تلقت “بوليساريو” الإنفصالية أوامر من المخابرات الخارجية الجزائرية بنهج حرب العصابات، والتسرب إلى داخل التراب المغربي، للعودة إلى أسلوب اختطاف الرهائن، كما كانت تفعل الميليشيات الانفصالية في الثمانينات.وحدد الجنرال نور الدين مقري، القائد الجديد للمخابرات الخارجية، الهدف المرحلي لـ “بوليساريو” في ضرورة أسر مغاربة، خاصة من الجنود، لتتمكن الجزائر من تقديمهم للإعلام الدولي ومحاولة إقناع الرأي العام العالمي بأن هناك حرباً مشتعلةً في الصحراء، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك قبل تخليد ذكرى “صنع” الجبهة الانفصالية، وفق ما أوردته "الصباح".وبدأت الخطة الجديدة منذ الإطاحة بالجنرال بوزيت من المخابرات الجزائرية، بعد تحميله مسؤولية الانتكاسات التي منيت بها الجزائر على المستويين الإقليمي والقاري.واتهم الجنرال بوزيت بموالاته للمغرب بسبب مطالبته بتحسين العلاقة مع الجار الغربي، ما دفع الرئيس عبد المجيد تبون إلى إقالته وتعويضه بالجنرال نور الدين مقري، المعروف بعدائه الشديد للمغرب، لدرجة أنه يلقب بـ “محفوظ بوليساريو”.وتعيش قيادة “بوليساريو” على وقع صراعات طاحنة، في ظل استمرار فراغ منصب المنسق الأمني والعسكري بالجزائر مع ميليشيات الجبهة الانفصالية، ما يعكس، حسب المتتبعين، حالة التخبط بعد موقعة الكركرات.كما توضح ذلك بيانات الجبهة، التي أصبحت ضعيفة وتحمل الكثير من التناقضات والأخطاء الإملائية على مستوى الصياغة، وهي أمور من مسؤولية الأمن الخارجي.وأرجعت مصادر “الصباح” التحركات شبه الحربية للجارة الشرقية إلى نسف المغرب كل قنوات نظامها في التحكم الإقليمي، إذ بالإضافة إلى الانتصارات المسجلة دفاعا ع الوحدة الترابية، ذكرت مصادر متطابقة أن إقالة مدير المخابرات الخارجية الجزائرية سببه الفشل الذريع في تدبير عدة ملفات إقليمية، خاصة الصحراء المغربية والإخفاق، في جمع معلومات استباقية حول الانقلاب في مالي ومجريات الحل السياسي في ليبيا.وتزامن تغيير قيادة المخابرات الخارجية الجزائرية مع انتصارات للدبلوماسية المغربية التي بصمت على حضور وازن في تدبير الأزمة المالية، إذ انتقل وزير الخارجية بتعليمات ملكية، إلى باماكو، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الانتقالي لجمهورية مالي، باه نداو، ونائبه، الكولونيل أسيمي غويتا، وكذا مع الوزير الأول الانتقالي مختار أوان، وأيضا مع زعماء دينيين ماليين مؤثرين، منهم بويي حيدرا والإمام محمود ديكو.ولم يجد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بدا من التعبير عن غضبه من “إقصاء” بلاده من تدبير الملف المالي، وقال في حوار صحافي سابق إن “الحل في مالي لن يكون إلا وفق مقاربة الجزائر”، وكذلك الشأن على مستوى الملف الليبي، إذ نجحت الدبلوماسية الملكية في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء من خلال احتضان حوارات بوزنيقة، التي توجت بالتوافق على تفاهمات غير مسبوقة، تهم إنهاء حالة الانقسام السياسي والصراع حول المناصب السيادية.