يعتزم الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، خوض إضراب وطني جديدا يوم 23 يونيو المقبل، قصد الضغط على الفاعل الحكومي للتجاوب مع ملفهم المطلبي.وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفق بيان للإتحاد، بسبب  “غياب أي مبادرة حقيقية ومسؤولة من طرف الوزارة لحل هذا الملف وردّ الاعتبار للدّكاترة سيؤدّي إلى المزيد من الاحتقان والغضب في صفوف هذه الفئة، التي صارت مع توالي الأيام تعيش ظروفا نفسية واجتماعية صعبة وقاسية لا تليق بقيمتها الاعتبارية في المجتمع”.ونبّه بيان الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إلى “مماطلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حل هذا الملف، وتغيير إطار الدكاترة الموظفين إلى أساتذة التعليم العالي مساعدين”، داعيا الوزير سعيد أمزازي إلى “تنفيذ وعوده التي قطعها على نفسه، في شهر مارس 2020، أمام أعضاء المكتب الوطني للاتحاد، وذلك لرد الاعتبار لمصداقية المؤسسات الحكومية”.وطالب الدكاترة الموظفون الحكومة بـ”إيجاد حل عاجل لهذا الملف، والقيام بمبادرة حقيقية بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، علما أن عدد الدكاترة في جميع المؤسسات الحكومية هزيل، وأن تغيير إطارهم لن يكلف خزينة الدولة أي اعتمادات إضافية، بل سوف يسهم في ترشيد النفقات وسد الخصاص الذي تعرفه جميع المؤسسات الجامعية والمعاهد العليا”.وحمل المصدر ذاته "المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه في المغرب وحامليها، واستغلالهم مناصب المسؤولية في دفع البلاد إلى سياسات فاشلة، جعلت أعلى نخبة في المجتمع تخرج إلى الشارع من أجل المطالبة بحقوقها المشروعة للرقي بالبحث العلمي وطنيا ودوليا”.