تمكنت عناصر الدرك الملكي باليوسفية، يوم أول أمس السبت، من اعتقال العقل المدبر لعصابة متخصصة في النصب والاحتيال يلقب ب "الشحمة" بعدما نصبت له هاته العناصر كمينا، وتم توقيفه من على متن دراجته النارية من الحجم الكبير بقرية سيدي أحمد، بعدما كان فارا من يد العدالة، ويتناوب المكوث عند أفراد عائلته بدواوير بجماعة الخوالقة إقليم اليوسفية.
حيث تعود فصول هذه الواقعة، الى أواخر شهر مارس الماضي، بعدما كانت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي باليوسفية، قد أقدمت على تفكيك عصابة اجرامية خطيرة تضم حسب مصادر جيدة الاطلاع أسماء رجال أعمال ومنتخبين كبار بإقليم اليوسفية، حيث داهمت المصالح الدركية مستعينة بكلاب بوليسية، منزلا للعقل المدبر لهذه العصابة، وأحد أبرز المتهمين ذو السوابق في مجال سرقة الحديد والمتلاشيات بتجزئة الفتح بمدينة اليوسفية، حيث تم ضبط مواد بناء مسروقة ومخدر للشيرا.
كما قامت العناصر الدركية، بتوقيف شابين وفتاة من ذات العصابة، كانا على متن حافلة النقل الرابطة بين مدينة اليوسفية ومراكش وبحوزتهم صفائح من مخدر الشيرا و40 لتر من المشروبات الكحولية، حيث اعترفت هذه العصابة بكونها تستعمل الفتاة كطعم لتنتحل الصفات وتربط اتصالاتها الهاتفية مع عدة شركات بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء ومدن أخرى، وبكونها امرأة مهمة وغنية وصاحبة أعمال وتتقن اللغات الأجنبية وتنحدر من عائلة مغربية وتحمل اسم عائلي يزعزع مسامع أرباب الشركات.
حيث نجحت هذه العصابة في التأثير على التجار، والذين لبوا طلباتها المتعلقة بجلب الأطنان من الحديد الذي يستعمل في البناء، عبر شاحنات تجار الحديد، حيث يتم استقبالهم من أحد أفراد العصابة الذي يلبس زيا للأمن الخاص ويرافقه كلب بوليسي لإيهام ضحاياه، بعدها يتم افراغ الحمولة، والاتفاق مع الضحية لتسديد المبالغ المتفق عليها معه في مكان قريب من وكالة بنكية بمدينة اليوسفية مع الفتاة، وتنقطع بعدها الاتصالات ويرجع سائق لاشاحنة الى مكان الافراغ ويجد فقط السراب، حيث اعترفت العصابة بأن هذا الحديد الذي يستعمل في البناء، يتم بيعه مرة أخرى لمنتخبين مشهورين بإقليم اليوسفية، يملكون شركات ومقاولات.
حيث كانت العناصر الدركية بإقليم اليوسفية، قد بادرت بعملية نبش لغز هذا الملف، واجراء حملة تمشيطية، بعد عدة شكايات وإرساليات، توصلت بها العناصر الدركية، تبين أن بعض الشركات المتخصصة في الاتجار في مواد البناء وخصوصا الحديد تعرضت للنصب والاحتيال، ليتم اعتقال أفراد العصابة واحالتهم على النيابة العامة في حالة اعتقال، في حين تمت متابعة المنتخبين ورجال الأعمال في حالة سراح مؤقت.