صحافة

دنيا بطمة تتراجع عن تصريحاتها أمام الفرقة الوطنية وقاضي التحقيق (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 يوليو 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 30 يوليوز، مة جريدة أخبار اليوم، التي قالت إن دنيا بطمة نفت خلال مثولها، أمام المحكمة في جلسة استنطاق مارتونية علاقتها بحساب حمزة مون بيبي، منككرة تصريحات المشتكين، الذين يتهمونها هي وشقيقتها بالوقوف وراء الحساب واستعماله في النيل من خصومها.وتراجعت دنيا بطمة عن تصريحاتها التمهيدية امام الضابطة القضائية، بعدما واجهها المحققون بنتائج الخبرة التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية لهاتفها النقال، والتي اكدت فيها بانها تتواصل بشكل معتاد مع مسير الحساب، الذي قالت إنه يهاجم ويفضح أسرار الاشخاص الذين يسيئون إليها ، نافية أن تكون طلبت منه التشهير بأي شخص.كما تراجعت عن تصريحاتها امام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، التي اعترفت خلالها بتحريض المعجبين بها على الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أي فنان انتقدها أو أهانها.من جهتها، تراجعت ابتسام باكما عن تصريحاتها السابقة التي أكدت فيها بان دنيا لم تكن تحتاج إلى أي حساب وهمي يخوض حروبا افتراضية بالوكالة عنها، وأن المغنية كانت تقوم بنفسها، وبشكل صريح بتحريض المعجبين بها على الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أي فنان انتقدها أو أهانها، إذ سبق لابتسام أن استعرضت في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، أسماء ضحايا كتائب دنيا الالكترونية.بدورها، تراجعة مصممة الأزياء عائشة عياش عن تصريحاتها السابقة خلال استنطاقها الابتدائي والتفصيلي من طرف قاضي التحقيق، والتي أكدت فيها بأن الصحافي المغربي "م.ب" المقيم بالولايات المتحدة الامريكية، سبق له أن أخبرها أن دنيا وشقيقتها تعلمان أنه هو مسير الحساب، وأن ابتسام تتوفر على القن السري للولوج إلى الحساب من اجل نشر التعليقات والصور وبث فيديوهات، وانها كانت تساعده في كل ما يريده بالمدينة الحمراء، جازمة أن مجموعة من المواد المنشورة في الحساب كانت تنشر من مراكش من طرف ابتسام.وإلى جريدة المساء التي ذكرت في عددها من 30 يوليوز إلى غاية 02 غشت، أن الشرطة الوطنية الإسبانية فككت بتعاون مع نظيرتها الهولندية أخطر مافيا للإختطاف والتعذيب بأوروبا كانت تعمل لحساب عصابات الغتجار في المخدرات المنتشرة في أوروبا.واوضحت الشرطة الإسبانية في بيان لها أن العملية جاءت في إطار تحقيق مشترك أجرته الشرطة الوطنية الهولندية إذ تم تفكيك مجموعة إجرامية مكرسة لتعذيب وخطف أعضاء العصابات المتنافسة، وتم خلال العملية توقيف ستة أشخاص في هولندا على صلة بمافيا من أصل مغربي تعمل في تهريب النخدرات في كل من هولندا وبلجيكا.وعثر المحققون في إطار العملية ذاتها على سبع حاويات نقل عازلة للصوت ، تمكن من الإحتفاظ بالاشخاص بداخلها دون أن يعلم عنهم من في الخارج أي شيء، كما حجزت لدى أفراد المافيا وسائل لشل وتعذيب ضحاياهم وأغلالا مثينة على الأرض وكراسي بأشرطة لاصقة لشل الحركة.وأشارت الشرطة الاسبانية إلى أن التحقيقيات بدأت في أبريل الماضي بعد تلقي طلب تعاون في إطار أمر تحقيق اوروبي بقيادة مكتب المدعي العام الهولندي والمحكمة الوطنية الذي نفذته الشرطة الوطنية الهولندية والاسبانية.وفي مقال آخر كتبت الجريدة نفسها أن حزب الاستقلال هاجم نبيل بنعبد الله، الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بعد تصريحاته التي أعلن فيها تراجعه عن بعض النقط التي تضمنتها المذكرة المشتركة التي تقدمت بها احزاب المعارضة بشان الإصلاحات السياسية والانتخابية، إذ تراجع بنعبد الله عن مقترحات إجبارية التصويت وربطه بالولوج للوظيفة العمومية.هذه التصريحات لم ترق لقيادة حزب الإستقلال التي حرجت في بلاغ رسمي هاجمت فيه الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، واستغرب من تصريحات بنعبد الله التي اعتبرها مفاجئة وغير مفهومة، من قبل أحد أطراف هذا التنسيق للتنصل من بعض المقترحات المشتركة الواردة فيها، لاسيما بعد الإلتزام الأخلاقي والسياسي الذي تم الاعلان عنه امام الرأي العام، في إشارة إلى تصريحات الزعيم السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.وانتقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تراجع بنعبد الله وعبرت عن امتعاضها من إقحام حزب الاستقلال في تصريحاته معتبرة أنها تعبير غير ودي تجاه الحزب ولا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة، مشيرة إلى أنها تعتبر ان ما تم التصريح به لا يلزم إلا صاحبه، وأكدت أن العمل المشترك يقتضي التمسك بمبادئ الالتزام والاحترام المتبادل.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة نفسها، ان التحاليل المخبرية التي خضعت لها المنتخبات التي تقيم تجمعات تدريبية بمركز المعمورة كشفت إصابة الامريكية ليندسي كيلي مدربة المنتخب الوطني للسيدات بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أحد الموظفين.وتبعا لذلك ستضطر الجامعة لإخلاء المركز من جديد بغرض تعقيمه على ان يخضع جميع الأطر والوظفين والنزلاء الذين أقاموا بالمركز لاختبارات جديدة بغاية التأكد من عدم إصابتهم او مخالطيهم بالفيروس التاجي. وبادرت الجامعة الى إخلاء المركز من جميع النزلاء بهدف إعادة تعقيمه كما حدث في المرة السابقة حين تم اكتشاف إصابة طارق مخناس مدرب المنتخب المغربي لأقل من 15 سنة بالفيروس.وقررت الجامعة أيضا إلغاء التجمعات التدريبية للمنتخبات الوطنية، التي كان من المقرر أن تبدا مباشرة بعد عطلة العيد، وتخص منتخبات الفتيان والشبان، إضافة الى المنتخب الوطني للسيدات (أقل من 17 سنة).

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 30 يوليوز، مة جريدة أخبار اليوم، التي قالت إن دنيا بطمة نفت خلال مثولها، أمام المحكمة في جلسة استنطاق مارتونية علاقتها بحساب حمزة مون بيبي، منككرة تصريحات المشتكين، الذين يتهمونها هي وشقيقتها بالوقوف وراء الحساب واستعماله في النيل من خصومها.وتراجعت دنيا بطمة عن تصريحاتها التمهيدية امام الضابطة القضائية، بعدما واجهها المحققون بنتائج الخبرة التقنية التي أجرتها الفرقة الوطنية لهاتفها النقال، والتي اكدت فيها بانها تتواصل بشكل معتاد مع مسير الحساب، الذي قالت إنه يهاجم ويفضح أسرار الاشخاص الذين يسيئون إليها ، نافية أن تكون طلبت منه التشهير بأي شخص.كما تراجعت عن تصريحاتها امام الشرطة القضائية وقاضي التحقيق، التي اعترفت خلالها بتحريض المعجبين بها على الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أي فنان انتقدها أو أهانها.من جهتها، تراجعت ابتسام باكما عن تصريحاتها السابقة التي أكدت فيها بان دنيا لم تكن تحتاج إلى أي حساب وهمي يخوض حروبا افتراضية بالوكالة عنها، وأن المغنية كانت تقوم بنفسها، وبشكل صريح بتحريض المعجبين بها على الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أي فنان انتقدها أو أهانها، إذ سبق لابتسام أن استعرضت في تصريحاتها أمام الضابطة القضائية، أسماء ضحايا كتائب دنيا الالكترونية.بدورها، تراجعة مصممة الأزياء عائشة عياش عن تصريحاتها السابقة خلال استنطاقها الابتدائي والتفصيلي من طرف قاضي التحقيق، والتي أكدت فيها بأن الصحافي المغربي "م.ب" المقيم بالولايات المتحدة الامريكية، سبق له أن أخبرها أن دنيا وشقيقتها تعلمان أنه هو مسير الحساب، وأن ابتسام تتوفر على القن السري للولوج إلى الحساب من اجل نشر التعليقات والصور وبث فيديوهات، وانها كانت تساعده في كل ما يريده بالمدينة الحمراء، جازمة أن مجموعة من المواد المنشورة في الحساب كانت تنشر من مراكش من طرف ابتسام.وإلى جريدة المساء التي ذكرت في عددها من 30 يوليوز إلى غاية 02 غشت، أن الشرطة الوطنية الإسبانية فككت بتعاون مع نظيرتها الهولندية أخطر مافيا للإختطاف والتعذيب بأوروبا كانت تعمل لحساب عصابات الغتجار في المخدرات المنتشرة في أوروبا.واوضحت الشرطة الإسبانية في بيان لها أن العملية جاءت في إطار تحقيق مشترك أجرته الشرطة الوطنية الهولندية إذ تم تفكيك مجموعة إجرامية مكرسة لتعذيب وخطف أعضاء العصابات المتنافسة، وتم خلال العملية توقيف ستة أشخاص في هولندا على صلة بمافيا من أصل مغربي تعمل في تهريب النخدرات في كل من هولندا وبلجيكا.وعثر المحققون في إطار العملية ذاتها على سبع حاويات نقل عازلة للصوت ، تمكن من الإحتفاظ بالاشخاص بداخلها دون أن يعلم عنهم من في الخارج أي شيء، كما حجزت لدى أفراد المافيا وسائل لشل وتعذيب ضحاياهم وأغلالا مثينة على الأرض وكراسي بأشرطة لاصقة لشل الحركة.وأشارت الشرطة الاسبانية إلى أن التحقيقيات بدأت في أبريل الماضي بعد تلقي طلب تعاون في إطار أمر تحقيق اوروبي بقيادة مكتب المدعي العام الهولندي والمحكمة الوطنية الذي نفذته الشرطة الوطنية الهولندية والاسبانية.وفي مقال آخر كتبت الجريدة نفسها أن حزب الاستقلال هاجم نبيل بنعبد الله، الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بعد تصريحاته التي أعلن فيها تراجعه عن بعض النقط التي تضمنتها المذكرة المشتركة التي تقدمت بها احزاب المعارضة بشان الإصلاحات السياسية والانتخابية، إذ تراجع بنعبد الله عن مقترحات إجبارية التصويت وربطه بالولوج للوظيفة العمومية.هذه التصريحات لم ترق لقيادة حزب الإستقلال التي حرجت في بلاغ رسمي هاجمت فيه الامين العام لحزب التقدم والاشتراكية، واستغرب من تصريحات بنعبد الله التي اعتبرها مفاجئة وغير مفهومة، من قبل أحد أطراف هذا التنسيق للتنصل من بعض المقترحات المشتركة الواردة فيها، لاسيما بعد الإلتزام الأخلاقي والسياسي الذي تم الاعلان عنه امام الرأي العام، في إشارة إلى تصريحات الزعيم السياسي لحزب التقدم والاشتراكية.وانتقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تراجع بنعبد الله وعبرت عن امتعاضها من إقحام حزب الاستقلال في تصريحاته معتبرة أنها تعبير غير ودي تجاه الحزب ولا يساهم في تعزيز الثقة المتبادلة، مشيرة إلى أنها تعتبر ان ما تم التصريح به لا يلزم إلا صاحبه، وأكدت أن العمل المشترك يقتضي التمسك بمبادئ الالتزام والاحترام المتبادل.وفي خبر رياضي، قالت الجريدة نفسها، ان التحاليل المخبرية التي خضعت لها المنتخبات التي تقيم تجمعات تدريبية بمركز المعمورة كشفت إصابة الامريكية ليندسي كيلي مدربة المنتخب الوطني للسيدات بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى أحد الموظفين.وتبعا لذلك ستضطر الجامعة لإخلاء المركز من جديد بغرض تعقيمه على ان يخضع جميع الأطر والوظفين والنزلاء الذين أقاموا بالمركز لاختبارات جديدة بغاية التأكد من عدم إصابتهم او مخالطيهم بالفيروس التاجي. وبادرت الجامعة الى إخلاء المركز من جميع النزلاء بهدف إعادة تعقيمه كما حدث في المرة السابقة حين تم اكتشاف إصابة طارق مخناس مدرب المنتخب المغربي لأقل من 15 سنة بالفيروس.وقررت الجامعة أيضا إلغاء التجمعات التدريبية للمنتخبات الوطنية، التي كان من المقرر أن تبدا مباشرة بعد عطلة العيد، وتخص منتخبات الفتيان والشبان، إضافة الى المنتخب الوطني للسيدات (أقل من 17 سنة).



اقرأ أيضاً
في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

فيدرالية ناشري الصحف ترفض مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة
عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عن رفضها القاطع لمشروعي القانونين الذين صادقت عليهما الحكومة خلال اجتماع مجلسها المنعقد في 3 يوليوز، واللذين يتعلقان بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين. ووصفت الفيدرالية في بلاغ لها، هذه الخطوة بأنها تراجعية وتمس بشكل خطير بمبادئ التنظيم الذاتي للصحافة وحرية التعبير، متهمة الحكومة ووزارة الاتصال بتغييب المقاربة التشاركية، عبر تمرير مشاريع قوانين دون استشارة التنظيمات المهنية العريقة وفي مقدمتها الفيدرالية ذاتها، التي تُعد من أبرز الفاعلين في القطاع منذ أكثر من عقدين. واعتبرت الفيدرالية أن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة يكرس التمييز بين مكونات الجسم المهني، من خلال التنصيص على مبدأ "الانتداب" بالنسبة لفئة الناشرين مقابل "الانتخاب" بالنسبة للصحافيين، وهو ما يتعارض، بحسبها، مع مقتضيات الدستور المغربي في مادته 28 التي تؤكد على الديمقراطية والاستقلالية في تشكيل الهيئات المهنية. وأضافت أن مثل هذا التمييز يفرغ المجلس من طبيعته كجهاز للتنظيم الذاتي، ويفتح الباب أمام فقدان الشرعية والمصداقية، ليس فقط داخل أوساط المهنيين، بل حتى في نظر الرأي العام. وأدانت الفيدرالية ما وصفته بـ"الفضيحة القانونية"، المتمثلة في منح عدد من الأصوات لمقاولات الصحافة بناء على حجم معاملاتها، الأمر الذي يسمح لمقاولة واحدة بأن تمتلك عشرين صوتًا، ويمنح الأفضلية للمؤسسات ذات الرساميل الكبرى، في خرق واضح لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين المقاولات. وأكدت أن هذا التوجه يُفصّل القانون على مقاس فئة محدودة، ويكرس منطق الاحتكار والهيمنة داخل المجلس الوطني، ويُقصي الفاعلين الصغار والمتوسطين، مما يهدد بتفكيك التعددية التي ميزت الحقل الإعلامي المغربي لعقود. كما أشار البلاغ إلى اختلالات إضافية خطيرة في المشروع، من بينها فتح باب الترشح في الانتخابات المهنية أمام جميع الصحافيين دون تمييز بين أصنافهم، ما قد يضر بتوازن التمثيلية داخل المجلس، إلى جانب سحب رئاسة لجنة البطاقة المهنية من الصحافيين، وتكريس رئاستها لفئة الناشرين، واحتفاظ لجنة الانتخابات بطابع التعيين المسبق من طرف الحكومة، بالإضافة إلى إدراج صلاحيات جديدة للمجلس، مثل توقيف الصحف، وفرض التحكيم الجبري في نزاعات الشغل، والتخلي عن مبدأ التداول على رئاسة المجلس، ورفع مدة الولاية من أربع إلى خمس سنوات. واعتبرت الفيدرالية أن الحكومة وجهت ضربة موجعة للرصيد الديمقراطي والحقوقي للمغرب، وأدخلت قطاع الصحافة في نفق مظلم، تتحكم فيه موازين قوة تجارية ومصالح ريعية، بدل الاحتكام إلى قواعد الشفافية والانتخابات الحرة. وأكدت أن من يدعي تمثيل القطاع عليه أن يثبت ذلك من خلال صناديق الاقتراع، لا عبر نصوص تشريعية مفصلة وفق اعتبارات ظرفية أو مصالح ضيقة. ودعت الفيدرالية أعضاء البرلمان، بغرفتيه، إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية، والتصدي لهذا المسار الذي وصفته بـ"الانحداري"، والعمل على تعديل النصين بما يضمن استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحرية العمل الصحفي، ومصداقية مؤسسات التنظيم الذاتي، كما نادت عموم الصحافيين، والمقاولات الإعلامية، والنقابات المهنية، والهيئات الحقوقية، والقوى الديمقراطية، إلى الوقوف في صف الدفاع عن حرية الصحافة وضد أي تشريعات تمس جوهر استقلاليتها. وختمت الفيدرالية موقفها بالتأكيد على أنها ستواصل الترافع والنضال من أجل صحافة حرة وتعددية ومسؤولة، كما دأبت على ذلك منذ أكثر من عشرين سنة، معلنة عن إعداد مذكرة مفصلة ستتضمن كافة الملاحظات القانونية والمهنية حول المشروعين، وستُوجَّه إلى مختلف المؤسسات المعنية، أملا في وقف هذا التراجع الخطير الذي يهدد مستقبل المهنة في المغرب، ويضرب في العمق كل ما تم تحقيقه من مكتسبات خلال العقود الأخيرة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة