مجتمع

دراسة: 67 بالمائة من المغاربة لا يثقون بالبرلمان وأغلبهم لا يعرفون رئيسه


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2019

كشف تقرير "الثقة وجودة المؤسسات" الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مركز بحثي مستقلّ تأسّس حديثاً، أن المغاربة غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث عبّر 69 بالمائة من الذين شملهم البحث، عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد.وأوضح المعهد في تفسيره لهذا المعطى أنه يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة في ما يتعلق بالمستقبل.وقالت نصف العينة التي شملها البحث، إنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعّالة، وفي نفس الوقت تُعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب.وبشأن قياس مستوى الثقة في المؤسسات، قال المؤشر الذي تم تقديم نتائجه في ندوة صحافية نظمت مساء أمس الثلاثاء، إن المغاربة لديهم إحساس عدم ثقة مرتفع في المؤسسات المنتخبة. وفي حالة الأحزاب السياسية، عبّر حوالي 69 بالمائة من المغاربة عن أنهم لا يثقون في أي من الأحزاب السياسية، في حين يثق 25 بالمائة فقط بالنقابات العمالية، فيما تصل الثقة بالحكومة إلى حوالي 23 بالمائة.وأكدت الدراسة ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث قالت إن 32.7% فقط من المستطلعين أعلنوا ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة (67 بالمائة) في هذه المؤسسة. كما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره.وتضمن التقرير النهائي للدراسة أمثلة، منها عندما طلب معدوه من الذين شملهم البحث، تسمية رئيسَي المجلسين (البرلمان والمستشارين)، حيث استطاع حوالي 10 بالمائة فقط منهم الإجابة عن السؤال. وعندما طُلب منهم تسمية عضو برلماني واحد، استطاع 25 بالمائة فقط الإجابة عن هذا السؤال.وفي مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية المنتخبة، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وكشف التقرير أن كلاً من الشرطة والجيش يتمتعان بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. ويبلغ مستوى الثقة 78 بالمائة بالشرطة، و83.3 بالمائة بالقوات المسلحة (الجيش)، لتنخفض مستويات الثقة نسبياً بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمائة.أما مستويات الثقة في مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، فكشفت الدراسة وجود فرق بين القطاعين العمومي والخصوصي، حيث يتمتع القطاع الخاص عموماً بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين.وتبلغ الثقة في التعليم العمومي حوالي 48 بالمائة، في حين يثق 83.2 بالمائة بالمدارس الخاصة. وتم تسجيل الملاحظة نفسها في القطاع الصحي، على الرغم من أن الثقة في هذا القطاع بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 بالمائة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 بالمائة بالقطاع الخاص.اجتماعياً، قال التقرير إن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم، كما في آبائهم وإخوتهم. وأكد التقرير استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمائة من المغاربة الذين عبّروا عن أنهم يثقون في الأسرة، إما بشكلٍ كبير أو متوسط.وعند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبياً إلى 77.2 بالمائة، وهذا يعني، حسب معدي التقرير، أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة الصغيرة.وأكد التقرير بشكل عام، أن المغاربة لا يثقون بعضهم ببعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من الذين شملهم البحث أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبّر 42.9 في المائة عن أنهم لا يثقون بباقي المغاربة.علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة في الغرباء، بمن فيهم الجيران، كما لا يثقون كثيراً في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمائة. في نفس السياق، لا ينظر الذين شملهم البحث إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث وصلت نسبة الذين عبّروا عن ثقتهم في هذه الفئات إلى حوالي 25 بالمائة.

كشف تقرير "الثقة وجودة المؤسسات" الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مركز بحثي مستقلّ تأسّس حديثاً، أن المغاربة غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث عبّر 69 بالمائة من الذين شملهم البحث، عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد.وأوضح المعهد في تفسيره لهذا المعطى أنه يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة في ما يتعلق بالمستقبل.وقالت نصف العينة التي شملها البحث، إنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعّالة، وفي نفس الوقت تُعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب.وبشأن قياس مستوى الثقة في المؤسسات، قال المؤشر الذي تم تقديم نتائجه في ندوة صحافية نظمت مساء أمس الثلاثاء، إن المغاربة لديهم إحساس عدم ثقة مرتفع في المؤسسات المنتخبة. وفي حالة الأحزاب السياسية، عبّر حوالي 69 بالمائة من المغاربة عن أنهم لا يثقون في أي من الأحزاب السياسية، في حين يثق 25 بالمائة فقط بالنقابات العمالية، فيما تصل الثقة بالحكومة إلى حوالي 23 بالمائة.وأكدت الدراسة ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث قالت إن 32.7% فقط من المستطلعين أعلنوا ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة (67 بالمائة) في هذه المؤسسة. كما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره.وتضمن التقرير النهائي للدراسة أمثلة، منها عندما طلب معدوه من الذين شملهم البحث، تسمية رئيسَي المجلسين (البرلمان والمستشارين)، حيث استطاع حوالي 10 بالمائة فقط منهم الإجابة عن السؤال. وعندما طُلب منهم تسمية عضو برلماني واحد، استطاع 25 بالمائة فقط الإجابة عن هذا السؤال.وفي مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية المنتخبة، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وكشف التقرير أن كلاً من الشرطة والجيش يتمتعان بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. ويبلغ مستوى الثقة 78 بالمائة بالشرطة، و83.3 بالمائة بالقوات المسلحة (الجيش)، لتنخفض مستويات الثقة نسبياً بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمائة.أما مستويات الثقة في مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، فكشفت الدراسة وجود فرق بين القطاعين العمومي والخصوصي، حيث يتمتع القطاع الخاص عموماً بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين.وتبلغ الثقة في التعليم العمومي حوالي 48 بالمائة، في حين يثق 83.2 بالمائة بالمدارس الخاصة. وتم تسجيل الملاحظة نفسها في القطاع الصحي، على الرغم من أن الثقة في هذا القطاع بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 بالمائة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 بالمائة بالقطاع الخاص.اجتماعياً، قال التقرير إن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم، كما في آبائهم وإخوتهم. وأكد التقرير استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمائة من المغاربة الذين عبّروا عن أنهم يثقون في الأسرة، إما بشكلٍ كبير أو متوسط.وعند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبياً إلى 77.2 بالمائة، وهذا يعني، حسب معدي التقرير، أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة الصغيرة.وأكد التقرير بشكل عام، أن المغاربة لا يثقون بعضهم ببعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من الذين شملهم البحث أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبّر 42.9 في المائة عن أنهم لا يثقون بباقي المغاربة.علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة في الغرباء، بمن فيهم الجيران، كما لا يثقون كثيراً في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمائة. في نفس السياق، لا ينظر الذين شملهم البحث إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث وصلت نسبة الذين عبّروا عن ثقتهم في هذه الفئات إلى حوالي 25 بالمائة.



اقرأ أيضاً
ناصر الزفزافي يغادر أسوار السجن لهذا السبب
سمحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بنقل الناشط المعتقل ناصر الزفزافي من سجن “طنجة 2” إلى مدينة الحسيمة، بهدف زيارة والده المريض، أحمد الزفرافي، الذي يرقد في مصجة خاصة. وكشف طارق الزفزافي، شقيق ناصر، في تدوينة على صفحته الفيسبوكية، أن هذه المبادرة جاءت استجابة لطلب تقدم به ناصر، اليوم الجمعة، كما أن أسرة الزفزافي أشادت بهذا القرار ذي الحمولة الغنسانية. وحسب شقيق ناصر، فإن زيارة هذا الأخير لأبيه في المصحة أثلجت صدره، بالنظر إلى أن “هذه اللحظات تشكل دعما معنويا لا يقدر بثمن بالنسبة للمريض وعائلته”.
مجتمع

تسجيل مخالفات مرورية بالجملة خلال حملة امنية بامنتانوت
شنت عناصر الأمن بمدينة إيمنتانوت، مساء الخميس 8 ماي 2025 ، حملة موسعة ضد سائقي الدراجات النارية المعدلة والمخالفة للقانون تحث اشراف مباشر لرئيس المفوضية للأمن بإيمنتانوت و رئيس الهيئة الحضرية ورئيس السير والجولان ورئيس الفرقة القضائية . ووفق المعطيات المتوفرة ، فإن الحملة أسفرت عن حجز دراجات نارية وتسجيل مخالفات ، لعدم احترام أصحابها لمعايير السلامة، سواء تعلق الأمر بتعديل في محرك الدراجة النارية، أو عدم ارتداء الخودة أو وثائق تثبت ملكيتهم لها. ،أو انعدام التأمين . وتأتي هذه الحملة الأمنية في إطار تقوية مراقبة المخالفات، وفرض قواعد السلامة الطرقية لدى هذه الفئة من السائقين بالمدينة ، وتوفير بيئة مرورية آمنة للجميع.
مجتمع

محاولة تصفية داخل مستشفى بالبيضاء
شهد قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالدار البيضاء، ليلة الأربعاء 7 ماي 2025، لحظات من الرعب والارتباك إثر محاولة مجموعة إجرامية تنفيذ هجوم مسلح لتصفية أحد الجرحى الذي كان يتلقى الإسعافات الأولية، بعد تعرضه لإصابات خطيرة في شجار دموي سابق. ووفقًا لما أوردته جريدة "الصباح"، فإن أفراد العصابة كانوا يحملون أسلحة بيضاء ثقيلة، من بينها سيوف وأدوات حادة، وحاولوا اقتحام المستشفى والوصول إلى غريمهم بهدف تصفيته، في إطار تصفية حسابات مرتبطة بمواجهات عنيفة في الشارع العام. ورغم حالة الهيجان التي سيطرت على المعتدين، تمكن الطاقم الطبي وعدد من المواطنين من استشعار الخطر، ليبادروا بإشعار المصالح الأمنية، التي حضرت على وجه السرعة إلى عين المكان. وتدخلت عناصر الأمن التابعة لمنطقة أنفا بفعالية وحرفية حالت دون تفاقم الوضع، حيث تم تطويق المشتبه فيهم والسيطرة عليهم قبل أن يُقتادوا إلى مركز الشرطة لفتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وقد باشرت الشرطة القضائية تحقيقًا معمقًا للكشف عن كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك خلفيات النزاع وأطرافه، وتحديد ما إذا كان للموقوفين سوابق أو ارتباط بجرائم أخرى. كما تم وضع المتورطين تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة التي تكتسي طابعًا جنائيًا صارخًا. وتتواصل الأبحاث من أجل توقيف جميع المشاركين والمساهمين في هذه الجريمة التي شكلت تهديدًا مباشرًا لسلامة المواطنين داخل مؤسسة صحية عمومية.
مجتمع

مقترحات جديدة لتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش
وضعت المكاتب النقابية لقطاع سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش مجموعة من الاقتراحات على مكتب والي جهة مراكش آسفي ، و التي تروم تنظيم واجب تقديم الخدمة للمواطنين وتبديد سوء الفهم بين المواطنين واصحاب التاكسيات بمراكش وحسب ما جاء في مراسلة إلى والي جهة مراكش أسفي اطلعت كشـ24 على نسخة منها فإن هذه الاقتراحات جاءت بناء على الإجتماع الذي تم عقده بمقر ولاية الجهة بأمر من والي الجهة وبرئاسة  الكاتب العام رئيس الشؤون الداخلية وبحضور كل من رئيس القسم الاقتصادي وكذلك رئيس الهيات الحضرية ورئيس هيئات المرور والمكاتب النقابية لسيارات الأجرة بصنفيها والذي كان محوره المشاكل التي يعرفها القطاع جراء بعض السلوكيات والمرتبطة بعدم تقديم الخدمة من طرف بعض السائقين في نقط حساسة بالخصوص أمام محطة القطار والمدينة ..إلخ . وفي هذا الإطار ومن أجل إنجاح هذه الخطوة التي تروم إلى تخليق هذه المرافق والتصدي لهذه الخروقات، اوضحت المكاتب النقابية إفي البداية ان هناك ضوابط أساسية تلزم السائقين على تقديم الخدمة وهي تواجد سيارة الأجرة بالمحطة المخصصة للوقوف،و توقف السائق للزبائن أثناء السير وسؤالهم عن الوجهة ، والتوقف والاختيار بين الزبناء بشكل تفضيلي لغاية ربحية، و دون هذه الضوابط الثلاث لا يمكن مؤاخدة السائقين بعدم تقديم الخدمة لعدة اعتبارات.ويتعلق الامر بإعتبارات أهمها تزامن مرور السائقين مع وقت نهاية الخدمة ورغبة الزبناء في التنقل، أو حاجة السائقين لقضاء بعض الاحتياجات الطبيعية كالذهاب للمرحاض أو الاكل أو الاستراحة تماشيا مع قانون السياقة بالنسبة للمحترفين، و التزام بعض السائقين بالحجوزات المسبقة عن طريق التطبيقات التكنولوجية المرخصة بقرارات عاملية، الشيئ الذي يخلق مشاكل مع بعض الزبناء أو مع مصالح الأمن التي تجبر السائقين على الإمتثال بدعوى حق الزبون في التنقل مادامت سيارة الأجرة فارغة وليس بها زبون.ومن أجل تفادي هذه المشاكل وتسهيل المأمورية على الجميع زبناء وكذلك مصالح الأمن والمراقبة اقترحت المكاتب النقابية على والي الجهة السماح بالإستعانة بلوحات داخل السيارة مكتوب عليها وضعيتها، كنهاية الخدمة مثلا او خارج الخدمة في حالة العطب - أو عبارة حجز مسبق ( reserve ) بالنسبة للمرتبطين بالتطبيقات المرخصة.وقد اشارت المراسلة ايضا ان تقديم الخدمة للمواطنين ليست حكرا على سيارات الأجرة الصغيرة ومراقبتها بل تشمل أيضا سيارات الأجرة الكبيرة والتي تعرف ظاهرة خطيرة تتمثل في تنصل سائقيها من تقديم الخدمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود والإكتفاء بالتجوال داخل المدينة وشارع محمد الخامس من أجل اقتناص السياح الأجانب ضدا على القرارات العاملية المنظمة لهذا النوع من النقل داخل المدينة وهي الخدمة الأساسية التي تم بموجبها السماح لهذا الصنف بالإشتغال داخل المدار الحضري.      
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة