في الوقت الذي كانت فيه الحكومة تراهن على نتائج الحوار الاجتماعي، وجلسات الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية، من أجل اعتماد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، خرجت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتعبر عن رفضها التام لهذا المشروع. وجاء هذا الموقف مع بداية الدخول الجديد.

النقابة اعتبرت بأن هذا المشروع تم إعداده بشكل أحادي، ودعت الحكومة إلى إلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية، ومنها الفصل 288 من القانون الجنائي والذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل.

واعتبرت النقابة أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يجب أن يندرج ضمن تصور شمولي يستحضر مسببات ممارسة الحق في الإضراب ومعالجتها عبر احترام الحرية النقابية وتفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسة تنفيذ مخرجاته وتفعيل المفاوضة الجماعية واحترام الاتفاقيات الجماعية وتوسيعها وتطبيق مدونة الشغل وضمان الحماية الاجتماعية والقطع النهائي مع مظاهر الاستغلال والهشاشة والتسريحات الجماعية والفردية لأسباب نقابية.

مشروع القانون التنظيمي للإضراب سبق وأن تم إعداده ووضعه في البرلمان من قبل الحكومة السابقة سنة 2016. لكن النقابات عبرت عن رفضها لهذا المشروع، قبل أن تعيده الحكومة الحالية إلى الواجهة، في سياق الترويج لمأسسة الحوار الاجتماعي مع النقابات الأكثر تمثيلية.