تمكنت عناصر درك المركز الترابي طماريس، التابعة نفوذيا لسرية 2 مارس القيادة الجهوية للدرك بالدار البيضاء، من تفكيك عصابة إجرامية متخصصة في السرقة بالخطف، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وإستعمال ناقلة ذات محرك في عملياتهم الإجرامية.

وأفادت مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24. بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي طماريس، تلقت شكايات من عدد من الضحايا، يبسطون فيها تعرضهم لسرقة أغراضهم، كالحقائب اليدوية والهواتف النقالة، تحت طائلة العنف بإستعمال السلاح الأبيض، من قبل أشخاص مجهولين يمتطون دراجة نارية.

هذه الشكايات تعاملت معها عناصر الدرك الملكي بالجدية المطلوبة، حيث باشرت أبحاثها وتحرياتها الميدانية، والتقنية التي أسفرت عن التوصل لهوية المشتبه فيهما في ظرف قياسي وجيز، ويتعلق الأمر بشخصين راشدين، ينحدران من سيدي رحال الشاطئ، تبين خلال مراحل التحقيق الأولي معهما، أنهما كانا ينشطان، على مستوى كل من منطقة سيدي رحال الشاطئ، تم السوالم الطريفية، وحد السوالم عمالة إقليم برشيد، تم الجماعة الترابية أولاد عزوز، ومنطقة دار بوعزة، بعمالة إقليم النواصر، قبل أن تتمكن من توقيفهما المصالح الدركية، بجنبات ومحيط الشريط الساحلي طماريس، إثر كمين محكم نصبته عناصر الدرك، بقيادة قائد المركز، تحت إشراف قائد السرية.

وأسفر التفتيش الإعتيادي المعمول بهقانونيا، والذي قامت به عناصر الضابطة القضائية بمركز درك طماريس، عن حجز هواتف نقالة، يشتبه في كونها متحصلة من عمليات السرقة، وأسلحة بيضاء فضلا عن الدراجة النارية، التي كانت تستعمل كناقلة لتنفيذ مخططهما الإجرامي، حيث جرى إقتياد المشتبه فيهما، من طرف الدورية الدركية، نحو مقر مركز الدرك الملكي بطماريس، للإستماع إليهما في محاضر قانونية تمهيدية، لكشف علاقتهما بموضوع السرقات.

مصادر أمنية أكدت لموقع كش 24، بأنه قد تم التعرف على المشتبه فيهما، من قبل جل الضحايا، الذين كانوا قد تقدموا في أوقات سابقة بشكايات مباشرة في الموضوع، لدى مختلف المراكز الترابية المعنية بالأمر، من ضمنهم شابة في مقتبل العمر، كانت قد تقدمت بشكاية في الموضوع، لدى مصالح درك المركز الترابي دار بوعزة، الأمر الذي سهل المأمورية، وساهم بشكل كبير في عملية توقيفهما، من طرف درك مركز طماريس.

وبأمر من الوكيل العام للملك بجنائية الدار البيضاء، تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل عرضهما أمام على العدالة لإتخاذ القرار القانوني في حقهما، وفق ما يمليه القانون الجنائي.