دورة استثنائية لمجلس مقاطعة مراكش المدينة لإنتخاب نائب للرئيس بملحقة الباهية

سياسة

دورة استثنائية لمجلس مقاطعة مراكش المدينة لإنتخاب نائب للرئيس بملحقة الباهية

كشـ24 نشر في: 18 أبريل 2013

دورة استثنائية لمجلس مقاطعة مراكش المدينة لإنتخاب نائب للرئيس بملحقة الباهية

علمت ك ش 24 من مصدر بمقاطعة مراكش المدينة ، أن مجلسها سيعقد دورة استثنائية لإنتخاب نائب للرئيس خلفا للنائب المقال ( ع بيطاري) وذلك يوم 30 أبريل الجاري ، حيث ملحقة الباهية منذ إقالة النائب المذكور ، وهي بدون نائب للرئيس.

وحسب ذات المصدر ، فإن هذا المقعد ينتافس عليه 8 مستشارين من ذات المجلس وهم :
خالد أجديري - جمال علال الخير - محمد شحموط - عبد اللطيف زاري - أحمداللحيق - عبدالرحيم أحليج - حميد خوبة - احمد إينوس.

واجمع المهتمون والمراقبون للشأن المحلي بذات المقاطعة أن عملية انتخاب نائب للرئيس ستكون محتدمة بين مناصري المرشحين السالف ذكرهم ، لكن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون ( لصندوق الاقتراع.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

في ظل الزخم الدبلوماسي المتزايد الذي تعرفه القضية الوطنية، اعتبر الأستاذ يوسف البحيري، العميد السابق لكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية ، وأستاذ القانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، أن المعطيات الدولية الأخيرة تؤكد توجهاً عالمياً واضحاً نحو إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، معتبرا مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والنهائي الوحيد، وذلك تماشياً مع قرارات مجلس الأمن ومبادئ القانون الدولي. وأكد العمدي البحيري في تصريح خص به كشـ24، أن تجديد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر مسؤولين سامين في إدارة بايدن، دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب، يأتي في إطار التحولات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الساحل، خاصة في ظل التوسع الروسي وظهور محاور عسكرية جديدة تضم الجزائر، إيران، وميليشيات "فاغنر". وأشار العميد البحيري إلى أن فرنسا تواصل دعمها التاريخي للمقترح المغربي للحكم الذاتي، كما ظهر جلياً خلال جلسات مجلس الأمن الأخيرة، لا سيما عند اعتماد القرار 2703 الذي حمّل الجزائر مسؤولية مباشرة في النزاع، وكرّس أحقية المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية. وفي قراءته لتصاعد النقاش داخل الكونغرس الأمريكي بخصوص تصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، أبرز البحيري أن الأمر يستند إلى أفعال جرمية واضحة، منها استهداف المدنيين الأبرياء في مدينة سمارة بمقذوفات متفجرة، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية، مما يجعل التصنيف المرتقب متماشياً تماماً مع المعايير الدولية لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن هذه الأفعال تهدف إلى خلق حالة من الرعب وزعزعة الاستقرار وتعطيل المسار الديمقراطي في الأقاليم الجنوبية، ما يضع الجبهة الانفصالية أمام مسؤولية جنائية دولية لا لبس فيها. وفي سياق متصل، شدد العميد البحيري على أن التقارير الدولية التي رصدت تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف تُعد أدلة دامغة على ارتكاب البوليساريو لجرائم ضد الإنسانية، موضحاً أن هذه الممارسات تخرق بشكل فاضح اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والبروتوكول الإضافي لعام 1977، وتستدعي المساءلة الجنائية الدولية أمام محكمة لاهاي أو المحاكم الوطنية للدول الموقعة على نظام روما الأساسي. وأشار إلى أن الأطفال المحتجزين يُجبرون على حمل السلاح وتلقينهم أيديولوجيات الكراهية والعنف، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفولة ومبادئ القانون الدولي الإنساني. وحول موقف المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال، الذي دعا إلى وقف المساعدات الإنسانية الموجهة للبوليساريو، أكد البحيري أن العديد من التقارير الدولية وثقت عمليات نهب واستغلال المساعدات من قبل قادة الجبهة وتحويلها إلى تجارة سرية في الأسواق الجزائرية والموريتانية. وأوضح أن ذلك يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، خصوصاً المادة 14 من البروتوكول الإضافي الثاني، والتي تمنع تجويع السكان المدنيين وحرمانهم من المواد الأساسية كوسيلة للابتزاز السياسي. كما اعتبر أن رفض الجزائر والبوليساريو إجراء إحصاء رسمي لساكنة المخيمات يندرج في إطار سياسة ممنهجة لتوظيف الملف الإنساني كأداة ضغط وابتزاز دولي. وختم العميد البحيري تصريحه بالتأكيد على أن الإجماع الدولي داخل أروقة الأمم المتحدة حول المقترح المغربي للحكم الذاتي، يعكس نضجاً قانونياً ودبلوماسياً يجعل من الطرح الانفصالي مجرد مشروع فاشل مرفوض إقليمياً ودولياً. وخلص إلى أن الملف يتجه نحو الحسم النهائي، بعد أن باتت الجزائر محاصرة دبلوماسياً بفعل تحالفاتها المشبوهة وأدوارها في تأجيج التوترات بالمنطقة، في وقت يواصل فيه المغرب تثبيت شرعيته القانونية والسياسية كفاعل استراتيجي في المنطقة.

سياسة