صحافة

دراسة: متوسط أجر الصحافيين في المغرب يناهز 10 آلاف درهم شهريا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 مايو 2021

كشفت دراسة إحصائية حول واقع الصحافيين والصحافيات بالمغرب، أن متوسط أجر الصحافيين على الصعيد الوطني يناهز 10 آلاف درهم شهريا.واعتبرت الدراسة، التي أنجزها المجلس الوطني للصحافة وتم تقديمها امس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذا المتوسط لا يعكس واقع الأوضاع إلا بتدقيقه من خلال تفاوتات النسب التي لا تأخذ بعين الاعتبار علاقة الأجر بالأقدمية في العمل.وسجلت أن هذه الأجور تتوزع، على الخصوص، بين 3,6 في المائة تتراوح أجورهم بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف درهم، و23,4 في المائة تتراوح أجورهم بين أربعة آلاف درهم وستة آلاف درهم، و22,4 في المائة تتراوح أجورهم بين ستة آلاف درهم وثمانية آلاف درهم.وفي ما يتعلق بمقارنة الأجور حسب القطاع، يلاحظ أن قطاع “الصحافة المكتوبة الناطقة بالفرنسية” يسجل، نسبيا، أعلى متوسط الأجر، بمتوسط أجر للصحفيين يبلغ 13 ألفا و432 درهما، تليه حسب الترتيب التنازلي لمتوسط أجور الصحفيين الصحافة “السمعية والبصرية: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية وميدي1 تيفي” ب 12 ألف و958 درهما، وصحافة الوكالة بـ10 آلاف و481 درهما، ثم “السمعية البصرية – الإذاعات الخاصة” بـ9 آلاف و459 درهما، و”الصحافة المكتوبة باللغة العربية” بـ 9 آلاف و344 درهما، ثم شركات الإنتاج السمعي البصري بـ9 آلاف و101 درهما، و”الصحافة الإلكترونية بـ7 آلاف و202 درهما.كما تظهر المقارنة بين القطاعين العام والخاص أن الصحافيين العاملين بالقطاع العام يتقاضون أجرا متوسطا يبلغ 11581,89 درهما . ويتجاوز هذا الأجر، أجر صحافيي القطاع الخاص بنسبة 23 بالمائة.وبخصوص التوزيع حسب الأقدمية، أبرزت الدراسة أن ما يقارب 56.3 في المائة من مجموع الصحافيات والصحافيين تقل أقدميتهم في المهنة عن عشر سنوات، كما أن 24.2 في المائة لهم أقدمية ما بين عشر سنوات (10+) وأقل من عشرين سنة، مشيرة إلى أن نسبة الذين تتجاوز أقدميتهم العشرين سنة تعادل 19.5 في المائة.وعلى مستوى التوزيع حسب الجنس، تؤكد المعطيات المستخرجة من الدراسة أن عدد الصحافيات يبقى ضئيلا مقارنة بالصحافيين الذكور، حيث يمثل عدد الإناث 30 في المائة فقط في حين يبلغ عدد الذكور 70 في المائة، حيث يسري هذا المنحى على جميع المهن الصحافية والمنابر الإعلامية المغربية.ويظهر التوزيع حسب السن، أن 44.15 في المائة من الصحافيين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة وتهم هذه الفئة 1082 صحافيا. كما أن ما يقارب 52.15 في المائة تفوق أعمارهم 40 سنة وتقل عن 60 سنة، حيث تهم هذه الفئة 1278 صحافيا، أما الفئة الثالثة من الصحافيين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، فعددهم 91 صحافيا أي بنسبة 3.7 في المائة وأغلبهم من الذكور بنسبة 83.3 في المائة.وعلى مستوى مقر العمل، كشفت الدراسة أن أكثر من 76,5 في المائة من الصحافيين يستقرون بجهتي الدار البيضاء سطات (42.84 في المائة)، والرباط سلا القنيطرة (33.66) في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة.وفي ما يخص التوزيع حسب المجالات الصحافية، أبرزت الدراسة أن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة وصل، إلى حدود 4 شتنبر 2020، إلى 3150 صحفيا وصحفية، موزعين على الصحافة الإلكترونية (1092) والإعلام السمعي البصري (915)، والصحافة الورقية المكتوبة (584)، وصحافة الوكالة (239)، والصحافيين الشرفيين (148)، والصحافيين المستقلين (107) وشركات الإنتاج السمعي البصري (65).وقد وصل عدد المشمولين بالعينة موضوع الدراسة إلى 2451 من بين الذين كانوا قد وضعوا ملفاتهم لدى المجلس الوطني للصحافة، عند حصر العينة، وتشمل الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2020. ويستثنى من هذه العينة الصحافيون المستقلون والشرفيون.

كشفت دراسة إحصائية حول واقع الصحافيين والصحافيات بالمغرب، أن متوسط أجر الصحافيين على الصعيد الوطني يناهز 10 آلاف درهم شهريا.واعتبرت الدراسة، التي أنجزها المجلس الوطني للصحافة وتم تقديمها امس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذا المتوسط لا يعكس واقع الأوضاع إلا بتدقيقه من خلال تفاوتات النسب التي لا تأخذ بعين الاعتبار علاقة الأجر بالأقدمية في العمل.وسجلت أن هذه الأجور تتوزع، على الخصوص، بين 3,6 في المائة تتراوح أجورهم بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف درهم، و23,4 في المائة تتراوح أجورهم بين أربعة آلاف درهم وستة آلاف درهم، و22,4 في المائة تتراوح أجورهم بين ستة آلاف درهم وثمانية آلاف درهم.وفي ما يتعلق بمقارنة الأجور حسب القطاع، يلاحظ أن قطاع “الصحافة المكتوبة الناطقة بالفرنسية” يسجل، نسبيا، أعلى متوسط الأجر، بمتوسط أجر للصحفيين يبلغ 13 ألفا و432 درهما، تليه حسب الترتيب التنازلي لمتوسط أجور الصحفيين الصحافة “السمعية والبصرية: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية وميدي1 تيفي” ب 12 ألف و958 درهما، وصحافة الوكالة بـ10 آلاف و481 درهما، ثم “السمعية البصرية – الإذاعات الخاصة” بـ9 آلاف و459 درهما، و”الصحافة المكتوبة باللغة العربية” بـ 9 آلاف و344 درهما، ثم شركات الإنتاج السمعي البصري بـ9 آلاف و101 درهما، و”الصحافة الإلكترونية بـ7 آلاف و202 درهما.كما تظهر المقارنة بين القطاعين العام والخاص أن الصحافيين العاملين بالقطاع العام يتقاضون أجرا متوسطا يبلغ 11581,89 درهما . ويتجاوز هذا الأجر، أجر صحافيي القطاع الخاص بنسبة 23 بالمائة.وبخصوص التوزيع حسب الأقدمية، أبرزت الدراسة أن ما يقارب 56.3 في المائة من مجموع الصحافيات والصحافيين تقل أقدميتهم في المهنة عن عشر سنوات، كما أن 24.2 في المائة لهم أقدمية ما بين عشر سنوات (10+) وأقل من عشرين سنة، مشيرة إلى أن نسبة الذين تتجاوز أقدميتهم العشرين سنة تعادل 19.5 في المائة.وعلى مستوى التوزيع حسب الجنس، تؤكد المعطيات المستخرجة من الدراسة أن عدد الصحافيات يبقى ضئيلا مقارنة بالصحافيين الذكور، حيث يمثل عدد الإناث 30 في المائة فقط في حين يبلغ عدد الذكور 70 في المائة، حيث يسري هذا المنحى على جميع المهن الصحافية والمنابر الإعلامية المغربية.ويظهر التوزيع حسب السن، أن 44.15 في المائة من الصحافيين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة وتهم هذه الفئة 1082 صحافيا. كما أن ما يقارب 52.15 في المائة تفوق أعمارهم 40 سنة وتقل عن 60 سنة، حيث تهم هذه الفئة 1278 صحافيا، أما الفئة الثالثة من الصحافيين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، فعددهم 91 صحافيا أي بنسبة 3.7 في المائة وأغلبهم من الذكور بنسبة 83.3 في المائة.وعلى مستوى مقر العمل، كشفت الدراسة أن أكثر من 76,5 في المائة من الصحافيين يستقرون بجهتي الدار البيضاء سطات (42.84 في المائة)، والرباط سلا القنيطرة (33.66) في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة.وفي ما يخص التوزيع حسب المجالات الصحافية، أبرزت الدراسة أن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة وصل، إلى حدود 4 شتنبر 2020، إلى 3150 صحفيا وصحفية، موزعين على الصحافة الإلكترونية (1092) والإعلام السمعي البصري (915)، والصحافة الورقية المكتوبة (584)، وصحافة الوكالة (239)، والصحافيين الشرفيين (148)، والصحافيين المستقلين (107) وشركات الإنتاج السمعي البصري (65).وقد وصل عدد المشمولين بالعينة موضوع الدراسة إلى 2451 من بين الذين كانوا قد وضعوا ملفاتهم لدى المجلس الوطني للصحافة، عند حصر العينة، وتشمل الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2020. ويستثنى من هذه العينة الصحافيون المستقلون والشرفيون.



اقرأ أيضاً
انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

وزير الإعلام اللبناني: إرادتنا قوية لحماية حرية الصحافة بالشرق الأوسط رغم التحديات
في إطار فعاليات المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي تحتضنه مدينة مارسيليا أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بمتحف “موسم” وقصر “فارو” بمدينة مارسيليا الفرنسية، أكد بول مرقص وزير الإعلام اللبناني في حكومة نواف سلام، خلال مداخلته، أن المنتدى يمثل مناسبة مهمة لتوحيد الإرادات دفاعًا عن مهنة الصحافة. وأوضح الوزير أن “الشرق الأوسط يعيش فترة متوترة وحادة”، مشددا على أهمية التمسك بالتفاؤل وبث الأمل من أجل بناء مجتمع متوسطي حديث وعادل، مبرزا في كلمته أن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الصحافيين وتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأن حرية المعلومات شرط أساسي لصحتها ودقتها. وأضاف أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، مستمر بإرادة قوية في تنفيذ إصلاحات عميقة في مجال الإعلام، مشيرا إلى نشر مشروع قانون جديد للصحافة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، وحمايتهم، وتعزيز حرية النشر والتعبير. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجالات التدريب والابتكار الإعلامي، وتعزيز دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الوطنية، مشيرا إلى أن لبنان تزخر بمحفوظات صحافية يتجاوز عمرها السبعين عاما، والتي تشكل عنصر قوة ليس فقط للبنان، بل للشرق الأوسط برمته. وفي ختام كلمته، شدد بول مرقص على أن هذه الجهود لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون شراكات إقليمية ودولية فاعلة، داعيا إلى حماية الصحافيين باعتبارهم حماة الحقيقة، معربا عن أمله في أن يرتقي المنتدى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 09 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة