أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، الموظف في المحكمة الابتدائية بتاونات المتهم في قضية اختلاس ما يقرب من 580 مليون من صندوق المحكمة. وقضت في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 40 ألف درهم، وأداء تعويض مدني لفائدة وزارة العدل، وإرجاع المبلغ المختلس.

وتفجر هذا الملف بالمحكمة بعدما تم رصد ثقوب في الصندوق، حيث حلت لجنة مركزية تابعة لوزارة العدل لإنجاز افتحاص. كما أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق انتهى بوضع الموظف رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تقرر النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس متابعته في حالة اعتقال.