سياسة

دائرة مراكش: معركة انتخابية حامية الوطيس الأصالة والمعاصرة يدافع عن معاقله الإنتخابية بمواجهة التجمعيين مسنودين بالبيجيديين


كشـ24 نشر في: 14 أغسطس 2015

مع دخول اللحاق الإنتخابي مرحلة العد العكسي،بدأت تتكشف ملامح التشكيلات والوجوه الحزبية التي  تنافس بقوة على قيادة دفة سفن المجالس المنتخبة بالمدينة الحمراء.
 
حزب الجرار يأتي في المقدمة وفق ما بينته نتائج الغرف المهنية التي استطاع خلالها اكتساح النتائج والسيطرة على مقدمة جميع الأصناف، موجها بذلك رسائل تحذيرية لمنافسيه وتشجيعية لحلفائه ومناصريه.
لا تخفي القيادات المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة نيتها  ورغبتها في استمرار تجربة تسيير الشأن المحلي التي امتدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، واستطاعت عبرها احتكار تسيير جميع المجالس المنتخبة ابتداءا من مجلس الجهة مرورا بالجماعة الحضرية ووصولا إلى باقي المقاطعات المشكلة لوحدة المدينة.
 
من أبرز الأسماء التي يراهن عليها الحزب يبرز الوجه النسائي في شخص فاطمة الزهراء المنصوري عضو مكتبه السياسي وعمدة المدينة الحالية، التي تدخل غمار الإستحقاقات برصيد من التجربة التي راكمتها عبر سنوات تربعها على كرسي الجماعة الحضرية، حيث اختارت مقاطعة المدينة التي بوأتها مقعد تحت قبة البرلمان خلال الإستحقاقات البرلمانية الأخيرة، فشرعت في إعداد العدة لقيادة لائحة الحزب وعيونها منصبة على الإحتفاظ بموقعها خلف مقود تسيير المجلس الجماعي .
 
عدنان بن عبد الله رئيس مقاطعة المنارة والبرلماني ونائب العمدة الحالي رفيق فاطمة الزهراء في الحزب، يبدو بدوره من الأسماء الوازنة التي يعول عليها رفاق الباكوري لضمان حضور وحصد نتائج إيجابية، يراهن في ذلك على النتائج الإيجابية التي حققها عبر مرحلة تسييره لمجلس المقاطعة، وعلى سمعة الرجل الذي ظل يعتبر من الأحجار النادرة التي تميزت بنظافة اليد وشكلت نموذجا في النزاهة في تدبير المال العام، ما جعله اليوم رقما مهما في المعادلة ومنحه إمكانية المنافسة على رئاسة المجلس، ليكون الجرار بذلك ينافس نفسه في هذه الإستحقاقات، باعتبار أهم إسمين يتصدران قائمة المنافسة يتحركان تحت نفس اللون الحزبي.
 
في الجهة الأخرى يطل عبد العزيز البنين المنسق الجهوي لحزب الحمامة ونائب عمدة المدينة، الذي لم يخف رغبته في امتطاء صهوة العمودية، متسلحا في ذلك بتحالفه المعلن  مع إخوة بنكيران، حيث لم يتردد في سياق تحقيق الرغبة في الإعتماد على بعض الوجوه الإنتخابية لتغطية مختلف المقاطعات وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسماء التي وقع عليها اختياره لخوض غمار الإستحقاقات.
 
يونس بن سليمان عضو الأمانة الجهوية لحزب المصباح والذي ما انفك يعلن عن رغبته في نزع رداء التابع وعدم الإكتفاء بمنصب نائب العمدة الذي تبوأه بداية تجربة التسيير الحالية، وبالتالي الإعلان عن نيته الخروج من منطقة
 الظل والمنافسة على كرسي العمودية، مع التلويح براية التحدي في وجه أهل الجرار.
 
بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وبالرغم من تموقعه ضمن أهم المنافسين على  تزعم المجالس المنتخبة، فإن افتقاره لحلفاء يضمنون تحصين رغبته بأغلبية مريحة باستثناء الأحرار،تجعل مأموريته محفوفة بالكثير من المطبات، خصوصا بعد فشل البرلماني يونس بن سليمان احد أبرز أسمائه المرشحة للتنافس على عمودية مراكش في دخول غرفة الفلاحة التي ترشح إليها ضمن قوائم الحزب، وهي النتيجة التي اعتبرت مؤشرا على مدى قوة المنافسة التي يواجهها إخوة بنكيران في سيرهم الحثيث صوب مقاليد تسيير الشأن المحلي ببهجة الجنوب.
 
باقي الأحزاب المنافسة تتموقع لوائحها ضمن اللوائح الموازية للأحزاب المذكورة،ما يجعل الصراع محصورا بين الباميين أنفسهم من جهة وبينهم وحمامة الأحرار مسنودة بمصباح العدالة والتنمية من جهة أخرى،خصوصا في ظل تواضع الميزان الذي أوكلت مهمة توجيه كفتيه لعبد اللطيف أبدوح الذي اختار الإطلالة على الخريطة الإنتخابية من شرفة مقاطعة النخيل.

مع دخول اللحاق الإنتخابي مرحلة العد العكسي،بدأت تتكشف ملامح التشكيلات والوجوه الحزبية التي  تنافس بقوة على قيادة دفة سفن المجالس المنتخبة بالمدينة الحمراء.
 
حزب الجرار يأتي في المقدمة وفق ما بينته نتائج الغرف المهنية التي استطاع خلالها اكتساح النتائج والسيطرة على مقدمة جميع الأصناف، موجها بذلك رسائل تحذيرية لمنافسيه وتشجيعية لحلفائه ومناصريه.
لا تخفي القيادات المحلية لحزب الأصالة والمعاصرة نيتها  ورغبتها في استمرار تجربة تسيير الشأن المحلي التي امتدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، واستطاعت عبرها احتكار تسيير جميع المجالس المنتخبة ابتداءا من مجلس الجهة مرورا بالجماعة الحضرية ووصولا إلى باقي المقاطعات المشكلة لوحدة المدينة.
 
من أبرز الأسماء التي يراهن عليها الحزب يبرز الوجه النسائي في شخص فاطمة الزهراء المنصوري عضو مكتبه السياسي وعمدة المدينة الحالية، التي تدخل غمار الإستحقاقات برصيد من التجربة التي راكمتها عبر سنوات تربعها على كرسي الجماعة الحضرية، حيث اختارت مقاطعة المدينة التي بوأتها مقعد تحت قبة البرلمان خلال الإستحقاقات البرلمانية الأخيرة، فشرعت في إعداد العدة لقيادة لائحة الحزب وعيونها منصبة على الإحتفاظ بموقعها خلف مقود تسيير المجلس الجماعي .
 
عدنان بن عبد الله رئيس مقاطعة المنارة والبرلماني ونائب العمدة الحالي رفيق فاطمة الزهراء في الحزب، يبدو بدوره من الأسماء الوازنة التي يعول عليها رفاق الباكوري لضمان حضور وحصد نتائج إيجابية، يراهن في ذلك على النتائج الإيجابية التي حققها عبر مرحلة تسييره لمجلس المقاطعة، وعلى سمعة الرجل الذي ظل يعتبر من الأحجار النادرة التي تميزت بنظافة اليد وشكلت نموذجا في النزاهة في تدبير المال العام، ما جعله اليوم رقما مهما في المعادلة ومنحه إمكانية المنافسة على رئاسة المجلس، ليكون الجرار بذلك ينافس نفسه في هذه الإستحقاقات، باعتبار أهم إسمين يتصدران قائمة المنافسة يتحركان تحت نفس اللون الحزبي.
 
في الجهة الأخرى يطل عبد العزيز البنين المنسق الجهوي لحزب الحمامة ونائب عمدة المدينة، الذي لم يخف رغبته في امتطاء صهوة العمودية، متسلحا في ذلك بتحالفه المعلن  مع إخوة بنكيران، حيث لم يتردد في سياق تحقيق الرغبة في الإعتماد على بعض الوجوه الإنتخابية لتغطية مختلف المقاطعات وتقديم الدعم المادي والمعنوي للأسماء التي وقع عليها اختياره لخوض غمار الإستحقاقات.
 
يونس بن سليمان عضو الأمانة الجهوية لحزب المصباح والذي ما انفك يعلن عن رغبته في نزع رداء التابع وعدم الإكتفاء بمنصب نائب العمدة الذي تبوأه بداية تجربة التسيير الحالية، وبالتالي الإعلان عن نيته الخروج من منطقة
 الظل والمنافسة على كرسي العمودية، مع التلويح براية التحدي في وجه أهل الجرار.
 
بالنسبة لحزب العدالة والتنمية وبالرغم من تموقعه ضمن أهم المنافسين على  تزعم المجالس المنتخبة، فإن افتقاره لحلفاء يضمنون تحصين رغبته بأغلبية مريحة باستثناء الأحرار،تجعل مأموريته محفوفة بالكثير من المطبات، خصوصا بعد فشل البرلماني يونس بن سليمان احد أبرز أسمائه المرشحة للتنافس على عمودية مراكش في دخول غرفة الفلاحة التي ترشح إليها ضمن قوائم الحزب، وهي النتيجة التي اعتبرت مؤشرا على مدى قوة المنافسة التي يواجهها إخوة بنكيران في سيرهم الحثيث صوب مقاليد تسيير الشأن المحلي ببهجة الجنوب.
 
باقي الأحزاب المنافسة تتموقع لوائحها ضمن اللوائح الموازية للأحزاب المذكورة،ما يجعل الصراع محصورا بين الباميين أنفسهم من جهة وبينهم وحمامة الأحرار مسنودة بمصباح العدالة والتنمية من جهة أخرى،خصوصا في ظل تواضع الميزان الذي أوكلت مهمة توجيه كفتيه لعبد اللطيف أبدوح الذي اختار الإطلالة على الخريطة الإنتخابية من شرفة مقاطعة النخيل.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

فاجعة فاس تسائل الحكومة
وجه نائب رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة وفقًا للمادة 163 من النظام الداخلي، لمناقشة فاجعة انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والتي أودت بحياة 10 أشخاص. وطالبت المجموعة النيابية بعقد هذه الجلسة، لمساءلة الحكومة حول الأسباب الحقيقية وراء الفواجع المتكررة المتعلقة بالحوادث الناجمة عن الخروقات في مجال التعمير والسكنى، والإجراءات الوقائية المفقودة لحماية أرواح المواطنين. وأوضح إبراهيمي في طلبه أن قطاع التعمير والسكنى يعاني من العديد من الخروقات التي تشكل تهديدًا خطيرًا لحياة المواطنين، خاصة في الأحياء التي تضم دورًا آيلة للسقوط. وفي السياق ذاته، وجهت عضوة المجموعة، نادية القنصوري، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، حول أسباب استمرار تواجد المواطنين في منازل مهددة بالانهيار، رغم قدرة السلطات على إفراغ مساكن سليمة في سياقات أخرى.  وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإحصائيات الجديدة للدور الآيلة للسقوط بفاس وكذا باقي المدن المغربية، مطالبة أيضا بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها لحماية أرواح الساكنة من الموت تحت أنقاض منازلهم الآيلة للسقوط.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 11 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة