مجتمع

درك دار بوعزة يفكك شبكة إجرامية متخصصة في السطو على محلات الجزارة


كشـ24 نشر في: 2 أبريل 2023

برشيد/ نورالدين حيمود.أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار بوعزة، التابع نفوذيا لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي الدار البيضاء، بقيادة المساعد يونس عكيفي، من توقيف واعتقال شخص، يبلغ من العمر حوالي 28 سنة تقريبا، ينحدر من نواحي الصويرة، من بين أفراد العصابة الثلاثة المشتبه فيهم الذين ينشطون في إطار شبكة إجرامية، متخصصة في إرتكاب السرقات والسطو، على محلات الجزارة، بطرق إحتيالية خطيرة.وأوردت مصادر كشـ24، أن المشتبه فيهم الثلاثة، البالغين من العمر ما بين 28 و 30 سنة، ينحدرون جميعا من مدينة الدار البيضاء، كانوا ينشطون في الأحياء المدارية للجماعة الحضرية دار بوعزة، والمناطق الواقعة عليها، ويستهدفون في مخططهم الإجرامي الخطير، مختلف محلات الجزارة، عن طريق حبك سيناريوهات ونسج حيل ومؤامرات ماكرة، عن طريق تقديم أحدهم باسم مستعار، لدى أصحاب محلات الجزارة من ضحاياهم، على أساس أنه مساعد جزار، بارع في مجال الجزارة، يرغب في إيجاد عمل قار يعين به أسرته.لتنطلق المؤامرة المحبوكة حبكا دقيقا، بتنسيق مع باقي أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة، إلى أن يحضى المستخدم بثقة صاحب المحل، ويتمكن من ضبط و رصد المكان الذي تستجمع فيه النقوذ، لينفذوا مخططهم عن طريق السطو ليلا على المحل، كما هو الشأن في آخر عملية للسرقة، قام بها الجناة المتورطين، بإحدى محلات الجزارة بدار بوعزة، حيث تمكنوا من سرقة المحل عن طريق كسر الأقفال، بواسطة آلة حديدية، وإستولوا ليلا على مبلغ مالي مهم، قدر وفق مصادر مطلعة، بما يناهز 80000 ألف درهم، أي ما يعادل ثمانية ملايين السنتيم، وتجريد صاحبه من جميع ممتلكاته الشخصية.وعن تفاصيل عملية الإيقاف، التي إستغرقت شهور من عمل المساعد يونس عكيفي، وتلة من العناصر الدركية بمركز دار بوعزة، قبل أن تنتهي يوم أمس الجمعة، الموافق ل 31 مارس من السنة الجارية، بتوقيف واعتقال الرأس المذبر لكل عمليات السرقة المتفرقة وإخفاء المسروق، وذلك على مستوى مدينة الدار البيضاء الكبرى، في حين لازال إثنين منهم بعد تحديد وتشخيص هوياتهما، رهن البحث بعد تحرير برقيات وطنية في حقهما.وبعد تعميق البحث مع الموقوف الأول، والعقل المذبر لهذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، اعترف بقيامه بعمليات عدة في مجال السطو والسرقة، عن طريق الكسر باستعمال أدوات حديدية وناقلة ذات محرك رفقة إثنين آخرين، كما أكد للمحققين بمركز دار بوعزة، أن الإثنين الآخرين الفارين من العدالة، يعثبران شريكيه الرئيسيين في جل العمليات، وأنه يشتغل معهما في مجال السرقة والسطو، على المحلات التجارية المتخصصة في الجزارة، كما مكن تفتيش مكان توقيفه واعتقاله، بإحدى أسطح حي السلام بالدار البيضاء، من العثور على مدية من الحجم الكبير، كانت مخبأة تحت رأسه، بينما لازال البحث متواصلا، لتوقيف المبحوث عنهما المتورطين هما الآخرين في هذه الأفعال الإجرامية.وبأمر من الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تم الإحتفاظ بالمشتبه به الرئيسي، رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الجنايات بالبيضاء، وذلك للكشف عن باقي إمتدادات هذه الشبكة، ورصد إرتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى، تنشط بباقي جهات المملكة، وفق مصادر أمنية، التي شددت على أن القضية تندرج في إطار العمليات المكثفة، التي تباشرها مصالح درك دار بوعزة، لمكافحة الشبكات الإجرامية الخطيرة، التي تنشط في مجال السطو والسرقة.وسيتم الاستماع إلى الموقوف والمحروس نظريا، في محضر رسمي حول المنسوب إليه، وعرضه أمام مصلحة التقديم بمحكمة الجنايات كوماناڤ بالدار البيضاء، صبيحة اليوم الأحد، الموافق ل 2 أبريل الجاري، على أنظار الوكيل العام للملك، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنه، وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه وفق القانون، في انتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة.

برشيد/ نورالدين حيمود.أفلحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي دار بوعزة، التابع نفوذيا لدرك سرية 2 مارس، القيادة الجهوية للدرك الملكي الدار البيضاء، بقيادة المساعد يونس عكيفي، من توقيف واعتقال شخص، يبلغ من العمر حوالي 28 سنة تقريبا، ينحدر من نواحي الصويرة، من بين أفراد العصابة الثلاثة المشتبه فيهم الذين ينشطون في إطار شبكة إجرامية، متخصصة في إرتكاب السرقات والسطو، على محلات الجزارة، بطرق إحتيالية خطيرة.وأوردت مصادر كشـ24، أن المشتبه فيهم الثلاثة، البالغين من العمر ما بين 28 و 30 سنة، ينحدرون جميعا من مدينة الدار البيضاء، كانوا ينشطون في الأحياء المدارية للجماعة الحضرية دار بوعزة، والمناطق الواقعة عليها، ويستهدفون في مخططهم الإجرامي الخطير، مختلف محلات الجزارة، عن طريق حبك سيناريوهات ونسج حيل ومؤامرات ماكرة، عن طريق تقديم أحدهم باسم مستعار، لدى أصحاب محلات الجزارة من ضحاياهم، على أساس أنه مساعد جزار، بارع في مجال الجزارة، يرغب في إيجاد عمل قار يعين به أسرته.لتنطلق المؤامرة المحبوكة حبكا دقيقا، بتنسيق مع باقي أفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة، إلى أن يحضى المستخدم بثقة صاحب المحل، ويتمكن من ضبط و رصد المكان الذي تستجمع فيه النقوذ، لينفذوا مخططهم عن طريق السطو ليلا على المحل، كما هو الشأن في آخر عملية للسرقة، قام بها الجناة المتورطين، بإحدى محلات الجزارة بدار بوعزة، حيث تمكنوا من سرقة المحل عن طريق كسر الأقفال، بواسطة آلة حديدية، وإستولوا ليلا على مبلغ مالي مهم، قدر وفق مصادر مطلعة، بما يناهز 80000 ألف درهم، أي ما يعادل ثمانية ملايين السنتيم، وتجريد صاحبه من جميع ممتلكاته الشخصية.وعن تفاصيل عملية الإيقاف، التي إستغرقت شهور من عمل المساعد يونس عكيفي، وتلة من العناصر الدركية بمركز دار بوعزة، قبل أن تنتهي يوم أمس الجمعة، الموافق ل 31 مارس من السنة الجارية، بتوقيف واعتقال الرأس المذبر لكل عمليات السرقة المتفرقة وإخفاء المسروق، وذلك على مستوى مدينة الدار البيضاء الكبرى، في حين لازال إثنين منهم بعد تحديد وتشخيص هوياتهما، رهن البحث بعد تحرير برقيات وطنية في حقهما.وبعد تعميق البحث مع الموقوف الأول، والعقل المذبر لهذه الشبكة الإجرامية الخطيرة، اعترف بقيامه بعمليات عدة في مجال السطو والسرقة، عن طريق الكسر باستعمال أدوات حديدية وناقلة ذات محرك رفقة إثنين آخرين، كما أكد للمحققين بمركز دار بوعزة، أن الإثنين الآخرين الفارين من العدالة، يعثبران شريكيه الرئيسيين في جل العمليات، وأنه يشتغل معهما في مجال السرقة والسطو، على المحلات التجارية المتخصصة في الجزارة، كما مكن تفتيش مكان توقيفه واعتقاله، بإحدى أسطح حي السلام بالدار البيضاء، من العثور على مدية من الحجم الكبير، كانت مخبأة تحت رأسه، بينما لازال البحث متواصلا، لتوقيف المبحوث عنهما المتورطين هما الآخرين في هذه الأفعال الإجرامية.وبأمر من الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تم الإحتفاظ بالمشتبه به الرئيسي، رهن تدابير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لدى محكمة الجنايات بالبيضاء، وذلك للكشف عن باقي إمتدادات هذه الشبكة، ورصد إرتباطاتها المحتملة بشبكات إجرامية أخرى، تنشط بباقي جهات المملكة، وفق مصادر أمنية، التي شددت على أن القضية تندرج في إطار العمليات المكثفة، التي تباشرها مصالح درك دار بوعزة، لمكافحة الشبكات الإجرامية الخطيرة، التي تنشط في مجال السطو والسرقة.وسيتم الاستماع إلى الموقوف والمحروس نظريا، في محضر رسمي حول المنسوب إليه، وعرضه أمام مصلحة التقديم بمحكمة الجنايات كوماناڤ بالدار البيضاء، صبيحة اليوم الأحد، الموافق ل 2 أبريل الجاري، على أنظار الوكيل العام للملك، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأنه، وإحالته على المحكمة لترتيب الجزاءات القانونية في حقه وفق القانون، في انتظار تحديد أولى جلسات المحاكمة.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة