مجتمع

دخول مدرسي بطعم الإحتقان بمراكش… خصاص حاد في الأطر واكتظاظ خانق داخل الأقسام


كشـ24 نشر في: 8 أكتوبر 2016


مع بداية الدخول المدرسي الجديد، بدأت رياح بعض المؤسسات التعليمية بمراكش تنفث الأجواء بروائح احتقان مفتعلة، ما يؤشر على انطلاقة موسم دراسي مليء بالأشواك والمطبات، ويهدد بعودة الاحتجاجات لتخيم بظلالها على النسيج المجتمعي.

لغة الأرقام التي تحدد عدد تلامذة المؤسسات التعليمية بمراكش في أزيد من 270 ألف تلميذة وتلميذ، مع ما يحيط الرقم من إكراهات اجتماعية وأسرية من قبيل تنامي المدن الكوكبية (تامنصورت، أبواب مراكش، الشويطر) وسيادة ظاهرة «الرهن» التي تفرض على العديد من الأسر العيش في رحلة انتقال دائمة، وارتفاع منسوب أحزمة البؤس (سعادة، تسلطانت)، وما ينتج عنها من طلب مرتفع على الخدمة التعليمية، كلها عوامل وإكراهات تفرض لجوء المصالح المعنية بالتعليم نهج  حركية وتحرك لضمان إيجاد موطئ قدم لأجيال بكاملها بحجرات الدرس، وتتطلب تفهما من جميع الأطراف المحسوبة على الأسرة التعليمية والتربوية.

رفع بعض المؤسسات التعليمية أولوية التمرد على قرارات نيابة وزارة التربية الوطنية، عبر رفض تسجيل تلميذات وتلاميذ يتحدرون من خارج الإقليم ومن داخله، أذكى فتيل الاحتقان، ودفع بالعديد من الآباء وأولياء الأمور إلى تدشين رحلات جماعية تجاه مصالح النيابة، لإحاطة مسؤوليها بأسوار الاحتجاج والتنديد.

المصالح المختصة بنيابة وزارة التعليم، وجدت نفسها في قلب هذه المعمعة دون أن تملك لنفسها حلا، فباتت قبلة لغزو جيوش المواطنين الذين يتقدمون بشكاياتهم مصحوبين بفلذات أكبادهم المهددين بضياع مستقبلهم التعليمي بمبررات لا تستقيم ومنطق الشعارات التي ما انفكت تتغنى بها المصالح المركزية.

عبثية المشهد تذكيها وجاهة ومشروعية التبريرات التي يقدمها الآباء وأولياء أمور التلاميذ لتعليل مطالب تغيير المؤسسات والإصرار على تنقيل أبنائهم صوب مؤسسات بديلة، حيث تبرز في هذا الإطار الإكراهات والمشاكل التي تئن تحت وطأتها بعض المؤسسات الحديثة البناء والتي لازالت تفتقر لمختلف المعدات واللوازم الضرورية كالطاولات والسبورات ومختلف التجهيزات، ودون احتساب طبعا عدم ربطها بشبكة وسائل النقل العمومية، بالرغم من تموقعها بمناطق بعيدة خاصة على مستوى منطقة الآفاق.

ورطة جعلت الآباء يعيشون حيرة من أمرهم، وهم يتابعون المشهد من موقف العاجز والخائف على أمن وسلامة أبنائهم خاصة الفتيات، ومن ثمة إشهار مطالب تنقيل فلذات أكبادهم صوب مؤسسات أخرى داخل المجال الحضري، مفضلين بذلك تحمل أعباء مصاريف مالية إضافية كواجبات النقل على ترك أبنائهم عرضة لأخطار غير معلومة النتائج.

واقع جعل المؤسسات المستقبلة تعاني من حالة اكتظاظ خانق، ما أربك الدخول المدرسي وخلق موجة من الاستياء سواء على مستوى هيئات التدريس والإدارة أو في صفوف التلاميذ وعموم المتمدرسين.

بالجهة الأخرى، يبرز مشكل الاكتظاظ ويطل بكل سلبياته على المؤسسات المتوفرة على الأقسام الداخلية، والتي تعيش بدورها تحت رحمة قصف مطالب الانتقال، خصوصا في صفوف التلاميذ الوافدين من المجالات القروية والذين يبقى القسم الداخلي منفذهم الوحيد لاستكمال دراستهم وتعلمهم، حيث يتم لجوء بعض مسؤولي هذه المؤسسات  إلى نهج أسلوب التسويف والممطالة، ومطالبة الآباء وأولياء الأمور القادمين من  مناطق بعيدة بالعودة أدراجهم إلى موعد لاحق، وهي التأجيلات التي تتكرر إلى أن يبلغ اليأس والغضب بالمستهدفين إلى ترك الجمل بما حمل، والاحتفاظ بأبنائهم خارج تغطية التمدرس مع ما يستتبع الأمر من رفع منسوب الهدر المدرسي.

حقائق ووقائع تتابعها المصالح النيابية من موقف العاجز، أمام استمرار مدراء هذه المؤسسات التعليمية في رشق التلاميذ بسهام «ماعندي بلاصة» و«سير واجي يهديك الله».

الخصاص في الأساتذة وأطر التدريس يبقى بدوره من أكبر المعضلات التي تعانيها العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، فأينما يمم المتتبع وجهه إلا ويطالعه واقع الخصاص الحاد في أساتذة بعض المواد الأساسية، وهي الظاهرة التي تجتر مرارتها نسبة هامة من المؤسسات، إن على مستوى العالم القروي أو المجال الحضري، وهي المعضلة المرشحة لإضفاء المزيد من أجواء الاحتقان بالنظر لغياب البدائل والحلول في الآجال المنظورة.


مع بداية الدخول المدرسي الجديد، بدأت رياح بعض المؤسسات التعليمية بمراكش تنفث الأجواء بروائح احتقان مفتعلة، ما يؤشر على انطلاقة موسم دراسي مليء بالأشواك والمطبات، ويهدد بعودة الاحتجاجات لتخيم بظلالها على النسيج المجتمعي.

لغة الأرقام التي تحدد عدد تلامذة المؤسسات التعليمية بمراكش في أزيد من 270 ألف تلميذة وتلميذ، مع ما يحيط الرقم من إكراهات اجتماعية وأسرية من قبيل تنامي المدن الكوكبية (تامنصورت، أبواب مراكش، الشويطر) وسيادة ظاهرة «الرهن» التي تفرض على العديد من الأسر العيش في رحلة انتقال دائمة، وارتفاع منسوب أحزمة البؤس (سعادة، تسلطانت)، وما ينتج عنها من طلب مرتفع على الخدمة التعليمية، كلها عوامل وإكراهات تفرض لجوء المصالح المعنية بالتعليم نهج  حركية وتحرك لضمان إيجاد موطئ قدم لأجيال بكاملها بحجرات الدرس، وتتطلب تفهما من جميع الأطراف المحسوبة على الأسرة التعليمية والتربوية.

رفع بعض المؤسسات التعليمية أولوية التمرد على قرارات نيابة وزارة التربية الوطنية، عبر رفض تسجيل تلميذات وتلاميذ يتحدرون من خارج الإقليم ومن داخله، أذكى فتيل الاحتقان، ودفع بالعديد من الآباء وأولياء الأمور إلى تدشين رحلات جماعية تجاه مصالح النيابة، لإحاطة مسؤوليها بأسوار الاحتجاج والتنديد.

المصالح المختصة بنيابة وزارة التعليم، وجدت نفسها في قلب هذه المعمعة دون أن تملك لنفسها حلا، فباتت قبلة لغزو جيوش المواطنين الذين يتقدمون بشكاياتهم مصحوبين بفلذات أكبادهم المهددين بضياع مستقبلهم التعليمي بمبررات لا تستقيم ومنطق الشعارات التي ما انفكت تتغنى بها المصالح المركزية.

عبثية المشهد تذكيها وجاهة ومشروعية التبريرات التي يقدمها الآباء وأولياء أمور التلاميذ لتعليل مطالب تغيير المؤسسات والإصرار على تنقيل أبنائهم صوب مؤسسات بديلة، حيث تبرز في هذا الإطار الإكراهات والمشاكل التي تئن تحت وطأتها بعض المؤسسات الحديثة البناء والتي لازالت تفتقر لمختلف المعدات واللوازم الضرورية كالطاولات والسبورات ومختلف التجهيزات، ودون احتساب طبعا عدم ربطها بشبكة وسائل النقل العمومية، بالرغم من تموقعها بمناطق بعيدة خاصة على مستوى منطقة الآفاق.

ورطة جعلت الآباء يعيشون حيرة من أمرهم، وهم يتابعون المشهد من موقف العاجز والخائف على أمن وسلامة أبنائهم خاصة الفتيات، ومن ثمة إشهار مطالب تنقيل فلذات أكبادهم صوب مؤسسات أخرى داخل المجال الحضري، مفضلين بذلك تحمل أعباء مصاريف مالية إضافية كواجبات النقل على ترك أبنائهم عرضة لأخطار غير معلومة النتائج.

واقع جعل المؤسسات المستقبلة تعاني من حالة اكتظاظ خانق، ما أربك الدخول المدرسي وخلق موجة من الاستياء سواء على مستوى هيئات التدريس والإدارة أو في صفوف التلاميذ وعموم المتمدرسين.

بالجهة الأخرى، يبرز مشكل الاكتظاظ ويطل بكل سلبياته على المؤسسات المتوفرة على الأقسام الداخلية، والتي تعيش بدورها تحت رحمة قصف مطالب الانتقال، خصوصا في صفوف التلاميذ الوافدين من المجالات القروية والذين يبقى القسم الداخلي منفذهم الوحيد لاستكمال دراستهم وتعلمهم، حيث يتم لجوء بعض مسؤولي هذه المؤسسات  إلى نهج أسلوب التسويف والممطالة، ومطالبة الآباء وأولياء الأمور القادمين من  مناطق بعيدة بالعودة أدراجهم إلى موعد لاحق، وهي التأجيلات التي تتكرر إلى أن يبلغ اليأس والغضب بالمستهدفين إلى ترك الجمل بما حمل، والاحتفاظ بأبنائهم خارج تغطية التمدرس مع ما يستتبع الأمر من رفع منسوب الهدر المدرسي.

حقائق ووقائع تتابعها المصالح النيابية من موقف العاجز، أمام استمرار مدراء هذه المؤسسات التعليمية في رشق التلاميذ بسهام «ماعندي بلاصة» و«سير واجي يهديك الله».

الخصاص في الأساتذة وأطر التدريس يبقى بدوره من أكبر المعضلات التي تعانيها العديد من المؤسسات التعليمية بالمدينة، فأينما يمم المتتبع وجهه إلا ويطالعه واقع الخصاص الحاد في أساتذة بعض المواد الأساسية، وهي الظاهرة التي تجتر مرارتها نسبة هامة من المؤسسات، إن على مستوى العالم القروي أو المجال الحضري، وهي المعضلة المرشحة لإضفاء المزيد من أجواء الاحتقان بالنظر لغياب البدائل والحلول في الآجال المنظورة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
أكادير.. إحالة شخصين على النيابة العامة بشبهة السرقة باستعمال العنف
أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن أكادير على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الجمعة 04 يوليوز الجاري، شخصين يبلغان معا من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة باستعمال العنف. وأوضح مصدر أمني أن المشتبه فيهما كانا قد أقدما، رفقة شخص ثالث، على تعريض أحد مستعملي الطريق للعنف قبل سرقة دراجته النارية، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية اثنين من المشتبه فيهم وتوقيفهما أول أمس الأربعاء، فضلا عن حجز الدراجة النارية المتحصلة من هذه الأفعال الإجرامية. وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهما الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل إحالتهما على العدالة يومه الجمعة، فيما لاتزال الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثالث.
مجتمع

تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة