وقال مصدر مطلع، لصحيفة "كش24"، إن القائم بمهام قائد قيادة أيت ايمور بالنيابة رفض إخلاء السكن الوظيفي للقائد الجديد المعين بسيدي الزوين عبد الرحيم بوسيف، الأمر الذي يجعل الأخير مضطرا للتنقل يوميا بين مراكش ومركز جماعة سيدي الزوين الواقع على بعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من المدينة الحمراء من أجل مزاولة مهامه.

 

وكان الموظف المذكور التحق كخليفة بملحقة قيادة ايت ايمور بسيدي الزوين عام 2004، وظل يشغل هذا المنصب حتى بعد ترقيتها إلى قيادة في سنة 2010، حيث استمر على رأس هذه الوحدة الترابية ثلاث سنوات، في الوقت الذي كان يتم فيه توجيه رجال السلطة المعينين بسيدي الزوين نحو قيادة أيت ايمور، ومنهم القائد الحالي الذي قضى أشهرا هناك.

 

وأضاف المصدر ذاته، أن المصطفى العلوي رزق الذي يعد واحدا من بين موظفي الداخلية الذين عمروا أطول فترة بجماعة سيدي الزوين، والذي تم تنقيله قبل أشهر إلى قيادة أيت ايمور، سبق وتمت إدانته بالحبس شهرا موقوف التنفيذ مع غرامة قدرها خمسمائة درهم في ملف جنحي تلبسي رقم 63/14/07 بتاريخ 05 اكتوبر 2007، كما حكم عليه بالعقوبة ذاتها مع تعويض قدره 1500 درهم مع الصائر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد في الملف الجنحي رقم 515/16/2009 بتاريخ 02 يونيو 2010، كما رفعت في حقه مجموعة من الشكايات من طرف مواطنين وهيآت مدنية يتعلق بعضها بتهم الشطط والسرقة الموصوفة بعد اقدامه على اقتحام مقر إحدى الجمعيات المشرفة على توزيع الماء الصالح للشرب بدوار قاشبة التابع لجماعة سيدي الزوين.

 

إلى ذلك، اعتبر المهتمون والمتتبعون للشأن المحلي بجماعة سيدي الزوين تنقيل الموظف المذكور - الذي شهدت في عهده جماعة سيدي الزوين انفلاتا أمنيا خطيرا شهر أبريل 2007- صوب قيادة أيت ايمور المجاورة، بمثابة تكريم له حيث سيمكنه ذلك من الإبقاء على علاقاته واتصالاته باللوبيات الإنتخابية المسيطرة على المنطقة والتي نسج معها أواصر وطيدة على مدى عقد من الزمن، فيما أكد شهود عيان أن عددا من أعوان السلطة لازالوا على اتصال بالخليفة السابق بينهم العون المسمى" م ، ف" المعروف بولائه لتجار وسماسرة الإنتخابات والذي شوهد وهو يطرق باب مسكنه )الخليفة( غير البعيد عن مقر القيادة ويدخل معه في حوار قبل أن يناوله هاتفه للإتصال بجهة ما. 

 

وكان الحزب الإشتراكي الموحد حمل الخليفة السابق مسؤولية الإنفلات الأمني الذي هز جماعة سيدي الزوين في 11 ابريل 2007 والذي خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الساكنة واعتقال 15 شخصا بشكل عشوائي وزعت عليهم المحكمة الابتدائية بمراكش 11 عاما و 9 أشهر سجنا نافذا، كما اتهم رفاق نبيلة منيب في مناسبات عدة الخليفة بالتواطؤ مع من يصفونهم في بياناتهم  بـ"لوبيات الفساد" ضد مصالح الساكنة وإفساد العملية الإنتخابية، وطالب الحزب في إحدى بياناته التي تتوفر "كش24" على نسخة منه والذي حمل عنوان "من يحمي لوبيات الفساد بسيدي الزوين؟ ومن يضع حدا لمهزلة التحالف المكشوف للسلطة المحلية والمجلس الجماعي ضد مصالح السكان؟" بإقالة خليفة القائد ومحاسبته، وهي المطالب ذاتها التي تبنتها حركة 20 فبراير بسيدي الزوين من خلال وقفاتها التي رفعت خلالها وعلى مدى أشهر شعار "إرحل" في وجه المسؤول المذكور.

 

ويشار إلى أن الخليفة المذكور الذي تداولت بعض المواقع وصفحات التواصل الإجتماعي على "الفايسبوك"، أخبارا فيما يشبه اتهاما بسرقته للكهرباء، عاصر على رأس قيادة سيدي الزوين أربعة ولاة وهم محمد حصاد، منير الشرايبي، محمد مهيدية ومحمد فوزي، وأربعة رؤساء دوائر هم محمد بايمة، محمد الكرواني، بوشعيب بلهروش ومحمد السيكي، وأربعة قياد هم الطيب الإدريسي الوالي، عثمان، محمد العربي وسيف الدين.