كما كان منتظرا ، انعقدت يوم أمس الثلاثاء 6 غشت الجاري بقاعة الإجتماعات بمقر عمالة إقليم الصويرة الدور الاستثنائية للمجلس الإقليمي التي دعا لها رئيس المجلس علال الجرارعي بعد المطالبة بها من قبل عدد من الأعضاء ، وذلك بعد أن فشلت دورة يونيو العادية والتي تم خلالها رفض كل نقط جدول الأعمال من طرف الأغلبية.كما سبق عقد الدورة الاستثنائية هذه عدة تفاعلات وتصريحات ومراسلات بين الطرفين المتصارعين داخل المجلس والمتمثلة في الرئيس من جهة ، و13 من الأعضاء الذين باتوا يرفضون الطريقة والشكل والمنهجية التي يسير بها المجلس - حسب تعبير بعضهم - .وفي نفس السياق، سبق أن عقد عامل إقليم الصويرة عادل المالكي في الشهر الماضي اجتماعا مع أعضاء المجلس لتدارس الوضعية وتيسير الأشغال المعلقة ورفع "البلوكاج" ،وإرجاع الدورة التنظيمية إلى وضعها الطبيعي.وبخصوص دورة أمس الاستثنائية فقد كانت استثنائية وماراتونية بكل المقاييس، ودامت حوالي 5 ساعات بجدول أعمال ضخم يضم 30 نقطة ، وبحضور النصاب القانوني ورئيس الشؤون العامة للعمالة نيابة عن عامل الإقليم.هذا وقد عرفت أشغال الدورة تلاسن وجدل وتبادل للتهم بين الأعضاء المنتفضين ورئيس المجلس، كما عرفت بعض التوقفات من حين لآخر، لكن رغم ذلك استمرت إلى نهايتها لتداول كل نقط جدل الأعمال الثلاثين ، وتم بعد المداولة والجدل تأجيل بعض النقط بسبب مطالبة الأغلبية بتوفير الوثائق للجن المختصة في الوقت القانوني والمناسب .ومن أهم ما تم تأجيله نقطة تهم الهيكلة التنظيمية للمجلس رغم تشبث الرئيس بها.وبالمقابل تمت المصادقة على حوالي الثلث من النقط المدرجة ومن أهم ما صودق عليه المشاريع التي تهم التعليم الأولي ودور الشباب وملاعب القرب، وبعض التعديلات في إطار اتفاقيات ومشاريع ذات بعد تنموي بالإقليم ، وكذا منح سيارات إسعاف ونقل الأموات لفائدة عدد من الجماعات الترابية على سبيل الهبة.وفي اتصال لموقع كشـ24 مع أحد أعضاء المجلس الإقليمي لتقييم أشغال الدورة والوقوف على الوضع التنظيمي للمجلس ، صرح هذا الأخير أن رئيس المجلس الاقليمي بالصويرة صار يشتغل بدون أغلبية، وأن الأعضاء 13 أضحوا يشكلون حركة تصحيحية من أجل تثبيت الوضع القانوني للمجلس وتفعيل الآليات التنظيمية وفق القانون وفسح المجال للجن لأداء مهامها على أكمل وجه .