

مجتمع
دفاع شقيق بودريقة يُطالب بإحضار “الأوديو”
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، الملف الذي يُتابع فيه شقيق المقاول بودريقة (معتقل)، إلى غاية 13 ماي المقبل، من أجل استكمال تقديم الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع.
وتمسك دفاع بودريقة بالدفع ببطلان محاضر الضابطة القضائية ووجود اختلالات قانونية في الأبحاث التكميلية ومحاضر الاستماع إلى المتهم، وفقا للمادة 138 من قانون المسطرة الجنائية. كما أثار النقطة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، التي طالب بإجراء خبرة عليها.
وطالبت هيئة الدفاع، بإحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة. وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب عرض هذا التسجيل على جلسات التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.
ويعرف الملف متابعة سبعة متهمين بينهم المقاول "ع.بودريقة" شقيق رئيس الرجاء الرياضي وموثق، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين في حالة اعتقال احتياطي وشخص آخر في حالة سراح، بسبب معاملات عقارية مشبوهة.
وعرف الملف طريقه إلى القضاء، بعد شكاية رفعتها وريثة للضحية التي تم تفويت أرضها بعد وفاتها، بالاعتماد على سيدة سخرها المتهمون الرئيسيون للعب دور صاحبة العقار.
ويتابع المتهمون من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، بالإضافة إلى "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الاثنين، الملف الذي يُتابع فيه شقيق المقاول بودريقة (معتقل)، إلى غاية 13 ماي المقبل، من أجل استكمال تقديم الدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع.
وتمسك دفاع بودريقة بالدفع ببطلان محاضر الضابطة القضائية ووجود اختلالات قانونية في الأبحاث التكميلية ومحاضر الاستماع إلى المتهم، وفقا للمادة 138 من قانون المسطرة الجنائية. كما أثار النقطة المتعلقة ببطاقة التعريف الوطنية، التي طالب بإجراء خبرة عليها.
وطالبت هيئة الدفاع، بإحضار التسجيل الهاتفي الذي وثق عملية البيع والشراء موضوع المتابعة. وأضاف الدفاع، أنه سبق أن طالب عرض هذا التسجيل على جلسات التحقيق لدى قاضي التحقيق، لكن لم يتم عرضه ولا مناقشته.
ويعرف الملف متابعة سبعة متهمين بينهم المقاول "ع.بودريقة" شقيق رئيس الرجاء الرياضي وموثق، إضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين في حالة اعتقال احتياطي وشخص آخر في حالة سراح، بسبب معاملات عقارية مشبوهة.
وعرف الملف طريقه إلى القضاء، بعد شكاية رفعتها وريثة للضحية التي تم تفويت أرضها بعد وفاتها، بالاعتماد على سيدة سخرها المتهمون الرئيسيون للعب دور صاحبة العقار.
ويتابع المتهمون من أجل "المشاركة في تزوير محرر رسمي واستعماله، وجنح المشاركة في تزوير وثيقة تصدرها الإدارات العامة إثباتا لهوية والمشاركة في استعمالها"، بالإضافة إلى "المشاركة في تزوير محررات تجارية والمشاركة في التزوير".
ملصقات
