دخول اجتماعي صعب..مشروع قانون الإضراب يخلق أزمة بين النقابات والحكومة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 4 يوليو 2025, 21:41

الرئيسية / سياسة

سياسة

دخول اجتماعي صعب..مشروع قانون الإضراب يخلق أزمة بين النقابات والحكومة

لحسن وانيعام نشر في: 12 سبتمبر 2024

في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تراهن على نتائج الحوار الاجتماعي، وجلسات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل اعتماد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خرجت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتعبر عن رفضها التام لهذا المشروع. وجاء هذا الموقف مع بداية الدخول الجديد.

النقابة اعتبرت بأن هذا المشروع تم إعداده بشكل أحادي، ودعت الحكومة إلى إلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية، ومنها الفصل 288 من القانون الجنائي والذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل.

واعتبرت النقابة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية والقطع النهائي مع مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية.

مشروع القانون التنظيمي للإضراب سبق وأن تم إعداده ووضعه في البرلمان من قبل الحكومة السابقة سنة 2016. لكن النقابات عبرت عن رفضها لهذا المشروع، قبل أن تعيده الحكومة الحالية إلى الواجهة، في سياق الترويج لمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.

في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تراهن على نتائج الحوار الاجتماعي، وجلسات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل اعتماد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خرجت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتعبر عن رفضها التام لهذا المشروع. وجاء هذا الموقف مع بداية الدخول الجديد.

النقابة اعتبرت بأن هذا المشروع تم إعداده بشكل أحادي، ودعت الحكومة إلى إلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية، ومنها الفصل 288 من القانون الجنائي والذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل.

واعتبرت النقابة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية والقطع النهائي مع مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية.

مشروع القانون التنظيمي للإضراب سبق وأن تم إعداده ووضعه في البرلمان من قبل الحكومة السابقة سنة 2016. لكن النقابات عبرت عن رفضها لهذا المشروع، قبل أن تعيده الحكومة الحالية إلى الواجهة، في سياق الترويج لمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

دخول اجتماعي

مشروع قانون الإضراب

اقرأ أيضاً

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها

اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة.وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية.وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية.

حزب البام: عملية تقديم الحساب سابقة لأوانها

اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن عملية تقديم الحكومة للحساب الآن سابقة لأوانها، وذهب إلى أن اللحظة اليوم فارقة وتتطلب المزيد من التركيز على العمل ومواصلة الاجتهاد في الوفاء بمضمون البرنامج الحكومي وتنزيل كافة مضامينه، وتعزيز الانسجام الحكومي بشكل أفقي خدمة للقضايا الوطنية قبل الحزبية، في إشارة إلى التسابق المحموم بين مكونات أحزاب الحكومة لتصدر المشهد في الانتخابات القادمة. وقال إن مرحلة قرب نهاية الولاية الحكومية الحالية تتطلب التركيز على الإخراج النهائي لعدد من المشاريع والأوراش الإصلاحية. وفي هذا الصدد، أشاد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صادر عن اجتماعه الأسبوعي الذي عقده يوم الثلاثاء، بالمسار الذي اتخذه إصلاح الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بفضل ما أسماه بـ"عزيمة الوزيرة المقتدرة"، فاطمة الزهراء المنصوري، "التي منحت لهذه الوكالات الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ومكنتها من الاختصاصات الواسعة في مجال التخطيط الترابي المحلي ومواكبة الاستثمار المحلي، في قرار سياسي جريء وإصلاح حكومي عميق".وفي الشأن الاجتماعي ثمن التدابير التي اتخذتها الحكومة لتعزيز قطاع تربية المواشي بشكل مستدام، واعتبر، في المقابل، أن هذا الورش الاجتماعي ذا البعد الروحي الكبير لدى الشعب المغربي لاسيما حين يرتبط بشعيرة عيد الأضحى، يجب أن يؤخذ بشكل استراتيجي عميق، وتبذل فيه مختلف الجهود والتدابير المسؤولة، وتتخذ فيه كل القرارات الحازمة، ليلمس المواطن نتائجه الملموسة السنة القادمة، وكي لا يتكرر تعثر السنة الحالية

الإكوادور تجدد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي لنزاع الصحراء المغربية

أكدت جمهورية الإكوادور، اليوم الجمعة بالرباط، أن مبادرة الحكم الذاتي تعد "الأساس لتسوية النزاع" الإقليمي حول الصحراء المغربية . وعبرت عن هذا الموقف وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، غابرييلا سوميرفيلد، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا السياق، وعلى غرار غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أعربت جمهورية الإكوادور أيضا عن دعمها للجهود التي يبذلها المغرب للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومقبول من لدن الأطراف لهذا النزاع الإقليمي، في إطار منظمة الأمم المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية الإكوادور كانت قد سحبت، في 22 أكتوبر 2024، اعترافها ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، ووضعت حدا لأي اتصال مع هذا الكيان الوهمي.

بنكيران يتهم أخنوش بخرق الدستور والتورط في تضارب المصالح

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لديه مشكل كبير، وهو أنه لا يحترم الدستور، وهذا أمر خطير وكبير. وأشار، في ندوة صحفية عقدها حزب "المصباح" حول اختلالات الحماية الاجتماعية، إلى غيابه عن الحضور للبرلمان في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة ، موردا بأن الحكومة في السابق كانت تتفاعل مع الأغلبية والمعارضة في الاتفاق على المواضيع المقترحة، وهو ما خلق حياة سياسية حية وفيها تفاعل. واعتبر أن أهم ما يجب أن تتصف به الحكومة هي الثقة، لا أن تعول على المال أو غيره، ويجب أن تحافظ على ثقة الناس فيها. وفي معرض الانتقادات ذاتها، قال ابن كيران إن رئيس الحكومة يتلاعب بالثقة، ومن مؤشرات ذلك، عدم الصراحة والوضوح مع المواطنين، مما جعله يقع في أخطاء كبيرة جدا، ويتبنى طرقا تقوم على اللف والدوران. وخصص حزب العدالة والتنمية للوقوف عند عدد من الاختلالات التي طبعت تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية، وانتقد عدم تفعيل وعد يتعلق بمنح “مدخول كرامة” لمن يفوق 65 سنة ولا يتوفر على معاش. كما انتقد حرمان عدد من النساء الأرامل من حقوقهن المكتسبة، وخفض التعويض الذي كن يحصلن عليه، فضلا عن إشكالية المؤشر الاجتماعي التي حرمت فئات واسعة من المواطنين من ذوي الاحتياج والهشاشة. وأشار إلى أنه تم إقصاء ملايين المواطنين من دعم الحماية الاجتماعية، وهو ما تعكسه معطيات البنك الدولي وتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

سياسة

المغرب يشغّل منظومة HQ-9B الصينية لتعزيز دفاعه الجوي + ڤيديو

سياسة

لضبط “السلايتية”.. مجلس النواب يعتمد تقنية التعرف على الوجوه لتتبع حضور البرلمانيين

سياسة

انتقادات تلاحق العدوي بعد غيابها عن مناقشة ميزانية مجلس الحسابات بالبرلمان

سياسة

مجلس النواب يعقد الأسبوع المقبل جلسات عمومية للتصويت على مشروع قانون المالية

سياسة

قبل أن تذهب

مهرجان الفنون الشعبية بمراكش.. أموال تترعرع وفنانون يبيتون في العراء+ ڤيديو

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة