التعليقات مغلقة لهذا المنشور
جهوي
دار المنتخب بمراكش تبدأ بتنفيذ برنامج تاطيري لمنتخبي الجهة لتنزيل برنامج التنمية الجهوي
نشر في: 29 نوفمبر 2017
نظمت دار المنتخب طيلة يومي 27 و28 نونبر 2017، دورة تكوينية لفائدة رؤساء فرق العمل الموضوعاتية المكلفة بتتبع مراحل واجراءات تنزيل مشاريع المخطط الجهوي للتنمية حول موضوع : " ميكانزمات تدبير المشاريع، الاطار و الأجهزة " بتأطير من خبراء المركز الوطني للوظيفة العمومية بفرنسا.
وجاء تنظيم الدورة في اطار برنامج الدورات التكوينية المزمع تنظيمها، ضمن الية الحكامة المحدثة لأجرأة تنفيذ برنامج التنمية الجهوي، والذي سيستفيد منه منتخبوا وموظفوا مجلس الجهة، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين دار المنتخب لجهة مراكش اسفي والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية بفرنسا.
وجاء تنظيم الدورة في اطار برنامج الدورات التكوينية المزمع تنظيمها، ضمن الية الحكامة المحدثة لأجرأة تنفيذ برنامج التنمية الجهوي، والذي سيستفيد منه منتخبوا وموظفوا مجلس الجهة، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين دار المنتخب لجهة مراكش اسفي والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية بفرنسا.
وقد ارتكزت محاور هذه الدورة على مرتكزات حكامة المشروع العمومي، حيث ابرز المؤطرون على أنها تتأسس على تكريس استثمار أمثل للخبرات والوسائل المشتركة والمشاريع والكفاءات، اولتخطيط للأهداف والنتائج الإستراتيجية وتنمية الموارد وتثمينها، ورفع مردوديتها، والتنظيـم وعقلنة المساطر والمنهجيات وبناء الهياكل التنظيمية على أساس الفعالية، والمردودية والجودة والإنتاجية
اعتماد مبدأ الانفتاح والشفافية والنجاعة، والحد من هدر الوسائل والإمكانات وهو الأمر الذي يقود –حسب المؤطرين– إلى تكوين الاستنتاجات التالية:
أن من بين المرتكزات التدبير الحكيم للمشاريع العمومية يراد به إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس تعاقدي تشاركي وتوافقي، والحكامة كمقاربة ورؤية وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي و اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة للتدبير في المرفق العمومي، و الحكامة تعني ايضا إعادة صياغة مفهوم الرقابة والمحاسبة، بعد أن كانت من الأعلى إلى الأسفل، تصبح ثنائية الاتجاه.
وانطلاقا من هذه الاستنتاجات تنتقل الممارسة التدبيرية للمشاريع يقول المؤطرون من تسيير تقليدي يقوم على تصريف المهام إلى تخطيط استراتيجي يقوم على تقويم المردودية ، وتكريس روح المبادرة والخلق والابتكار، وتقوية سلطة المراقبة والتقويم والافتحاص الداخلي والخارجي، و الانتقال من التدبير بالوسائل إلى التدبير بالأهداف والنتائج مع استغلال أمثل للوقت والمورد البشري.
كما وقف المؤطرون ومن خلال ورشات عمل على مختلف مراحل إنجاز المشاريع العمومية، انطلاقا من المراحل الاعدادية والمشاورات الى وضع برنامج عمل لتنزيل المشروع على الأمد القريب والمتوسط والبعيد مع تحديد دقيق لمهام مختلف المتدخلين و محاولة التحكم في الآجال والموارد خلال مختلف مراحل المشروع،
نظمت دار المنتخب طيلة يومي 27 و28 نونبر 2017، دورة تكوينية لفائدة رؤساء فرق العمل الموضوعاتية المكلفة بتتبع مراحل واجراءات تنزيل مشاريع المخطط الجهوي للتنمية حول موضوع : " ميكانزمات تدبير المشاريع، الاطار و الأجهزة " بتأطير من خبراء المركز الوطني للوظيفة العمومية بفرنسا.
وجاء تنظيم الدورة في اطار برنامج الدورات التكوينية المزمع تنظيمها، ضمن الية الحكامة المحدثة لأجرأة تنفيذ برنامج التنمية الجهوي، والذي سيستفيد منه منتخبوا وموظفوا مجلس الجهة، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين دار المنتخب لجهة مراكش اسفي والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية بفرنسا.
وجاء تنظيم الدورة في اطار برنامج الدورات التكوينية المزمع تنظيمها، ضمن الية الحكامة المحدثة لأجرأة تنفيذ برنامج التنمية الجهوي، والذي سيستفيد منه منتخبوا وموظفوا مجلس الجهة، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين دار المنتخب لجهة مراكش اسفي والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية بفرنسا.
وقد ارتكزت محاور هذه الدورة على مرتكزات حكامة المشروع العمومي، حيث ابرز المؤطرون على أنها تتأسس على تكريس استثمار أمثل للخبرات والوسائل المشتركة والمشاريع والكفاءات، اولتخطيط للأهداف والنتائج الإستراتيجية وتنمية الموارد وتثمينها، ورفع مردوديتها، والتنظيـم وعقلنة المساطر والمنهجيات وبناء الهياكل التنظيمية على أساس الفعالية، والمردودية والجودة والإنتاجية
اعتماد مبدأ الانفتاح والشفافية والنجاعة، والحد من هدر الوسائل والإمكانات وهو الأمر الذي يقود –حسب المؤطرين– إلى تكوين الاستنتاجات التالية:
أن من بين المرتكزات التدبير الحكيم للمشاريع العمومية يراد به إعادة صياغة العلاقة بين كل المتدخلين على أساس تعاقدي تشاركي وتوافقي، والحكامة كمقاربة ورؤية وفلسفة جديدة للتغيير، لها مضمون اقتصادي مالي و اجتماعي وسياسي باعتبارها النهج الأكثر نجاعة للتدبير في المرفق العمومي، و الحكامة تعني ايضا إعادة صياغة مفهوم الرقابة والمحاسبة، بعد أن كانت من الأعلى إلى الأسفل، تصبح ثنائية الاتجاه.
وانطلاقا من هذه الاستنتاجات تنتقل الممارسة التدبيرية للمشاريع يقول المؤطرون من تسيير تقليدي يقوم على تصريف المهام إلى تخطيط استراتيجي يقوم على تقويم المردودية ، وتكريس روح المبادرة والخلق والابتكار، وتقوية سلطة المراقبة والتقويم والافتحاص الداخلي والخارجي، و الانتقال من التدبير بالوسائل إلى التدبير بالأهداف والنتائج مع استغلال أمثل للوقت والمورد البشري.
كما وقف المؤطرون ومن خلال ورشات عمل على مختلف مراحل إنجاز المشاريع العمومية، انطلاقا من المراحل الاعدادية والمشاورات الى وضع برنامج عمل لتنزيل المشروع على الأمد القريب والمتوسط والبعيد مع تحديد دقيق لمهام مختلف المتدخلين و محاولة التحكم في الآجال والموارد خلال مختلف مراحل المشروع،
ملصقات
