التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
درك سرية 2 مارس يداهم مقهى مخصص للشيشة بدار بوعزة
نشر في: 10 يناير 2024
داهمت مصالح درك المركز القضائي، التابعة لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بقيادة قائد المركز القضائي ومساعده الأول، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، ليلة يوم أمس الثلاثاء، 9 يناير الجاري، مقهى مخصص لتدخين وشرب وإستهلاك الشيشة، تقع غير بعيد من السوق الأسبوعي أربعاء أولاد جرار، الجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر الدار البيضاء، لا تتوفر على الوثائق القانونية، لمزاولة هذه الأنشطة المحظورة، بموجب قرارات حكومية، رغم إعتراض السكان المجاورين لها، لكون المقهى يتواجد بالقرب من تجمعات سكنية.
وتدخلت عناصر درك المركز القضائي لدرك سرية 2 مارس، بعد إعتراض السكان المجاورين لهذه المقهى، لكون هذه الأخيرة، تضر بصحة المواطنين والمواطنات، مستنكرين في الوقت نفسه، فتح هذه المقهى بدون ترخيص، من طرف المصالح الجماعية، وكانت عناصر درك المركز الترابي دار بوعزة، قد توصلت في الشهور الماضية بعدة تعرضات، على إثرها تمت مداهمة المقهى وحجز قنينات الشيشة، وآليات أخرى تستعمل في هذا الغرض، وحررت محاضر مخالفات في شأنها، تم عرضها على أنظار العدالة لكل غاية مفيدة.
ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فقد جاءت مداهمة المقهى المذكور، يوم أمس الثلاثاء 9 يناير، من طرف مصالح درك المركز القضائي، تنفيذا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، واقتياد الشخص المسير وإستدعاء مالكها، إلى مقر المركز سرية 2 مارس، بالموازاة مع حجز ما مجموعه 40 قنينة نرجيلة وحوالي 60 أنبوب بلاستيكي، بالإضافة إلى ثلاثة كيلوغرامات من المعسل، وأدوات أخرى تستعمل في تدخين وشرب وإستهلاك الشيشة.
هذا وإستغربت فعاليات المجتمع المدني بدار بوعزة، خطابات صاحب المقهى، الذي يدعي أنه له نفوذ ومظلة تحميه من العقاب والمساءلة القانونية، لكن ليست في كل مرة تسلم الجرة، لأن النيابة العامة المختصة صاحبة القرار، قررت محاربة مثل هذه الموبقات والأنشطة المشبوهة، التي لا تتوفر على أية تراخيص، وأصدرت تعليماتها لعناصر الظابطة القضائية، التي كانت في الموعد وقامت بالمتعين، وفق ما يمليه القانون نتيجة للأضرار التي تخلفها هذه الظاهرة.
ومن المنتظر وفقا للمعلومات والمعطيات التي إستقتها كشـ24، أن يعرف هذا الملف تطورات جديدة في الأيام المقبلة، خصوصا وأن القانون يلزم صاحب المقهى، التوفر على الوثائق القانونية لمزاولة هذه الأنشطة، مع الأخذ بعين الإعتبار الأضرار والمنافع، قبل منح أية رخصة، التي من المستحيل أن تمنحها أية جهة مسؤولة، على مستوى عمالة إقليم النواصر.
داهمت مصالح درك المركز القضائي، التابعة لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، بقيادة قائد المركز القضائي ومساعده الأول، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لدى المحكمة الإبتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء، ليلة يوم أمس الثلاثاء، 9 يناير الجاري، مقهى مخصص لتدخين وشرب وإستهلاك الشيشة، تقع غير بعيد من السوق الأسبوعي أربعاء أولاد جرار، الجماعة الحضرية دار بوعزة، عمالة إقليم النواصر الدار البيضاء، لا تتوفر على الوثائق القانونية، لمزاولة هذه الأنشطة المحظورة، بموجب قرارات حكومية، رغم إعتراض السكان المجاورين لها، لكون المقهى يتواجد بالقرب من تجمعات سكنية.
وتدخلت عناصر درك المركز القضائي لدرك سرية 2 مارس، بعد إعتراض السكان المجاورين لهذه المقهى، لكون هذه الأخيرة، تضر بصحة المواطنين والمواطنات، مستنكرين في الوقت نفسه، فتح هذه المقهى بدون ترخيص، من طرف المصالح الجماعية، وكانت عناصر درك المركز الترابي دار بوعزة، قد توصلت في الشهور الماضية بعدة تعرضات، على إثرها تمت مداهمة المقهى وحجز قنينات الشيشة، وآليات أخرى تستعمل في هذا الغرض، وحررت محاضر مخالفات في شأنها، تم عرضها على أنظار العدالة لكل غاية مفيدة.
ووفقا لمصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، فقد جاءت مداهمة المقهى المذكور، يوم أمس الثلاثاء 9 يناير، من طرف مصالح درك المركز القضائي، تنفيذا لتعليمات وتوصيات النيابة العامة المختصة، واقتياد الشخص المسير وإستدعاء مالكها، إلى مقر المركز سرية 2 مارس، بالموازاة مع حجز ما مجموعه 40 قنينة نرجيلة وحوالي 60 أنبوب بلاستيكي، بالإضافة إلى ثلاثة كيلوغرامات من المعسل، وأدوات أخرى تستعمل في تدخين وشرب وإستهلاك الشيشة.
هذا وإستغربت فعاليات المجتمع المدني بدار بوعزة، خطابات صاحب المقهى، الذي يدعي أنه له نفوذ ومظلة تحميه من العقاب والمساءلة القانونية، لكن ليست في كل مرة تسلم الجرة، لأن النيابة العامة المختصة صاحبة القرار، قررت محاربة مثل هذه الموبقات والأنشطة المشبوهة، التي لا تتوفر على أية تراخيص، وأصدرت تعليماتها لعناصر الظابطة القضائية، التي كانت في الموعد وقامت بالمتعين، وفق ما يمليه القانون نتيجة للأضرار التي تخلفها هذه الظاهرة.
ومن المنتظر وفقا للمعلومات والمعطيات التي إستقتها كشـ24، أن يعرف هذا الملف تطورات جديدة في الأيام المقبلة، خصوصا وأن القانون يلزم صاحب المقهى، التوفر على الوثائق القانونية لمزاولة هذه الأنشطة، مع الأخذ بعين الإعتبار الأضرار والمنافع، قبل منح أية رخصة، التي من المستحيل أن تمنحها أية جهة مسؤولة، على مستوى عمالة إقليم النواصر.
ملصقات
