التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
خطير: آلاف المغاربة سيدخلون السجن لهذا السبب
نشر في: 1 سبتمبر 2016
أصدرت وزارة العدل والحريات مذكرة للوكلاء العامين لدى الملك، تحثهم على تطبيق ما يعرف بالإكراه البدني، في القضايا المدنية.
ومن شأن هذه المذكرة أن تزج بآلاف المغاربة في السجن، نظرا لعدم مقدرة غالبيتهم على أداء المبالغ المالية التي صدرت في شأنها أحكام في قضايا مختلفة وفق ما أوردته يومية “المساء”
وبحسب ذات المصدر، فإنه باعتبار أن القضايا المدنية تعاقدية بطبيعتها، وبالتالي فإن الإلتزام بالتنفيذ ليس هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل عدم قدرته على الوفاء بالإلتزام.
ومن شأن هذه المذكرة أن تزج بآلاف المغاربة في السجن، نظرا لعدم مقدرة غالبيتهم على أداء المبالغ المالية التي صدرت في شأنها أحكام في قضايا مختلفة وفق ما أوردته يومية “المساء”
وبحسب ذات المصدر، فإنه باعتبار أن القضايا المدنية تعاقدية بطبيعتها، وبالتالي فإن الإلتزام بالتنفيذ ليس هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل عدم قدرته على الوفاء بالإلتزام.
أصدرت وزارة العدل والحريات مذكرة للوكلاء العامين لدى الملك، تحثهم على تطبيق ما يعرف بالإكراه البدني، في القضايا المدنية.
ومن شأن هذه المذكرة أن تزج بآلاف المغاربة في السجن، نظرا لعدم مقدرة غالبيتهم على أداء المبالغ المالية التي صدرت في شأنها أحكام في قضايا مختلفة وفق ما أوردته يومية “المساء”
وبحسب ذات المصدر، فإنه باعتبار أن القضايا المدنية تعاقدية بطبيعتها، وبالتالي فإن الإلتزام بالتنفيذ ليس هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل عدم قدرته على الوفاء بالإلتزام.
ومن شأن هذه المذكرة أن تزج بآلاف المغاربة في السجن، نظرا لعدم مقدرة غالبيتهم على أداء المبالغ المالية التي صدرت في شأنها أحكام في قضايا مختلفة وفق ما أوردته يومية “المساء”
وبحسب ذات المصدر، فإنه باعتبار أن القضايا المدنية تعاقدية بطبيعتها، وبالتالي فإن الإلتزام بالتنفيذ ليس هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل عدم قدرته على الوفاء بالإلتزام.
ملصقات
