يبدو أن الرهان على دخول مدرسي نوعي ومتميز هذه السنة ، انسجاما مع التوجيهات السامية لملك المغرب في الخطابين الأخيرين لن يكون سهل المنال مرة أخرى ، فبالإضافة إلى المشاكل والإشكالات المطروحة على المنظومة العالقة والمتراكمة منذ سنوات ، وفي تجاوز منهجي يفرض عدم التطرق لها في هذا المقال ، يطفو على السطح مجددا الخلاف القائم بين الإدارة التربوية الممثلة بالجمعيات الثلاث ( الجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب ، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة ، والجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب ) ، والمدعومة بالنقابات التعليمية .فقد أعلنت الجمعيات الممثلة للإدارة التربوية مؤخرا من خلال بلاغ تم تعميمه عن برنامج نضالي مستعجل يبدأ تنفيذه مباشرة من اليوم الأول لتوقيع محاضر الالتحاق بالمؤسسات التعليمية .ومن أهم محاور البلاغ ومضامينه نذكر: مقاطعة المديرين للاجتماعات واللقاءات التي تنظمها الأكاديميات والمديريات الإقليمية ، عدم إعطاء المعطيات للمديرية عبر الهاتف و البريد الإلكتروني ومطالبة المديرية بمراسلة المؤسسات كتابيا ووضع المراسلة بالمؤسسة التعليمية وتسلم الجواب من المؤسسة مباشرة ، مقاطعة جلب وإرسال البريد العادي والإلكتروني باستثناء بعض الحالات الاستعجالية ( كمحاضر الالتحاق – ووثائق الامتحان المهني – والشواهد الطبية – ووقوع أخطار...) ، رفض تسيير مؤسستين من طرف مدير واحد ، رفض تعويض الخصاص في الأطر الإدارية بالنسبة لمؤسسات التعليم الثانوي ، رفض استقبال وتكوين متدبري مسلك الإدارة ، ...وإذا كانت الجمعيات الثلاث قد أعلنت في نهاية الموسم الدراسي الماضي وحتى قبله عن عزمها على الدخول في تحد مع الوزارة الوصية من أجل إعادة النظر في موضوع الإطار الذي أقرته الوزارة مؤخرا – إطار متصرف تربوي – وتم إدماج خريجي مسلك الإدارة به مباشرة ، وعدم حسم وضعية بقية الأطر الإدارية التي ألحقت بطريقة الإسناد وهي تضم مديري التعليم الابتدائي ،وكل مديري التعليم الإعدادي والثانوي والنظار، والحراسة العامة ، ومديري الدروس ، وكما سبق أن نظمت ذات الجمعيات مسيرات احتجاجية ووقفات في الموضوع وفي نقط مطلبية أخرى ، فيبدو أن الأمر بدأ يأخذ أبعادا تنذر بأزمة جديدة تنتظر المدرسة العمومية بالمغرب فالجميع يعلم أن الإدارة التربوية تعد الركن الأساس في تدبير المنظومة بحكم العلاقة العضوية وعلاقة القرب التي تربطها بالمكونات المعنية بالعملية التعليمية ( الأستاذ والأسرة والشركاء والمحيط والإدارة المركزية والمتعلم ) وبذلك تكون هي الحلقة الأقوي في العملية وصيرورتها، وتعد مدخلا رئيسيا لكل إصلاح تربوي . كما أن الجميع يعلم أيضا أن المرحلة الراهنة تعلن جهرا عن مستوى الأزمة التي بلغتها المدرسة العمومية والتي أوشكت على إعلان الإفلاس ، والدليل أن كل التقارير ومن مختلف الهيئات تنبه للخطر المحدق بالمنظومة ، وحتى أن أعلى سلطة في البلاد أصدرت توجيهات مباشرة في شأن التمدرس والتعليم والشباب كما جاء على لسان الملك في الخطابين الأخيرين...فهل سيكون الدخول المدرسي موفقا وناجحا في ظل شد الحبل بين الإدارة التربوية والوزارة الوصية ؟ وهل ستفتح الوزارة باب النقاش من أجل تجاوز الأزمة ؟ أم أن إصلاح المنظومة التربوية أو على الأقل إنعاشها سيبقى مؤجلا إلى مواسيم دراسية أخرى ؟ 

أحمد بومعيز/ الصويرة