سياسة

دواوير مراكش… خزانات انتخابية


كشـ24 نشر في: 10 أغسطس 2016


الفيلات والإقامات السياحية تخفي ورائها 80 دوار تفتقد لأبسط شروط العيش الكريم

لمراكش، وجه سيئ جدا، غير الذي ترسخ في الأذهان مدينة حمراء ووجهة سياحية دولية بارزة، إذ تخفي الفيلات  الفخمة والقصور والإقامات السياحية والمباني الفندقية، ما يناهز 80 دوارا تابعة للمدار الحضري، 22 منها بمقاطعة جليز السياحية، يعيش سكانها على إيقاع شظف العيش والافتقار إلى أدنى الخدمات الأساسية، وغيرها من الظروف التي حولتها إلى خزانات انتخابية لكبار الأعيان، يستفيدون من أصواتها دون أن يحققوا وعودهم.

واحد من تلك الدواوير، اسمه الرحامنة الصغير، ينتصب وراء حزام من نبات القصب والنخيل وحقول الذرة، ويشكل “الستار” الذي يخفيه عن أنظار زوار حي الفيلات المسمى رياض السلام بمقاطعة جليز، هو الذي يتكون من 360 دارا، عبارة عن بيوت أغلبها طينية تتخذ شكل زنازين مربعة، “يحسب على المدينة رغم أنه يفتقر إلى أبسط الخدمات المتوفرة في مركز أفقر جماعة قروية بالمغرب”.

ظروف مزرية

يقول الحسين أهل الفضل، شاب طويل القامة في عقده الثالث، يرتدي سروالا مفصلا من الثوب الأسود وصندلا من الجلد المقلد وقميصا مستعملا، وانتدبه السكان لتمثيلهم في مجلس مقاطعة جليز، أثناء سيره مع “الصباح” إلى الدوار، الذي يؤدي إليه مسلك غير معبد، “ستكتشفون الصورة الأخرى لمراكش”.

في مدخل الدوار يكون أول ما يثير الانتباه، خطر متفاقم جدا يهدد الأرواح في كل حين، ويتمثل في أبراج أعمدة الكهرباء من التردد العالي الذي يخترق سماءه، وتتعايش مع شبكة التردد العادي، التي تم إيصال الدوار بها لربطه، بالإنارة العمومية فلم يتردد السكان، كما هو الحال في كل التجمعات العشوائية بالمغرب، في “سرقة” الكهرباء منها وتزويد بيوتهم بها.

“عمر الدوار قــرن تقـريبا، وأغلب السكان يكسبون قوتهم من مهن القطاع غير المهيكل، أما الدراسة والتطبيب وغيرهما من الخدمات الأساسية، فتتطلب قطع مسافات طويلة لبلوغها في مركز المقاطعة، وبعد مغيب الشمس، يسارع أغلب السكان للالتحاق ببيوتهم، لأن المسالك المؤدية إليه مليئة بالأخطار”، يؤكد الحسين، مشيرا إلى أن السقاية التي تشكل نقطة تجمع أطفال الدوار خلال الصيف، هي النقطة الوحيدة التي تتزود منها  الأسر الـ360 بالماء.

ويشكل دوار الرحامنة الصغير موضوع مخطط للتأهيل اعتمد منذ سنوات غير أنه توقف، ففضل مجلس مقاطعة جليز، شمله بتدخلات عشوائية وترقيعية، منها “صفقة غامضة لتجهيزه بشبكة الصرف الصحي رفضها السكان وممثلوهم، عندما رأوا فيها تبذيرا للمال العام”، إذ تفاجأ السكان قبل أسابيع بشاحنة تفرغ قنوات بلاستيكية سوداء وأشغال إحداث حفر كبيرة غير بعيد عن الدوار، قيل لهم إن الغرض منها تجهيز دوارهم بشبكة صرف صحي مستقلة.

أطماع عقارية

وإذا كان الرحامنة الصغير، يعطي صورة عامة عن ظروف العيش في دواوير “العار” المحسوبة على المجال الحضري لعاصمة السياحة المغربية، فدوار خليفة ابريك، الذي تقطنه 450 أسرة، يكشف عن كيف بات التوسع المتواصل للمشاريع السياحية والإقامات العقارية الفخمة، يؤزم الوضع ويسلط على السكان سيف التشريد.

ويعود ذلك إلى أن سكان عدد من الدواوير، اقتنوا البقع التي شيدوا عليها “زنازينهم” بعقود عرفية، ما جعل ملكيتهم للأرض مجرد “وهم”، وأمام الطفرة العمرانية لمراكش، عاد المالكون الأصليون عبر ورثتهم وباعوا الأراضي لمجموعات إنعاش عقاري كبيرة ومعروفة وطنيا لتسلط على السكان سيف الترحيل والإفراغ مقابل تعويضات هزيلة.

عبد الفتاح رزكي، يعد ممثل دوار خليفة ابريك في مجلس مقاطعة جليز، ويقول لـ”الصباح” التي التقته بالدوار، إنه زيادة على الظروف السيئة التي يعيشها السكان الذي أسسوا الدوار قبل 100 سنة، يتخوفون من تشريدهم، فهو الذي كان عقارا حبسه الملك الراحل محمد الخامس لفائدة الخليفة ابريك الشهير بمراكش، تحولت ملكيته إلى مجموعات عقارية كبيرة، تخير السكان بين المغادرة الطوعية مقابل 50 درهما للمتر عن براريك ضيقة مساحة أفضلها 15 مترا مربعا، أو تنفيذ أحكام قضائية استصدرتها وتقضي بترحيلهم.

وبينما تراقب السلطات ملفات دواوير مراكش من بعيد، يقاوم السكان شظف العيش وزحف المدينة بحلول بدائية وتعرضهم للمخاطر، من قبيل الربط المباشر بالكهرباء من الشبكة بشكل عشوائي ومفتقد لمعايير السلامة والأمان، وجلب المياه من سقايات أو من الأحياء القريبة المجهزة بعربات مجرورة بالدواب، وحينما يشتد عود أبنائهم يغادرون المدرسة فيلجون القطاع غير المهيكل بمراكش من قبيل التجارة العشوائية لكسب قوتهم.

الفيلات والإقامات السياحية تخفي ورائها 80 دوار تفتقد لأبسط شروط العيش الكريم

لمراكش، وجه سيئ جدا، غير الذي ترسخ في الأذهان مدينة حمراء ووجهة سياحية دولية بارزة، إذ تخفي الفيلات  الفخمة والقصور والإقامات السياحية والمباني الفندقية، ما يناهز 80 دوارا تابعة للمدار الحضري، 22 منها بمقاطعة جليز السياحية، يعيش سكانها على إيقاع شظف العيش والافتقار إلى أدنى الخدمات الأساسية، وغيرها من الظروف التي حولتها إلى خزانات انتخابية لكبار الأعيان، يستفيدون من أصواتها دون أن يحققوا وعودهم.

واحد من تلك الدواوير، اسمه الرحامنة الصغير، ينتصب وراء حزام من نبات القصب والنخيل وحقول الذرة، ويشكل “الستار” الذي يخفيه عن أنظار زوار حي الفيلات المسمى رياض السلام بمقاطعة جليز، هو الذي يتكون من 360 دارا، عبارة عن بيوت أغلبها طينية تتخذ شكل زنازين مربعة، “يحسب على المدينة رغم أنه يفتقر إلى أبسط الخدمات المتوفرة في مركز أفقر جماعة قروية بالمغرب”.

ظروف مزرية

يقول الحسين أهل الفضل، شاب طويل القامة في عقده الثالث، يرتدي سروالا مفصلا من الثوب الأسود وصندلا من الجلد المقلد وقميصا مستعملا، وانتدبه السكان لتمثيلهم في مجلس مقاطعة جليز، أثناء سيره مع “الصباح” إلى الدوار، الذي يؤدي إليه مسلك غير معبد، “ستكتشفون الصورة الأخرى لمراكش”.

في مدخل الدوار يكون أول ما يثير الانتباه، خطر متفاقم جدا يهدد الأرواح في كل حين، ويتمثل في أبراج أعمدة الكهرباء من التردد العالي الذي يخترق سماءه، وتتعايش مع شبكة التردد العادي، التي تم إيصال الدوار بها لربطه، بالإنارة العمومية فلم يتردد السكان، كما هو الحال في كل التجمعات العشوائية بالمغرب، في “سرقة” الكهرباء منها وتزويد بيوتهم بها.

“عمر الدوار قــرن تقـريبا، وأغلب السكان يكسبون قوتهم من مهن القطاع غير المهيكل، أما الدراسة والتطبيب وغيرهما من الخدمات الأساسية، فتتطلب قطع مسافات طويلة لبلوغها في مركز المقاطعة، وبعد مغيب الشمس، يسارع أغلب السكان للالتحاق ببيوتهم، لأن المسالك المؤدية إليه مليئة بالأخطار”، يؤكد الحسين، مشيرا إلى أن السقاية التي تشكل نقطة تجمع أطفال الدوار خلال الصيف، هي النقطة الوحيدة التي تتزود منها  الأسر الـ360 بالماء.

ويشكل دوار الرحامنة الصغير موضوع مخطط للتأهيل اعتمد منذ سنوات غير أنه توقف، ففضل مجلس مقاطعة جليز، شمله بتدخلات عشوائية وترقيعية، منها “صفقة غامضة لتجهيزه بشبكة الصرف الصحي رفضها السكان وممثلوهم، عندما رأوا فيها تبذيرا للمال العام”، إذ تفاجأ السكان قبل أسابيع بشاحنة تفرغ قنوات بلاستيكية سوداء وأشغال إحداث حفر كبيرة غير بعيد عن الدوار، قيل لهم إن الغرض منها تجهيز دوارهم بشبكة صرف صحي مستقلة.

أطماع عقارية

وإذا كان الرحامنة الصغير، يعطي صورة عامة عن ظروف العيش في دواوير “العار” المحسوبة على المجال الحضري لعاصمة السياحة المغربية، فدوار خليفة ابريك، الذي تقطنه 450 أسرة، يكشف عن كيف بات التوسع المتواصل للمشاريع السياحية والإقامات العقارية الفخمة، يؤزم الوضع ويسلط على السكان سيف التشريد.

ويعود ذلك إلى أن سكان عدد من الدواوير، اقتنوا البقع التي شيدوا عليها “زنازينهم” بعقود عرفية، ما جعل ملكيتهم للأرض مجرد “وهم”، وأمام الطفرة العمرانية لمراكش، عاد المالكون الأصليون عبر ورثتهم وباعوا الأراضي لمجموعات إنعاش عقاري كبيرة ومعروفة وطنيا لتسلط على السكان سيف الترحيل والإفراغ مقابل تعويضات هزيلة.

عبد الفتاح رزكي، يعد ممثل دوار خليفة ابريك في مجلس مقاطعة جليز، ويقول لـ”الصباح” التي التقته بالدوار، إنه زيادة على الظروف السيئة التي يعيشها السكان الذي أسسوا الدوار قبل 100 سنة، يتخوفون من تشريدهم، فهو الذي كان عقارا حبسه الملك الراحل محمد الخامس لفائدة الخليفة ابريك الشهير بمراكش، تحولت ملكيته إلى مجموعات عقارية كبيرة، تخير السكان بين المغادرة الطوعية مقابل 50 درهما للمتر عن براريك ضيقة مساحة أفضلها 15 مترا مربعا، أو تنفيذ أحكام قضائية استصدرتها وتقضي بترحيلهم.

وبينما تراقب السلطات ملفات دواوير مراكش من بعيد، يقاوم السكان شظف العيش وزحف المدينة بحلول بدائية وتعرضهم للمخاطر، من قبيل الربط المباشر بالكهرباء من الشبكة بشكل عشوائي ومفتقد لمعايير السلامة والأمان، وجلب المياه من سقايات أو من الأحياء القريبة المجهزة بعربات مجرورة بالدواب، وحينما يشتد عود أبنائهم يغادرون المدرسة فيلجون القطاع غير المهيكل بمراكش من قبيل التجارة العشوائية لكسب قوتهم.

ملصقات


اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة