تباشر عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالجماعة القروية تمزكدوين، بإقليم شيشاوة ، تحرياتها لكشف لغز تزوير وثائق الضريبة الخاصة بالسيارات.
وكانت العناصر المذكورة ، قد تمكنت نهاية الاسبوع الماضي ، من حجز سيارة رمادية اللون ذات الدفع الرباعي مشتبه فيها من نوع " طيوطا لاندر كويزير”، على مستوى السد القضائي للطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين شيشاوة وأكادير.
وأفادت مصادر " كش 24 " ، أنه أثناء التحقق من وثائق وهوية السيارة المذكورة ، اتضح لعناصر الدرك الملكي أن الضريبة السنوية على السيارة التي أداها السائق لدى القابضة لا تتناسب مع المعايير وبنية السيارة ( 16 خيل ). و أوضحت المصادر ذاتها ، أن السائق دخل في مشادة كلامية مع عناصر الدرك الملكي، التي قامت بتحرير محضر في النازلة وإخبار قائد السرية بالوقائع، قبل ان يتم الاستماع للسائق في محضر قانوني بخصوص ملابسات حصوله على الضريبة ومن يقف وراء ذلك.
وأضافت المصادر نفسها ، أن البحث لازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي تم وضع السيارة الرباعية الدفع في المحجز الجماعي إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، وسط أنباء عن وجود شبكة تنشط في تزباوير الضريبة على السيارات بالمنطقة، مما يعرض خزينة الدولة لخسائر مالية مهمة.
و إشارت المصادر المذكورة ، إلى أنه من المحتمل أن توجه الضابطة القضائية لدرك تمزكدوين استدعاء للموظف الذي انجز الضريبة السنوية للسيارة المعنية للاستماع لأقواله، قبل إحالة الملف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببلدية امنتانوت .
تباشر عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي بالجماعة القروية تمزكدوين، بإقليم شيشاوة ، تحرياتها لكشف لغز تزوير وثائق الضريبة الخاصة بالسيارات.
وكانت العناصر المذكورة ، قد تمكنت نهاية الاسبوع الماضي ، من حجز سيارة رمادية اللون ذات الدفع الرباعي مشتبه فيها من نوع " طيوطا لاندر كويزير”، على مستوى السد القضائي للطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين شيشاوة وأكادير.
وأفادت مصادر " كش 24 " ، أنه أثناء التحقق من وثائق وهوية السيارة المذكورة ، اتضح لعناصر الدرك الملكي أن الضريبة السنوية على السيارة التي أداها السائق لدى القابضة لا تتناسب مع المعايير وبنية السيارة ( 16 خيل ). و أوضحت المصادر ذاتها ، أن السائق دخل في مشادة كلامية مع عناصر الدرك الملكي، التي قامت بتحرير محضر في النازلة وإخبار قائد السرية بالوقائع، قبل ان يتم الاستماع للسائق في محضر قانوني بخصوص ملابسات حصوله على الضريبة ومن يقف وراء ذلك.
وأضافت المصادر نفسها ، أن البحث لازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في الوقت الذي تم وضع السيارة الرباعية الدفع في المحجز الجماعي إلى حين تسوية وضعيتها القانونية، وسط أنباء عن وجود شبكة تنشط في تزباوير الضريبة على السيارات بالمنطقة، مما يعرض خزينة الدولة لخسائر مالية مهمة.
و إشارت المصادر المذكورة ، إلى أنه من المحتمل أن توجه الضابطة القضائية لدرك تمزكدوين استدعاء للموظف الذي انجز الضريبة السنوية للسيارة المعنية للاستماع لأقواله، قبل إحالة الملف على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببلدية امنتانوت .