برشيد / نورالدين حيمودتمكنت السلطات الأمنية التابعة لمصالح الدرك الملكي سطات فرقة الدراجين، في إطار حملات مكافحة ومحاربة الجريمة، من حجز كميات مهمة من الأكياس البلاستيكية الممنوعة التسويق والترويج والتصنيع، وذلك بكل من بن أحمد وسيدي حجاج وسطات، قدرت كمياتها بما يناهز 11 طن كانت مجهزة ومعدة للتوزيع، على الراغبين في الإقتناء وبيعها بالتقسيط.ووفق مصادر "كشـ24"، فإن الموقوفين تورطوا في محاولة ترويج ما يزيد عن 11 طن من أكياس البلاستيك المحظورة، بموجب قانون منع صنع وتصنيع الأكياس من مادة البلاستيك، واستيرادها وتصديرها وتسويقها في الأسواق الوطنية والمحلية وكذا استعمالها، وذلك بعد التزام المغرب بموجب القوانين والأنظمة المنظمة للمجال، بمنع انتشارها للحفاظ على البيئة.وفي هذا الصدد أكدت مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، أنه وفور توصلها بمعلومات تؤكد تواجد مروجين لهذه المادة الممنوعة، عملت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، على تشكيل دوريات أمنية، تباشر في نفس الوقت مهامها الإعتيادية على مستوى الإقليم، حيث تمكنت العناصر الدركية من توقيف عربة مجرورة، تبين عند إخضاعها لعملية المراقبة والتفتيش أنها محملة بحوالي ثلاثة أطنان من الأكياس البلاستيكية، كانت معدة ومجهزة للتسويق بمنطقة مزال ضواحي سطات.وفي هذا الإطار تمكنت فرقة أخرى تابعة لكوكبة الدراجين، على مستوى منطقة سيدي حجاج، من إيقاف سيارة من الحجم الكبير محملة بما يناهز ثلاثة أطنان و700 كيلوا غرام من الأكياس الممنوعة، هذا وتمكنت فرقة ثالثة تابعة لدرك سطات، من وضع اليد على حوالي أربعة أطنان و300 كيلوا غرام محملة على مثن شاحنة كبيرة، ليتم بعد عملية التفتيش الواسعة حجز المحجوزات واعتقال السائق.وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، وضعت المحجوزات في عهدة الجهة المعنية المختصة، وتم إقتياد الموقوفين صوب مقر الدرك الملكي للإستماع إليهم في محاضر رسمية، ووضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، فيما لازالت الأبحاث الميدانية والتحرياث متواصلة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا، وإيقاف باقي أفراد الشبكات الإجرامية الخطيرة المفترضين، والتي تنشط في مجال صناعة وترويج الأكياس البلاستيكية بجهة سطات، وتقديمهم أمام أنظار النيابة العامة، للنظر في صك الإتهام الموجه إليهم، وإحالتهم على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حقهم والقيام بالمتعين.