وجهت  معتقلة بالسجن المحلي بمراكش شكاية إلى وزير العدل والحريات:

نص الشكاية:
                    
 إلى السيد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد 

سلام تام بوجود مولانا الإمام
 

لي عظيم الشرف أن أتقدم الى جنابكم بهذه الشكاية راجية من الله تعالى أن تحظى بإهتمامكم، وان تنظرو الى ماسأسرده عليكم في هاته الاسطر التي تختزل معاناتي انا واسرتي وان تتمعنو في النظر اليها بعين الحق الذي يعلى ولا يعلى عليه.

انا وزوجي ضحايا من ضحايا الرشوة والمحسوبية والفساد القضائي بمحاكم مراكش في مختلف درجاتها.
سيدي المحترم انا معتقلة بالسجن المحلي بمراكش , متزوجة ولي طفل واحد يبلغ من العمر 11سنة وحاصلة على دكتوراه في الطب العام بجامعة ovidius بجمهورية رومانيا .عدت الى المغرب بعد الدراسة التي دامت ست سنوات انا وزوجي الحاصل على دكتوراه في الصيدلة.عدت وانا كل حماس ان اخدم وطني .
وبعد قصدي مكتبها من أجل  توثيق عقد شراء شقة اواخر سنة 2009وما ترتب عن ذالك من مشاكل وصلت بي انا والبائعة في تقديم شكاية ضد موثقة رهن الإعتقال حاليا، وبعد تدخل زوجها عملنا على حل  يرضي جميع الأطراف، وبعد هاته الواقعة عرفت علاقتنا صداقة عادية ومع مرور الوقت وبالضبط في بداية سنة 2013 دخلت انا والموثقة وزوجها الموثق في مشروع شراء وتحصيل وبيع المتلاشيات بموجب عقد شراكة بيني وبينهم نظرا لخبرتي في ميدان التجارة التي امتهنها انا و والدي ، ولم يسبق لي ان استفسرتهم عن مصدر اموالهم.
 لكن في سنة 2015 تفاجأت بدوري بمشاكل الموثقة وزبنائها، وعجزها عن سداد مستحقاتهم وتقدمهم  ضدها بدعاوي قضائية، دخلت بموجبها السجن بتهمة النصب والاحتيال وخيانة الامانة. 
وقد فطنت الى حل يقيها شر تبعات هاته التهم وفي إعفاءها من عملها وحل يحفظ ماء وجه عائلتها ،عملت على استغلال واقعة الاختطاف التي برأت انا وزوجي في اطوار محاكمتها وقامت بإقناع القضاء والرأي العام ومحامي زبناءها بأنها تعرضت  للنصب من طرفي انا وزوجي فكنا كبشي فداء لمخاطرتها بمبادئ مهنتها، 
ادلينا بكل مايفيد برائتنا من وثائق وشهود وتسجيلات صوتية بصوتي انا والموثقة في حوار يبين الحقيقة الكاملة للقصة ابتداء من تزوير شيكي البنكي الذي يحمل اسم والدها كساحب للشيك بقيمة مليار وثلاثمائة مليون سنتيم ,والتسجيل الذي يحمل اعترافات خطيرة والذي يبين كيفية تدبيرها وخداعها للزبناء ونفودها وذكاءها في التحايل على الهيأة وشراءها للاحكام ,وقد سبق لي ان تقدمت بشكاية ضد قاضي التحقيق  بالمحكمة الابتدائية لعدم حياده في ملفي الشيك الضخم وملف النصب وانحيازه للموثقة مقابل مبلغ خيالي كما جاء على لسانها في التسجيل. 
وما يحز في نفسي من الم سيدي المحترم هو تفنيدي للسيد قاضي التحقيق وللضابطة القضائية في قضية الشيك انني لا أعرف والدها  ولم يسبق لي ان رأيته وكيف حصل عليه، لكن لم يسبق لقاضي التحقيق ان قام بإستدعاءه لمكتبه مع العلم انني تقدمت بشكاية قبل اعتقالي بخصوص هاته القضية لانني قد سرقت مني الموثقة مجموعة من الاوراق وعلى رأسهم شيكات لعائلتي وما يؤكد ذلك هو ضبط الموثقة داخل السجن وهي تحاول توقيع شيكين يحملان اسم والدي واخي. وقد تم اخفاء هاته الواقعة الى حين قيام المجلس التأديبي للسجن بادخال الموثقة للسجن الانفرادي ،ومالاحقً من ذلك من ضجة حقوقية وخروج مدير السجن بتصريح للصحافة الوطنية وحكى لهم عن قيام ابيها وامها بإدخال شيكين بنكيين وانهما حوكما بشهر غير نافذ  في الملف     عدد668/2102/2015.

سيدي الوزير:
لقد طالبت بإجراء خبرة ثلاثية وتعهد المختبر الوطني للشرطة اوالدرك الملكي لأن قيمة الشيك تستدعي التدقيق ، سيدي المحترم وواقعة ضبط الشيكين تبين صحة ويقيني في براءتي من الواقعة، 
لكن لسوء الحظ انا وزوجي حوكمنا من نفس الهيأة ،التي تقاضي الموثقة في قضية اختلاسها لأموال زبناءها  هي نفسهاالتي قامت بمحاكمتي ومايبين صحة كلامي هو تخفيض عقوبتها واملك تسجيل بذلك يبين قدرتها على التحايل وشراء القضاء لأن المبالغ التي تقدم اليهم جعلتهم ينفدون مايؤمرون به, وهذا ماجعل السيد قاضي التحقيق يقوم بتعيين خبير معروف بتلاعباته في مدينة مراكش والذي البس ثوب القاضي في قراره و إنحاز الى من قدم له مايشفي غليله...
وخلال مرحلة الاستئناف قمت بإضراب عن الطعام من اجل لفت الانتباه لقضيتي واعطائي حقي البسيط والذي يتمثل في اجراء خبرة جديدة وتؤول للدرك أوالشرطة، فقام السيد نائب الوكيل  بزيارتي للسجن واستفسرني عن مطالبي من اجل فك الاضراب الذي يهدد صحتي , فوعدني بتحقيق مطلبي .
 وتجدد مطلبي عند محاكمتي امام هيئة الاستئناف. وكالعادة سيدي المحترم تم تأيد الحكم الابتدائي مع وقف التنفيذ في ستة اشهر ،ونفس الهيأة قامت بتخفيض حكم الموثقة التي اختلست مليارين سنتيم من خمس سنوات لسنتين.
 وتم الحكم علينا بسنتين ونصف في قضية النصب التي تعترف في التسجيل الذي قدمه  دفاعي للهيأة و تصرح بعظمة لسانها بأنني انا وزوجي بلداء وتخطيطها لكل هذا بمعية زوجها الموثق ، وقد طالبت مرارا بإحظاره ومواجهته بالشهود وفي ما بيننا لكن كل هذا لم يتم الأخد به.
 سيدي اتمنى منكم ومن كل من قرأ رسالتي هاته التي قمت بتحريرها وانا كل ثقة بجنابكم وما تتحلو به من اخلاص وتفاني في العمل ان تعمل على فتح تحقيق في كل هاته الوقائع السالفة الذكر

.
حرر بالسجن المحلي بولمهارز مراكش

زهيرة مفكر رقم الاعتقال 39861
رقم البطاقة الوطنية E780770

ملف الشيك2601/2016/ 926
ملف النصب 1075/2601/2016