سياسة

“دبلوماسية القنصليات”.. استراتيجية مغربية جديدة في الصحراء


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 30 أكتوبر 2020

يتوالى افتتاح قنصليات في إقليم الصحراء، حتى بلغ عددها 15 قنصلية إفريقية، في تطور لافت أكسبته الإمارات زخمًا باعتزامها افتتاح قنصلية لها، في خطوة غير مسبوقة عربيًا.ما تشهده الصحراء، وفق خبراء في أحاديث للأناضول، هي استراتيجية دبلوماسية وتنموية جديدة تنتهجها الرباط، لتعزيز "سيادتها" على الإقليم، واكتساب دعم إقليمي ودولي يقوي طرحها للحكم الذاتي، مرجحين أن تفتتح مزيد من الدول، خاصة العربية، قنصليات لها.** 15 قنصليةقال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال افتتاح قنصليتي زامبيا ومملكة إسواتيني بمدينة العيون (كبرى مدن الإقليم) الثلاثاء، إن "عدد القنصليات بالصحراء بلغ 15 قنصلية، 8 منها بالعيون و7 بالداخلة (جنوب الإقليم)".وأضاف بوريطة، في بيان للخارجية، أن "كل مناطق القارة الإفريقية ممثلة بالصحراء من خلال 6 دول من غرب القارة، و5 من وسطها، إضافة إلى 3 دول من جنوب القارة ودولة من شرق إفريقيا".وتابعت الوزارة أن "بوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية افتتحت قنصليات تابعة لها بالداخلة، جنوبي الإقليم".وارتفع عدد القنصليات إلى 7 في الداخلة، بعد غامبيا، غينيا، جيبوتي وليبيريا.كما افتتحت 6 دول إفريقية قنصليات لها في العيون، نهاية 2019 وبداية 2020، عدا زامبيا ومملكة إسواتيني.والدول الست هي: كوت ديفوار، جزر القمر، الغابون، ساو تومي وبرينسيبي، إفريقيا الوسطى وبوروندي.ويشهد إقليم الصحراء، منذ 1975، نزاعا على السيادة بين المغرب و"البوليساريو"، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة.وتحول النزاع لمواجهة مسلحة، توقفت عام 1991، باتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية من الأمم المتحدة.وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم‎.** إقرار بالسيادةقال تاج الدين الحسيني، وهو أكاديمي وخبير مغربي في العلاقات الدولية، للأناضول، إن "فتح قنصلية في دولة ما هو إقرار بسيادتها على الإقليم، بحسب القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف 1963".وأضاف أن "القنصلية هي مفتاح لتطوير العلاقات الإدارية والاقتصادية والتعاون المتعدد الأطراف مع الدولة المعنية".ورأى أن "فتح 15 قنصلية في الإقليم يعبر بشكل واضح عن إقرار هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء".وتابع: "سيادة المغرب قانونيا أو إداريا على الصحراء لا تقبل الجدل، ووجود هذه القنصليات هو تأكيد لهذه السيادة".** حسم للملفشدد عبد الفتاح الفاتيحي، وهو باحث مغربي في شؤون الصحراء والساحل، على أن "فتح عدد من القنصليات الإفريقية في الإقليم يتناسب مع القانون الدولي".ورأى في حديث للأناضول أن "هناك تغير في مواقف عدد من الدول الإفريقية حيال قضية الصحراء، خصوصا بعد عودة بلاده إلى الاتحاد الإفريقي".وعاد المغرب إلى عضوية الاتحاد في يناير 2017، بعد أن انسحب، في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد حاليا)، احتجاجًا على عضوية "الجمهورية الصحراوية"، التي شكلتها "البوليساريو" من طرف واحد.** قرار الإماراترأى الفاتيحي أن "قضية الصحراء تعرف تغيرا في الممارسة الدبلوماسية، وهو ما سيساهم في حسم الملف على المستوى الإفريقي ومستويات أخرى، خصوصا مع اعتزام الإمارات فتح قنصلية لها بالعيون".وخلال اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي، محمد السادس، مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، قال الأخير إن بلاده قررت "فتح قنصلية عامة بالعيون"، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي، الثلاثاء.وستصبح الإمارات أول دولة عربية تُقدم على هذه الخطوة.وقال الفاتيحي إن "خطوة الإمارات تبدد عددا من مخاوف بلاده، خصوصا دور الإمارات المتنامي في موريتانيا ومنطقة الساحل، لاسيما في ظل تقارير إعلامية عن اعتزام الإمارات بناء ميناء كبير بمدينة نواذيبو الموريتانية، بعد قرار بلاده فتح ميناء بالداخلة".واعتبر أن "الخطوة الإماراتية ستشكل إشارة إلى دول عربية أخرى لفتح قنصليات لها بالصحراء، ومن المتوقع بالفعل أن تفتح دول عربية وغربية قنصليات لها".فيما رأى تاج الدين الحسيني أن "خطوة الإمارات ستبدد الضبابية التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية".وأرجع هذه الضبابية إلى أن "المغرب له مواقف خاصة به، لاسيما بشأن الحرب باليمن، والتطبيع مع إسرائيل (أقدمت عليه أبوظبي منتصف سبتمبر الماضي).. المغرب لا يتدخل في شؤون الدول العربية، ويرغب بأن يحافظ على سيادته ويبقى قراره مستقلا".ومن بين الملفات الخلافية أيضا، انسحاب المغرب من تحالف عسكري عربي باليمن، تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، لدعم القوات الحكومية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.كما تمسك الرباط العصا من الوسط حيال أزمة خليجية مستمرة منذ يونيو 2017، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.ورأى الحسيني أن "للخطوة الإماراتية أهمية، فأبوظبي تمتلك وزنا استثنائيا بمنطقة الخليج ودوليا، وتشكل محورا أساسيا في التوازن الإقليمي".وتوقع أن "تحذو بقية دول الخليج ودول عربية أخرى حذو الإمارات، وتفتح قنصليات لها، خصوصا أن لهذه الدولة أهمية كبيرة في اتخاذ القرار بمنظمات دولية".وبعد سنتين من علاقات متوترة، بلغت حد سحب سفيريهما، عين المغرب، في يوليوز الماضي، محمد حمزاوي، سفيرا في أبوظبي، وردت الإمارات، في غشت الماضي، بتعيين العصري الظاهري سفيرا لها بالرباط.** استراتيجية جديدةرأى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "القاضي عياض" المغربية، أن "الرباط تنتهج استراتيجية جديدة، بعدما رفضت "البوليساريو" مبادرة الحكم الذاتي (طرحها المغرب عام 2017)".وأضاف الغالي للأناضول: "المغرب ينتهج دبلوماسية اقتصادية وسياسية تعتمد على ربط المبادرة (الحكم الذاتي) بسياق دولي يحتاج للأمن والاستقرار".وقال إن "تسارع وتيرة فتح دول إفريقية قنصليات بالصحراء يؤكد التجاوب مع مبادرة الحكم الذاتي".ورأى أن "اعتزام الإمارات فتح قنصلية لها يحمل إشارة قوية بأن الدول العربية أيضا يجب أن تفتح قنصليات لها بالصحراء، على غرار الدول الإفريقية".** نجاح دبلوماسيقال الدكتور إدريس لكريني، مدير مختبر "الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات" المغربي، إن فتح قنصليات بالصحراء "يبرز الثقة في طرح الرباط وجهودها في تدبير الملف، إضافة لأحقية المغرب بالأقاليم الصحراوية".وأضاف لكريني للأناضول أن "تزايد عدد القنصليات بالصحراء يبرز نجاح الدبلوماسية المغربية في التحرك بالدائرة الإفريقية، الذي تعزز بانضمام الرباط إلى الاتحاد الإفريقي (2017)".واستطرد: "فتح الإمارات لقنصلية بالصحراء يبرز متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وستكون انطلاقة لفتح دول أخرى عربية ودولية قنصليات".** توجه دولي جديداعتبر عبد الفتاح البلعشمي، رئيس "المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات" بالرباط، أن "فتح الإمارات ودول أخرى لقنصليات بالصحراء يتم وفق القانون الدولي، ويؤكد أن الطرح المغربي لحل النزاع يكتسب دعما دوليا".وأضاف البلعشمي للأناضول أن "المغرب اتبع منذ 2016 استراتيجية سياسية ودبلوماسية واقتصادية وتنموية تعمل على إفهام جيد للقضية".وختم بأنه "بعد أزمة فيروس كورونا، يوجد توجه دولي لحل النزاعات السياسية بأبعاد اقتصادية وتنموية، وليس بأبعاد سياسية".

يتوالى افتتاح قنصليات في إقليم الصحراء، حتى بلغ عددها 15 قنصلية إفريقية، في تطور لافت أكسبته الإمارات زخمًا باعتزامها افتتاح قنصلية لها، في خطوة غير مسبوقة عربيًا.ما تشهده الصحراء، وفق خبراء في أحاديث للأناضول، هي استراتيجية دبلوماسية وتنموية جديدة تنتهجها الرباط، لتعزيز "سيادتها" على الإقليم، واكتساب دعم إقليمي ودولي يقوي طرحها للحكم الذاتي، مرجحين أن تفتتح مزيد من الدول، خاصة العربية، قنصليات لها.** 15 قنصليةقال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال افتتاح قنصليتي زامبيا ومملكة إسواتيني بمدينة العيون (كبرى مدن الإقليم) الثلاثاء، إن "عدد القنصليات بالصحراء بلغ 15 قنصلية، 8 منها بالعيون و7 بالداخلة (جنوب الإقليم)".وأضاف بوريطة، في بيان للخارجية، أن "كل مناطق القارة الإفريقية ممثلة بالصحراء من خلال 6 دول من غرب القارة، و5 من وسطها، إضافة إلى 3 دول من جنوب القارة ودولة من شرق إفريقيا".وتابعت الوزارة أن "بوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية افتتحت قنصليات تابعة لها بالداخلة، جنوبي الإقليم".وارتفع عدد القنصليات إلى 7 في الداخلة، بعد غامبيا، غينيا، جيبوتي وليبيريا.كما افتتحت 6 دول إفريقية قنصليات لها في العيون، نهاية 2019 وبداية 2020، عدا زامبيا ومملكة إسواتيني.والدول الست هي: كوت ديفوار، جزر القمر، الغابون، ساو تومي وبرينسيبي، إفريقيا الوسطى وبوروندي.ويشهد إقليم الصحراء، منذ 1975، نزاعا على السيادة بين المغرب و"البوليساريو"، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة.وتحول النزاع لمواجهة مسلحة، توقفت عام 1991، باتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية من الأمم المتحدة.وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم‎.** إقرار بالسيادةقال تاج الدين الحسيني، وهو أكاديمي وخبير مغربي في العلاقات الدولية، للأناضول، إن "فتح قنصلية في دولة ما هو إقرار بسيادتها على الإقليم، بحسب القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف 1963".وأضاف أن "القنصلية هي مفتاح لتطوير العلاقات الإدارية والاقتصادية والتعاون المتعدد الأطراف مع الدولة المعنية".ورأى أن "فتح 15 قنصلية في الإقليم يعبر بشكل واضح عن إقرار هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء".وتابع: "سيادة المغرب قانونيا أو إداريا على الصحراء لا تقبل الجدل، ووجود هذه القنصليات هو تأكيد لهذه السيادة".** حسم للملفشدد عبد الفتاح الفاتيحي، وهو باحث مغربي في شؤون الصحراء والساحل، على أن "فتح عدد من القنصليات الإفريقية في الإقليم يتناسب مع القانون الدولي".ورأى في حديث للأناضول أن "هناك تغير في مواقف عدد من الدول الإفريقية حيال قضية الصحراء، خصوصا بعد عودة بلاده إلى الاتحاد الإفريقي".وعاد المغرب إلى عضوية الاتحاد في يناير 2017، بعد أن انسحب، في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد حاليا)، احتجاجًا على عضوية "الجمهورية الصحراوية"، التي شكلتها "البوليساريو" من طرف واحد.** قرار الإماراترأى الفاتيحي أن "قضية الصحراء تعرف تغيرا في الممارسة الدبلوماسية، وهو ما سيساهم في حسم الملف على المستوى الإفريقي ومستويات أخرى، خصوصا مع اعتزام الإمارات فتح قنصلية لها بالعيون".وخلال اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي، محمد السادس، مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، قال الأخير إن بلاده قررت "فتح قنصلية عامة بالعيون"، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي، الثلاثاء.وستصبح الإمارات أول دولة عربية تُقدم على هذه الخطوة.وقال الفاتيحي إن "خطوة الإمارات تبدد عددا من مخاوف بلاده، خصوصا دور الإمارات المتنامي في موريتانيا ومنطقة الساحل، لاسيما في ظل تقارير إعلامية عن اعتزام الإمارات بناء ميناء كبير بمدينة نواذيبو الموريتانية، بعد قرار بلاده فتح ميناء بالداخلة".واعتبر أن "الخطوة الإماراتية ستشكل إشارة إلى دول عربية أخرى لفتح قنصليات لها بالصحراء، ومن المتوقع بالفعل أن تفتح دول عربية وغربية قنصليات لها".فيما رأى تاج الدين الحسيني أن "خطوة الإمارات ستبدد الضبابية التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية".وأرجع هذه الضبابية إلى أن "المغرب له مواقف خاصة به، لاسيما بشأن الحرب باليمن، والتطبيع مع إسرائيل (أقدمت عليه أبوظبي منتصف سبتمبر الماضي).. المغرب لا يتدخل في شؤون الدول العربية، ويرغب بأن يحافظ على سيادته ويبقى قراره مستقلا".ومن بين الملفات الخلافية أيضا، انسحاب المغرب من تحالف عسكري عربي باليمن، تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، لدعم القوات الحكومية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.كما تمسك الرباط العصا من الوسط حيال أزمة خليجية مستمرة منذ يونيو 2017، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.ورأى الحسيني أن "للخطوة الإماراتية أهمية، فأبوظبي تمتلك وزنا استثنائيا بمنطقة الخليج ودوليا، وتشكل محورا أساسيا في التوازن الإقليمي".وتوقع أن "تحذو بقية دول الخليج ودول عربية أخرى حذو الإمارات، وتفتح قنصليات لها، خصوصا أن لهذه الدولة أهمية كبيرة في اتخاذ القرار بمنظمات دولية".وبعد سنتين من علاقات متوترة، بلغت حد سحب سفيريهما، عين المغرب، في يوليوز الماضي، محمد حمزاوي، سفيرا في أبوظبي، وردت الإمارات، في غشت الماضي، بتعيين العصري الظاهري سفيرا لها بالرباط.** استراتيجية جديدةرأى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "القاضي عياض" المغربية، أن "الرباط تنتهج استراتيجية جديدة، بعدما رفضت "البوليساريو" مبادرة الحكم الذاتي (طرحها المغرب عام 2017)".وأضاف الغالي للأناضول: "المغرب ينتهج دبلوماسية اقتصادية وسياسية تعتمد على ربط المبادرة (الحكم الذاتي) بسياق دولي يحتاج للأمن والاستقرار".وقال إن "تسارع وتيرة فتح دول إفريقية قنصليات بالصحراء يؤكد التجاوب مع مبادرة الحكم الذاتي".ورأى أن "اعتزام الإمارات فتح قنصلية لها يحمل إشارة قوية بأن الدول العربية أيضا يجب أن تفتح قنصليات لها بالصحراء، على غرار الدول الإفريقية".** نجاح دبلوماسيقال الدكتور إدريس لكريني، مدير مختبر "الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات" المغربي، إن فتح قنصليات بالصحراء "يبرز الثقة في طرح الرباط وجهودها في تدبير الملف، إضافة لأحقية المغرب بالأقاليم الصحراوية".وأضاف لكريني للأناضول أن "تزايد عدد القنصليات بالصحراء يبرز نجاح الدبلوماسية المغربية في التحرك بالدائرة الإفريقية، الذي تعزز بانضمام الرباط إلى الاتحاد الإفريقي (2017)".واستطرد: "فتح الإمارات لقنصلية بالصحراء يبرز متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وستكون انطلاقة لفتح دول أخرى عربية ودولية قنصليات".** توجه دولي جديداعتبر عبد الفتاح البلعشمي، رئيس "المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات" بالرباط، أن "فتح الإمارات ودول أخرى لقنصليات بالصحراء يتم وفق القانون الدولي، ويؤكد أن الطرح المغربي لحل النزاع يكتسب دعما دوليا".وأضاف البلعشمي للأناضول أن "المغرب اتبع منذ 2016 استراتيجية سياسية ودبلوماسية واقتصادية وتنموية تعمل على إفهام جيد للقضية".وختم بأنه "بعد أزمة فيروس كورونا، يوجد توجه دولي لحل النزاعات السياسية بأبعاد اقتصادية وتنموية، وليس بأبعاد سياسية".



اقرأ أيضاً
أخنوش: من المتوقع إنتاج 5 ملايين ونصف من جرعات اللقاحات خلال سنتين
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إنه من المتوقع إنتاج حوالي 5 ملايين ونصف من الجرعات خلال سنتي 2025 و2026، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومصنع اللقاحات "ماربيو". وأوضح أخنوش، في جوابه عن الأسئلة الشفوية الموجهة إليه بمجلس النواب خلال الجلسة الشهرية أن هذه الاتفاقيات تم تأكيدها من خلال ثلاث اتفاقيات توريد للاستجابة للحاجيات الوطنية المبرمجة في الجدول الوطني للتلقيح، مبرزا أنها تشكل مرحلة أولى من الإنتاج، ستتم مواصلتها لتمكين مصنع اللقاحات من تفعيل أكبر لقدرته الإنتاجية". وأضاف أخنوش أن الحكومة، وفي سياق تعزيز استقلالية المنظومة الدوائية وتقليل تبعيتها للخارج، وضعت خارطة طريق طموحة ساهمت من خلالها التحفيزات الممنوحة للمستثمرين في إحداث 53 وحدة صناعية متخصصة، مكنت من تغطية أكثر من 70 في المائة من الحاجيات الوطنية من الأدوية، إلى جانب تطوير صناعة الأدوية الجنيسة التي ارتفع استعمالها إلى 40 في المائة من الاستهلاك الوطني، "مما يتيح للمواطنين علاجات فعالة بأسعار مناسبة". وأشار رئيس الحكومة إلى أن "الطريق إلى الإنصاف الصحي لا يتوقف عند محطة واحدة"، مبرزا أن الحكومة مستمرة في نهج هذا الإصلاح، عبر مراجعة منظومة الأسعار لضمان ألا يكون الدواء عبئا على المواطنين، بل وسيلة للشفاء وأملا في الحياة. وذكر أنه تم إطلاق سياسة طموحة لمراجعة وتخفيض أثمنة الأدوية، عبر إقرار إجراءات جريئة، كان أبرزها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، وهو ما أدى إلى خفض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس. ولفت إلى أن "تخفيض أسعار الأدوية يشكل إحدى أولويات السياسة الدوائية، إدراكا منا بأن الدواء ليس مجرد سلعة، بل هو حق أساسي من حقوق المواطن في الصحة، وسعيا لضمان استدامة منظومة التغطية الصحية الشاملة". وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت، من خلال إصلاح منظومة الصحة، على ضمان استدامة منظومة التغطية الصحية، عبر تأمين التوازن المالي المستدام لصناديق التغطية، من خلال تبني سياسة دوائية فعالة تراعي أثر التكلفة على المواطنين. وتابع أنه تم إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، باعتبارها رافعة محورية لضمان السيادة الدوائية الوطنية، والتي ستتولى مسؤولية ضمان وفرة الأدوية والمنتجات الصحية، مع الحرص على سلامتها وجودتها.
سياسة

أخنوش: المغرب سيبقى صامدا في وجه الحملات التي تستهدف سيادته
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن جميع السياسات العمومية والقطاعية التي تنفذها المؤسسات الدستورية في المملكة، تأتي في سياق تعزيز السيادة الوطنية، وفي ظل التوجيهات السامية للملك محمد السادس، مبرزا أن النموذج المغربي القائم على الاستقرار والأمن يشكل مصدر "إزعاج" لبعض الأطراف، داخليا وخارجيا. وخلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، شدد أخنوش على أن الاستقرار الذي تنعم به المملكة هو ثمرة "مجهود جماعي" تشارك فيه القوات المسلحة الملكية، والأجهزة الأمنية، والسلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية. وأشار رئيس الحكومة إلى أن المغرب يواجه "حملات يائسة" تستهدف المساس بسيادته، مبرزا أن المؤسسات الدستورية ستبقى مجندة ووفية للعرش العلوي المجيد، ومستمرة في مواجهة كل التهديدات والمؤامرات التي تحاول النيل من استقرار الوطن، كيفما كانت. وقال أخنوش: "سنظل، كمؤسسات دستورية، أوفياء ومجندين وسداً منيعاً تجاه كل الحملات اليائسة التي تستهدف سيادتنا، كيفما كان شكلها ومصدرها."  
سياسة

أخنوش: الحكومة تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن الحكومة التي يترأسها تقود إصلاحا جذريا وشاملا للمنظومة الصحية، عبر اتخاذ جملة من القرارات والتدابير غير المسبوقة، التي أبرز أنها ساهمت في إحداث تغيير حقيقي للقطاع، بمنأى عن الإصلاحات الجزئية التي لم تعطِ النتائج المرجوة في الماضي. وأوضح أخنوش، الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب، يومه الاثنين 07 يوليوز الجاري، والتي خُصصت لموضوع: "المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية"، أن الحكومة تمكنت من إخراج القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي يعد الأرضية الصلبة لجميع التدابير الإصلاحية، التي تؤسس لبناء قطاع صحي حديث وفعال. وأضاف أن مضامين هذا الإطار التشريعي ترتكز على أربعة محاور أساسية؛ تتمثل في إرساء حكامة جيدة للقطاع وتعزيز بعده الجهوي، وتكوين وتحفيز الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، فضلا على تعزيز رقمنة القطاع”. وأشار إلى أن الحكومة بذلت جهودا جبارة لتعزيز التمويل اللازم لهذا الإصلاح، حيث تم العمل على رفع ميزانية قطاع الصحة بشكل غير مسبوق. إذ انتقلت من 19.7 مليار درهم في عام 2021 إلى 32.6 مليار درهم في عام 2025، أي بزيادة تفوق 65% خلال الولاية الحكومية الحالية. وشدد رئيس الحكومة على أن هذا ما يؤكد على جدية التزامات الحكومة، ويعبر عن إرادتها السياسية الحقيقية في إحداث تحول هيكلي للقطاع الصحي.
سياسة

أخنوش: تأهيل أزيد من 1400 مركز صحي سيساهم في امتصاص الضغط
استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في وجه منتقديه، عددا الإنجازات في قطاع الصحة، وذلك بمناسبة جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين. وأورد أن الحكومة أطلقت برنامجا يستهدف تأهيل أزيد من 1.400 مركز صحي من الجيل الجديد، بغلاف مالي لا يقل عن 6.4 مليار درهم.وذكر بأنه تم تأهيل 949 مركزا صحيا، ويتم العمل على استكمال باقي المراكز المبرمجة. وأشار إلى أن هذه المراكز ستساهم في تقليص الضغط الكبير على المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية، بالنظر للتقنيات الطبية والرقمية التي توفرها وكذا الأطقم الطبية المتخصصة التي تعمل بها، مما يجعلها نموذجا في توفير خدمات صحية للقرب عالية الجودة.وتحدث أخنوش عن خطة تهدف إلى تعميم المستشفيات الجامعية وتطويرها عبر مختلف جهات المملكة. وسجل أن هذا التوجه يأتي في إطار حرصها على توفير مستشفى جامعي على الأقل في كل جهة، لضمان تقريب الرعاية الصحية المتخصصة من المواطنين، وتعزيز تكامل النظام الصحي بين مختلف مستويات الرعاية. وتم إطلاق برنامج لإحداث مستشفيات جامعية جديدة في كل من أكادير والعيون وكلميم وبني ملال والرشيدية، إضافة إلى إعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة استيعابية تتجاوز 1.000 سرير.كما تم اعتماد برنامج عمل لتأهيل وتطوير المراكز الاستشفائية الجامعية، عبر تحديث تجهيزاتها ومعداتها الطبية، وذلك في غضون سنتين، بميزانية إجمالية تقدر ب 1.7 مليار درهم. ويشمل هذا البرنامج خمسة مراكز استشفائية جامعية، بكل من فاس، الدار البيضاء، الرباط، مراكش، ووجدة.وفي سياق آخر، عملت الحكومة على توقيع اتفاقية إطار تهدف إلى الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة، في أفق سنة 2026، حيث يرتقب أن يتم الرفع بصفة تدريجية من أعداد العاملين إلى أكثر من 90.000، والغاية هي تجاوز تجاوز عتبة 24 مهني للصحة لكل 10.000 نسمة، في أفق رفعها إلى 45 بحلول سنة 2030.وتطرق أيضا إلى أن مراجعة مدة التكوين في كليات الطب من 7 إلى 6 سنوات ابتداء من الموسم الدراسي 2023-2022، سيساهم في سد الخصاص المرتبط بالموارد البشرية الطبية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة