سياسة

خليل بولحسن لـ”كشـ24″: ما تعرضت له خلال دورة مجلس مقاطعة جليز “مؤامرة” تستهدف تجربة “البيجيدي” بمراكش


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2016

اعتبر خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، ما تعرض له خلال دورة مجلس المقاطعة يوم الخميس المنصرم من سب وشتم وتشكيك في نسبه من طرف النائب الخامس للرئيس يندرج في إطار ما وصفه مؤامرة تستهدف تجربة حزب "العدالة والتنمية" بمراكش.

وقال بولحسن في مقابلة مع "كشـ24"، إنه كان على علم بما سيجري في الدورة قبل موعد انعقادها بثلاثة أيام، مبرزا أن ما حصل في الدورة هو "فبركة ومؤامرة كانت تطبخ منذ شهر بالمقاهي بين النائب الخامس للرئيس ومجموعة من الأطراف، ويراد بها المس بتجربة حزب العدالة والتنمية وإجهاضها".

وشدد نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة على ضرورة تنوير الرأي العام بشأن حيثيات التحاق المستشار الذي هاجمه بمجموعة من الإتهامات والتلفيقات بصفوف حزب العدالة والتنمية، في سياق انفتاح الأخير على النخب والمواطنين من خلال اقحام مجموعة من الأسماء ليسوا من أبناء الحزب في لوائحه الإنتخابية والذين كان المستشار محمد ايت بويدو واحد منهم، مشيرا إلى أن هذا العضو القادم من حزب الإتحاد الدستوري والذي تقلب بين مجموعة من الأحزب ليس ابنا لـ"البيجيدي" ولا يحمل مشروعه السياسي، بل وكان من المعارضين لالتحاقه.

وبخصوص أسباب وابل السب والقذف الذي تعرض له والذي وصل حد التشكيك في نسبه، أوضح بولحسن، بأن المستشار محمد أيت بويدو تدخل في نقطة ضمن جدول الأعمال وقال بأنه لم يشرك في تسمية الشوارع والأزقة على خلاف باقي النواب في ملحقاتهم، وهي النقطة التي رد عليها النائب الأول خلال مداخلته بكون تسمية الشوارع تخضع لقانون تنظيمي يحرص على وحدة الموصوع تتطلب اتجاها واحدا مثل تسمية الفلاسفة او اسماء الصحابة في سياق وحدة الموضوع، قبل أن يعرج على اشارات تعكس استغرابه كيف أن عضوا بالمكتب يقول بأنه لم يشرك، في حين أن هذا العضو يتغيب عن لقاءات المكتب وعن اللجان وعن لقاءات الشعبة داخل الحزب وبالتالي كيف سيعلم وسيخبر بأن اخوانه داخل هذا المكتب بدأو يشتغلون على هذه الأسماء في الملحقات الأخرى، وهو كلام موجه للمعارضة والأغلبية دون محاباة لأحد، حسب تعبير بولحسن الذي يستطرد قائلا، "في ظل هذا المناقشة البناءة المتسمة بتحمل المسؤولية أتفاجا بهجوم السيد المستشار بثلاثة تلفيقات وأكاذيب".

وأكد بولحسن بأن التهمة الأولى يستحيي من الرد عليها احتراما لنسبه وأصله، واحتراما للمواطنين الذين سيطلعون على هذا اللقاء الصحافي، وقال "أنا انأى بنفسي كمسؤول بهذه المدينة للحديث عن هذا الموضوع، ولن ادافع عن التشكيك في نسبي لكوني في منأى عن هذا الكلام"، معتبرها نعته من طرف زميله في المكتب المسير بكونه مجهول النسب اتهام ساقط.

التلفيق الثاني يقول بولحسن والذي يعلم بفبركته قبل شهر من طرف هذا المستشار بتواطؤ مع بعض الأشخاص في المقاهي، هو نشر شائعة مفادها أنه أخبر بكونه وراء انتقال مسؤول كبير في المدينة في اشارة إلى والي جهة مراكش آسفي السابق، وهذه مسألة تبعث على الضحك يقول بولحسن لثلاث اعتبارات الأول لكونه لايكلم هذا المستشار قبل شهرين والوالي انتقل في مدة تقل عن هذه الفترة، وثانيا هو أن الوالي بكرات الذي يحترمه لم يتم تنقيله وانما تمت ترقيته، ويضيف ضاحكا "ايو على هذا الحساب راني وليت مهم وخاص ايقصدوني الناس اللي بغاو يترقاو"، مشيرا إلى أن هذا التلفيق مسألة خطيرة وضحك على الدقون، وغايته التسبب في توتر علاقته مع السلطة.

 وقال خليل بولحسن متوجها بالكلام إلى النائب الخامس لرئيس المقاطعة، "انا أبشره بأن هذا لن يحصل لأن علاقتي بالسلطة علاقة احترام، علاقة مدبر مع السلطة الوصية ولن يربكها مثل هاته التلفيقات والدسائس التي أتمنى الأ يتورط معه في إخراجها البيئس من يجلسون معه في المقهى وأنا أقصد ما أقصد".

وأشار إلى أن الإفتراء الثالث يتمثل في كونه يتلقى أظرفة من المقاولين وهو أيضا كلام يبعث على الضحك، لكون أي مبتدئ في التسيير لايمكن أن يطلق مثل تلك التهم، لكون التجربة فقط في البداية والصفقات لم يعلن عنها بعد، وصرف الميزانية لم يبدأ هو الآخر أيضا بعد، فاتهام من هذا القبيل ينم عن الجهل، ثم إن المسؤولية المفوضة له هي تتبع الأشغال..وليست له أية علاقة بالمقاولين.

وأكد بولحسن أن "المؤامرة المفضوحة" تتضح من خلال أنه في نفس اليوم الذي هوجم فيه بهاته التلفيقات داخل دورة مجلس المقاطعة، تم وضع شكاية ضده لدى السلطة تطعن في تسجيله في اللوائح الإنتخابية بذريعة أنه لا يقطن بمدينة مراكش من طرف عضوين بحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وهي المزاعم التي كذبتها التحريات التي أجرتها السلطة المحلية، فهل هاته الشكاية التي تم ايداعها في نفس اليوم الذي تعرض فيه للهجوم من قبيل الصدف..؟! يتسائل المتحدث، مضيفا بأنه منذ غنطلاق أشغال الدورة تمت اثارة مجموعة من الأمور بغرض التشويش من قبيل من يسير ومن هو الرئيس الفعلي للمقاطعة بولحسن أم السيكوري في محاولة يائسة لإرباك الصف الداخلي.

وبخصوص انسحاب المعارضة الذي ربطه البعض بالإحتجاج على تدني مستوى النقاش وغياب الأجواء المناسبة للتداول في الشأن المحلي، أشار بولحسن أن هذا الإنسحاب تم في بداية الجلسة أي قبل الواقعة، وجاء في سياق وصفه بالـ"بئيس"، بعدما طالبت المعارضة بالعودة إلى نقطة ضمن جدول أعمال الجلسة السابقة في حين أن "الرئيس في الجلسة الثانية في دورة أخرى مطالب بتقديم تقرير حول بعض انشطته وأنشطة المكتب والمستجدات التي تهم الجماعة".

وقال بولحسن إن "المعارضة بالمجلس ليست فعالة وخلاقة وقادرة على المساهمة، ولا ترقى الى مستوى الثقة التي وضعها فيها المواطن كمعارضة"، معربا عن أمله في أن تتحمل مسؤوليتها وتأتي لتناقش بإيجابية وتنخرط بحسن نية ضمن ما خوله لها ، لا أن تعمد إلى "البوليميك" والمزايدات التافهة منذ البداية، وتنسحب في أول دورة.

وعاد المتحدث للتأكيد على أن "هاته الإفتراءات هي مؤامرة أريد بها المساس بمناضلي حزب العدالة والتنمية، وتروم الإرباك والتشويش على هذا التجربة التي وضع المراكشيون ثقتهم فيها"، مشيرا إلى أن من يقفون وراء هاته الحملة بدأو بمقاطعة جليز وسينتقلون إلى مقاطعات أخرى، والمراكشيون بل والمغاربة الذين يعرفون صدقية مناضلي "البيجيدي" سيصلون إلى هذه الحقيقة.

اعتبر خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، ما تعرض له خلال دورة مجلس المقاطعة يوم الخميس المنصرم من سب وشتم وتشكيك في نسبه من طرف النائب الخامس للرئيس يندرج في إطار ما وصفه مؤامرة تستهدف تجربة حزب "العدالة والتنمية" بمراكش.

وقال بولحسن في مقابلة مع "كشـ24"، إنه كان على علم بما سيجري في الدورة قبل موعد انعقادها بثلاثة أيام، مبرزا أن ما حصل في الدورة هو "فبركة ومؤامرة كانت تطبخ منذ شهر بالمقاهي بين النائب الخامس للرئيس ومجموعة من الأطراف، ويراد بها المس بتجربة حزب العدالة والتنمية وإجهاضها".

وشدد نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة على ضرورة تنوير الرأي العام بشأن حيثيات التحاق المستشار الذي هاجمه بمجموعة من الإتهامات والتلفيقات بصفوف حزب العدالة والتنمية، في سياق انفتاح الأخير على النخب والمواطنين من خلال اقحام مجموعة من الأسماء ليسوا من أبناء الحزب في لوائحه الإنتخابية والذين كان المستشار محمد ايت بويدو واحد منهم، مشيرا إلى أن هذا العضو القادم من حزب الإتحاد الدستوري والذي تقلب بين مجموعة من الأحزب ليس ابنا لـ"البيجيدي" ولا يحمل مشروعه السياسي، بل وكان من المعارضين لالتحاقه.

وبخصوص أسباب وابل السب والقذف الذي تعرض له والذي وصل حد التشكيك في نسبه، أوضح بولحسن، بأن المستشار محمد أيت بويدو تدخل في نقطة ضمن جدول الأعمال وقال بأنه لم يشرك في تسمية الشوارع والأزقة على خلاف باقي النواب في ملحقاتهم، وهي النقطة التي رد عليها النائب الأول خلال مداخلته بكون تسمية الشوارع تخضع لقانون تنظيمي يحرص على وحدة الموصوع تتطلب اتجاها واحدا مثل تسمية الفلاسفة او اسماء الصحابة في سياق وحدة الموضوع، قبل أن يعرج على اشارات تعكس استغرابه كيف أن عضوا بالمكتب يقول بأنه لم يشرك، في حين أن هذا العضو يتغيب عن لقاءات المكتب وعن اللجان وعن لقاءات الشعبة داخل الحزب وبالتالي كيف سيعلم وسيخبر بأن اخوانه داخل هذا المكتب بدأو يشتغلون على هذه الأسماء في الملحقات الأخرى، وهو كلام موجه للمعارضة والأغلبية دون محاباة لأحد، حسب تعبير بولحسن الذي يستطرد قائلا، "في ظل هذا المناقشة البناءة المتسمة بتحمل المسؤولية أتفاجا بهجوم السيد المستشار بثلاثة تلفيقات وأكاذيب".

وأكد بولحسن بأن التهمة الأولى يستحيي من الرد عليها احتراما لنسبه وأصله، واحتراما للمواطنين الذين سيطلعون على هذا اللقاء الصحافي، وقال "أنا انأى بنفسي كمسؤول بهذه المدينة للحديث عن هذا الموضوع، ولن ادافع عن التشكيك في نسبي لكوني في منأى عن هذا الكلام"، معتبرها نعته من طرف زميله في المكتب المسير بكونه مجهول النسب اتهام ساقط.

التلفيق الثاني يقول بولحسن والذي يعلم بفبركته قبل شهر من طرف هذا المستشار بتواطؤ مع بعض الأشخاص في المقاهي، هو نشر شائعة مفادها أنه أخبر بكونه وراء انتقال مسؤول كبير في المدينة في اشارة إلى والي جهة مراكش آسفي السابق، وهذه مسألة تبعث على الضحك يقول بولحسن لثلاث اعتبارات الأول لكونه لايكلم هذا المستشار قبل شهرين والوالي انتقل في مدة تقل عن هذه الفترة، وثانيا هو أن الوالي بكرات الذي يحترمه لم يتم تنقيله وانما تمت ترقيته، ويضيف ضاحكا "ايو على هذا الحساب راني وليت مهم وخاص ايقصدوني الناس اللي بغاو يترقاو"، مشيرا إلى أن هذا التلفيق مسألة خطيرة وضحك على الدقون، وغايته التسبب في توتر علاقته مع السلطة.

 وقال خليل بولحسن متوجها بالكلام إلى النائب الخامس لرئيس المقاطعة، "انا أبشره بأن هذا لن يحصل لأن علاقتي بالسلطة علاقة احترام، علاقة مدبر مع السلطة الوصية ولن يربكها مثل هاته التلفيقات والدسائس التي أتمنى الأ يتورط معه في إخراجها البيئس من يجلسون معه في المقهى وأنا أقصد ما أقصد".

وأشار إلى أن الإفتراء الثالث يتمثل في كونه يتلقى أظرفة من المقاولين وهو أيضا كلام يبعث على الضحك، لكون أي مبتدئ في التسيير لايمكن أن يطلق مثل تلك التهم، لكون التجربة فقط في البداية والصفقات لم يعلن عنها بعد، وصرف الميزانية لم يبدأ هو الآخر أيضا بعد، فاتهام من هذا القبيل ينم عن الجهل، ثم إن المسؤولية المفوضة له هي تتبع الأشغال..وليست له أية علاقة بالمقاولين.

وأكد بولحسن أن "المؤامرة المفضوحة" تتضح من خلال أنه في نفس اليوم الذي هوجم فيه بهاته التلفيقات داخل دورة مجلس المقاطعة، تم وضع شكاية ضده لدى السلطة تطعن في تسجيله في اللوائح الإنتخابية بذريعة أنه لا يقطن بمدينة مراكش من طرف عضوين بحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وهي المزاعم التي كذبتها التحريات التي أجرتها السلطة المحلية، فهل هاته الشكاية التي تم ايداعها في نفس اليوم الذي تعرض فيه للهجوم من قبيل الصدف..؟! يتسائل المتحدث، مضيفا بأنه منذ غنطلاق أشغال الدورة تمت اثارة مجموعة من الأمور بغرض التشويش من قبيل من يسير ومن هو الرئيس الفعلي للمقاطعة بولحسن أم السيكوري في محاولة يائسة لإرباك الصف الداخلي.

وبخصوص انسحاب المعارضة الذي ربطه البعض بالإحتجاج على تدني مستوى النقاش وغياب الأجواء المناسبة للتداول في الشأن المحلي، أشار بولحسن أن هذا الإنسحاب تم في بداية الجلسة أي قبل الواقعة، وجاء في سياق وصفه بالـ"بئيس"، بعدما طالبت المعارضة بالعودة إلى نقطة ضمن جدول أعمال الجلسة السابقة في حين أن "الرئيس في الجلسة الثانية في دورة أخرى مطالب بتقديم تقرير حول بعض انشطته وأنشطة المكتب والمستجدات التي تهم الجماعة".

وقال بولحسن إن "المعارضة بالمجلس ليست فعالة وخلاقة وقادرة على المساهمة، ولا ترقى الى مستوى الثقة التي وضعها فيها المواطن كمعارضة"، معربا عن أمله في أن تتحمل مسؤوليتها وتأتي لتناقش بإيجابية وتنخرط بحسن نية ضمن ما خوله لها ، لا أن تعمد إلى "البوليميك" والمزايدات التافهة منذ البداية، وتنسحب في أول دورة.

وعاد المتحدث للتأكيد على أن "هاته الإفتراءات هي مؤامرة أريد بها المساس بمناضلي حزب العدالة والتنمية، وتروم الإرباك والتشويش على هذا التجربة التي وضع المراكشيون ثقتهم فيها"، مشيرا إلى أن من يقفون وراء هاته الحملة بدأو بمقاطعة جليز وسينتقلون إلى مقاطعات أخرى، والمراكشيون بل والمغاربة الذين يعرفون صدقية مناضلي "البيجيدي" سيصلون إلى هذه الحقيقة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس وزاري مرتقب يؤجل مساءلة أخنوش أمام البرلمان
أعلن مجلس النواب عن تأجيل الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول السياسة العامة، والتي كان من المقرر عقدها غدا الإثنين 12 مايو، وذلك بسبب التزامات حكومية “عاجلة”، يُرجح أنها ترتبط بانعقاد مجلس وزاري مرتقب برئاسة جلالة الملك محمد السادس. ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية متطابقة، فإن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية توصلوا بمراسلة طارئة من رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، تفيد بتأجيل الجلسة إلى الأسبوع المقبل، مع تعويضها بجلسة للأسئلة الشفهية، ستُعقد في نفس الموعد المعلن سلفًا. وتابعت المصادر أن الجلسة ستقتصر على استضافة ثلاثة من كتاب الدولة، هم لحسن السعدي (الصناعة التقليدية)، وعمر احجيرة (التجارة الخارجية)، وأديب بن ابراهيم (الإسكان)، وذلك لكونهم غير معنيين بحضور المجالس الوزارية التي يترأسها جلالة الملك. ووفق المعلومات المتوفرة، ستقتصر الأسئلة البرلمانية خلال هذه الجلسة المؤقتة على سؤال واحد لكل فريق نيابي، موجه إلى كل كاتب دولة على حدة، في انتظار تحديد جدول الأعمال النهائي صباح الاثنين.
سياسة

الاستقلال يوضح حقيقة رفض تزكية الدرويش لرئاسة تسلطانت
خرجت المفتشية الإقليمية لحزب الاستقلال بمراكش ببيان توضيحي للرأي العام، نفت فيه صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بخصوص رفض الحزب تزكية عبد العزيز الدرويش لرئاسة جماعة تسلطانت. وأكد المفتش الإقليمي للحزب، الأستاذ يونس بوسكسو، أن هذه الأخبار زائفة ولا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن عبد العزيز الدرويش لم يتقدم بطلب تزكية للترشح لرئاسة الجماعة المذكورة، مضيفاً أنه دائم التواصل معه. كما أهاب بوسكسو بمن عمل على ترويج هذه المغالطة أن يتحرى الدقة في نقل الأخبار والبحث عن مصادرها.
سياسة

مكملات غذائية بلا مراقبة.. مؤثرون يروّجون الخطر ووزارة الصحة في دائرة المساءلة
وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، معبراً عن قلقه الشديد إزاء الانتشار الواسع وغير المنظم لبيع المكملات الغذائية في المغرب، وما يصاحب ذلك من مخاطر تهدد صحة المواطنين. وأكد المستشار البرلماني في سؤاله على أن المغرب يشهد في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً لظاهرة ترويج وبيع المكملات الغذائية عبر قنوات غير رسمية، وسط فراغ تنظيمي ورقابة صحية شبه غائبة، مشيرا إلى أن هذه المنتجات، التي من المفترض أن تُستهلك تحت إشراف طبي دقيق، تحولت إلى سلعة رائجة بشكل عشوائي في الأسواق وعلى مختلف منصات التواصل الاجتماعي. الأكثر إثارة للقلق، حسب نص السؤال، هو صعود ما يسمى بـ "المؤثرين الرقميين" على منصات مثل إنستغرام وتيك توك، الذين يقدمون أنفسهم كخبراء في التغذية أو مدربين رياضيين، ويقدمون توصياتهم ونصائحهم بشأن المكملات الغذائية دون امتلاك أي شهادات أكاديمية معتمدة أو تكوين متخصص في المجال. بل إن بعض هؤلاء "المؤثرين" لا يترددون في بيع هذه المنتجات مباشرة لمتابعيهم، مستغلين بذلك ثقة الجمهور وتأثيرهم المتزايد في الفضاء الرقمي. وقد حذر المستشار وافا من أن هذا السلوك، الذي أصبح شائعاً بشكل مقلق، ينذر بعواقب وخيمة على صحة المغاربة. واستند في تحذيره إلى معطيات كشفت عنها مصادر طبية، تفيد بتسجيل حالات تسمم متعددة ناتجة عن استهلاك مكملات غذائية مغشوشة أو غير مرخصة، بالإضافة إلى ظهور اضطرابات صحية نتيجة الاستخدام العشوائي والمفرط لمواد تحتوي على مكونات غير معروفة. كما سلط الضوء على التسويق المضلل الذي يمارسه هؤلاء المؤثرون، حيث يتم الترويج للمكملات الغذائية على أنها حلول سحرية للتنحيف أو بناء العضلات، دون أي سند علمي أو ترخيص من الجهات المختصة. وأشار إلى أن البعض منهم يروج لخلطات مجهولة المصدر تدعى أنها طبيعية، في حين أن تحليل مكوناتها قد يكشف عن مواد ضارة أو محظورة. وفي ظل غياب تدخل قوي من السلطات الصحية، يرى المستشار البرلماني أن المواطن المغربي يجد نفسه أمام سوق فوضوية تستغل فيها المصالح التجارية صحته دون حسيب أو رقيب، محذرا من أن الصمت إزاء هذه الظاهرة يفتح الباب أمام المزيد من التلاعب الرقمي الذي يهدد سلامة المستهلكين، وخاصة الشباب الذين يقبلون على هذه المنتجات دون وعي كافٍ بالمخاطر الكامنة وراءها. وساءل عبد الرحمان وافا وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تنظيم سوق المكملات الغذائية وضبط آليات بيعها وتوزيعها داخل التراب الوطني. كما استفسر عما إذا كانت الوزارة تفكر في سن إطار قانوني خاص بالمكملات الغذائية بهدف حماية صحة المستهلك المغربي من الممارسات التجارية العشوائية والمضللة التي يروج لها "خبراء" الإنترنت غير المؤهلين.  
سياسة

التغييب عن هياكل الحزب يغضب الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بفرنسا
عبرت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفرنسا عن قلقها أو استغرابها مما أسمته "استمرار تغييب مناضلاتها ومناضليها عن أشغال المجلس الوطني للحزب، وذلك بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على انعقاد المؤتمر الوطني الأخير. وقالت إن هذا التغييب يتم رغم الدور التاريخي والمحوري الذي ما تلعبه تنظيمات الحزب بالخارج. ويرتقب ان يجتمع المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي يوم 17 ماي 2025، لكن دون تمكين اتحاديي فرنسا من التمثيلية داخل هذه المؤسسة الحزبية المركزية، رغم مشاركتهم في المؤتمر الوطني. كما يرتقب أن يشارك الكاتب الأول للحزب، ادريس لشكر، في تأطير لقاء حول قضايا مغاربة العالم، يوم 29 ماي الجاري ببروكسيل. وانتق الاتحاديون بفرنسا تغييب التنظيمات الحزبية الشرعية، وفتح المجال لأشخاص لا تربطهم بالحزب أية صلة تنظيمية، بل إنها ذهبت إلى أن المبادرين إلى اللقاء تحوم حولهم شبهات قضائية تسيء إلى صورة الحزب وسمعته.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة