قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، بإدانة الرئيس السابق لقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس ـ مكناس، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 100 ألف درهم.

 وأدانت مقاولا متابعا في نفس الملف بأربع سنوات سجنا نافذا وغرامة محددة في 50 ألف درهم. فيما حكمت على المتابع الثالث وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهو بدوره مقاول، بسنة ونصف حبسا نافذا.

وبرأت ثلاثة أشخاص توبعوا في هذه القضية التي تفجرت تبعا لشكاية قدمها ممون حفلات وتحدث فيها عن تراكم مستحقات بمبالغ ضخمة في ذمة ولاية الجهة، موردا بأن هذه المبالغ المستحقة لها علاقة بخدمات قدمها لفائدة الولاية، خاصة في ظل جائحة كورونا.

وتوبع الرئيس السابق لقسم الصفقات والميزانية، ومعه المقاولين، في حالة اعتقال، بتهم لها علاقة بالارتشاء وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق عرفية واستعمالها واستغلال النفوذ.