تنتظر الحكومة المغربية العديد من الملفات في الكثير من الميادين والقطاعات، بدءاً من السياسة والاجتماع، وصولاً إلى رهانات الاقتصاد، وذلك بمناسبة ما يصطلح عليه في البلاد بـ"الدخول السياسي والاجتماعي الجديد"، والذي يقترن عادة بشهر سبتمبر وأكتوبر الذي يعرف افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان.وفي السنة الثانية من عمرها، تراهن الحكومة المغربية على مواصلة العمل على ملفات التنمية ومشاريع الإصلاح التي أطلقتها منذ تنصيبها، لكنها تجد نفسها مضطرة إلى مواجهة ملفات ساخنة، لعل أولها هو الحفاظ على التماسك الداخلي في خضمّ قرارات الإعفاء والإقالات التي تهدد انسجام الأغلبية الحكومية.وبعد "الزلزال السياسي" الذي عصف بعدد من "الرؤوس الوزارية" في الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، على خلفية تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن اختلالات المشاريع الملكية في مدينة الحسيمة، جاء قرار حذف حقيبة وزارية لحزب في الحكومة من دون إعلامه من طرف رئيس الحكومة ليزيد من "الشروخ" وسط الأغلبية، رغم محاولتها ترميم الصفوف كل مرة يهتز فيها بيتها الداخلي.وليست تحديات السياسة وحدها ما تشغل بال الحكومة المغربية مع بداية الدخول السياسي، ولكن أيضاً التحديات الأمنية التي تتمثل في التهديدات الداخلية والخارجية التي تحيط بالمغرب، لأن المصالح الأمنية والاستخباراتية تواصل نجاحها في فك الخلايا الإرهابية، فضلاً عن عصابات الجرائم المنظمة.وحسب جريدة "العربي الجديد" فإن ملف الصحراء يبقى في كل "دخول سياسي" هو محور الدبلوماسية الخارجية التي يشرف عليها في العمق صُناع القرار في البلاد أكثر من الحكومة نفسها، إذ تظل السياسة الخارجية ملفاً ملكياً خالصاً، تشغل فيه الصحراء المغربية محوراً رئيسياً ثابتاً، سواء في مواجهة جبهة البوليساريو أو تعاطي الرباط مع الأمم المتحدة في طريقة إيجاد حل للنزاع.