شهد مدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض مراكش، أشغال ندوة علمية حول دور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية اول امس السبت، والتي حضرها ثلة من الأساتذة المهتمين بالطب الشرعي.

وقد تكون برنامج الندوة من جلسة افتتاحية وجلستان علميتان. حيث انطلقت الجلسة الافتتاحية، برئاسة الدكتور محمد النخلي والتي افتتحت بكلمة السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش الدكتور يوسف البحيري ناب عنه الدكتور زكرياء خليل في إلقائها. تلتها كلمة السيد رئيس شعبة القانون الخاص الدكتور جمال النعيمي، تلتها كلمة ممثلة مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية الدكتورة أمينة العتيوي، ثم تلتها كلمة السيدة رئيسة المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان فرع مراكش الدكتورة لطيفة قبيش، وقد كانت آخر الكلمات في هذه الجلسة كلمة اللجنة المنظمة التي ألقتها الدكتورة السعدية مجيدي بصفتها المنسقة العامة للجنة التنظيمية.

وانطلقت أشغال الجلسة العلمية الأولى برئاسة الدكتور محمد الغالي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، حيث كانت أولى المداخلات معنونة بالتطور التاريخي للطب الشرعي للدكتور مراد بوستة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش. تلتها مداخلة معنونة بالطب العقلي الشرعي والعدالة الجنائية للدكتور محمد جوهر أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تلتها مداخلة معنونة بالطبيب العام أمام قضايا الطب الشرعي للدكتور محمد النشناش طبيب وخبير محلف ورئيس سابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.

وبعد ذلك، انطلقت أشغال الجلسة العلمية الثانية برئاسة الدكتور جمال النعيمي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، حيث كانت أولى المداخلات معنونة بدور الطب الشرعي في تعزيز المركز القانوني لضحايا الجريمة للدكتورة لطيفة قبيش أستاذة باحثة بكلية الحقوق بمراكش، تلتلها مداخلة معنونة بدور الطب الشرعي في تحقيق العدالة الجنائية للدكتور هشام البلاوي قاضي ورئيس قسم بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، تلتها مداخلة معنونة بدراسة نقدية في مشروع القانون المتعلق بالطب الشرعي للبروفسور هشام بنيعيش رئيس معهد الطب الشرعي ابن رشد بالدار البيضاء، تلتها مداخلة معنونة بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تطوير مسار الطب الشرعي بالمغرب لأستاذ محمد مصطفى الريسوني مستشار بالمجلس الوطني لحقوق الإنساني. وقد تلت هذه الجلسة مناقشة عامة.

 

وقد خلص السادة المتدخلين إلى أن الطب الشرعي يعتبر أحد الطرق العلمية التي تقود إلى كشف عوالم الجريمة والتعرف على الحقائق وجمع الأدلة والقرائن والكشف عن مرتكب الجرائم وتقديمهم للمحاكمة، حيث يبقى دوره هاما في تحقيق العدالة الجنائية من خلال المساعدة على الإدارة الفعلية والفعالة لسير القضايا الزجرية.

كما أن تطوير نظام العدالة الجنائية يحتاج إلى مجموعة من الآليات المساعدة التي لا شك أن الطب الشرعي يعتبر من بين أهم هذه الآليات وهذا ما يتطلب تنظيم هذا التخصص الطبي، وهو ما يستلزم تضافر جهود مختلف القطاعات المعنية للنهوض به وإيلائه الأهمية التي يستحقها حتى يصبح هذا التخصص الطبي في خدمة العدالة الجنائية.

وقد خلصت الندوة إلى تقديم مجموعة من التوصيات وهي على الشكل التالي:

· 
إحداث إطار تشريعي وتنظيمي متكامل للأنشطة الطبية الشرعية لجعله ركيزة من ركائز الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
·  مراجعة النصوص القانونية بشكل يطابق المعايير المطلوبة من أجل تسجيل في جداول الخبراء.

·  ضمان تمويل منصف ومستديم وتجهيزات لوجيستيكية ومقرات خاصة للطب الشرعي.

·  ضمان الاستقلالية للأطباء الشرعيين مع تكليف ثلاثة أطباء لإعداد التقارير بدل طبيب واحد.

·  إحداث خلية مشتركة بين وزارة العدل ووزارة الصحة تعمل على تقديم اقتراحات وحلول للنهوض بقطاع الطب الشرعي بكل فروعه.

·  تكوين سريع في المبادئ الأساسية للطب الشرعي للأطباء في المدن والقرى وكذلك للطلبة الدارسين في كلية الحقوق.

·  تنظيم ندوات مشتركة بين القضاة والأطباء الشرعيين والأساتذة الجامعيين لدراسة قضايا الطب الشرعي.

·  إخضاع مهنة الطب الشرعي لمبدأ المساءلة والمحاسبة عن الأخطاء العمدية والغير عمدية.

·  توضيح علاقة التبعية التي يعاني منها الطبيب الشرعي بين وزارة الصحة ووزارة العدل والحريات.

·  فتح تخصصات طبية في مجال الطب الشرعي بكليات الطب وتحفيز الطلبة لولوجها.

·  اعتماد التكوين المستمر للأطباء الشرعيين بإعطائهم الفرصة للتعرف على أحدث العلوم والتقنيات في مجال عملهم.

·  إعادة تكوين القضاة وضباط الشرطة القضائية لتسهيل فهم تقارير الخبرات ونتائجها والاستئناس بالمصطلحات الطبية التي تعترض عملهم اليومي.

·  الاطلاع على مسودة مشروع قانون الطب الشرعي وإرسال الملاحظات والمقترحات لوزارة العدل والحريات.

·  الاهتمام بالطب المتخصص في التحاليل الجينية بالنظر إلى الأهمية التي يكتسبها لمساعدة العدالة الجنائية وتفعيل الطب الشرعي الخاص بالفحوصات الطبية.

·  التعجيل بإخراج القانون المنظم للطب الشرعي مع أخذ رأي الممارسين وملائمة نصوصه مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب.

·  التعجيل بوضع استراتيجية للنهوض بالطب الشرعي يشترك في وضعها الفاعلين وعلى وجه الخصوص (العدل، الصحة، الجماعات المحلية، التعليم العالي).

·  وضع تصور متكامل لتوفير الإمكانات البشرية والمادية حتى تتمكن مؤسسة الطب الشرعي من الاضطلاع بالمهام المنوطة بها وفق المواصفات والمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.

·  تجويد الخدمات التي يقدمها الطب الشرعي للضحايا من خلال تجاوز كافة الاختلالات الكبرى المرتبطة بممارسته كمدخل أساسي لإنصاف ضحايا الجريمة وتفعيل دوره في تحقيق العدالة.

·  يجب تسجيل الأطباء الشرعيين في جداول الخبراء القضائيين، لكي يكون هناك توافق مع الطبيعة القانونية للخبرات المنجزة من طرفهم.

·  انخراط السياسات العمومية بشكل إيجابي في مجال الطب الشرعي.

 

وقد تقدم اعضاء اللجنة التنظيمية والممثلة بالدكتورة السعدية المجيدي والدكتور عبد الرحيم بن بوعيدة والدكتورة لطيفة قبيش والدكتور أحمد قيلش والدكتور حسن زرداني والدكتور محمد الغالي والدكتور ضياء علي أحمد نعمان والدكتورة نجاة العماري والدكتور زكرياء خليل والأستاذ عبد الغني حدوش، بأسمى عبارات الشكر والامتنان، إلى السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش الدكتور يوسف البحيري على ما بذله ويبذله من جهد في رفع مستوى البحث العلمي في هذه الكلية، كما تقدموا بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى السيد رئيس شعبة القانون الخاص الدكتور جمال النعيمي والسيد رئيس شعبة القانون العام الدكتور محمد الغالي على تقديمهما يد المساعدة والعون في إنجاح مثل هذه الندوات العلمية.

كما تقدمت اللجنة التنظيمية في الختام بأسمى عبارات الشكر والامتنان إلى السادة الأساتذة المشاركين في هذه الندوة، والتي أغنوها بمداخلاتهم القيمة والتي أعطت قيمة مضافة في مجال الفكر القانوني والعلمي للطب الشرعي.