بداية نهاية نشاط أفراد العصابة، انطلقت مع تقدم أحد المهاجرين بالديار الإيطالية بشكاية لمصالح الدرك الملكي، أكد من خلالها أن منزله المتواجد بمنطقة لآفاق، قد تعرض لسرقة مجموعة من التجهيزات التقنية والإلكترونية، بعد أن استغل الجناة غيابه ببلاد المهجر، لتنظيم عملية السطو المذكورة.

 

انطلقت التحريات عبر التدقيق في بعض المشتبه بهم بالمنطقة،المعروفين بهذا النوع من النشاط الاجرامي، حيث قادت التحريات الى قاصر يقطن على مرمى حجر من بيت الضحية، ومن تمة تركيز البحث حول تحركاته، ورصد انشطته.

 

لم يتطلب الأمر كثير وقت،حين تمكنت عناصر الدرك من توقيف المعني، وإخضاعه للبحث والإستنطاق، ما جعله ينهار ويعترف بوقوفه خلف السرقة، رفقة اثنين من  شركائه،الذين حددهم بالإسم والصفة.

 

كانت المفاجاة أن العنصرين المذكورين، لازالا يصنفان في خانة  "القاصرين" بالنظر لكون أعمارهم لا تتجاوز 17 سنة.

 

صغر سنهم يتناسب مع سجلهم الحافل،بالنظر لتورطهم في جرائم وجنح سابقة، تتعلق في مجملها بالسرقة والضرب والجرح،حيث سبق لبعضهم أن خضع لإدانات سابقة بالتهم المومأ إليها.

 

بالوقوف على هذه المعطيات،تم تجنيد بعض العناصر الدركية، التي عملت على تتبع مسارات تحركاتهم، ونسج كمين انتهى بتوقيفه،واعترافهم بالتورط في سرقة بعض المنازل،خاصة تلك المملوكة لبعض المهاجرين، واستغلال غيابهم ببلاد المهجر، للسطو عليها، وسرقة بعض المتعلقات لترويجها بعيدا عن الأنظار.

 

أمام هذه الحقائق، تم ربط الإتصال بالنيابة العامة التي أمرت بإحالتهم على محكمة الإستئناف في حالة اعتقال، لمواجهة ما ارتكبتهم يمناهم،والمثول أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل في حقهم.