أول أمس الأربعاء أية صعوبة في توفير العدد الكافي من الأعضاء لعقد دورة ماي العادية.

ولأن المثل السائر يؤكد بانه"إذا ظهر السبب بطل العجب"،فإن سبب حرص"السادة "الأعضاء على التسابق لاقتعاد كراسيهم بقاعة الإجتماعات الكبرى، كشفت عنه إحدى النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، والمخصصة لمناقشة والتصويت على حصص الدعم المخصصة لبعض الفرق الرياضية بالمدينة،التي يشرف على أغلبها أعضاء من ذات المجلس.

مع انطلاق النقاش حول النقطة إياها،بدا واضحا أن أهل المجلس قد عقدوا النية على توزيع الحصص بينهم،وتمرير مبالغ مالية ظخمة تحت يافطة"الدعم" للفرق الرياضية التي يسهرون على تسييرها وتدبير شؤونها،ولا بأس طبعا في تسخير هذه المهمة في حملاتهم الإنتخابية وتجييش جيوشهم الإحتياطية،ضمانا لموطيء قدم بدواليب البلدية.

لم تعدم الدورة أصوات شجاعة ارتفعت بكلمة"اللهم ان هذا منكر"،مع توجيه اصابع الإتهام بشكل مباشرللطريقة التي تم اعتمادها في تحديد المبالغ المخصصة لكل فريق على حدة، والتي انفلت من عقال اية معايير او مقاييس، ليكون الإحتكام حسب ذات الأصوات إلى منطق" باك صاحبي" و"هذا عنذو جداه فالمعروف".

بدا مسؤولو المجلس وبعض الأعضاء في وضع مثير للشفقة، حين إشهارهم لسيوف"الطليب" و"المزاوكة" لتني المحتجين عن التمادي في معارضتهم، ودفعهم لركوب قوارب"دير الما ،منين يدوز".

القسمة الضيزى المعتمدة في تحديد الحصص، كشف عنها تخصيص فريق بقسم الهواة بحصة الاسد، بعد ان حددت قيمة"المكافئة "في مبلغ 150 مليون،لا لشيء سوى لأن الأعضاء الساهرين على تسييره،يعتبرون من "ذوي القرابة" ومن المحسوبين على بعض المتربعين على كراسي المسؤولية،وبالتالي تفعيل حكمة"اللي عنذو جداه فالمعروف،اللحمة الكبيرة من نصيبو".

مقابل هذا الكرم الحاتمي، ووجهت فرق رياضية تلعب بالقسم الوطني الاول،وحازت على البطولة الوطنية وكأس العرش،ومثلت المغرب في ملتقيات عربية ودولية بمبدأ"البركة"و"قضي بالموجود"، في إطار توزيع سريالي يعجز المنطق السليم عن تحديد المنطق المعتمد في هكذا توزيع.

مساحة العبث ستمتد، حين أصرت الاصوات الغاضبة عن استنكار مبدأ "لوزيعة" المذكور، ووضعت الجميع في حرج، ليتقرر وفي سابقة من نوعها، رفع الجلسة وإعادة إلقاء الكرة في مرمى اللجنة المختصة، لمناقشة المعايير المعتمدة في هكذا توزيع.

تحول النقاش في اللجنة ،الى ما يشبهّ"راس الحمق"، ودخل متاهة"اعطي لهذاك،اعطي لذاك، اعطي للمستشار اللي معاك"، وأعيد ترتيب"الضمسة" في محاولة لرفع العتب ليس غير، ليخلص النقاش، إلى إحداث تغيير طفيف، على جدول الحصص، لم يغير كثيرا في معادلة"الميدو ميدة الله،واللي كرمو الله تايتكرم"، حيث خصص فريق قسم الهواة بمبلغ 130 مليون سنتيم بالتمام والكمال، بعد ان جاهد القيمون عليه من اعضاء المجلس في لملمة الأصوات المستنكرة والمحتجة، بدعم واضح وفاضح من بعض المتربعين على كراسي المسؤولية بالمكتب المسير للبلدية.

عاد الجميع ب"تخربيقتهم" صوب قاعة الاجتماعات لاستئناف اشغال الدورة، تحت بند التصويت والتزكية،بعد تحصينها بسياج"عضة فالفكرون،ولا يفلت"، لتتم تزكية عملية التوزيع بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وينتهي المشهد على إيقاع" أعطى ما لايملك، لمن لايستحق".


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة