قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا بإدانة الرئيس السابق لبلدية الشماعية والبرلماني السابق بخمس سنوات 05 سجنا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 30 الف درهم ضمن ملف اختلاس وتبديد أموال عامة إبان رئاسته لبلدية الشماعية قبل عشر سنوات، فيما برأت البرلماني الحالي عن حزب الأصالة و المعاصرة.وقد سبق لقاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش أن أصدر قرارا توصلت به مصالح الدرك الملكي بإقليم اليوسفية، والقاضي بمنعه من مغادرة التراب الوطني.وأفادت مصادر أن المتابعة في حق الرئيس السابق جاءت بناء على  شكايات مرفوعة تتعلق بعدة خروقات شابت الحقبتين السابقتين، والتي عمل المركز القضائي على البحث في مضمونها.